مطالب مرتبط با کلیدواژه

مصلحت


۲۰۱.

نظریه نفع عمومی و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: از نظریه دولت تا نظریه حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2251 - 2273

کلیدواژه‌ها: دولت صلاحیت مصلحت نفع عمومی ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۸۶
مفهوم نفع عمومی، از جمله مهم ترین محورهای حقوق عمومی است که بر آن اساس، ماهیت نظام حقوقی تا حدود زیادی تعیین می شود. تعریف نفع عمومی در حوزه حقوق اساسی و نیز حقوق اداری انعکاس ویژه ای می یابد. براساس نوع تعریف، دو رویکرد کلی در نظام های حقوقی معاصر قابل تمییز است: نظام لیبرال و نظام جمهوری گرا. در نوشتار حاضر با شیوه ای تحلیلی-توصیفی در پی فهم امکان و کیفیت نظریه نفع عمومی و به تبع آن نظریه حقوق عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی هستیم. ملاحظه می شود در حقوق ایران گرایش عام در تعریف نفع عمومی بیشتر به سمت نظام جمهوری گراست، اما با عنایت به ابتنای ساختار تاریخی فقه شیعه بر حوزه و مفاهیم حقوق خصوصی، فقه موجود فاقد تفصیلات لازم در جهت تئوریزه کردن نظریه دولت بوده است. با وجود پدیداری نظریه ولایت مطلقه امام خمینی، نظریه مذکور در سایر سطوح حکمرانی از جمله حقوق اداری انعکاس کافی پس از گذشت سه دهه نداشته و همچنان در حد توجیه اختیارات شخص اول حکومت باقی مانده و از سوی دیگر، مسئله کنترل دولت و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین، تئوریزه و نهادینه نشده است، ازاین رو به جای یک نظریه تمام عیار حقوق عمومی، تاکنون صرفاً شاهد نظریه اختیارات شخص حاکم بوده ایم.
۲۰۲.

بررسی حسن و قبح ذاتی افعال در مقام ثبوت از منظر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه کلام سال ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 191 - 214

کلیدواژه‌ها: حسن و قبح ذاتی حسن و قبح شرعی حکمت الهی مصلحت مفسده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۶۹
یکی از مهم ترین قواعد علم کلام که زیربنای بسیاری از قواعد و مسائل این علم می باشد، قاعده «حسن و قبح» است. پذیرش یا عدم پذیرش این قاعده تاثیر بسزایی در نگرش ما به جهان هستی، خداشناسی و دیگر مسائل مهم کلامی دارد. در این نوشتار تلاش می شود با روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای، تنها حسن و قبح ذاتی افعال(مقام ثبوت) را از منظر قرآن کریم بررسی کرده و به آیاتی پرداخته شود که در مقام ثبوت به خود قاعده یا مضمون آن اشاره دارند و تا به حال در کتب کلامی و مقالات منتشر شده مورد تحلیل قرار نگرفته اند. نتیجه پژوهش نشان می دهد در قرآن کریم آیه ای که به صراحت بر قاعده دلالت کند یافت نمی شود، اما به صورت ضمنی در دو مقام تکوین و تشریع به آن پرداخته است. در مقام تکوین هدف و غرض خود از خلقت و در مقام تشریع نیز غرض و هدف خود از تشریع احکام را بیان کرده که با دلالت التزامی می تواند دال بر قاعده حسن و قبح ذاتی افعال باشد.
۲۰۳.

مصلحت و حاکمیت سیاسی: قدسی یا عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 191 - 205

کلیدواژه‌ها: حاکمیت سیاسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه شیعه مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۳
دریافتی متأخر و نسبتاً رایج از طرح مفهوم مصلحت در تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی، دریافت سکولار از آن است. مطابق این دریافت طرح مفهوم مصلحت به معنای فراروی از ظرفیت های موجود در فقه شیعه و به رسمیت شناختن عقل سکولارِ عرفی در تدبیر مُلک است. این مقاله بر خلاف این رویکرد و در پاسخ به آن استدلال می کند که طرح این مفهوم برآمده از مسئله ای با قابلیت صورت بندی فقهی است: تفکیک میان حوزه دولت و حوزه تعاملات میان فردی، امتناع استنتاج مناسبات ناظر به دولت از عقود و ایقاعات مشروع در حوزه تعاملات میان فردی و در نهایت تقدم اولی بر دومی در موارد تزاحم. بر اساس تفسیر مختار این نوشتار، حدود اختیارات و شئون دولت همچون مداخله در تنظیم حدود مالکیت، حفظ محیط زیست و به عبارت عام حفظ و حراست مصالح اسلام، از حقوق و اختیارات ناظر به مناسبات میان فردی، قابل استنتاج نیست؛ بلکه دولت، در این معنا، شرط تحقق حقوق ناظر به مناسبات میان فردی است. پس این منازعه در قالب تزاحم میان حقوق خصوصی و عمومی و تقدم دومی بر اولی با نظر به مقاصد شریعت قابل صورت بندی است؛ تفکیک میان حق عمومی و خصوصی، تفکیکی ضروری برای طرح مفهوم حکومت است که بی توجهی به آن، به امتناع استنتاج حکومت و شئون آن از ادله فقهی و در نهایت به تفسیری سکولار از حاکمیت سیاسی منجر می شود.
۲۰۴.

خوانشی جدید از آیات قرآن در دو تفسیر فخر رازی و شیخ مفید از موضوع تقیه با تاکید بر تقیه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 375 - 400

کلیدواژه‌ها: تقیه سیاسی قرآن مصلحت فخر رازی شیخ مفید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۵
تقیه به عنوان یکی از مسائل پر تنش میان شیعه و سنی که به مثابه شبهه و پرسش همواره مطرح بوده است. در بسیاری از موارد ضرورت ایجاب می کند که انسان عقیده و ایمان خود را پنهان کرده و عمل خود را تغییر دهد. این رفتار که نوعی تاکتیک دفاعی حساب می آید و نه عکس العمل حاکی از ضعف و ترس، تقیه نامیده می شود، در حقیقت خود پیش از اینکه حاکی از ضعف و ترس باشد، به نوعی دفاع از خود یا عقیده و ایمان خویشتن است. مشروعیت تقیه در نظر فقیهان و متکلمان امامیه، مستند به آیات و روایات و امری مسلم است به نحوی که در شرایطی خاص، خود بخشی از ایمان محسوب می شود. التزام به تقیه و رَوایی آن بی تردید انواع، آثار و لوازمی را به دنبال دارد که علی القاعده باید به آنها نیز ملتزم بود. یکی از انواع تقیه و شاید کاربردی ترین آن، تقیه سیاسی است. تقیه سیاسی یکی از سیاست های کاربردی ائمه -علیهم السلام- در زمینه حفظ تشیع واسلام بوده است. تقیه دربرخورد با دولت و خلیفه حاکم، تقیه سیاسی نامیده می شود و در بُعد گفتاری و از طرف اهلبیت علیهم السلام به روایات تقیه سیاسی تعبیر می شود. فرضیه اصلی در این پژوهش این است که تقیه به طور کلی و تقیه سیاسی به طور خاص در حفظ اسلام و تشیع همواره از ابزار مسلمانان بوده است. روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی-تحلیلی است .
۲۰۵.

ارزیابی برهان حفظ شریعت در اثبات عصمت امامان از منظر متکلمین شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فلسفه دین سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 199 - 220

کلیدواژه‌ها: عصمت امامان عصر غیبت آزمایش مصلحت برهان حفظ شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۵
برهان حفظ شریعت با تقریرهای سه گانه اش یکی از دلیل های عقلی است که متکلمان شیعه از قدیم الایام برای اثبات عصمت و خطاناپذیری امامان از آن بهره جسته اند. در مورد این برهان اشکالات متعددی مطرح شده که مهم ترین آنها، که در این سیاهه به آن پرداخته می شود، به چگونگی حفظ شریعت در دوران غیبت حضرت مهدی بازمی گردد. نگارنده با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، پس از طرح این برهان و تنقیح اشکال، جواب هایی را می آورد که به این اشکال داده شده است. این جواب ها عبارت اند از وجوب ظهور امام در صورت انسداد راه علم، هدایتگری امام به طور غیرمتعارف، برطرف شدن نیاز جامعه به تشریع توسط فقها، و عدم لزوم حفاظت فعلی از شریعت توسط امام. سپس این جواب ها نقد و بررسی می شود. پس از اثبات استواری و استحکام این اشکال و همچنین فراگیری آن نسبت به شرایع سابق، نگارنده اتخاذ دو مبنا را پیشنهاد داده است. نخست، عدم امکان اثبات عصمت انبیاء و اوصیاء از طریق این برهان و در عین حال امکان اعتقاد به عصمت ایشان از جهت مصداقی؛ دوم ضرورت عصمت مگر در مواردی که مصلحت اقتضا کند که البته نتیجه هر دو مبنا با آنچه متکلمان از اثبات عصمت برای پیامبران و جانشینانشان انتظار دارند ناسازگار است.
۲۰۶.

تأملی بر مبانی اصول بنیادین حاکم بر دادرسی های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 7 - 20

کلیدواژه‌ها: اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری مبانی فلسفی حقوق بشر اخلاق مصلحت امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۵
شناخت ماهیت و ویژگی های اصول بنیادین دادرسی کیفری با توجه به تنوع اصول و محتوای آن ها و تفاسیر گوناگونی که در بستر رویکردهای مختلف نظری مطرح شده است، مستلزم شناخت مبانی مختلف این اصول است. سئوال مهم در این رابطه، این است که مهم ترین مبانی اصول بنیادین حاکم بر دادرسی های کیفری کدام است وآیا می توان مبنایی واحد برای توجیه این اصول یافت؟ افراط گرایی دیدگاه های مختلف در توجیه مبانی اصول بنیادین و توجه آن ها تنها به بخشی از واقعیات موجود موجب می گردد که نتوان به یک مبنا در توجیه اصول اکتفا کرد. این مبانی گاه جنبه اخلاقی و فلسفی به خود گرفته و توجیه خود را در رویکردهای اخلاقی – فلسفی دنبال می نماید و گاه جنبه حقوقی و اجتماعی یافته و به دنبال مشروعیت بخشی به خود از طریق مبانی حقوق بشری و یا دیدگاه های مصلحت اندیشانه یا امنیت گرایانه است. در این مقاله با رویکردی تحلیلی – توصیفی، با روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری به دنبال توجیه اصول مبانی اصول بنیادین دادرسی های کیفری است.
۲۰۷.

رابطه شرع و قانون اساسی نانوشته؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 227 - 253

کلیدواژه‌ها: اجتهاد روح قانون شرع قانون اساسی نانوشته مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۳
در نظام حقوقی اسلامی، «شرع» در جایگاه منبع اصلی حقوق اساسی، فراتر از سند مکتوب قرار گرفته و به هنجارهای قانون اساسی محتوا می بخشد. ایده مشروطه اسلامی نه یک تبعیت صرف از اصول قانون اساسی و نه پایبندی فرمالیستی به نوشته های آن، بلکه درحقیقت همان التزام به روح حاکم بر قانون اساسی است. علاوه بر این، «اجتهاد» و «مصلحت» به عنوان دو عنصر پویای شرع برای استنباط احکام شرعی متناسب با ضروریات هر عصر تعبیه شده است. در این راستا، بررسی ماهیت شرع که می تواند به مثابه روح برتر و هنجار نانوشته نسبت به متن نوشته قانون اساسی، بر اصول و مفاهیم قانون اساسی چیره گردد و آن را تحت تأثیر قرار دهد، ضروری است. نگارندگان پژوهش حاضر با بررسی جایگاه شرع در نظم حقوقی اسلامی به عنوان ارزشی فرامتنی که هویت و اساس یک ملت را تحت انقیاد خود درآورده و نیز با تأکید بر عناصر پویای شریعت و تأثیر آن بر سرزندگی این هنجار برتر، در روشنگری هرچه بیشتر شرع و قانون اساسی نانوشته می کوشند.
۲۰۸.

امکان سنجی کاربست مفهوم مصلحت در نظام حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 313 - 333

کلیدواژه‌ها: مصلحت منفعت حکم حکومتی قانون گذاری حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۰
طبق روایات، همه احکامی که موردنیاز بشر است در کتاب وسنت بیان شده است. اما از آن جا که حکومت اسلامی متضمن احکام ثابت و متغیر است و محدود و متناهی بودن ادله تفصیلی و نصوص و نامتناهی بودن حوادث و وقایع، توسل به مصلحت را امکان پذیر و حتی ضروری می سازد، لذا باید از طریق توسل به مصلحت و اصول کلی و مقاصد عامه شرع به وقایع روز و مستحدثات پاسخ داد. تأمل در متون قانونی نظام حقوقی ما به روشنی نشان می دهد ملحوظ داشتن اصل مصلحت، مقدم داشتن مصلحت جمعی بر حقوق افراد در نظام اداری از سازوکارهای جدی قانون گذاری اسلامی در تحکیم و سازماندهی روابط آحاد ملت با دستگاه های دولتی مبتنی بر حدود و ارزش های اسلامی است. اصل 40 قانون اساسی جلوه ای ویژه از تجلی حضور اندیشه مصلحت جمعی در قانون گذاری نظام حقوقی ایران است. نوشتار پیش رو درصدد است پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابراصل حاکم بر نظام قانون گذاری اسلامی، جایگاه این اصل را در نظام قانون گذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام اداری با تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد.
۲۰۹.

کودک همسری از منظر فقه و حقوق و راهکارهای پیشگیری از آن از منظر حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 27 - 40

کلیدواژه‌ها: کودک همسری پیشگیری مصلحت مفسده حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۵
کودک همسری از موضوعات مهم مرتبط با حقوق کودکان است که محل بحث و اختلاف نظر جدی است. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این موضوع مهم پرداخته شود که رویکرد فقه درخصوص کودک همسری چیست و سازوکارهای پیشگیری از آن از منظر حقوق کیفری کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های مقاله بیانگر این امر است که در فقه، ازدواج کودکان با اجازه ولی و با توجه به مصلحت کودک و نبود مفسده پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران نیز با اجازه ولی امکان ازدواج دختران وجود دارد، هرچند سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. مهم ترین سازوکار پیشگیری از کودک همسری، پیشگیری اجتماعی شامل آموزش و ارتقای فرهنگی و آگاهی والدین است که باتوجه به شرط مصلحت و عدم مفسده، کاملاً امکان پذیر است. رشد آگهی والدین می تواند شرایط ذهنی در آن ها ایجاد نماید که نسبت به مفهوم مصلحت کودکان رویکرد به روز و گسترده تری داشته و باتوجه به شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی حاضر به پذیرش ازدواج کودکان خود نشوند، زیرا توجه به این واقعیت که رسیدن به آستانه فیزیکی و بیولوژی (بلوغ و شروع عادت ماهیانه) به معنای صلاحت فرد برای ازدواج نیست و کودکان توانایی تحلیل و ارزیابی یک ازدواج را نداشته و تبعات منفی متعددی را به دنبال دارد، می تواند در دیدگاه والدین درخصوص کودک همسری تأثیرگذار باشد.
۲۱۰.

حدود مصلحت صغیر در جرایم کیفری از نظر فقهای معاصر

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 53 - 64

کلیدواژه‌ها: جرایم کیفری قصاص دیه مصلحت صغیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۲
ولایت بر صغار تا زمان بلوغ بر عهده پدر، جد پدری، وصی، قیم و حاکم است که این ولایت مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت و مصلحت برای صغار است و تنها چیزی که اختیارات ولی را محدود می سازد، مصلحت و غبطه صغیر است. لذا باید در اعمال و تصمیمات خود، مصلحت مولی علیه را رعایت نماید. در خصوص قصاص و جرایم کیفری نیز این مصلحت در عدم قصاص به صورت طلب دیه می باشد از نظر فقها معاصر غالباً أخذ دیه به مصلحت صغار است، ولی در مواردی ممکن است مصلحت صغار در عفو یا قصاص باشد. هدف از این پژوهش، تبیین نظریات فقهای معاصر است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به موضوع مصلحت صغار از نظر فقهای معاصر می پردازیم. اگر طفلی در اثر جنایت عمدی یا غیرعمدی به قتل برسد، اختیار قصاص یا أخذ دیه یا عفو با ولی او است، اما اگر جنایت بر صغیر، ضرب وجرحی باشد که موجب قصاص یا دیه گردد، قانون مجازات اسلامی در این مورد ساکت است و باید طبق اصل 167 قانون اساسی به فتوای مشهور فقها مراجعه نمود. در نتیجه در مورد قصاص، حق عفو برای ولی ثابت نیست و نسبت به گذشت از دیه هم، تنها در جایی ولی این حق را دارد که عفو برای صغیر مصلحت داشته باشد، نه برای خود ولی. فقهای معاصر در خصوص مصلحت صغیر نظریات متفاوتی دارند.
۲۱۱.

بررسی فقهی حقوقی تأثیر حقوق عمومی بر جرم انگاری با تأکید بر مصلحت و نظم عمومی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 109 - 120

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی جرم انگاری مصلحت نظم عمومی آزادی های فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۴
ارتباط حقوق عمومی با جرم انگاری از موضوعات مهمی است که چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. مهم ترین مسأله در این خصوص، منافع و مصالح عمومی از یک سو و آزادی های فردی از سوی دیگر است که درنتیجه غلبه عنصر مصلحت و نظم عمومی ممکن است این آزادی ها محدود شود. همین امر بررسی تأثیر حقوق عمومی بر جرم انگاری با تأکید بر مصلحت و نظم عمومی را به ضرورت مبدل ساخته است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مؤلفه های حقوق عمومی مانند مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی، کرامت انسانی و عدم زیان به جامعه از مبانی مهم جرم انگاری است. از دیدگاه حقوق موضوعه نیز عدم ضرررسانی و ضرورت و فایده اجتماعی در کنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. آنچه اهمیت دارد، این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار هرچند توان مقابله ب ا نهادهای تصمیم گیرنده درباره مصلحت را ندارد، اما صحیح آن است که در حوزه حقوق کیفری تا حد امکان از این نفوذ بکاهد و از جرم انگاری تنها در موارد تهدید حقوق فردی یا جامعه، استفاده کند. این امر نیز باید با قوانینی کاملاً روشن و صریح صورت گیرد.
۲۱۲.

جایگاه قاعده مصلحت در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۸۱ 131 - 154

کلیدواژه‌ها: مصلحت تأثیر زمان و مکان عرف حکم حکومتی حدود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۲۷
احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت سنجی در تغییر قوانین جزایی که صبغه شرعی دارد (از لحاظ تقنینی) و همچنین توقف یا تغییر شیوه اجرای بعضی از احکام کیفری (از جنبه اجرایی)، خاصه در مورد حدود بپردازیم. 
۲۱۳.

ممنوعیت یا مقبولیت «تخفیف مجازات» در جرایم مستوجب حد

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۰ 33 - 50

کلیدواژه‌ها: جرایم مستوجب حد مجازات تخفیف مصلحت بازپروری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۴
در حقوق کیفری اسلامی، جرایم مستوجب حد عبارت از جرایمی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آنها در شرع مقدس تعیین شده است. در واقع، هنگامی که جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده باشد قانونگذار عادی حق دخل و تصرف در آن را ندارد و نمی تواند مانند مجازات های تعزیری، آن را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تدوین و اجرا نماید. این درست است که جرایم مستوجب حد، تخفیف بردار نیستند اما در میان فقها و حقوقدانان بر سر این موضوع اختلاف است و هر کدام از جبهه های موافق و مخالف اعمال تخفیف، برای خود دلایل و مبانی قابل توجهی ارائه نموده اند. در این راستا، پژوهش حاضر سعی نموده است تا علاوه بر حفظ اصل موضوع که همان منع اعمال تخفیف در جرایم مستوجب حد است، نظرات موافقان اعمال تخفیف و اصطلاحاً «به روز نمودن» جرایم مستوجب حد را به همراه منابع و مبانی فقهی و حقوقی آن و نیز از دیدگاه جرم شناسی مورد بررسی قرار دهد که نسبت به پژوهش های مرتبط نوعی نوآوری را در خود جای داده است. همچنین، این نوشتار بیان نموده که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق اشتیاق نسبتاً زیادی برای ورود نهاد «تخفیف» در جرایم مستوجب حد از خود نشان داده است.
۲۱۴.

دکترین مثبت و منفی؛ هم گرایی یا واگرایی (مطالعه تطبیقی در فلسفه اخلاق و اصول فقه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 213 - 249

کلیدواژه‌ها: فایده گرایی فایده گرایی مثبت فایده گرایی منفی مصلحت مفسده اهمّ و مهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۱
«فایده گرایی» ازجمله نظریات مطرح شده در اخلاق هنجاری و از نظریات بسیار تأثیرگذار در فلسفه اخلاق است و ردپای آن را می توان در بسیاری از علوم مرسوم دید؛ اندیشه ای مبتنی بر سیره عقلا که علاوه بر رشد چشمگیر آن در فضای غیرالهیاتی در دنیای غرب، در فضای الهیاتی نیز سابقه دیرینه داشته است؛ ازجمله در دین اسلام که می توان رد پای آن را در ضمن مسئله حُسن وقُبح مشاهده کرد. نفس فایده گرایی، امری نیکوست که عقل نیز بدان حکم می کند؛ باوجوداین، میان اندیشمندان در کیفیت فاید ه اندیشی تفاوت های بسیار چشمگیری وجود دارد: برخی، حداکثرسازی شادی و کاهش رنج را الگوی فایده گرایی و عده ای د یگر، کاهش رنج را محور فایده گرایی قرار داده اند که دارای خوانش های متعددی است، ازجمله: منفی گرایی مطلق، ضعیف، متوسط و آستانه ای. شبیه دو گرایش مذکور و الگوهای مشابه را می توان در میان علمای اصول نیز یافت. آنگونه که برخی اولویت را به دفع مفسده و برخی به جلب مصلحت و برخی دیگر، صرفاً در مقام تزاحم به دفع مفسده داده اند و برخی نیز قائل به تخییر شده و در غیر از موارد تزاحم، اهمیت مصلحت و مفسده را سنجه ترجیح دانسته اند. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای می کوشد به تحلیل رویکردهای متعدد فایده گرایی و استدلال آن ها بپردازد. حاصل تحقیق اینکه به نظر می رسد نظریه منفی گرایی، دچار ضعف بوده و اولویت دفع مفسده درصورت تزاحم و جریان قاعده اهم و مهم در غیر موارد تزاحم، منطقی و موجه است.
۲۱۵.

بررسی تطبیقی مفهوم کودک بد سرپرست و آثار آن در فقه و حقوق با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۲ 97 - 120

کلیدواژه‌ها: کودکان بد سرپرست ولایت حضانت عزل ولایت مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۵
مفهوم «کودک بد سرپرست» از مفاهیم نوپا در عرصه حقوق خصوصی است. ازآنجاکه «بد سرپرستی» آثار حقوقی و کیفری ای مانند سلب صلاحیت یا مجازات کیفری سرپرست را به دنبال دارد، بررسی این مفهوم ضروری است. مفهوم بد سرپرستی در فقه به صورت مجزا موردبررسی قرار نگرفته است؛ اما از خلال مباحث فقها می توان این مفهوم را استنتاج نمود. این مفهوم، در ضمن کلمات امام خمینی در مباحثی مانند سلب ولایت ولی، سقوط حضانت و عدالت در ارتباط با سرپرست طفل بیان شده است. همچنین این مفهوم در حقوق با کاستی ها و نقایصی همراه است. قانون گذار تنها در یک مورد این اصطلاح را تبیین نموده است. گستردگی مفهوم بد سرپرستی و رد پای آن در جای جای حقوق، ضرورت بحث از مفهوم بد سرپرستی را با توجه به نیازهای روزافزون جامعه در این زمینه بیش ازپیش نمایان می سازد. سؤال اصلی آن است که ضابطه اطلاق بد سرپرستی بر سرپرستان شرعی و قانونی کودک چیست؟ اگرچه ضابطه تعیین شده در فقه بسیار کلی است، با تطبیق این مسئله با حقوق می توان به تعیین برخی از مصادیق غیر حصری آن دست یافت؛ بنابراین ضابطه کلی در فقه آن است که عمل حرام مرتبط با وظایف والدین، موجب اطلاق بد سرپرستی بر او می گردد. اطلاق بد سرپرست لزوماً به معنای سلب ولایت از کودک نیست؛ اما به دادرس در مقام صدور حکم عادلانه، کمک شایانی می نماید.
۲۱۶.

لزوم رعایت مصلحت شرکت در فرض معامله مدیران با خود با تأملی در حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 627 - 654

کلیدواژه‌ها: معامله با خود تعارض منافع مدیر شرکت مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۴
معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود، موقعیتی است که منافع مدیر با شرکت در تضاد می باشد و محتمل است مدیر منافع خود را ارجح بر منافع آن بنگاه بازرگانی بداند؛ بر همین اساس مقنن باید درصدد حمایت از شرکت در برابر سوءاستفاده مدیر از اختیاراتش باشد. مقنن تنها در رابطه با شرکت سهامی وضع حکم نموده که مقصود او محل اختلاف است؛ لذا هدف این جستار، استنباط احکام مقنن در خصوص شرکت نام برده و تبیین وضعیت سایر شرکت ها در فرض فوق در مقام مقایسه با حقوق انگلیس است. در شرکت سهامی مدیران در گام نخست باید رضایت هیئت مدیره و سپس مجمع عمومی را اخذ نمایند (ماده 129 ل.ا.ق.ت). در غیر این صورت معامله قابل ابطال است؛ حتی در فرضی که با حقوق ثالث با حسن نیت مغایرت داشته باشد (ماده131 ل.ا.ق.ت.)؛ اما اگر رضایت هیئت مدیره کسب شده باشد و مجمع تصویب نکند و بطلان معامله با حقوق ثالث با حسن نیتی مغایرت داشته باشد، معامله نسبت به ثالث صحیح خواهد بود (ماده130 ل.ا.ق.ت.). در خصوص سایر شرکت ها اختلاف نظر وجود دارد؛ اما احکام شرکت سهامی با عنایت بر تنقیح مناط باید جاری باشد؛ همان طور که در خصوص شرکت تعاونی به تصریح مقررات مربوط احکام شرکت نام برده جاری است. البته بعضاً به جهت فقدان هیئت مدیره و مجمع امکان تسری حکم وجود ندارد؛ لذا باید احکام وکالت جاری شود. در حقوق انگلیس نیز معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود پذیرفته شده اما تفاوت هایی با حقوق ایران دارد؛ از قبیل آنکه تمامی شرکت ها تابع احکام واحد هستند.
۲۱۷.

نقش و جایگاه مصلحت در تحول فقه سیاسی شیعه با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۱۸ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۰) 407 - 422

کلیدواژه‌ها: مصلحت حکم اولی حکم ثانوی حکم حکومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۶
  هدف: تبیین جایگاه مصلحت به خصوص در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به عنوان راهکاری در خصوص رفع تزاحم احکام. روش: روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است که با نگرش تحلیلی- تطبیقی به بررسی متون فقهی و حقوقی پرداخته است. یافته ها: گر چه در فقه امامیه از مصلحت به عنوان سندی برای استنباط حکم شرعی صحبتی به میان نیامده، ولی به عنوان یک شیوه مهم در تزاحم احکام، احکام حکومتی و ... در نظر گرفته شده است. از طرفی، مصلحت اندیشی ها در اندیشه سیاسی اسلام کاملاً در چارچوب موازین شرعی صورت می گیرد. وانگهی جایگاه مصلحت در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(ره) به صورت ویژه کاملاً ملموس است. نتیجه گیری: باید اذعان داشت اهل تسنن مصلحت را به عنوان یکی از منابع دین تعریف کرده و برای مصلحت قالبهایی متنوع از جمله استطلاح، استحسان قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع بیان کرده اند. آنچه در فقه امامیه مورد انکار قرار گرفته، قطع عقل به مصلحت و مفسده قبل از حکم شرعی است. امری که مصلحت و حکومت را در اندیشه سیاسی اسلام به هم پیوند می زند جایگاه مصلحت از حیث سندیت نیست، بلکه جایگاه مصلحت از حیث امتثال امر است که به طور عمده خود را در قالب دو بحث تزاحم در اصول فقه و حکم حکومتی در فقه نشان می دهد.
۲۱۸.

واکاوی فقه سیاسی مقاصد در منظومه فکری شاطبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی ایران معاصر سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 113 - 132

کلیدواژه‌ها: شاطبی فقه سیاسی مصلحت مقاصد شریعت حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۴
فقه مقاصد که در مقابل فقه گرایان اخباری و متفکران شریعت محور قرار می گیرد، مکتبی فقهی است که سعی می کند تحقق مقاصد اصلی شریعت را تبیین نماید. این رویکرد، استفاده از تفکرات مدرن را یکی از شیوه های اصلی فقاهت خود می داند. طرفداران این مکتب که عمدتاً در میان اهل سنت فعالیّت دارند، فقه را صرفاً یک ابزار دانسته و مقاصد فقه (اصول کلی اسلام) را مهم تر می دانند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که نظریات شاطبی به عنوان یکی از متفکران مقاصدگرا در باب مسائل سیاسی چیست؟ پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعه ی کتابخانه ای انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر شاطبی، هدف شریعت برآوردن منافع بزرگ بشر است. با این رویکرد، اسلام می تواند نظام دموکراسی غربی را حفظ کرده و با تبدیل اصل اسلامی «شورا» به عنوان اندرز اخلاقی و مبانی عمومی به نظامی عملی برای حکومت، این تجربه ی بشری را پر بارتر کند.
۲۱۹.

مصالح بشری از منظر فایده گرایی قاعده محور و فقه مصلحت محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه فلسفی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) ۱۰۷-۹۱

کلیدواژه‌ها: فایده گرایی قاعده محور فایده گرایی سلبی مصلحت مصالح مرسله مصالح اهم قواعد اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۲
مصالح از جهت اعتبار به سه دسته معتبر، غیرمعتبر و مرسله تقسیم می گردد. فایده گرایی از جهتی به دو دسته فایده گرایی عمل محور و قاعده محور تقسیم می گردد. در فایده گرایی عمل محور بیشترین سود برای بیشترین فرد با توجه به موقعیت های جزیی سنجیده می شود و در فایده گرایی قاعده محور رعایت قواعد اخلاقی مد نظر است؛ بدون اینکه استثنا بردارد. در فقه مصلحت محور باید طبق قواعد عمل کرد؛ اما چه بسا در موارد جزیی به خاطر حفظ مصالح بالاتر باید مصالح پایین تر را فدا کرد. در فایده گرایی قاعده محور باید طبق قواعد پیش رفت و قاعده استثنابردار نیست. معیارهای زمانی مصلحت، مادی و معنوی بودن مصالح و توجه و عدم توجه به دین و مصالح اخروی، از جمله تفاوت های فایده گرایی و فقه مصلحت محور است. از سوی دیگر قاعده اُولی بودن دفع مفسده از جلب مصلحت، نیز بر مبنای فایده گرایی سلبی بازخوانی شده است.