برنامه ریزی توسعه

سرآغاز قانونگذاری در اروپا را سال 1789 یا پیروزی انقلاب کبیر فرانسه دانسته اند . اما عدالت رسمی در بخش مسکن در ابتدای قرن بیستم ، با شناسایی حقوق اجتماعی به عنوان حق شهروندی در قوانین کشورهای اروپایی وارد شده است . پس از آن نیز تحقق عدالت عینی یا تامین مسکن حداقل برای خانوارها در این کشورها بیش از نیم قرن به طول انجامیده است . قانونگذاری در ایران با تصویب قانون اساسی در سال 1285 هجری شمسی (1906 میلادی) آغاز شده است ...

در تحلیل انتقادی، جنبه های گوناگون یک موضوع، از دیدگاه گفتمان های رایج جامعه بررسی می شود. در این مقاله، تحلیل انتقادی هدف های اقتصادی برنامه های توسعه در ایران (قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) مدنظر قرار می گیرد و مقاله ها و پژوهش های مختلف بررسی می شود. مطابق نتایج، گفتمان های انتقادی، از دیدگاه های خاص و مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به برنامه ها و اهداف آن توجه داشته اند؛ بنابراین، بر اهداف اقتصادی برنامه های توسعه، تأثیرهای مثبت، مبهم و حتی متناقض ایجاد کرده اند؛ به طوری که نزدیک به سی مفهوم در برنامه های توسعه ایجاد شده است که همگی در راستای هدف برنامه ها هستند، اما نکته بسیار مهم آنکه درنهایت، تنها دو مورد از این اهداف سی گانه، یعنی اهداف کمی چند متغیر کلان و اهداف کمی بخش سنجیده شده اند. این مطلب، بی اثربودن بیشتر گفتمان های جامعه بر اهداف اقتصادی برنامه های توسعه را نشان می دهد. البته باید توجه داشت که مهم ترین هدف برنامه های توسعه یعنی همان عبارت «توسعه» در نظام برنامه ریزی ایران با شفافیت تعریف نشده است؛ بنابراین، مهم ترین نتیجه این است که باید توسعه و برنامه های توسعه کشور با دقت علمی، تعریف و درمورد آن ها اجماع علمی حاصل شود. نتیجة بعدی این است که هیچ گونه نظریه و مکتب علمی خاصی در اقتصاد کشور حاکم نبوده است تا اهداف اقتصادی برنامه های توسعه با آن تعریف شوند. در چنین فضایی، تنها منابع دولت و مردم برای رفع نارسایی ها و مشکلات کشور و آرمان و آرزوهای ساختار سیاسی و البته بدون توجه به یک نظریة علمی و راهبرد مورد نظر آن صرف شده اند و در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده است.

روند رو به رشد شهرنشینی، در دهه های اخیر، همگام با مهاجرت های شدید روستا شهری، و همزمان با سیر تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و منطقه ای، از مهم ترین عرامل توسعه نامتوازن نظام شهری و شهرنشینی در ایران شده است. از سوی دیگر، توزیع شهرها، و به تبع آن تمرکز جمعیت و سلسله مراتب شهری در کشور ما، همسانی و مشابهت زیادی ندارد. آغاز این ناهمسانی از برنامه های عمرانی پنج ساله کشور که در سال های قبل از انقلاب در جهت قطبی کردن مناطق جمعیتی کشور و سیاست های بعد از انقلاب اجرا شده است، متأثر می باشد. هدف اصلی مطالعه بررسی روند تغییرات اندازه توزیع جمعیت در سلسله مراتب شهری ایران طی چهار دهه اخیر با توجه به تاثیر جمعیتی برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی پنج ساله کشور در رشد شهری می باشد. برای تعیین سلسله مراتب شهری از نظریه رتبه اندازه که توسط جورج زیپف1 معرفی شده استفاده می شود؛ تعیین جمعیت مطلوب شهری برای توسعه پایدار طبق قانون رتبه اندازه با استفاده از پرونده (URBINDEX) در بسته نرم افزاری (PAS2 هدف نهایی مقاله می باشد. نتایج اولیه نشان می دهد که جمعیت شهر اول تهران چند برابر شهر دوم، سوم و چهارم می باشد و حتی از مجموع چهار شهر اول نیز بیشتر است و تمرکز در شهرهای بزرگ تر نسبت به شهرهای میانه بیشتر است. توزیع سلسله مراتب بین 10 شهر اول نامتوازن است؛ با برنامه ریزی مناسب از متغیرهای جمعیتی می توان به جای نقش تاثیرپذیر و انفعالی، نقش فعال و مؤثر در تاثیرگذاری بر ماهیت توسعه استفاده نمود

یکی از مهم ترین عوامل موفقیت دولت در اجرای سیاست های محیط زیستی، مشارکت عمومی فعال و مؤثر مردم است. به همین جهت در این پژوهش، با تحلیل سیاست های محیط زیستی دولت ایران به خصوص تحلیل قوانین موضوعه محیط زیستی و نگاهی به رویکرد برنامه های عمرانی پنج گانه پیش از انقلاب 1357، به سهم دولت و تأثیر سیاست هایش بر کاهش مشارکت عمومی و فقر فرهنگ مشارکت در امر حفاظت محیط زیست پرداخته می شود. براساس فرضیه این پژوهش، دولت پهلوی به دلیل تلاش برای استفاده از توان قضایی، تقنینی و نظام اداری در حال گسترش خود، درصدد انجام تمام امور مربوط به حفاظت محیط زیست بود و همین امر مانع حضور مردم در حفاظت محیط زیست می شد. بنابراین در پاسخ به این سؤال که دولت پهلوی چه نقشی در عدم مشارکت عمومی فعال در حفاظت محیط زیست داشته است، نشان خواهیم داد که در ایران به دلیل سیطره دولت استبدادی و تمامیت خواه، غلبه مدل نهادی سیاست گذاری و رویکرد دستوری برنامه ریزی توسعه با استفاده از قانون گذاری های متکی بر راهکارهای انتظامی- انضباطی، عرصه برای حضور فعال مردم در حفاظت از محیط زیست هر روز تنگ تر می شد و همین عوامل از تبدیل مسائل محیط زیستی به مسئله ای اجتماعی آن گونه که در غرب رخ نمود، جلوگیری کردند.

پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه توسعه و اشتغال پایدار روستایی با تأکید بر روستای بغدان شهرستان نیکشهر انجام شد. گردآوری داده ها با استفاده از مدل های ارزیابی مشارکتی (PRA) و با بهره گیری از تحلیل ساختار اجتماعی و ساختار سازمانی با نمودار Ven، گردش روستایی، ترسیم درخت مشکلات و ماتریس زوجی نیازسنجی صورت گرفته و تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل هفت سرمایه و مدل رادار انجام شده است. علاوه بر بررسی های میدانی پژوهشگران و بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران دانشگاهی، مشارکت کنندگان این پژوهش به طور خاص 23 نفر از مردان و زنان صاحب نظر روستا بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد روستای بغدان دارای سرمایه طبیعی و اجتماعی مناسبی است و سرمایه انسانی آن در حال افزایش است. درعین حال نتایج تحلیلی حاکی از آن است که در شرایط فعلی این روستا سرمایه فضایی - مکانی مناسبی ندارد، اما در صورت اجرای سناریوی جابه جایی پیشنهادی مکان روستا با توجه به زمینه های موجود و خواست روستاییان؛ موقعیت فضایی - مکانی جدید، فرصت های مناسب اشتغال زایی برای روستا و روستاییان ایجاد خواهد کرد. سرمایه زیرساختی روستا هم ضعیف است که البته با اجرای سناریوی جابجایی، این سرمایه روستایی نیز ارتقا خواهد یافت. علاوه بر این سرمایه نهادی روستا ازنظر مستندات قانونی و طرح های توسعه گردشگری و کشاورزی و هم ازنظر هماهنگی برنامه های بین سازمانی و اثربخشی برنامه ها جهت ایجاد اشتغال و معیشت ضعیف است. درنهایت به کمک مدل رادار و برحسب فرصت های موجود در هر یک از سرمایه های هفت گانه روستا؛ برنامه توسعه آتی و اشتغال زایی روستای بغدان تبیین و تدوین شد.

توسعه نیافتگی، مسئله اصلی جوامع درحال توسعه ازجمله ایران است. این مسئله پس از انقلاب اسلامی همواره دغدغه اندیشمندان و سیاست گذاران بوده که در دوره های مختلف، موجد طرح گفتمان های چندگانه ای شده و نسبت های متفاوتی را با برنامه ریزی توسعه برقرار کرده است. به منظور بررسی موانع برنامه ریزی توسعه، دورهٔ زمانیِ بعد از انقلاب اسلامی تا سال 1392 براساس روش تحلیل موقعیتی (منطق موقعیت)، موردمطالعه قرارگرفته و در قالب پنج موقعیت اجتماعی توصیف شده است. تلاش شده در هر دوره، وضعیت برنامه ریزی توسعه به ویژه در نسبت با علوم انسانی انتقادی مورد تحلیل قرار گیرد. همچنین کنشگران، نهادها و جریان های مؤثر در فرایند برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور نیز ارزیابی شده اند. یافته ها نشان می دهند برنامه ریزی توسعه و فرایندهای نوسازی در ایران در دو سطح نظری (عقل گرایی انتقادی) و عملی (مهندسی اجتماعی) با چالش های اساسی مواجه است. موفقیت در برنامه ریزی توسعه از حیث معرفت شناسی مستلزم فهم واقع گرایانه مسائل، پیشرفت علوم انسانی و نقد اندیشه هاست و از بعد اجتماعی نیز منوط به اصلاحات تدریجی، نقد عملکردها و رشد مشارکت اجتماعی در فرایندهای سیاست گذاری است.

این مقاله سعی دارد گفتمان دولت های هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد در حوزه توسعه به طور عام و توسعه روستایی به طور خاص را تحلیل کرده و با استفاده از آن به تفسیر شکل گیری گفتمان توسعه در سیاست های توسعه روستایی ایران در این دوران دست یابد. در روش تحقیق این مقاله از اصول نظریه گفتمان لاکلاو و موفه و از روش پیشنهادی تحلیل گفتمان پسابنیادین (PDA)، برای عملیاتی کردن آن استفاده شده است. داده های این مقاله از میان مصاحبه ها، سخنرانی ها و اظهارنظرهای روسای دولت و همچنین مواد و تبصره های مرتبط با حوزه روستایی در متن برنامه های توسعه پنج ساله اول، دوم و پنجم به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. نتایج نشان داد که هرچند حوزه روستایی در گفتمان دولت هاشمی به قلمروی گفتمانی دولت وارد شد، اما مجموعه عواملی باعث ایجاد نقص در ارتباط حوزه روستایی با کلیت گفتمانی دولت و درنتیجه بروز ناهماهنگی های زیادی در این حوزه گردید. از سوی دیگر، گفتمان دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت هاشمی رفسنجانی، مناسبات گفتمانی قوی تری را با حوزه روستایی برقرار کرده است. می توان گفت گفتمان دولت احمدی نژاد برای از میدان به در کردن گفتمان دولت هاشمی، با تمرکز بر شرایط فیزیکی و بیرونی کوشید که توزیع این شرایط را بهبود بخشد.  اما همان طور که دولت هاشمی از بهبود جنبه های نرم افزاری نظیر حوزه های فرهنگی و اجتماعی غافل شد، گفتمان دولت احمدی نژاد نیز درنهایت توجه چندانی بر این حوزه ها نداشت و عمدتاً بر بهبود توزیع امکانات و تسهیلات فیزیکی تأکید نمود.

مقاله ای که در پی می آید با توجه به نقش های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه، به طرح مکاتب و رویکردهای نوین در سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه و جایگاه ICT در آنها می پردازد. این مقاله با تبیین مولفه های موثر در شکل گیری «جامعه معرفتی» به عنوان مبنای توسعه ارتباطات، وضعیت ارتباطات را در برنامه های توسعه ایران مورد مطالعه قرار می دهد و بر پایه آن بر اهداف و دستاوردهای برنامه چهارم توسعه تاکید می کند. بر پایه نتایج این تحقیق شاخص های بدست آمده در این برنامه در زمینه زیرساخت های ارتباطی و فناوری های اطلاعات و ارتباطات دست یابی به اهداف سند چشم انداز را با دشواری روبرو کرده است.

توسعه پایدار شهری متأثر از عوامل متعددی است که یکی از آن ها سیاست های کلان بالادستی ازجمله برنامه های توسعه 5 ساله کشور است. با توجه به انتقاداتی که به این برنامه ها وارد است در این مقاله این هدف دنبال می شود که اساساً چه مبانی نظری در پشت برنامه های توسعه در ایران وجود دارد که مانع از تحقق اهداف آن می گردد. برای دست یافتن به پاسخ این پرسش، در مقاله حاضر نظریه دولت در باب توسعه اجتماعی و پیامدهای آن برای توسعه شهری پایدار بررسی شده است. روش انجام پژوهش تحلیل محتواست و داده های موردنیاز به شیوه اسنادی جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را برنامه های چهارم تا ششم توسعه تشکیل می دهند و موادی از برنامه های مذکور به صورت تمام شماری به عنوان نمونه انتخاب شده اند که حاوی اشاراتی به توسعه اجتماعی بوده اند. نتایج بررسی نشان می دهند که توسعه اجتماعی در اندیشه دولتمردان کشور محدود به تأمین برخی از نیازهای اولیه است. همچنین مواد مندرج در این برنامه ها بسیاری از مؤلفه های اصلی توسعه پایدار شهری مانند مشارکت اجتماعی، تنوع فرهنگی و اقلیت ها و گروه های خاص را در بر نمی گیرند. مزید بر این موارد، کیفی بودن اکثر شاخص های توسعه اجتماعی امکان عملیاتی شدن اهداف و سپس ارزیابی عملکرد دولت را در خصوص میزان تحقق اهداف بیان شده سلب نموده است.

وجود ظرفیت های تاریخی و فرهنگی و وجود مناطق بکر اکوتوریستی در نواحی روستایی زمینه بسیار مطلوبی را برای توسعه گردشگری در این مناطق فراهم می کند. در ایران نیز، با توجه به وجود مناطق وسیع روستایی با جاذبه های طبیعی و تاریخی   فرهنگی متعدد، گردشگری می تواند راهکاری برای توسعه و احیای این مناطق درنظر گرفته شود. یکی از مناطقی که دارای ظرفیت مناسب در زمینه گردشگری روستایی و اکوتوریسم است، ناحیه کجور در استان مازندران است. پژوهش حاضر درنظر دارد، با بررسی و شناخت زمینه های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی و همچنین وضعیت کنونی گردشگری در این ناحیه، برنامه ریزی مناسبی را با هدف توسعه گردشگری روستایی مبتنی بر اکوتوریسم پایدار ارائه کند. جامعه آماری در این پژوهش روستاییان، گردشگران و مسئولان و متخصصان اند و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و میدانی است. در این مطالعه، با استفاده از مدل سوات (SWOT)، فهرستی از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها شناسایی شدند. در ادامه، برای رفع یا کاهش نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصت ها، براساس فرایند برنامه ریزی راهبردی، بیانیه چشم انداز تنظیم شد و اهدافی تعیین و سپس راهبردها و سیاست های مناسبی برای دستیابی به این اهداف تدوین شدند. درنهایت نیز، برنامه های اقدام، در دو سطح خرد و کلان، به منظور توسعه گردشگری روستایی ناحیه کجور با تکیه بر اکوتوریسم پایدار پیشنهاد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند ناحیه کجور ظرفیت ویژه ای برای توسعه گردشگری روستایی و اکوتوریسم دارد و با برنامه ریزی مناسب می تواند در آینده ناحیه ای نمونه در گردشگری باشد. بدین منظور، استفاده از مشارکت جامعه محلی، حمایت مسئولان و سازمان های مرتبط با گردشگری روستایی ناحیه، بهبود امکانات محیطی و کالبدی و همچنین سرمایه گذاری بخش خصوصی ضروری است.

مسئله اصلی پژوهش حاضر، ناظر بر یکی از مهم ترین گام های تدوین برنامه توسعه است که از آن تحت عنوان «نظام نامه تدوین برنامه توسعه» یاد می شود. این نظام نامه به کلیه فرآیندها و عملیات سازمان یافته ای گفته می شود که دربرگیرنده مراحل تهیه، تدوین و تصویب و ابلاغ برنامه است. لذا با عنایت به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف «تعریف و تبیین عناصر نظام نامه تدوین برنامه هفتم توسعه؛ از رهگذر بررسیِ فراتحلیلی مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه» سعی بر آن دارد تا نظام نامه های برنامه های توسعه پیشین را از منظر ساختاری – محتوایی واکاوی نموده و در خصوص مفاهیم و گزاره های مندرج در آن ها به بحث و کنکاش بپردازد. جامعه هدف این پژوهش مجموعه مطالعات هفتاد سال برنامه ریزی توسعه است و استخراج گزاره ها تا حد اشباع نظری ادامه یافته است. پس از استخراج گزاره ها آن ها به شیوۀ تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی تجزیه و تحلیل شده اند. در واقع داده های پژوهش، به واحدهای معنی تقسیم و سپس با فشرده سازی خلاصه شده اند. در نهایت با شیوۀ استقرائی طبقات فرعی استخراج و مضمون های اصلی از آن ها انتزاع شده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که مضامین استخراج شده را می توان در دسته های اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی،  محیطی – آمایشی، نهادی – ساختاری و نظام ریزی دسته بندی نمود که در نظر داشتن آن برای تدوین برنامه هفتم مهم است. هم چنین با روی هم گذاری و با استفاده فصل مشترک مضامین استخراج شده جهت گیری های هشت گانه بدست آمد که سمت و سوی کلی برنامه هفتم توسعه را نشان می دهد. در نهایت ذیل هریک از جهت گیری های استخراج شده، سیاست ها و الزامات آن ها متناسب با یافته های پژوهش ارائه شده است.

رونق گردشگری در هر منطقه تابع شرایط و ویژگی های آن منطقه می باشد بنابراین شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری هر منطقه نخستین گام برای توسعه گردشگری آنجا است. پژوهش حاضر سعی دارد، به ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر توسعه گردشگری شهر بجنورد با توجه به بستر طبیعی و انسانی منطقه بپردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و جزو تحقیقات توصیفی - تحلیلی می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر دو گروه بودند، گروه اول شامل میزبانان و متولیان واحدهای گردشگری که بعد از شناسایی و تعیین مهمترین اماکن و جاذبه های گردشگری شهرستان بجنورد که 75 مورد بودند در مجموع 300 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و گروه دوم شامل کارشناسان مرتبط با امور گردشگری که در مجموع 50 نفر به عنوان نمونه آماری برای این گروه انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد در میان عوامل موثر بر توسعه گردشگری از نظر متولیان، از بین 4 شاخص اصلی، یشترین میانگین مربوط به شاخص زیست محیطی با میانگین 4.1 و کمترین میانگین مربوط به شاخص اجتماعی - فرهنگی با میانگین 3.08 بوده است. همچنین از نظر کارشناسان، در میان عوامل موثر بر توسعه گردشگری، بیشترین میانگین مربوط به "عوامل زیرساختی" با 3.8 و کمترین میانگین مربوط به "عوامل اجتماعی - فرهنگی" و برابر 3.1 بدست آمده است. نتایج نهایی بدست آمده در پژوهش حاضر مشخص شد، عوامل کلیدی اس تراتژیک حاص ل از پژوهش حاض ر می-تواند در کانون توجه مدیران و برنامه ریزان در بجنورد قرارگرفته، امکانی مناسب برای توسعه پایدار منطقه بر پایه گردشگری پدید آورده، موجب دستیابی منطقه به موقعیت مطلوب در زمینه گردشگری در عرصه داخلی و حتی بین المللی و تبدیل خراسان شمالی و شهرستان بجنورد به یک مقصد گردشگری بین المللی پایدار و رقابتی شوند که، موجب شکوفایی اقتصادی گردیده و در نهایت منجر به اشتغال زایی، بهره وری صنایع محلی، افزایش توان اقتصادی شهرستان و به تبع آن افزایش درآمد سازمانهای اداره کننده منطقه گردد.

توسعه و رشد هر کشور در ماهیت و عملکرد نهادهای حاکمیتی و مالکیتی نهفته است. ثبت مالکیت افراد حقیقی و حقوقی و امن نمودن حقوق مالکیت اشخاص منجر به ایجاد فضای امن اقتصادی و توسعه ای و همین طور بهبود وضعیت کسب و کارها در سطح منطقه ای و بین الملل می گردد. با برنامه ریزی های صحیح در ارتقاء میزان سرمایه گذاری های اشخاص و کاهش فسادهای سیستماتیک و سازمان یافته در فضای اقتصادی کشور میزان درآمدهای نهاد مالکیت و دولت با  افزایش روبرو خواهد گردید و ریسک تجارت و ورشکستگی صاحبان مشاغل به حداقل می رسد. بسترهای فساد زا از موانع رشد و توسعه هستند که منجر به کاهش عمومی درآمدهای دولت و فرار مالیاتی و هرج و مرج اقتصادی منجر خواهد شد. از این رو نقش و عملکرد صحیح  دفاتر اسناد رسمی و ثبت شرکت ها در رفع این گونه از موانع توسعه بی تأثیر نیست. سوال این مقاله را این گونه بیان کرد که نهاد دفاتر اسناد رسمی چه کارکردهایی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای ایران دارد؟  و در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که نهاد دفاتر رسمی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای ایران کارکردهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی دارد.  این کارکردها به مثابه خدمات حکومتی یا حکمرانی ملی به شهروندان و تابعین تلقی می شود که کژکارکردهای آن برای توسعه ملی آثار و پیامدهای نامطلوب دارد همان گونه که کارکردهای موثر و سازنده آن در توسعه ملی نقش مطلوبی خواهد داشت. این مقاله بر نقش نهاد دفاتر اسناد رسمی در برنامه ریزی منطقه ای توسعه تمرکز دارد.

ایران اولین کشور درحال توسعه جهان است که به تدوین و اجرای برنامه ریزی توسعه روی آورده است. اما به رغم بیش از 70 سال سابقه برنامه ریزی و اجرای 11 برنامه توسعه، نه تنها هنوز به موفقیت موردنظر در این زمینه دست نیافته است بلکه از بسیاری از کشورهای جهان، عقب مانده است. یکی از دیدگاه های مهم در توضیح علل این مسئله، ساختار شکل گیری و انتخاب نوع برنامه ریزی توسعه و آثار آن بر اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ ایران است. پیدایش اولیه برنامه ریزی در ایران ترکیبی از نیاز داخلی، نیاز خارجی، موقعیت ژئوپلتیک و ضعف شناخت داخلی است. بنابراین، در ترکیبی از عوامل مذکور، نوعی از برنامه ریزی در کشور شکل گرفته که هنوز بعد از 7 دهه، بومی و درونی نشده و شناخت مشترکی نزد صاحب نظران و مسئولین از عملکرد و اشکالات آن وجود ندارد. برنامه ریزی کنونی ایران که برنامه ریزی جامع است، دارای اشکالات عدیده ای است که باعث افزایش مستمر مسائل و مشکلات کشور تا جایی می شود که فرایند توسعه را متوقف می کند. به همین دلیل از حدود 5 دهه قبل تمام کشورها برنامه ریزی جامع را کنار گذاشتند اما به دلایل مختلفی این نوع برنامه ریزی هنوز بر نظام برنامه ریزی ایران مسلط است. در این مقاله به روند شکل گیری برنامه ریزی جامع و اشکالات آن در مقایسه با برنامه ریزی محدود هسته ای پرداخته می شود. درنهایت با استفاده از تجربیات جهانی، برنامه ریزی هسته های خط دهنده توضیح داده شده و به عنوان مکمل برنامه ریزی جامع معرفی می شود. 

رونق گردشگری در هر منطقه تابع شرایط و ویژگی های آن منطقه می باشد بنابراین شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری هر منطقه نخستین گام برای توسعه گردشگری آنجا است. پژوهش حاضر سعی دارد، به ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر توسعه گردشگری شهر بجنورد با توجه به بستر طبیعی و انسانی منطقه بپردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و جزو تحقیقات توصیفی - تحلیلی می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر دو گروه بودند، گروه اول شامل میزبانان و متولیان واحدهای گردشگری که بعد از شناسایی و تعیین مهمترین اماکن و جاذبه های گردشگری شهرستان بجنورد که 75 مورد بودند در مجموع 300 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و گروه دوم شامل کارشناسان مرتبط با امور گردشگری که در مجموع 50 نفر به عنوان نمونه آماری برای این گروه انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد در میان عوامل موثر بر توسعه گردشگری از نظر متولیان، از بین 4 شاخص اصلی، یشترین میانگین مربوط به شاخص زیست محیطی با میانگین 4.1 و کمترین میانگین مربوط به شاخص اجتماعی - فرهنگی با میانگین 3.08 بوده است. همچنین از نظر کارشناسان، در میان عوامل موثر بر توسعه گردشگری، بیشترین میانگین مربوط به "عوامل زیرساختی" با 3.8 و کمترین میانگین مربوط به "عوامل اجتماعی - فرهنگی" و برابر 3.1 بدست آمده است. نتایج نهایی بدست آمده در پژوهش حاضر مشخص شد، عوامل کلیدی اس تراتژیک حاص ل از پژوهش حاض ر می-تواند در کانون توجه مدیران و برنامه ریزان در بجنورد قرارگرفته، امکانی مناسب برای توسعه پایدار منطقه بر پایه گردشگری پدید آورده، موجب دستیابی منطقه به موقعیت مطلوب در زمینه گردشگری در عرصه داخلی و حتی بین المللی و تبدیل خراسان شمالی و شهرستان بجنورد به یک مقصد گردشگری بین المللی پایدار و رقابتی شوند که، موجب شکوفایی اقتصادی گردیده و در نهایت منجر به اشتغال زایی، بهره وری صنایع محلی،افزایش توان اقتصادی شهرستان و به تبع آن افزایش درآمد سازمانهای اداره کننده منطقه گردد.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه توسعه سیاسی در سپهر برنامه ریزی توسعه و حکمرانی عمومی در جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا جمهوری اسلامی برنامه مدونی را برای توسعه سیاسی دنبال می کند؟ و این که حکمرانی عمومی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران چه اقتضائاتی را به وجود می آورد؟ طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این بررسی به روش کیفی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. داده ها پس از بررسی و مطالعه اسناد، مقالات، مصاحبه ها و سخنرانی ها گردآوری، تنظیم و تحلیل شده اند. یافته ها: توسعه سیاسی در اواخر دهه ۱۹۵۰ زیر نفوذ مکتب نوسازی آغاز شد. مکتب نوسازی، توسعه سیاسی را از منظر ایالات متحده و کشورهای غربی مفهوم پردازی کرد. با وجود تحولات نظری زیادی که این مفهوم در چارچوب رقابت های ایدئولوژیک دو بلوک در دوران جنگ سرد و پس از آن پشت سر نهاده، همچنان غایت نظام حکمرانی و توسعه سیاسی، تنظیم روابط دولت و جامعه در چارچوب های مبتنی بر تجربه جوامع صنعتی و پیشرفته غربی با استفاده از روش های مشارکتی و رقابتی برای پیشبرد اراده اکثریت جامعه است. انقلاب اسلامی ایران، تجلی تحول سیاسی بزرگی بود که طرحی نو برای نظام حکمرانی عمومی و توسعه سیاسی ایران درانداخت، اما تحلیل داده ها نشان می دهد هیچ برنامه مدونی برای توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب وجود نداشته است. اگرچه برخی احکام مندرج در برنامه های توسعه ناظر بر مسائل سیاسی بوده اند، اما چارچوب مشخصی که همه بخش های برنامه توسعه را در جهت توسعه سیاسی هماهنگ و همسو نماید، وجود نداشته است. پیشنهادهای اجرایی: در چارچوب نظام فکری رهبران جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی، غایت توسعه سیاسی و کارکرد نظام حکمرانی، برخلاف معنای رایج آن، استقرار قواعد و احکام اسلامی و برقراری جامعه و تمدن اسلامی برای سعادت دنیا و آخرت بشر در نظر گرفته شده است. نظام حکمرانی در چنین بستری تنظیم جامعه با قواعد اسلام است. این قواعد با مراجعه به منابع فقه شیعی قابل دستیابی است و در چنین شرایطی حکمرانی مطلوب و اعتبار حکمرانی عمومی، در بهترین حالت محصول اتفاق نظر میان فقهای شیعه به معنای نخبگان حاکم است. در سال های بعد از انقلاب اسلامی، برنامه مستقلی برای توسعه سیاسی تدارک دیده نشده است. با توجه به اهمیت توسعه سیاسی برای پیشبرد آرمان جامعه و تمدن اسلامی، لازم است نظریه پردازی لازم برای این مهم انجام شود و برنامه ریزی مستقلی متناسب با مفهوم خاص توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شود تا بتواند مجموعه تحولات جامعه و برنامه های مختلف نظام را مطابق با گام های پیش بینی شده، در مسیر تمدن سازی اسلامی قرار دهد.

ایران از معدود کشورهایی است که حدود هفت دهه برنامه ریزی توسعه را تجربه کرده است؛ به موازات آغاز برنامه ریزی توسعه در ایران، سازمان برنامه تاسیس شده و همواره عهده دار این امر در ایران بوده است. در عمل، برنامه ریزی توسعه در ایران موفق نبوده و ایران نتوانسته به جرگه کشورهای توسعه یافته وارد شود. اندیشمندان مختلف، از مناظر متفاوت این عدم موفقیت برنامه های توسعه در ایران را مورد نقد قرار داده اند. این تحقیق، نظام برنامه ریزی توسعه در ایران را از منظر چارچوب نظری دولت توسعه گرا بررسی کرده است. این رویکرد، تاکید ویژه ای بر وجود آژانس راهبر به عنوان نهاد متولی توسعه درون یک دولت توسعه گرا دارد؛ در این تحقیق امکان سنجی این امر بررسی شده است که سازمان برنامه و بودجه از حیث ساختار و ابزارهای در اختیار، آژانس راهبر ایران باشد و اهداف توسعه ای مورد نظر دولت توسعه گرا را محقق سازد. به صورت کلی اگر چه سازمان برنامه و بودجه، واجد برخی ویژگی های مهم در نقش آفرینی به عنوان آژانس راهبر است ولی برای انسجام در ابزارها و ارتقای فعالیت سازمان به مثابه نهاد متولی توسعه، نیازمند تغییرات مهم در نظام بوروکراسی و ساختار سازمانی است.

یکی از مفاهیمی که در سال های اخیر در حوزه مدیریت دولتی و حکمرانی توسعه یافته است، مفهوم «هوشمندسازی» و «حکمرانی هوشمند» بوده و بر همین اساس رهیافت هایی برای هوشمندسازی فرآیند خط مشی گذاری عمومی نیز طرح گردیده است. هوشمندسازی در عرصه های مختلف اداره امور عمومی و نظام خط مشی گذاری قابل طرح است و یکی از مهمترین ساحت هایی که به نظر می رسد در عرصه حکمرانی حائز اهمیت است، نظام برنامه ریزی توسعه در کشور است که به نوعی سطحی عالی از خط مشی گذاری ملی در نظر گرفته می شود.  بر همین اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش ها و راهکارهای هوشمندسازی فرایند خط مشی گذاری عمومی در ایران با تاکید بر نظام برنامه ریزی توسعه می باشد. روش پژوهش مبتنی بر مطالعات اسنادی و فراترکیب بوده و در بخش یافته ها پس از آسیب شناسی وضعیت کشور، راهکارهای هوشمندسازی در سه سطح طراحی برنامه های توسعه، اجرایی سازی برنامه های توسعه و ارزشیابی برنامه های توسعه مورد بحث قرار گرفته اند.

ترکیه یکی از کشورهای باسابقه در زمینه برنامه ریزی توسعه است. ریشه برنامه ریزی توسعه با برنامه های توسعه صنعتی دهه 1930، شروع آن با تدوین برنامه های توسعه پنج ساله اوایل دهه 1960 و تکامل آن نیز، با پروگرام های میان مدت سه ساله و برنامه های راهبردی اوایل قرن بیست و یکم بوده است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه سیر تحولات نظام برنامه ریزی توسعه با روش تاریخی و اسنادی و همچنین، ارزیابی حکمرانی برنامه ریزی توسعه، با رویکرد سیستمی است. با رویکرد سیستمی، قصد داریم که با شناسایی مؤلفه ها و عناصر نظام برنامه ریزی، تعاملات و روابط اجزای سیستم را برای حصول اهداف بررسی نماییم. ارزیابی الگوی حکمرانی نظام برنامه ریزی نشان می دهد که سیستم برنامه ریزی توسعه در ترکیه پویا بوده است و طی صد سال گذشته، با اصلاحات ساختاری، تکامل پیداکرده است. نظام برنامه ریزی توسعه ملی در این کشور، چندسطحی بوده است و شامل برنامه های توسعه بلندمدت پنج ساله، پروگرام های میان مدت سه ساله، برنامه های مالی میان مدت سه ساله، برنامه سرمایه گذاری یک ساله، برنامه سرمایه گذاری ریاست جمهوری و برنامه های راهبردی سازمان هاست که باهم ارتباط نظام مند دارند.