مهندسی اجتماعی

"بیش از پنجاه سال است که از عمر نهاد برنامه ریزی در ایران می گذرد و دولت، همچنان این نهاد را مطمئن ترین راه توسعه و رشد اقتصاد کشور می داند. برنامه ریزی برای دولت، مهمترین عامل دلگرمی و امیدوار کننده ایی بوده است تا کارگزاران و مجریان آن پیوسته باور داشته باشند، مهمترین و نهایی ترین رسالت خود را در قبال جامعه انجام می دهند. حال آنکه این منظر، ابتدایی ترین درک از سامان برنامه ریزی و مهمترین دلیل شکست آن در جامعه ایران (حداقل عصر پهلوی) بوده است. تجربه نظام برنامه ریزی در عصر پهلوی دوم نشان می دهد که برنامه ریزی دولتی توسعه به دلایل مختلف اجتماعی و سازمانی، پیامدی جز نابسامانی و ایجاد تضادهای چندگانه در لایه های زندگی اجتماعی مردم نداشته است. سامان برنامه ریزی در کشور بیش از آنکه مترصد توسعه باشد، عاملی برای کنترل آن و تحکیم نفوذ دولت در چرخه اقتصاد، سیاست و فرهنگ بوده است. نظام برنامه ریزی که از منظر نظام جهانی در راستای وابستگی و توسعه سراسیمه طراحی و تنظیم شده است، در ایران بر دیکتاتوری دولت و دو گانگی ساختاری در بخش های مختلف جامعه افزود. مقاله حاضر، که روند برنامه ریزی توسعه در ایران عصر پهلوی دوم را بررسی می کند، دو دسته محدودیت های عملیاتی و ساختاری را به همراه تعامل و همزیستی نامناسب دولت با سامان برنامه ریزی، مهمترین دلیل ناکامی برنامه ریزی توسعه در کشور قلمداد می کند"

بسیاری از جامعه شناسان از اواخر قرن بیستم به بعد، دست به آسیب شناسی رشته شان زدند و از وضعیت موجود جامعه شناسی انتقاد های جدی نمودند. در این میان، جاناتان ترنر فراتر از یک تحلیل آسیب شناسانه رفت و یک برنامه درمانی نیز برای بهبود جامعه شناسی پیشنهاد نمود: به وجود آوردن یک شاخه مهندسی در جامعه شناسی. از نظر ترنر، مشکل بنیادین جامعه شناسی ریشه در انفصال میان تئوری با پژوهش و عمل داشته که مانع از آن گردیده است تا جامعه شناسی یک علم انباشتی شود؛ و اگر جامعه شناسی نتواند یک علم انباشتی شود، نمی تواند هیچ تأثیر واقعی بر جهان اجتماعی داشته باشد. مهندسی اجتماعی که جوهر وجودی اش عبارت است از «عملِ جامعه شناختی» یا کنش ورزیِ ملهم از تئوری جامعه شناختی، بهترین رویکرد برای ایجاد تفاوت در عالمِ واقع و جهان اجتماعی است. رویکرد مهندسی در جامعه شناسی وابسته است به توسعه نظریه های روشن تر و دقیق تر، آزمون یا راستی آزمایی های چنین نظریه هایی و تمایل عمل کنندگان به استفاده از ایده های نظری هنگامی که به مشکلات مشتریان یا کارفرمایان شان می پردازند. بدین ترتیب، مهندسی اجتماعی می تواند ارتباط متقابل میان نظریه و تحقیق را اجتناب ناپذیر سازد و این دو را به یکدیگر و به عمل پیوند بزند. بنا به دیدگاه ترنر، امیدوارانه ترین راه برای ادغام مجدد نظریه با تحقیق در جامعه شناسی، عمل است؛ و بهترین راه برای استفاده از عملِ جامعه شناختی، اتخاذ رویکرد مهندسی اجتماعی توسط جامعه شناسان است.

در یک بُرش تاریخیِ طولانی، پایبندیِ افراطی قانونگذار به قاعده های حقوقیِ غیرقابل انعطاف و سخت ازیکسو و نیز اتخاذ رویکرد قضاییِ جزم اندیشانه و فنی محض به مقرره های قانونی در فهمِ آن نزد دادرسان ازسوی دیگر، موجب شد تا در وهله نخست، قوانین در بافتی زاییده شوند که قانونگذار کمترین توجهی به شرایط اجتماعی، مناسباتِ اقتصادی، بسترهای فرهنگی و یافته های دیگر علوم اجتماعی نداشته و در وهله پسینی نیز، حکمِ دادرس «ناعادلانه» جلوه کند؛ زیرا بی شک چنین حکمی در تأمین دفاع اجتماعی ناموفق بوده یا مصالح بزهکار و بزه دیده را نادیده انگاشته است. در مخالفت و به منظور برون رفت از چنین شکل گرایی حقوقی است که نظریه مصالح (مهندسی اجتماعی) بیان می دارد: باید به دنبال ایجاد نظامی از ارزش ها بود که با آن بتوان مصالحِ متضاد را سنجید، ارزش گذاری کرد و میان شان توازن و توافق برقرار ساخت. ایجاد توازن میان مصالح مختلف پس از افراط و تفریط های صورت گرفته در برش های تاریخیِ گوناگون، امروزه موضوع حقوق کیفریِ مدرن است. قانونگذار ایرانی به ویژه درخصوص نهادهای ارفاقی نظیر نهاد تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی 1392، سه مصلحت اساسی را پیگیری کرده است؛ تأمین دفاع اجتماعی، اصلاح و بازسازگاریِ بزهکار و حمایت از بزه دیده. در نوشتار حاضر، این نهاد در بستر نظریه مصالح با رویکردی جرم شناختی مورد تحلیل قرار گرفته و میزان موفقیت قانونگذار در ایجاد توازن میان مصالح گوناگون بررسی شده است.

توسعه نیافتگی، مسئله اصلی جوامع درحال توسعه ازجمله ایران است. این مسئله پس از انقلاب اسلامی همواره دغدغه اندیشمندان و سیاست گذاران بوده که در دوره های مختلف، موجد طرح گفتمان های چندگانه ای شده و نسبت های متفاوتی را با برنامه ریزی توسعه برقرار کرده است. به منظور بررسی موانع برنامه ریزی توسعه، دورهٔ زمانیِ بعد از انقلاب اسلامی تا سال 1392 براساس روش تحلیل موقعیتی (منطق موقعیت)، موردمطالعه قرارگرفته و در قالب پنج موقعیت اجتماعی توصیف شده است. تلاش شده در هر دوره، وضعیت برنامه ریزی توسعه به ویژه در نسبت با علوم انسانی انتقادی مورد تحلیل قرار گیرد. همچنین کنشگران، نهادها و جریان های مؤثر در فرایند برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور نیز ارزیابی شده اند. یافته ها نشان می دهند برنامه ریزی توسعه و فرایندهای نوسازی در ایران در دو سطح نظری (عقل گرایی انتقادی) و عملی (مهندسی اجتماعی) با چالش های اساسی مواجه است. موفقیت در برنامه ریزی توسعه از حیث معرفت شناسی مستلزم فهم واقع گرایانه مسائل، پیشرفت علوم انسانی و نقد اندیشه هاست و از بعد اجتماعی نیز منوط به اصلاحات تدریجی، نقد عملکردها و رشد مشارکت اجتماعی در فرایندهای سیاست گذاری است.

یکی از روش های حفظ امنیت حساب بانکی و جلوگیري از حدس رمز دوم ضعیف، استفاده از رمزهاي یکبارمصرف می باشد. رمز یکبارمصرف براي ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی است که در آن از الگوریتم های رمزنگاري و تابع چکیده سازی براي تولید رمز تصادفی یکبارمصرف با طول عمر محدود استفاده می شود. اجرای طرح الزام استفاده از رمز دوم پویا برای تراکنش های بدون کارت، تعداد جرائم فیشینگ را به صفر رسانده و ضریب امنیتی بالایی برای مشتریان فراهم می آورد. در این مقاله ضمن تشریح فرآیند احراز هویت توسط رمز یکبارمصرف و انطباق آن با الزامات رمزپویا ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، مقایسه ای بر روی روش های فعال سازی و اپلیکیشن های تولید رمز یکبارمصرف در بانک های مختلف کشور انجام شده است. در بخش دیگری از این مقاله نیز نتایج یک نظرسنجی عمومی در مورد مقبولیت رمز یکبارمصرف از مشتریان بانک های مختلف تحلیل و بررسی شده و در پایان نیز پیشنهاداتی در راستای افزایش رضایتمندی عمومی ارائه شده است.

شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» مهمترین و استراتژیک ترین شعار دهه های پایانی هزاره دوم بود و همچنان مهمترین و اصلی ترین راهبرد هزاره سوم است. و هر روز که از عمر این شعار می گذرد اهمیت و حساسیت و نقش آفرینی آن در صحنه نظام بین الملل بیش از پیش هویدا می شود زیرا این شعار مدعی است که نه الگوی مدنی شرق (مارکسیسم) قادر به پاسخگویی همه جانبه، متوازن و هماهنگ به هندسه نیازهای صادق انسان، جامعه و تاریخ است و نه الگوی مدنی غرب (لیبرالیسم) و تنها مکتبی که می تواند پاسخگوی هندسه نیازهای صادق انسان، جامعه و تاریخ به صورت همه جانبه، متوازن و هماهنگ باشد، دین مبین اسلام است و بس. اما جمهوری اسلامی در درون خود برای تحقق این شعار استراتژیک و حیاتی که هم با سرنوشت ایران و هم سرنوشت جهان اسلام و هم سرنوشت بشریت سرخورده از ایسمهای گوناگون گره خورده با چالشهای گوناگون مواجه است یکی از آن چالشها عدم آشنایی تخصصی و ریز تخصصی دست اندارکاران نظام با میان رشته ای ترین و استراتژیک ترین دانش زمان، یعنی مهندسی اجتماعی است. مثل مادر تحقق شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» مثل کسی است که، ضمن داشتن مواد و مصالح و سایر امکانات لازم، می خواهد بر ویرانه یک ساختمان کهنه و فرسوده (نظام 2500 ساله ستم شاهی) آسمانخراشی بنا کند که چند سر و گردن از برج های موجود در شرق و غرب بلندتر باشد؛ اما به خاطر عدم آشنایی با آخرین و پیشرفته ترین اصول دانش ساختمان سازی (که یک دانش میان رشته ای مرکب از معماری، سازده، تاسیسات و ... است) قادر به اسفتده درست از مواد و مصالح و سایر امکانات و فرصتهای موجود نیست. در این مقاله بر ضرورت اشنایی با میان رشته ای ترین دانش زمان، یعنی مهندسی اجتماعی، به عنوان یک ابزار استراتژیک، و استفاده از آن در کنار آموزه های نورانی و بلند قرآن کریم، به عنوان حیاتی ترین و راهبردی ترین مواد و مصالح طراحی و تأسیس یک جامعه مدنی جامع که باید پاسخگوی هندسه نیازهای صادق انسان، جامعه و تاریخ باشد، تأکید شده است. امید آنکه با در خدمت قران قرار دادن این دانش بتوان گامی در راستای غلبه بر چالشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که می تواند الگویی برای حل مشکلات بشری و کاستن از آلام ایاشن باشد برداشت.

پیشرفت دنیای غرب در عرصههای مختلف، مرهون تلاشهای علمی اندیشمندان آن دیار در پایه ریزی و گسترش علوم مختلف بوده است. این واقعیت سبب شده است که از مدتها پیش در جهان سوم و از جمله جوامع اسلامی، گروهی از روشنفکران به دنبال استفاده از علوم غربی برای ایجاد پیشرفت در جامعه ی خود باشند. حضور این علوم در جامعه ی ایران اثبات کرد که پذیرش بی چون و چرا و استفاده ی افسار گسیخته از این علوم نه تنها موجبات پیشرفت کشورمان را فراهم نمی کند بلکه به دلیل مغایرت مبانی این علوم با مبانی اسلامی، در دراز مدت تأثیرات سوء بیشماری در فرهنگ جامعه و ساختار نهادها و سازمانهای اجتماعی خواهد گذاشت و به تدریج جامعه را به سوی سکولاریزه شدن سوق خواهد داد. این مسأله باعث شد که پس از انقلاب اسلامی ایران، علی الخصوص در سالهای اخیر، به بومی سازی علوم غربی، توجه جدی شود. دانش «مهندسی اجتماعی» به عنوان دانشی برای مدیریت، اصلاح و پیشرفت هر چه بهتر جوامع، از دهه های قبل در دنیای غرب مورد استفاده قرار می گیرد. دکتر سلیمان خاکبان مدتی پیش با طرح ایده ی «مهندسی اجتماعی با گرایش قرآنی» درصدد بومی سازی این دانش برآمده اند. جدیترین اظهار نظر ایشان در این زمینه ارائه ی مقاله ای بوده است با عنوان «قرآن کریم و مهندسی اجتماعی». ولی به نظر می رسد آنچه در این مقاله آمده است دارای ابهاماتی است که بدون رفع آن ابهامات، این بومی سازی درست انجام نخواهد شد. این نوشتار به نقد و بررسی ابهامات آن مقاله پرداخته است تا در حد خود فرصتی فراهم آورد برای راه اندازی درست دانش مهندسی اجتماعی با گرایش قرآنی».

عدالت، آزادی و دموکراسی از جمله مهم ترین مقوله هایی هستند که نه تنها در گذشته فیلسوفان سیاسی با آنها سروکار داشته اند، بلکه در تاریخ معاصر غرب نیز مورد مناقشه آنهاست. پوپر و هایک دو متفکر قرن بیستم اند که از منظر «معرفت شناسی»، مفاهیم فوق را به سمت مجادلات جدی در اندیشه سیاسی سوق داده اند. مقاله حاضر سعی دارد با تکیه بر معرفت شناسی پوپر و هایک، دغدغه های فکری این دو متفکر که عمدتاً در مقابله با ایدئولوژی توتالیتاریسم نمایان شده است، مورد بررسی مقایسه ای قرار دهد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که هایک، به دلیل تکیه بر «نظم خودانگیخته» و «نقد عقل گرایی مدرن» در معرفت شناسی، هر گونه تلاش سازمان یافته و برنامه ریزی شده برای بازسازی عقلانی جامعه را بیهوده می داند. اما پوپر، به سبب تأکید بر «عقل گرایی انتقادی»، «لغزش پذیری» و «ابطال پذیری» در معرفت شناسی، معتقد به اصل «مهندسی اجتماعی تدریجی» است. با وجود این، هر دو متفکر مدافع اندیشه «آزادی»، «جامعه باز» و «دموکراسی» هستند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی با رویکرد مقایسه ای است و جمع آوری داده ها نیز از طریق کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر صورت گرفته است.

برخی فلسفه ها، فراتر از تفسیر عالم، به دنبال تغییر آن بوده اند و توانسته اند با تولید علوم کاربردی در تغییرات اجتماعی، نقش اساسی ایفا کنند، اما تئوریزه کردن قاعده مند هستی، بدون تمسک به منطق تولید «مفاهیم، تعاریف، احکام» کلان وخرد، امکان پذیر نیست. کدام منطق و روش، ظرفیت تولید مفاهیم و تعریف کلان فلسفی و کاربردی را برای تئوریزه کردن واقعیت و تولید علوم و درنتیجه امکان مهندسی را دارد. در این پژوهش بر این تأکید می شود که منطق صوری، با کاربست «روش کلی نگری» در فرایند کشف ذات پدیده ها، خصوصیت پدیده ها را در سه مرحله «انتزاع، اندراج، انطباق» در سه سطح تولید «مفاهیم، تعریف، احکام کلی» حذف و به شناخت کلی و انتزاعی بسنده می کند و خود را عهده دار کشف روابط و تناسبات عینی پدیده ها نمی داند؛ درنتیجه ظرفیت فلسفی و روشی آن برای تئوریزه کردن پدیده های متغیر عالم، برای تصرف در آن کفایت نمی کند؛ بنابراین کارآمدی لازم و مورد انتظار را در تولید علوم کاربردی اسلامی ندارد.