متین

علی رغم وجود مباحث گسترده فقهی راجع به جایگاه احکام تکلیفی در باب عقود، کتب اندیشمندان حقوقی و البته آرای نظام قضایی در این زمینه ساکت است. بی توجهی حقوق دانان به تفاوت احکام وضعی و تکلیفی، در بسیاری موارد موجب از بین رفتن مرز میان حقوق اموال و حقوق تعهدات شده است. برای مثال، برخی از حقوق دانان برای تعهد ناشی از شرط فعل قائل به مالیت شده یا آنکه تعهد به نفع ثالث را موجب حکم وضعی مدیونیت دانسته اند. به این ترتیب پرسش اصلی در پژوهش حاضر تمایز آثار احکام تکلیفی از احکام وضعی و جایگاه هرکدام در حقوق تعهدات است. شناسایی مصادیق احکام تکلیفی در قانون مدنی با توجه به آثار آن ازجمله عدم مالکیت، عدم ایجاد دین و عدم توارث، می تواند در تفسیر مواد قانونی و همین طور آرای دستگاه قضایی مؤثر باشد. در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای سعی شده است که جایگاه احکام تکلیفی در مواد مربوط به شرط فعل، تفسیر ماده 959 قانون مدنی، غصب و ضمان عهده در پرتو آرای امام خمینی موردبررسی قرار گیرد. تحلیل حکم تکلیفی نشان می دهد متعلق آن ابتدائاً فعل مکلف بوده و ممکن است موضوع آن فعل، مال یا انجام عملی باشد و بخش اخیر بستر طرح حکم وضعی در تعهدات است. شناخت آرای امام در این باب می تواند بستری مناسب جهت قاعده مند کردن ضمان عرفی بر مبنای ضمان عهده باشد.

حکم حکومتی و اختیار صدور آن از دیرباز مورد توجه فقها و علمای شیعه در تألیفات ایشان بوده است. برخورداری ولی فقیه به عنوان فقیه جامع الشرایط از اختیار صدور حکم حکومتی، ارتباطی مستقیم با بحث ولایت فقیه دارد. بنابراین نظر به رویکرد فقها در بحث ولایت فقیه اختیار صدور این احکام نیز از سعه و ضیق برخوردار می شود. اهمیت بحث از سعه و ضیق شأن صدور این احکام، در پویایی و پاسخگو بودن نیازهای جامعه اسلامی به مقتضای زمان و مکان نمایان می گردد. اینکه این احکام تنها از شأن اجرایی احکام اولیه برخوردار باشند، یا از شأن صدور حداکثری بهره مند بوده که طبق مبنای امام خمینی در صورت مصلحت مقدم و حاکم بر احکام اولیه باشند، یا بنابر مبنای شهید صدر شأن صدور این احکام محدود به منطقهالفراغی باشد که تقدم بر احکام اولیه را در صورت مصلحت تجویز نمی کند؛ همچنین ضمانت اجرای این احکام به جهت مصون ماندن از لغو بودن صدور آن ها و نیز ماهیت این احکام در شأن صدور حداکثری و اینکه چه مبنایی چنین گستره صدوری را تجویز می نماید؛ مورد بحث و بررسی این مقاله است.

بینامتنیت روش هم گرایی متون بر مبنای تأثیر بر یکدیگر و شکل گیری معنای متن به وسیله متون دیگر است. به عبارت دیگر، بینامتنیت، روش تأثیرپذیری از متون قبل و تأثیرگذاری بر متون بعد است. ژنت بینامتنیت را در مفهوم محدود، حضور هم زمان متنی در متن دیگر به کار برده و تعریف وی از بینامتنیت در سه سطح است: سطح خیلی آشکار یا همان نقل قول، سطح کمتر آشکار و پنهان شده ارتباط دو متن و سطحی با کمترین وضوح که ضمنی است و در آن اشاره پنهانی متنی به متن دیگر مورد نظر است و شامل کنایات، استعارات و تلمیحات می باشد ؛ به گونه ای که درک کامل متن، بدون فهم اشارات آن امکان پذیر نباشد. پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای با هدف تبیین بینامتنی ضمنی قرآن در اشعار امام خمینی است؛ لذا به واکاوی آن دسته از اشعار امام خمینی که بر اساس سطح بندی بینامتنی ژنت رابطه بینامتنی ضمنی با کلام الهی دارند پرداخته شده است. نیز یافته های این پژوهش بیان کننده ارتباط وسیع شعر امام خمینی با آیات قرآن کریم است.

یکی از قواعد مهم فلسفی، قاعده «الذاتی لایعلل» است که خود برآمده از سه قاعده فلسفی است. این مقاله می کوشد با نگاهی به مفهوم لغوی و اصطلاحی واژه ذاتی، تحلیل دقیق امام خمینی را درباره این قاعده بررسی کند. به خصوص آنکه در نظر امام خمینی «ذاتیِ بی نیاز از علت» که محور این قاعده است، ذاتی باب برهان است که در مقابل عرضی جای دارد. در حقیقت، امام بر این باور است که «ذاتیِ بی نیاز از علت»، حقیقتی است که انفکاک آن از ذات ممکن نیست؛ اعم از اینکه داخل در ذات باشد (ذاتی باب ایساغوجی) یا خارج ملازم آن. ایشان در ادامه به علت بی نیازی ذاتی از علت یا به عبارتی، علت عدم معللیت ذاتی در باب برهان می پردازد که توجه به دقت نظر ایشان در این باب در جای خود راهگشای بسیاری مسائل فلسفی، کلامی و... است. امام خمینی بر این نکته اشاره نموده اند که با توجه به اینکه حمل ذاتیات و لوازم ذات بر ذات ضروری است و نیز با توجه به اینکه هر محمولی که به صورت ضروری بر موضوع خود حمل شود، از علت بی نیاز است، ذاتیات و لوازم ذات به هیچ علتی نیاز نداشته و ازاین رو، سؤال از علت آن بی معنی خواهد بود.  

این مقاله بر اساس مبانی فلسفی و عرفانی (هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی) شیخ اشراق (شهاب الدین سهروردی) و امام خمینی، در نگاه به مسئله رهبری در جامعه اسلامی نگاشته شده است. سهروردی با تلفیق نظریات عرفانی و فلسفی، اندیشه های حکمت خسروانی، نظریات ولایت در اندیشه شیعی و مفهوم انسان کامل، تلاش می کند مناسب ترین گزینه برای رهبری جامعه اسلامی را صورت بندی کند. امام خمینی نیز با تلفیق نظریات فقهی، فلسفی و عرفانی، اندیشه های کلامی در قالب بحث نبوت و امامت و مفهوم انسان کامل، مسئله رهبری جامعه در عصر غیبت را جستجو می کند. براین اساس، سؤال اصلی این نوشتار عبارت است از: تلاقی عرفان و سیاست چه تأثیری بر نگاه امام خمینی و سهروردی بر مفهوم حکمران جامعه اسلامی داشته است؟ دراین راستا، فرضیه چنین است که از تلاقی دو مفهوم «انسان کامل» و «قدرت» که به ترتیب دو مفهوم عرفانی و سیاسی می باشند مفاهیم «حکیم متأله» و «ولی فقیه» در اندیشه سهروردی و امام خمینی حاصل شده است. این مقاله با روش تطبیقی- توصیفی اشتراکات و افتراقات رویکرد این دو اندیشمند را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مفهوم حکمران جامعه اسلامی محل تلاقی دیدگاه های عرفانی و سیاسی دو اندیشمند است.

حمایت از حق اختراع[1] به عنوان مصداق اصلی حقوق مالکیت های صنعتی[2] و اعطای حقوق انحصاری مادی و معنوی به صاحب ورقه اختراع و سابقه تقنینی موضوع در سال 1310 و قبل از تصویب قوانینی همچون قانون مدنی و قانون تجارت، مبین حمایت قانونی از حق اختراع است، مع الوصف علی رغم تصویب قوانین متعدد داخلی و نیز کنوانسیون های مختلف بین المللی ازجمله کنوانسیون پاریس (1883)[3] و موافقت نامه تریپس[4] و الحاق کشورمان به برخی از این کنوانسیون ها، مبانی فقهی و حقوقی این حق به لحاظ فقدان سابقه موضوع در حقوق اسلامی و با توجه به نوپایی این شاخه از حقوق که به تعبیر فقها جزء مسائل مستحدثه محسوب می شود، چالش ها و دیدگاه های متفاوت و بعضاً متعارضی را پدیدار ساخته است. در این مقاله بدواً به بررسی دیدگاه های مخالفین و موافقین این دسته از حقوق پرداخته و ضمن طرح دیدگاه امام خمینی در این خصوص، برخی مبانی حقوقی موضوع را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.   [1]. patent [2].industrial property [3].Paris Convention for the Protection of Industrial Property [4].Agreement on Trade Related of Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)