تأملی بر مرجع رسیدگی به دعاوی مرتبط با احوال شخصیه اقلیت های دینی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
اعتباربخشی و اعمال قواعد و عادات مسلم اقلیت های دینی و مذهبی پیشینه ای دیرینه در حقوق ایران دارد. با این حال، تبصره ماده 4 قانون حمایت از خانواده متفاوت با قبل، صلاحیت قضایی به منظور تصمیم گیری در احوال شخصیه و امور حسبی نیز برای مراجع عالی اقلیت های دینی شناسایی کرده است. در این مقاله، سعی در بررسی ابعاد این تحول داریم. این مقرره، علاوه بر اینکه برخلاف برخی اصول قانون اساسی همچون اصول 12، 13 و 159 است، به نظر می رسد، هم در رابطه با مفهوم مراجع عالی دینی و هم در خصوص ب رخی ف روعات م رب وط به آیین دادرسی مشکلاتی به همراه خواهد داشت. در این وضعیت، دادگاه ها می توانند. از یک سو، با بارنکردن اثر سلبی بر مقرره یادشده و قائل شدن صلاحیت موازی برای خود و از سوی دیگر، با موشکافی در بررسی شرایط تنفیذ تصمیمات مراجع عالی دینی از آثار سوء مقرره موضوع بحث بکاهند.A Study of the Competent Jurisdiction Regarding Claims Relating to the Legal Status of Iranian Religious Minorities
The application of relevant religious rules to Iranian minority groups dates back to the early days of legislation in Iran. Nonetheless, in a recent step, the Iranian Parliament vested the ‘highest religious jurisdictions’ of minorities with judicial competence to be decided in cases of personal status. This paper studies different aspects of this unprecedented provision. Not only this innovative law would, at last analysis, contradict the Iranian Constitution, but also several issues of interpretive and practical character will arise. This paper provides Iranian courts with two guidelines on how to deal with the new provision. First, the new provision shall be interpreted in a way not to restrict the general competence of courts to hear cases of personal status of non- Shiite Period Secondly, courts are advised not to give effect to decisions rendered by religious authorities unless they meet, mutatis mutandis , rigorous conditions of recognition, and enforcement of foreign judgments.
تبلیغات
