اقلیت های دینی

عدم همزیستی مسالمت آمیز و فقدان مدارا و تساهل ازجمله ویژگی های منفی است که گاه به مثابه یک مسئله تاریخی و فرهنگی به جامعه ایرانی نسبت داده می شود. در بخشی از آثار مربوط به خلقیات ایرانیان، گفته می شود که انسان ایرانی، کمتر دارای روحیه گفتگو و تعامل بوده و در مواجهه با دیگری، روحیه تخاصمی و غیر مسالمت آمیز داشته است. این مقاله مدعای خویش را در نقد این تصویر از هویت ملی ایرانیان بنیاد نهاده و سعی دارد نشان دهد که مدارا و تساهل به ویژه در مواجهه با اقلیت های دینی یکی از ویژگی های خاص جامعه ایرانی به شمار می رود. این پژوهش یک بررسی توصیفی و تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش مطالعه اسنادی با تأکید بر سفرنامه های خارجی دوره صفویه و قاجار استفاده شده است. با تکیه بر یافته های پژوهش می توان گفت از نگاه سفرنامه نویسان خارجی اگرچه در پاره ای موارد سخت گیری هایی نسبت به برخی اقلیت های دینی وجود داشته است؛ اما ایرانیان مسلمان با ابتنای به فرهنگ شیعی در طول تاریخ، همواره با اقلیت ها با تساهل و میانه روی رفتار کرده اند؛ و بسیاری از شواهد و گزارش های سیاحان از وضعیت مطلوب اقلیت های دینی در جامعه ایران و برخورداری آنان از حقوق شهروندی و آزادی های مذهبی حکایت دارد.

وفق نظر غالب در تفسیر اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پنج کرسی اقلیت های دینی شامل زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان (ارامنه شمال و جنوب، آشوریان و کلدانیان) در مجلس شورای اسلامی غیرقابل افزایش است. مساله اصلی مقاله، روشن نمودن موضوع اختصاص این 5 کرسی در مجلس و جایگاه آن در محدوده اصل برابری است که با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعاتِ کتابخانه ای _ اسنادی، انجام شده است. یافته های پژوهش حکایت از این دارد که پنج نفر، حداقلی تضمین شده است و سقفی ندارد. امری که در حقوق موضوعه و رویه عملی انتخابات مجلس، تغییر یافته و تبعیضی را در نظام انتخاباتی این اقلیت های دینی پدید آورده که در مراحل «ثبت نام، احراز شرایط، ترکیب هیئت های نظارت حوزه انتخابیه، استانی و مرکزی، رای دهی و تقسیم بندی حوزه ها» نمود یافته و در پایان، تبعیضی مثبت در قانون اساسی به تبعیضی منفی مبدل گشته است. راه حل اما اصلاح قوانین عادی و مقررات بر این اساس است. لذا پیشنهاد مشخص در این زمینه، اصلاح قانون در زمینه حوزه های فرعی و شعب اخذ رای؛ استفاده از اقلیت ها در هیئت های نظارت و تصریح به امکان افزایش نمایندگان اقلیت ها در مجلس می باشد.

وجود اقلیت ها واقعیتی است که از قرن ها پیش در داخل بسیاری از کشورها وجود داشته و توجه به حقوق این اقلیت ها به عنوان جزئی از حقوق بشر، صرفا از اوایل قرن بیست میلادی آغاز شده و با تصویب منشور ملل متحد به اوج خود رسیده است. حال آنکه تا قبل از قرن بیست میلادی، حقوق اقلیت ها جزء مسائل سیاسی محسوب شده و داخل در صلاحیت انحصاری دولت ها بوده است. رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های حقوق بشری و کنوانسیون های مختلف بین المللی است. در فقه اسلام نیز رعایت حقوق اقلیت ها، مورد توجه قرار گرفت است. فقه اسلام، با استفاده از منابع غنی اسلامی و با تاکید بر ایات و روایات و کلام معصومان، بارها و در بحث های مختلف بر اعطای حقوق اقلیت ها و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای آنان تصریح کرده که در پرتو آن، بسیاری از تنش ها، فروکش کرده است. با درک این مراتب، این مقاله کوشش کرده که اصول و مبانی حاکم بر حقوق اقلیت ها و از آن جمله اقلیت های مذهبی در حقوق بشر معاصر و فقه اسلامی را تجزیه و تحلیل نموده و ضمن بررسی اندیشه ها و مکاسب در این راستا، محدودیت های اقلیت های دینی در فقه اسلامی را بررسی کند. در نهایت این مقاله نتیجه گرفته که بحث و مقوله ی تبعیض در حقوق بین الملل در مورد حقوق بشر نفی شده و برای تحقق عدم تبعیض در حقوق اقلیت ها بر اصل مساوات و عدم تفاوت تأکید شده اما در حقوق اسلامی، تبعیض در مورد حقوق بشر نفی شده و برای تحقق عدم تبعیض بر اصل عدالت و عدم ظلم تأکید شده است، بنابراین در اکثریت موارد و موضوعات حقوق اقلیت ها از نظر هر دو نظام، همانند هم، نفی تبعیض را در حقوق مساوی و بدون تفاوت دیده اند، اما حقوق اسلامی در برخی موارد تفاوت در حقوق را پذیرفته است اما آن را تبعیض ندانسته و با اصل عدالت - که رعایت استحقاق ها در شرایط مساوی است - هماهنگی تلقی کرده است.

سینمای ایران بعد از انقلاب اسلامی، به لحاظ دینی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تحولات زیادی روبه رو شد و بخش مهمی از آن تحت نظارت دولت براساس اهداف فرهنگی جدید پس از انقلاب به حیات خود ادامه داد. یکی از موضوعات مطروحه در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی، توجه به موضوع اقلیت ها، ازجمله اقلیت های دینی بوده و هست. پژوهش حاضر سعی دارد، به مطالعه نحوه ی بازنمایی اقلیت های دینی در سینمای ایران بعد از انقلاب اسلامی براساس آرای استوارت هال بپردازد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل شخصیت های اقلیت، که در نقش های اصلی یا فرعی در فیلم ها ظاهر شده اند، علاوه بر استراتژی های استوارت هال در بحث بازنمایی، از سطوح رمزگان جان فیسک نیز استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد، غالب ترین رمزگان استفاده شده در بازنمایی شخصیت های اقلیت، آیین های دینی، مذهبی و ایدئولوژی اعتقادی اقلیت ها، رمزگان فنی دیالوگ بوده است. ایدئولوژی "خود" و "دیگری" یا "ما" و "آنها" در اکثر فیلم ها تکرار می شود. شخصیت های اقلیت نسبت به شخصیت های مسلمان معمولاً آسیب پذیر هستند. در این فیلم ها به طور کلی، به نوع زندگی اقلیت ها، فعالیت های اجتماعی و دینی آنها کمتر اشاره شده است و در نهایت، به نظر می رسد در سال های بعد از انقلاب اسلامی، استفاده از رمزگان های کلیشه ای برای بازنمایی شخصیت های اقلیت در فیلم ها، تکرار شده اند و بداعت و خلاقیتی در بازنمایی ها دیده نمی شود.

اعتباربخشی و اعمال قواعد و عادات مسلم اقلیت های دینی و مذهبی پیشینه ای دیرینه در حقوق ایران دارد. با این حال، تبصره ماده 4 قانون حمایت از خانواده متفاوت با قبل، صلاحیت قضایی به منظور تصمیم گیری در احوال شخصیه و امور حسبی نیز برای مراجع عالی اقلیت های دینی شناسایی کرده است. در این مقاله، سعی در بررسی ابعاد این تحول داریم. این مقرره، علاوه بر اینکه برخلاف برخی اصول قانون اساسی همچون اصول 12، 13 و 159 است، به نظر می رسد، هم در رابطه با مفهوم مراجع عالی دینی و هم در خصوص ب رخی ف روعات م رب وط به آیین دادرسی مشکلاتی به همراه خواهد داشت. در این وضعیت، دادگاه ها می توانند. از یک سو، با بارنکردن اثر سلبی بر مقرره یادشده و قائل شدن صلاحیت موازی برای خود و از سوی دیگر، با موشکافی در بررسی شرایط تنفیذ تصمیمات مراجع عالی دینی از آثار سوء مقرره موضوع بحث بکاهند.

تعامل با اقلیت های دینی در تمامی حکومت ها امری مهم تلقی می گردد و حاکمان بویه (حک: 322-448 ق) و صفویه (حک: 907-1148 ق) نیز جهت تقریب ادیان و استفاده از علوم و دانش این مجموعه از ساکنین کشورهای اسلامی به این موضوع توجه ویژه داشتند یا خیر، پژوهش حاضر یک پژوهش تاریخی به شمار می رود به صورت توصیفی، تحلیلی بوده و موضوعات مربوط به آن از منابع معتبر تاریخی به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است. مقاله حاضر می کوشد چگونگی رفتار این دو دولت با اقلیت های دینی را بررسی و تصویری واقع گرایانه از رفتار بویه و صفوی با اقلیت ها ارائه نماید. نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد که آل بویه و صفوی گرچه شیعه مذهب بودند و طبیعی بود که حاکمان شیعه با اقلیت های دینی رفتاری مشابه داشته باشند، اما این دولت بویهیان بود که عدالت را بین مسلمانان و اقلیت ها تحقق بخشید و در اکثر موارد در دیوان ها از آنان استفاده می کرد؛ اما صفویان در بیشتر دوره حکومت خود نه تنها از اقلیت ها در دربارشان استفاده نمی کردند، بلکه در بیشتر موارد به حقوق آنان احترام نمی گذاشتند حتی با آن ها برخورد غیرانسانی نیز داشتند.

پژوهش حاضر به بررسی تعامل مسلمانان (خلفا و مردم) با اقلیت های دینی اهل کتاب (مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان)، با تکیه بر راهبردهای همگرایانه ی خلافت عباسی در این زمینه می پردازد. از میان عناصر و مولفه های مختلف هم دو عنصر دینی و اجتماعی به عنوان مولفه های مورد مطالعه انتخاب شده اند تا با بررسی این دو عامل بتوان به تبیین موضوع پژوهش پرداخت. محدوده ی مکانی پژوهش سرزمین های شرقی خلافت عباسی بوده و بازه زمانی مورد مطالعه سده های دوم و سوم هجری قمری است. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و برای گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای بهره گرفته شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که در دوره اول خلافت عباسی از چه راهبردهایی برای همگرایی سیاسی، اجتماعی و مذهبی ااقلیت های دینی استفاده می شد؟ بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تعاملات جامعه اسلامی (خلفا و مردم) در حق اقلیت ها بیشتر با هدف تطمیع آنها برای گروش به دین مبین اسلام بوده و در کل در چند قالب دسته بندی می شوند که شامل برخوردهای مسالمت آمیز خلفا با اقلیت ها، تلاش آشکار برای ورود اقلیت های دینی به دایره اسلام، ترتیب دادن مناظرات و مباحثات دینی و کلامی و مناظره های بین الادیانی، تبلیغ اسلام در میان هم دینان سابق نومسلمان، و ازدواج و زناشویی میان مسلمانان و اقلیت های دینی است.

مقدمه و اهداف: آزادی خواهی، برابری طلبی و شکستن حصر استبداد را می توان سه مولفه اصلی تحولات دهه اخیر منطقه خاورمیانه برشمرد. کشورهای این منطقه از سال 2010 به بعد با اعتراضات گسترده ای از سوی مردم خود مواجه شده و ضمن انجام تغییرات وسیع در عرصه حکمرانی خود، سعی در تحقق اهداف مردم خود را داشتند. یکی از کشورهایی که این خیزش ها در سطح وسیعی در آن روی داد، مصر بود که در این کشور پس از انقلاب 25 ژانویه 2011، نظام پیشین ساقط و نظام جدیدی در پرتو خواسته های مردم سالارانه مبتنی بر حاکمیت قانون روی اتفاق افتاد. یکی از گروه های فعال در عرصه انقلاب مذکور، اقلیت های دینی بودند که در تلاشی فعالانه درصدد مشارکت در عرصه انقلاب و ایفای نقشی بارز در ساختارسازی بعدی را جست و جو می کردند. کوشش این گروه از افراد از آنجایی ناشی می شد که پیروان این گروه ها، خود به خود به دلیل قرارگیری در گروه اقلیت در کشوری با دین رسمی اسلام، از بسیاری از مزایا و حقوق اجتماعی محروم شده بودند و از دیگر سو رویه موجود گواه از آن بود رفتار حکومت های حاکم بر مصر در سالیان متمادی، تبعیضی آشکار را بر این افراد اعمال کرده بود. از این روست که اهمیت بررسی هنجارهای حقوقی متاثر از بهار عربی بر وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در مصر که با تدوین قوانین اساسی 2012 و 2014 شکل عینی تری به خود گرفته، امری در خور توجه است. روش ها: این نوشتار با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه منابع کتابخانه ای، مقالات و... در راستای تحلیل موضوع پژوهش تحریر یافته است. با بهره گیری از روش و رویکرد فوق، پژوهش حاضر در جست و جوی پاسخ به این سوال است که عملکرد قوانین اساسیِ پساانقلاب در خصوص تامین و تضمین حقوق اقلیت های دینی چگونه بوده است؟یافته ها: با عنایت به رویکرد مقاله حاضر مشخص شده که اولاً عدم شناسایی رسمی برخی اقلیت های دینی در نظام حقوقی مصر، نه تنها اسباب بی هویت سازی آنان را فراهم کرده؛ بلکه این امر باعث گردیده تا دیگرپنداری این افراد، حق ها و آزادی ها طبیعی آنها نیز نادیده گرفته شده و عملاً از ساحت سیاسی و حقوقی حذف شوند. از دیگر سو، متمرکز کردن امر دینی در دولت، ضعف در رویه های اجرایی و عملکردی، عدم دسترسی آسان و کارا به عدالت، توجیه تبعیض و خشونت، برقراری خوانشی این همانی بین هویت مصری و مسلمانی و برخی عوامل دیگر از جمله موجباتی اند که در عدم تحقق اهداف قانون اساسی و خواسته های اقلیت های دینی برای تضمین برابری در حقوق و خودمختاری در حوزه دینی تاثیرگذار بوده اند.نتیجه گیری: مقاله حاضر با آسیب شناسی موانع تحقق و اعمال حق ها و آزادی های اقلیت های دینی، این پیشنهادها را ابراز می دارد که اولاً بایستی دولت مصر نسبت به رعایت فلسفه وجودی قانون اساسی و آثار آن نه تنها در مقام نظر، بلکه در مقام عمل نیز ملزم باشد، ثانیاً به منظور رعایت مولفه های حقوق شهروندی، بسترهای لازم و مناسب آن طراحی و اعمال شده و با همکاری نهادهای غیر دولتی نسبت به ارزیابی و ارتقای آنان تلاش شود، ثالثاً محتوای دروس نظام آموزشی در راستای تساهل و دیگرپذیری مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و رابعاً اجازه اعمال حق تعیین سرنوشت با تمامی ملزومات آن در خصوص اقلیت های دینی شناسایی و مورد احترام قرار گیرد.

در تحقیق حاضر، به بررسی نظرات سید حسین نصر در مواجهه با مسئله شناسایی اقلیت های دینی پرداخته شده است. شناسایی ضرورتی انسانی است که فقدان آن از بهره وری گروه های متفاوت از مواهب اقتصادی و سیاسی شهروندان ممانعت می کند. این ایده که در تعریف امروزین از عدالت اجتماعی اهمیتی ویژه یافته است، نقشی بنیادین در طرد و پذیرش گروه های متفاوت دارد. در مطالعه آثار نصر، از دیدگاه او، درباره سهم اقلیت های دینی از بایسته های شناسایی پرسش می شود. از نظر او، طیف گسترده ای از پیروان ادیان، دارای منزلت فرهنگی و اجتماعی نیکو هستند و بیشتر اقلیت های دینی ساکن جهان اسلام، از مهم ترین مؤلفه های شناسایی برخوردارند؛ اما در اندیشه نصر، بر حقوق برابر پیروان ادیان تصریح نشده و با وجود تأکید بر اهمیت مسئله حقوق فراگیر بشری، حل نظری آن به متفکران مسلمان واگذاشته شده است. این مقاله در تنقیح نظری و مفهومی ایده شناسایی، مرهون نظریات چارلز تیلور است و به لحاظ روشی از مدل تفسیری آکسفورد بهره می برد

در پژوهش حاضر، با رویکردی تبیینی، به بررسی تعامل اداری خلافت عباسی با اقلیت های دینی (مسیحی، یهودی و زرتشتی) با تکیه بر صاحب منصبان اقلیت های دینی و حضور آنها در مناصب مختلف اداری و سیاسی پرداخته خواهد شد. هدف اساسی پژوهش این است که با توجه به محدودیت ها و موانع موجود بر سر راه اقلیت های دینی عمده در جامعه ی اسلامی، تعامل خلفای عباسی و اقلیت ها را چگونه می توان توجیه کرد و چه مسیری را می توان برای این تعامل متصور شد. برای تبیین این مساله، بر وجه اداری حضور اقلیت های دینی در دستگاه خلافت عباسی توجه و تمرکز شده است. پژوهش حاضر بر روش توصیفی-تحلیلی استوار است. روش گردآوری اطلاعات، با توجه به منطق پژوهش های تاریخی، به صورت کتابخانه ای است. بررسی ها نشان می دهد که هر یک از خلفای عباسی بنا به مصالح سیاسی و شرایط اجتماعی زمانه ی خود، دست به تدوین و اجرای سیاست هایی خاص می زد و لزوما محدود به آموزه های قرآنی و سیره ی رسول خدا (ص) و خلفای راشدین نمی ماند. بنابراین، می توان گفت که سیاست ها و نحوه ی تعامل هر یک از خلفای عباسی با اقلیت های دینی (مسیحی، زرتشتی و یهودی) بر حسب مصالح دینی، اجتماعی و سیاسی زمانه متفاوت بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برخی از اصول، حقوق اقلیت های دینی را متذکر شده است و شرع مقدس اسلام نیز رفتار با غیرمسلمانان را بر طبق اصول انسانی و عدل اسلامی مورد پذیرش قرار داده است. خرید و فروش خوک برای غیر مسلمانان منع شرعی نداشته و از نظر شرع مقدس اسلام معاملات این چنینی میان اهل ذمه صحیح می باشد، چراکه قائل به حلیت آن هستند. در موضوع مطروحه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 857/87 با اخذ نظر فقهای شورای نگهبان ممنوع کردن صدور مجوز پرورش خوک را خلاف موازین شرع ندانسته است و بدین وسیله هیأت عمومی دیوان استدلال کرده است که موردی برای ابطال مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد نقد و بررسی این دادنامه است. نکته قابل توجه در این خصوص این است که مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع، به دلیل موردی و خاص بودن تصمیم، شعب دیوان و نه هیأت عمومی بوده است. صرف نظر از این موضوع، درخواست رسیدگی به موضوع چه در شعب دیوان یا هیئت عمومی، صرفاً به دلیل مغایرت شرعی موضوع نبوده که نظر فقهای شورای نگهبان در آن تعیین کننده باشد و لذا رسیدگی به این موضوع توسط دیوان از جهات دیگر نیز ضرورت داشته است. این در حالی است که دادنامه صادره از دیوان هیچ گونه استدلال و استنادی بر اصول قانون اساسی یا موادی از قوانین موضوعه نداشته است و از طرفی توجه به اصول مهم حاکم بر حقوق اداری همچون اصل استمرار، اصل پاسخگویی و اصل انتظار مشروع و جبران خسارات وارده ناشی از نقض تصمیم اداری نیز اساساً مورد نظر دیوان نبوده است.

نظام حقوقی ایران در خصوص دیه جنایت بر اقلیت های دینی شاهد تحولات مهمی بوده است؛ بطوری که تا سال 1382 به دلیل مسکوت ماندن این موضوع در قوانین مدونه و احاله موضوع به فتوای مشهور فقها مطابق با اصل 167 قانون اساسی، دیه این اقلیت ها تنها به میزان هشتصد درهم قابل پرداخت بوده است. خلأ قانونی در این خصوص باعث شد در سال 1382 مجلس در مصوبه ای، دیه اقلیتهای دینی را معادل دیه مسلمان بداند؛ لیکن شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع اعلام نمود و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه ی خود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و مجمع در نهایت، نظر مجلس را تأیید نمود. این چالش مجدداً در جریان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد که در نهایت، دیه جنایت بر این اقلیت ها به اندازه دیه مسلمانان تعیین شد. بر این اساس، همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی، مبنای حکم قانون گذار به پرداخت برابر دیه به اقلیت های دینی بوده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که اساساً در شریعت اسلام به حکم اولی، تعیین میزان دیه اقلیتهای دینی به رهبر جامعه ی اسلامی واگذار شده است تا به اقتضای شرایط، میزان دیه را مشخص نماید. بر این اساس، حکم به تساوی دیه اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی، به عنوان ثانوی و به جهت عارض شدن یک امری مانند اضطرار یا ضرورت صادر نشده است؛ بلکه این حکم ناشی از اعمال صلاحیت رهبری در تعیین میزان دیه این اقلیت ها می باشد.