حقوق و مطالعات نوین

هویت فرهنگی یک ملت ریشه در اعتقادات و باورهای آن ملت داشته و چون هر ملتی فرهنگ خاص خود را دارا می باشند بنابراین اعتقادات و باورهایشان نیز متمایز با یکدیگر خواهد بود. به دلیل اینکه این هویت در همه افراد همان ملت وجود دارد، بنابراین اگر اعتقادات و باورهای افراد مورد حمله قرار بگیرد قطعا فرهنگ و هویت فرهنگی کشور دچار بحران خواهد شد. بدیهی است این امر جز با نفوذ در اذهان و ضمایر ناخودآگاه افراد امکان پذیر نخواهد بود که البته با ورود عصر جدید این امکان به راحتی به واسطه فناوری هارپ محقق گشته است. صاحبان این فناوری برای رسیدن به اهداف متجاوزانه خود به دلیل شکست در عرصه نظامی دست به گریبان این فناوری شده اند، به این دلیل که اولا هزینه آن به مراتب ارزان تر از گزینه نظامی بوده و دوما اینکه آماج آن قابل شناسایی نبوده و قابل اثبات نیست. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که هارپ چیست و چه نقشی در هویت فرهنگی ملی دارد؟ روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که این فناوری به عنوان سلاحی مدرن و مخرب ابزاری در دست صاحبان آن، به جهت نفوذ، تسلط و تصرف بر کشورها می باشد که به دنبال شکست در عرصه نظامی سعی در تبدیل فرهنگ ملت ها داشته اند.

شهید سردار قاسم سلیمانی ، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و مدیر برنامه ریزی و عملیاتی راس سخت افزار امنیتی ایران به عنوان محور قدرت شیعه در خاورمیانه بود. هدف ما در این پژوهش بررسی نقش آفرینی های شهید سردار سپهبد سلیمانی در جبهه های مختلف نبرد با تروریسم بدوه است که ایشان را به مرکز محور مقاومت تبدیل کرده بود. ترور سپهبد سلیمانی نه تنها مقاومت را تضعیف نکرد، بلکه باعث انسجام بیشتر آن نیز شده است. نقش حاج قاسم سلیمانی در پیروزی های جبهه مقاومت در مبارزه با استکبار جهانی، صهونیسم بین الملل و ارتجاع منطقه یک نقشی اثرگذار می باشد که موجب شد خلافت خودخوانده داعش در عراق و سوریه از بین رود و از وی به عنوان نمادی از مبارزه به تروریسم در جهان مطرح شود. سوال اصلی ما در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد این است که نقش شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی در محور مقاومت در منازعات امنیتی رژیم اشغالگر صهیونیستی ار منظر حقوق بشر چه بوده است؟ یافته ها نشان می دهد که فرمانده شجاع و دلاور نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با داشتن تفکری نظامی، اندیشه استراتژیک و به مانند یک دیپلمات زیرک، به عنوان نیروی فعال در سیاست خارجی کشورمان نقشی مهم ایفا می کرد. قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی تنها یک فرمانده نظامی نبود، او نماد محور مقاومت» بود که پایه های جمهوری اسلامی بر آن بنا شده است.

قربانی شدن می تواند سلامت جسمی و روانی کودک را در معرض مخاطره قرار دهد. در این بین برخی از گروه های آسیب پذیر بیش از دیگران در معرض خطر قربانی شدن و آسیب های ناشی از آن قرار می گیرند. کودکان کار به خاطر وضعیت و نیازهای خاص خود مثل کم سن و سال بودن، انجام کار اجباری، فقر، نیاز به توجه و محبت در این سنین و نظایر آن از یک سو؛ و از سوی دیگر همنشینی با همسالان کژرو بیش از دیگران نیاز به محیطی امن برای رشد و شکوفایی دارند. یکی از مهمترین جنبه های حمایتی از کودکان کار قربانی حمایت هایی در قالب تأمین اجتماعی و پزشکی است. این گونه حمایت ها در کشورهای واجد دولت رفاه و تأمین اجتماعی در سطوح حداقلی به صورت امری رایج و عادی درآمده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا حمایت های انجام شدن از کودکان در بزه دیده یا در معرض بزه دیده گی در سطح بین الملل کافی است و با استانداردهای یک زندگی حداقلی تناسب دارد یا خیر؟ به نظر می رسد حمایت های لازم از سطح گذار از ضروریات به سوی داشتن استاندادرهای مطلوب قابل قبول بوده است. هدف از انجام این پژوهش نیز تبیین این استانداردها و نواقص موجود می باشد. در این مقاله پس از تبیین و شناخت قربانیان، حقوق آنان را به لحاظ پزشکی در حد استانداردهای حقوق بشری مورد تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است.

با توجه به گسترش و پیچیدگی های مبانی حقوقی در نظامات اقتصادی و اجتماعی جوامع و مبانی حقوقی خرد و کلان همواره ضرورت توجه به ابعاد مختلف نظامات اجتماعی و اقتصادی احساس می شود که در این میان توجه به مبانی و مفاهیم حقوق اقتصادی به عنوان یکی از زیر گرایش های جدید حقوق خصوصی و به تبع آن بررسی و مطالعه در باب یکی از زیرشاخه های شاخص این گرایش جوان تحت عنوان حقوق رقابت بیش ازپیش احساس می شود آنچه ما در این پژوهش تلاش داریم به آن بپردازیم بحث و بررسی در باب «جایگاه تحولات قواعد عمومی قراردادها بر حقوق رقابت» و توجه به بررسی و اهمیت بررسی و ارتباط و وضعیت قواعد عمومی قراردادها در بحث حقوق رقابت است، اساس و مبنای مطالعات حقوق رقابت مطالعه در باب قراردادهای تجاری است که آثار مثبت یا منفی را در جریان رقابت می توانند برجای بگذارند بنابراین در این پژوهش می بایست به این پرسش پرداخته شود که آیا به صورت مستقل می توان صرفاً در باب مبانی حقوق رقابت به قواعد عمومی قراردادها استناد نمود و در ادامه به بحث و بررسی بر اهمیت مطالعه قواعد عمومی قراردادها و سیر تاریخی تحولات قراردادی و اعتبار محدودیت های قراردادی و درنهایت نقش و جایگاه دولت در بحث مداخلات در جریان حقوق رقابت با توجه به قواعد عمومی قراردادها خواهیم پرداخت.

کاداستر به عنوان مفهومی نوین در ثبت املاک یعنی ثبت الکترونیکی املاک است. به رغم اهمیّت و جایگاه این نهاد در حقوق نوین ثبتی، در نظام حقوقی ایران برخی از مسائل مربوط به آن همچنان مورد غفلت واقع شده است. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست بنابراین مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علاوه بر تامین منافع مالکین، باب سوء استفاده های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها درخصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به جایگاه کاداستر در ثبت اسناد رسمی در جهت امنیت در معاملات در حقوق ایران می پردازد، که سیستم ثبت املاک از طریق تشخیص و تعیین حقوق مالکیت و تضمین و تسهیل ثبات وضعیت حقوقی بیع املاک از یکسو وحمایت حقوقی از حقوق مزبور از سوی دیگر منجر به کاهش هزینه مبادله املاک، امنیت و تسریع در معاملات می گردد و در نتیجه موجب ورود ملک به چرخه اقتصادی می شود و نشان می دهد که استفاده از سیستم ثبت عینی املاک در ترکیب ب ا کاداس تر در نظ ام ثبت ی ای ران که به صورت چند بعدی صورت گرفته است، امک ان دسترس ی ب ه ای ن ه دف را علیرغم برخی کاستی ها فراهم نموده است.

یکی از مباحثی که در فقه شیعه و سنی اهمیت ویژه ای دارد و مورد توجه قرار گرفته است نقش و جایگاه مصلحت در امور فقهی می باشد. در فقه اسلامی موضوع مصلحت در غایت احکام حکومتی مطرح است. احکام حکومتی تصمیاتی هستند که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت، اتخاذ می نماید و مطابق آن مقرراتی وضع کرده و اجرا می نماید. این مقررات لازم الاجرا بوده و مانند احکام شریعت دارای اعتبار می باشند، اما بر خلاف قوانین آسمانی که غیر قابل تغییر هستند مقررات وضعی حکومتی قابلیت تغییر در ثبات و بقا را در قالب مصلحت دارند.به نظر می رسد استنباط احکام شرعی بر اساس مصالح در فقه شیعه مورد قبول واقع شده است به شرطی که دلیلی قطعی و حتمی بر خلاف آن وجود نداشته باشد. بنابراین نمی توان در حکومت اسلامی که مبتنی بر احکام شیعی است نمی توان هر مصلحتی را هر چند غیر ضروری ملاک حکم و فتوا قرار داد. در این مقاله جایگاه مصلحت در اهداف شارع در قانونگذاری در قالب نوع تحقیق نظری و به روش توصیفی تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است.

سلب مالکیت ها در دو بعد صورت می گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می گیرد. هدف از این تحقیق نحوه سلب مالکیت از اموال بلاوارث از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیل بوده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که در رابطه با اشخاص بلاوارث در بین فقها سه نظریه مطرح است که عبارتند از وصیت محدود بر ثلث به صورتی که مازاد بر آن متعلق به امام (ع) است؛ وصیت مازاد بر ثلث تنها به منظور مصرف در امور خیریه و وصیت به مازاد بر ثلث به هر میزان.در صورتی که فردی فوت کند و هیچ یک از وراث خواه نسبی و یا سببی موضوع مواد ۸۶۲ و ۸۶۴ قانون مدنی را نداشته باشد به موجب ماده ۸۶۶ قانون مدنی تعیین تکلیف ترکه بر عهده حاکم خواهد بود. این ماده که در مورد ترکه متوفای بدون وارث است،صرفاً موضوع را به حاکم واگذار کرده است ولی در مورد مسائلی همچون حدود اختیارات حاکم و کیفیت حیازت ترکه متوفی از سوی وی و نحوه استیلای بر آن هیچ حکمی را مقرر نکرده است.همین نقص قانون مدنی موجب شد تا قانونگذار با تصویب قانون امور حسبی به این موضوع بپردازد و نکات ابهامی آن را بر طرف نماید.

هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش های فراروی نظام عدالت کیفری پیرامون مراقبت های پس از خروج است. لذا با استفاده از روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی و تحلیلی بررسی این موضوع انجام شد. پژوهش حاضر در صدد است تا با بررسی چالش های مراقبت های پس از خروج و با معرفی تجاربی که در این زمینه وجود دارد، از طریق ساز و کارهایی در سطح رویکرد اصلاح مجرمین در مراقبت های پس از خروج در مقررات کیفری ایران ، به ارائه الگویی مناسب برای نظارت بر مجرمین در فرآیند مراقبت های پس از خروج برآید. کار آموزی، اشتغال، ازدواج ، ادامه تحصیل ، اعطای تسهیلات وام بانکی ونظایر این ها، از جمله سازوکارهایی هستند که کارآمدی آنان به عنوان یافته این پژوهش ، برای اجرا در دوران اعمال حبس پیشنهاد می گردد. نظام های عدالت کیفری در دهه های اخیر برای راهبرد سیاست جنایی خود در جهت حذف و محدود کردن علل و فرصت های جرم، به اقدام های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی نگاه ویژه ای داشته اند. در این راستا مسئله مراقبت های پس از خروج از حبس باب جدیدی است که با اهدافی از قبیل باز سازگاری و پیشگیری از تکرار جرم گشوده شده است. اقداماتی که به عنوان مراقبت های پس از خروج انجام می شود می تواند نقش بسزایی در پیشگیری از تکرار جرم داشته باشد و به کار بردن آن در ارتقای توانمندی های اجتماعی بسیار موثر می باشد. و در نهایت این که شایسته است تمامی سعی و تلاش خود را در جهت انسانی کردن هر چه بیشتر محیط و ارائه تمامی شیوه های نوین اصلاح و باز پروری زندانیان مصروف نماییم.

دین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، همواره توجه ویژه ای به جایگاه انسان و حفظ کرامت انسانی دارد. در اسناد معتبر اسلامی و فقهی، طبق سفارشات انجام شده در قرآن کریم، انسان از زمان تشکیل و انعقاد نطفه همانند انسانی بالغ از حقوق مادی و معنوی برخوردار است و موجودی دارای حق حیات و محترم دانسته شده است. قانونگذار در قوانین داخلی به پیروی از دین اسلام با الگو برداری از اسناد معتبر اسلامی جنین را دارای حقوق می داند و از زمان انعقاد نطفه با صدور حرمت سقط جنین و وضع ضمانت اجرا مختص عاملان این عمل از حیات جنین حمایت نموده و در پی اعطای این حق، او را محقّ در سایر حقوق همچون حق سلامت و حق مالی می داند. این در حالی است که در کنوانسیون حقوق کودک به عنوان سند جامع در زمینه به رسمیت شناختن حقوق کودکان، با عدم اشاره به جنین و دوران حمل، صرفا در بند نخست ماده 6 همین سند کشورهای عضو را ملزم شده اند تا حق ذاتی تمام کودکان را به رسمیت بشناسند. در سایر اسناد بین المللی همچون: مقدمه اعلامیه جهانی حقوق کودک، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دوران حمل و جنین اشاره شده است اما نصی به جهت اعطای حقوق مالی یا مادی به جنین و یا به رسمیت شناختن حق حیات وی وجود ندارد و تدوین گران این اسناد تنها به حمایت از کودک جهت جلوگیری از مرگ و مرده متولد شدن او پرداخته اند.

شیوع بیماری کووید 19 در 3 سال اخیر و عدم درمان قطعی آن موجب آن شده است تا انتقال و ابتلای این بیماری یک عامل مهم در ارتکاب جنایت شود. جرایمی که ممکن است در نتیجه انتقال ویروس کرونا ارتکاب یابد با توجه به عوارض ناشی از آن و وضعیت جسمانی افراد سرایت شونده متفاوت است. درصورتی که انتقال این ویروس، موجب مرگ بزه دیده شود، رفتار فرد انتقال دهنده با توجه به قصد وی ممکن است قتل عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد. هرچند این احتمال وجود دارد که عوارض ناشی از انتقال ویروس کووید 19 بعد از مدتی(کوتاه یا طولانی) بروز کند و این مدت در افراد مختلف متفاوت است. بنابراین، لازم است رفتار ارتکابی از طرف انتقال دهنده این بیماری مسری و کشنده در طول این مدت نیز تحت تعقیب قرا گرفته و با عاملین برخورد قانونی صورت گیرد. پژوهش حاضر از نوع نظری به روش توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات است.