با توجه به تأثیر ساختار جمعیت و تحولات آن بر سکونتگاههای شهری و روستایی‘ در این مقاله سعی شده است تا تحولات جمعیت روستایی ناحیه بهار همدان را طی دوره 20 ساله (1375-1355) بر اساس ساماندهی فضایی سکونتگاههای روستایی و در چارچوب تقسیمات سیاسی موجود کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. سپس نتایج حاصل که از جمله آن می توان به بروز عدم تعادل در توزیع نقاط روستایی و میزان جمعیت آنها و همچنین حرکت روستاها به سمت قطبی شدن اشاره نمود‘ مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش تحقیق مبتنی بر روشهای کمی و آماری و استفاده از مدلهای علمی در تجزیه و تحلیل آمارهای جمعیتی بوده است.
در ارتباط انسان با طبیعت گیاهان و فضای سبز از دیرباز، یکی از نیازهای اصلی در فضای زندگی بشر بوده که با گسترش شهرها، زندگی شهرنشینی و فزونی آلایندههای ناشی از فعالیتهای انسانی اهمیت خود را در بعد مادی و معنوی زندگی انسان بیشتر نشان داده است.
در توسعه پایدار شهری توزیع متناسب فضای سبز با توجه به پراکندگی متوازن جمعیت یکی از اصول برقراری عدالت جغرافیایی است.
هدف این پژوهش بررسی جایگاه فضای سبز مناطق شهر شیراز در ارتباط با چگونگی توزیع جمعیت با توجه به رویکرد توسعه پایدار میباشد.
روش تحقیق این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- موردی است که در بررسی عدم تعادل پراکنش جمعیت در سطح مناطق شهر شیراز و ارتباط مستقیم آن با توزیع فضای سبز شهری از ضریب آنتروپی و مدل تبدیل کوییک استفاده گردیده است.
از یافتههای این پژوهش میتوان به مواردی چون عدم توازن فضای سبز شهری در ارتباط با روند نامتعادل جمعیت در سطح مناطق شهر شیراز طی دورههای زمانی (1385-1365) بر اساس شاخص ویلیامسون اشاره کرد.
عدالت فضایی و عدالت جغرافیایی به معنی توزیع عادلانة خدمات و امکانات شهری برای رسیدن به جامعه ای متوازن، و یکی از رهیافت های عدالت اجتماعی است. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت توزیع خدمات در سطح محلات منطقة شش براساس جمعیت، مساحت و سرانة کاربری های خدماتی است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. به منظور تحلیل نحوة توزیع خدمات در سطح محلات منطقة شش، مدل های L.Q ، ضریب امتیاز استانداردشده و مدل VIKOR به کار گرفته شده است. سپس با به کارگیری مدل کپ لند (Copeland) نتایج مدل های مذکور تلفیق شد. نتایج نشان می دهد خدمات شهری به طور عادلانه در سطح محلات منطقة 6 توزیع نشده است. به طوری که محلات آرژانتین ساعی و میدان ولیعصر در بهترین وضعیت، و محلات فاطمی و قزل قلعه در پایین ترین سطح برخورداری از توزیع خدمات قرار دارند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که توزیع فضایی جمعیت و خدمات نیز به طور عادلانه انجام نگرفته است. بنابراین، با توجه به ساختار منسجم و سیستمی شهر، باید به عدالت فضایی در نحوة پراکنش خدمات در سطح محلات منطقة 6 و توزیع این خدمات با توجه به جمعیت آن توجه شود.
توزیع فضایی عادلانه امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آنها مترادف با عدالت اجتماعی است، زیرا عدم توزیع عادلانه منجر به ایجاد بحران های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی و توزیع عادلانه نیز زمینه ساز توسعه متوازن مناطق شهری خواهد شد. بنابراین، ﭘﺮاکﻨﺶ بهینه و اﺻﻮﻟی خدمات و امکانات شهری، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ عدالت اجتماعی، در ﻓﺮآیﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی ﺷﻬﺮی از اﻫﻤیﺖ زیﺎدی ﺑﺮﺧ ﻮردار اﺳ ﺖ. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات در محلات شهر فیروزآباد جهت برقراری پراکنش متناسب یا متعادل آنها در محلات شهر است. بر این اساس، روش تحقیق ""توصیفی- تحلیلی"" و جامعه آماری، 12 محله شهری براساس تقسیمات کالبدی مسکن و شهرسازی است. شاخص های مورد استفاده، 17 شاخص توزیع خدمات در سطح محلات شهر فیروزآباد است. یافته ها بر اساس نتایج ضریب آنتروپی نشان دهنده گسترش برابری و تعادل نسبی در توزیع جمعیت محلات دوازده گانه شهر فیروزآباد است. همچنین بررسی میزان ضریب رگرسیون با مقدار 372/0 بین جمعیت و مساحت محلات شهر بیانگر عدم وجود رابطه معنی داری بین دو متغیر است. در حقیقت جمعیت پذیری نواحی شهری مطابق با مساحت موجود محلات نبوده است. بر اساس روش امتیاز استاندارد شده نیز بیشترین نابرابری در توزیع فضایی مربوط به شاخص خدماتی آموزش عالی، جهانگردی و پذیرایی و مراکز ورزشی و کمترین مربوط به خدمات حمل و نقل و انبار است. بر همین مبنا، محله 5 از ناحیه 2 به عنوان متعادل ترین محله و محله سه از ناحیه دو به عنوان نامتعادل ترین محله شهری از نظر توزیع بهینه خدمات شهری شناخته شده اند. ضریب رگرسیون خطی نشان می دهد توزیع خدمات در محلات شهر فیروزآباد متناسب با افزایش جمعیت و نیازها نبوده است. بنابراین ارتقای شاخص های خدمات شهری و توزیع متعادل آنها باید در اولویت قرار گیرند. در این راستا کنترل گسترش افقی و افزایش تراکم به ویژه در محلات 5 و 6 از ناحیه دو، ایجاد و تقویت زیرساخت های خدماتی و رفاهی در محلات کم برخوردار، ارایه امکانات و خدمات شهری به محلات 1 و 4 و 6 از ناحیه یک و محلات 2 و 3 از ناحیه دو به عنوان محلات ناپایدار و غیره پیشنهاد می شود.
وقوع سیل و طغیان فصلی رودخانه ها از جمله سوانح طبیعی است که هر ساله خساراتی را بر جوامع انسانی تحمیل می کند. در کشور ما نیز در طی دهه های اخیر خسارات مالی و جانی سیلاب افزایش یافته و قربانیان این سانحه نیز اغلب روستاییان می باشند. از جمله سیاست هایی جدیدی که به منظور مقابله با این سوانح طبیعی اتخاذ می گردد، جابه جایی و اسکان مجدد روستاییان می باشد که قدر مسلم این امر پیامدهای مختلفی را در پی خواهد داشت. سه روستای بابازید، وره زرد و خرسدر علیا از جمله روستاهایی است که به دلیل قرارگیری در حریم رودخانه ی کشکان رود، بارها متحمل خسارات فراوان ناشی از سیل بوده است. لذا به منظور جلوگیری از تکرار این حادثه، در سال 1385 اقداماتی جهت جابجایی این روستاها صورت گرفت. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به تعیین پیامدهای کالبدی – فضایی جا به جایی روستاهای مذکور از توابع شهرستان پلدختر پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی– تحلیلی بوده، روش جمع آوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی با استفاده از روش پیمایشی و تکمیل پرسشنامه بوده است. حجم نمونه شامل 20 درصد از خانوارهای موجود در روستاهای مورد بحث است که برابر با 117خانوار تعیین شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون و t مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیشترین تأثیر اسکان مجدد این روستاها در زمینه کالبدی و زیست محیطی بوده است. در مقابل کمترین پیامد حاصل از جا به جایی روستاهای مذکور در بعد اقتصادی بوده و تفاوت معناداری در قبل و بعد از جابه جایی وجود نداشته است.
این مقاله با استفاده از مدل های رشد درون زا و روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، در دوره زمانی 1393-1355 انجام گرفته است. برای سنجش چگونگی توزیع جمعیت، 31 مرکز استان در سال 1390 انتخاب شد. سپس با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن(HHI) توزیع جمعیت در بین آنها محاسبه و به عنوان شاخص توزیع ناهمگون جمعیت-در دو وضعیت با تهران و بدون تهران- به مدل رشد درون زای اقتصادی اضافه شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی توزیع ناهمگون جمعیت بر رشد اقتصادی ایران است. بر اساس یافته های تحقیق به کارگیری سیاست های تمرکززدایی و توزیع متعادل جمعیت توصیه می گردد.
روند رو به رشد شهرنشینی، در دهه های اخیر، همگام با مهاجرت های شدید روستا شهری، و همزمان با سیر تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و منطقه ای، از مهم ترین عرامل توسعه نامتوازن نظام شهری و شهرنشینی در ایران شده است. از سوی دیگر، توزیع شهرها، و به تبع آن تمرکز جمعیت و سلسله مراتب شهری در کشور ما، همسانی و مشابهت زیادی ندارد. آغاز این ناهمسانی از برنامه های عمرانی پنج ساله کشور که در سال های قبل از انقلاب در جهت قطبی کردن مناطق جمعیتی کشور و سیاست های بعد از انقلاب اجرا شده است، متأثر می باشد. هدف اصلی مطالعه بررسی روند تغییرات اندازه توزیع جمعیت در سلسله مراتب شهری ایران طی چهار دهه اخیر با توجه به تاثیر جمعیتی برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی پنج ساله کشور در رشد شهری می باشد. برای تعیین سلسله مراتب شهری از نظریه رتبه اندازه که توسط جورج زیپف1 معرفی شده استفاده می شود؛ تعیین جمعیت مطلوب شهری برای توسعه پایدار طبق قانون رتبه اندازه با استفاده از پرونده (URBINDEX) در بسته نرم افزاری (PAS2 هدف نهایی مقاله می باشد. نتایج اولیه نشان می دهد که جمعیت شهر اول تهران چند برابر شهر دوم، سوم و چهارم می باشد و حتی از مجموع چهار شهر اول نیز بیشتر است و تمرکز در شهرهای بزرگ تر نسبت به شهرهای میانه بیشتر است. توزیع سلسله مراتب بین 10 شهر اول نامتوازن است؛ با برنامه ریزی مناسب از متغیرهای جمعیتی می توان به جای نقش تاثیرپذیر و انفعالی، نقش فعال و مؤثر در تاثیرگذاری بر ماهیت توسعه استفاده نمود
سیاست های جمعیتیبه کلیه تمهیداتی که دولت و نهادهای اجرایی و قانونی برای تأثیر گذاشتن بر ویژگیهای کمی و کیفی یک جمعیت تصویب و اجرا می کنند، اطلاق می شود. فی الواقع سیاستهای جمعیتی، اصطلاحی است در جمعیت شناسی با تعاریف مختلف که همگی این تعاریف اشاره دارند به مجموعه اصول و تدابیر و برنامه های مشتمل بر اقدامات مؤثر بر رشد و ساختار و توزیع جمعیت، یعنی تشریح چگونگ ی و حدود فعالیت دولت در مسائل جمعیت ی و بطور خلاصه به "کلیه اصول و قوانین ی در حوزه جمعیت که از سوی دولت در جهت هماهنگ سازی شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه در راستای دستیابی به توسعه پایدار، تدوین می گردد" اطلاق می گردد. امروزه بسیاری کشورها در حالت عدم تعادل جمعیتی قرار دارند، از یک سو کشورهای در حال توسعه با مشکلات و مسائل رشد بی رویه جمعیت دست و پنجه نرم می کنند، از سوی دیگر جوامع توسعه یافته از نتایج منفی شدن رشد جمعیت و سالخوردگی جمعیت رنج می برند. این مقاله در پی آسیب شناسی و تشریح چالش ها و مسائل جمعیتی پیش روی جامعه ایران در بستر ساختارهای اقتصادی و منابع طبیعی است، تا از این رهگذر اقدامات پیشگیرانه لازم در زمینه جلوگیری از بروز بحران های جمعیتی آتی صورت پذیرد.
:امروزه کشور ایران، به پیشرفتهای قابل توجهی در عرصه بهداشت و درمان دست یافته و درصد چشمگیری از تولید ناخالص داخلی خود را (نسبت به دوره های قبل)، به این بخش اختصاص داده است. با این وجود به نظر می رسد که نمی توان به آسانی در ارتباط با توازن متناسب خدمات مراقبتهای بهداشتی و درمانی در استانهای مختلف این کشور نظر داد. بنابراین، مقالهحاضر بر آن است تا با بررسی تحلیلیمیزان تناسب توزیع خدمات بهداشتی و درمانی در این استانها نسبت به تعداد جمعیت آن ها و با استفاده از نرم افزار DeaMasterبه بررسی کارایی این توزیع در استانهای مختلف کشور بپردازد و در این راستا متغیرهای معکوس نرخ مرگ و میر مادران و معکوس نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال را به عنوان ستاده و متغیرهای جمعیت / تخت، جمعیت / ارزش افزوده، تعداد پزشک و تعداد مراکز بهداشتی را به عنوان نهاده های مربوط به بخش سلامت در نظر گیرد. یافته ها نشان می دهد که در دوره زمانی 91-1383 استانهای اردبیل، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، کهگلویه و بویر احمد، کرمان، گلستان و یزد از کارایی کامل برخوردار می باشند و سایر استانها زیر مرز کارا قرار دارند؛ این در حالی است که،کمترین میزان کارایی مربوط به استانهای کرمانشاه، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، زنجان و سیستان و بلوچستان می باشد و این نتیجه به خوبی نشان دهنده این عامل است که در میان استانهای کشور، توزیع خدمات بهداشتی و درمانی در 9 استانکارا پاسخگوی نیازهای جمعیتی این استانها می باشد و این خدمات در سایر استانها کفاف جمعیت آنها را نمی دهد.
در عصر حاضر اهمیت و نقش فضای سبز در حیات و توسعه شهرها تا حدی است که به عنوان یکی از شاخص های توسعه پایدار از آن یاد می شود. در توسعه پایدار شهری توزیع متناسب فضای سبز با توجه به پراکندگی متوازن جمعیت یکی از اصول برقراری عدالت جغرافیایی است. می باشد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی در پی دستیابی به هدف اصلی پژوهش یعنی ارزیابی وضعیت سرانه فضای سبز در مناطق ده گانه شهر شیراز می باشد در این راستا با گرد آوری اطلاعات موجود در طرحهای توسعه شهری و سرشماری های رسمی مرکز آمار ایران طی سال های 1385، 1390 و 1394، تحلیل های لازم با استفاده از مدل های آنتروپی و ضریب پراکندگی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بالاترین سرانه فضای سبز شهری به ترتیب در مناطق 9، 3، 6، 1 و کمترین سرانه فضای سبز به ترتیب مربوط به مناطق 8 و 7 می باشد. در محاسبات مدل ضریب پراکندگی عدد (20/0) بدست آمد که برخلاف تحقیقات قبلی در خصوص نمونه مورد مطالعه این پژوهش، نشانگر تحقق اصل عدالت محوری در برنامه ریزی فضایی شاخص فضای سبز در سال 1394 می باشد. نتایج حاصل از ضریب آنتروپی نیز نشان داد که توزیع جمعیت در مناطق ده گانه شهر شیراز در سال 1385 متعادل بوده، در سال 1390به سمت توزیع نابرابری جمعیت پیش رفته و سپس در سال 1394 دوباره به سمت عدد 1 که نشان دهنده توزیع متعادل است، سوق یافته است.
عدم توجه به نظام شهری و نحوه ی پراکنش و الگوی فضایی آن در پهنه سرزمین از یک سو و رشد شتابان شهر نشینی از سوی دیگر به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار فضایی منجر خواهد شد. در چنین شرایطی بسیاری از سیاستهای توسعه در سطوح ملی و منطقه ای کارآمدی خود را از دست داده و نتایج مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت. هدف این مقاله استفاده از یک مدل ریاضی برای توجیه وضع موجود نحوة استقرار جمعیت کانونهای شهری در محدودة جغرافیایی استان فارس می باشد . در این مقاله ضمن معرفی مدل آنتروپی ، از این مدل در سطح شهرهای استان فارس استفاده شده است . در این راستا از نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن سالهای 95-1390 استان فارس استفاده شده است تا روند تغییر و تحولات سازمان فضایی استان در سی سال گذشته مشخص شود . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بارویکردتوسعه ای- کاربردی می باشد و اطلاعات مورد نیاز از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است . از مهمترین نتایج این پژوهش این است که ضریب آنتروپی در سطح شهرهای استان فارس در طول سالهای 95-1390 به ترتیب برابر با 63/0، 67/0 و 54/0 محاسبه شده است که نشان دهنده بی نظمی تمرکز جمعیت شهری در طول سه دهه گذشته می باشد.
با وارد شدن به مرحله گذار جمعیتی، جمعیت ایران نیز افزایش یافته و موجب افزایش شهرنشینی در کشور شده است. در حال حاضر شهرنشینی در ایران، مانند سایر نقاط جهان، روند غالب محل سکونت را تشکیل می دهد. هدف این مقاله جواب به دو سوال زیر است: (1) آیا ما نیاز به سیاست جمعیتی برای شهرهای ایران داریم؟، و (2) سیاست جمعیتی برای شهرهای ایران چه خصوصیاتی باید داشته باشد و چه مسایلی باید در تهیه آن در نظر گرفته شوند. پس از بررسی ادبیات موضوع در زمینه های علل، امتیازات، پیامدها، سیاست های شهرنشینی، و آمار شهرنشینی در ایران و جهان، این مقاله نتیجه می گیرد که بهتر است برای مدیریت جمعیت شهرها در ایران سیاست جمعیتی تدوین شود. سیاست جمعیتی که در این مقاله پیشنهاد می شود انتخاب و تشویق رشد جمعیت تعدادی شهرهای با جمعیت متوسط و محدود نمودن رشد برخی شهرهای دیگر است. در ادامه، خصوصیاتی که چنین سیاستی باید داشته باشد مورد بررسی قرار می گیرد
شناخت چگونگی توزیع جمعیت و پراکندگی جغرافیایی آن بخصوص بین شهر و روستا، و نیز عواملی که بر این توزیع موثرند لازمه برنامه ریزی فضایی در کشور است. در بین عوامل متعددی که بر پراکندگی جمعیت تأثیر می گذارند، فعالیتهای اقتصادی که به سه بخش عمده، کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم می گردند، از جمله این عوامل محسوب می شوند. نتایج حاصل از این تحقیق حکایت از آن دارد، که فعالیتهای صنعتی و خدماتی با توجه به ایجاد فرصتهای شغلی در شهرها به انتقال تمرکز جمعیت در نقاط شهری، و فعالیتهای کشاورزی به تثبیت جمعیت درنواحی روستایی کمک کرده اند، و تفاوت استانها از نظر میزان شهرنشینی و روستا نشینی تا حدودی ناشی از تفاوت آنها از نظر میزان اشتغال در هر یک از فعالیتهای اقتصادی است. همچنین تغییر میزان شهرنشینی طی سالهای 1335 تا 1385 تابعی از تغییر میزان اشتغال در صنعت و خدمات بوده و تغییر میزان روستانشینی نیز با تغییر میزان اشتغال در فعالیتهای کشاورزی رابطه دارد.
امروزه ساماندهی و تعادل بخشی فضا از مسائل کلیدی در حوزه برنامه ریزی شهری است. از آن جایی که شبکه شهری تنها مجموعه ای از عناصر کالبدی نیست و نقش و اهمیت هر سکونتگاه را میزان و ابعاد ارتباطات و جریان ها در یک نظام باز تعیین می کنند، شهرهای بزرگتر با جذب و تمرکز مازاد بیشتر، تسلط خویش را بر شهرهای کوچک تر اعمال می کنند. تداوم این شرایط باعث شکل گیری عدم توازن در توزیع فضایی شهر ها و بروز مشکلات ناشی از ازدحام و تراکم در شهرها و تخلیه مکان های دیگر می گردد. این مقاله بر آن است تا با بررسی و تحلیل شبکه شهری در استان مازندران راهکارهایی جهت تعادل بخشی ارائه کند. از این رو روش بکار رفته در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از مدل های رتبه- اندازه، منحنی لورنز و ضریب آنتروپی و همچنین برای تحلیل کمی و کیفی داده های آماری، با استفاده از نرم افزار Excel به بررسی و تحلیل شبکه شهری استان مازندران پرداخته شده است. نتایج حاصل از هر سه مدل بیانگر عدم تعادل شبکه شهری استان مازندران است و فاصله جمعیتی 4 شهر اول (ساری، بابل، آمل، قائمشهر) با شهر پنجم (بهشهر) و دیگر شهرهای استان فاحش می باشد. وجود این چهار شهر که با هم یک مگالاپولیس منطقه ای را تشکیل داده اند و تعداد زیادی شهرهای بسیار کوچک و روستا- شهرها که اختلاف جمعیتی بسیاری میان آنها است در پیرامون این قطب مهم قرار دارند که باعث عدم تعادل شبکه شهری استان مازندران شده است.
هدف اصلی این پژوهش رتبه بندی مناطق 5 گانه شهر ارومیه بر اساس توزیع فضایی جمعیت و کاربری های خدماتی می باشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی می باشد. اطلاعات این پژوهش با روش های مصاحبه، مشاهده و فیش برداری گردآوری شده است. جامعه آماری شامل جمعیت مناطق 5 گانه شهر ارومیه می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از ضریب جینی، روش ماباک، ضریب پراکندگی و ضریب همبستگی اسپیرمن در جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشانگر این است که طبق نتایج مدل جینی، توزیع جمعیت در مناطق 5 گانه به صورت متعادل می باشد. نتایج روش ماباک نشانگر این است که منطقه 5 رتبه اول، منطقه 1 رتبه دوم، منطقه 4 رتبه سوم، منطقه 3 رتبه چهارم و منطقه 2 رتبه پنجم را از منظر توزیع و پراکنش کاربری های خدماتی کسب نموده اند. طبق نتایج ضریب پراکندگی، کاربری مراکز فرهنگی هنری با مقدار 94/145 بیشترین و کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری با مقدار 86/83 کمترین ضریب پراکندگی را در بین سایر کاربری ها کسب نموده اند. طبق نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن، رابطه قوی غیرمستقیم میان توزیع فضایی جمعیت و پراکنش کاربری های خدماتی در شهر ارومیه وجود دارد. با توجه به نتایج گردآوری شده شهر ارومیه نیازمند بازنگری کلی در راستای برنامه ریزی بهتر در جهت توزیع عادلانه کاربری های خدماتی در مناطق 5 گانه شهر ارومیه می باشد.
این مقاله به مقایسه تجربیات کشورهای منتخب آسیایی در زمینه ی توزیع متوازن جمعیت می پردازد و تلاش خواهد کرد نشان دهد کدام پاردایم های برنامه ریزی فضایی جمعیتی در توزیع بهینه تر جمعیت نتایج بهتر و مؤثرتری داده است. روش تحقیق، تحلیل اسنادی است و از اسناد معتبر در زمینه برنامه ریزی های دولتی استفاده شده است. به طور کلی چهار نوع پارادیم برنامه ریزی با توجه به اقتصاد جمعیت فضا تشخیص داده شد: الف) دولت های غیرمتمرکز با پارادایم تمرکززادیی سیاسی – اقتصادی (ژاپن)، ب) دولت های متمرکز با پارادایم مداخله مستقیم در مدیریت جمعیت فضا (چین و اندونزی). ج) دولت های متمرکز با پارادایم تمرکززدایی اقتصادی (ایران و کره جنوبی) و د) دولت نیمه متمرکز با پارادایم اولویت بخشی به توسعه ی روستایی. نتایج نشان می دهد دولت های غیرمتمرکز با رویکرد تمرکززدایی اداری – سیاسی و اقتصادی نتایج مثبت تری از توسعه ی برابر در سطح ملی و توزیع بهینه ی جمعیت به دست داده اند. بررسی ها نشان داد عدم وجود هماهنگی بین بخش های کلان، میانی و خرد، فقدان اراده سیاسی لازم برای اجرای طرح های آمایش سرزمین و عدم پایش برنامه ها آمایش سرزمین و توزیع فضایی جمعیت از جمله مهمترین موانع عدم موفقیت راهبردهای توزیع بهینه جمعیت است. در کشورهای با نظام متمرکز برنامه ریزی کلید اصلی توفیق برنامه ها ایجاد هماهنگی های بین بخشی و پایش مداوم برنامه ها است.
زمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر ارائه مدل پارادایمی عوامل مؤثر بر هدایت تحصیلی برای توزیع مناسب دانش آموزان در رشته های موجود بوده است. ر وش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش مطالعه ای، آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه آماری این تحقیق در قسمت کیفی، کارشناسان آموزش و پرورش شهر کرمانشاه(1400-1399) بود که به شیوه نمونه گیری هدفمند تا اشباع داده ها صورت گرفت و در بخش کمی شامل کلیه مدیران مدارس دوره دوم متوسطه(150 نفر) بود که به شیوه تمام شماری انتخاب شدند.ابزار تحقیق در بخش کمی مشتمل بر پرسشنامه محقق ساخته و در بخش کمی مصاحبه عمیق بود. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی به شیوه کُدگذاری باز، کُدگذاری محوری، و کُدگذاری انتخابی و در بخش دوم به روش مدل یابی معادلات ساختاری صورت پذیرفت. یافته ها: به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد، شرایط علّی هدایت تحصیلی مبتنی بر پنج کُد محوری آزمون، هدایت تحصیلی، نگرش تحصیلی، انگیزه، و نمره بوده است.شرایط زمینه ای با سه کُد محوری(آماده سازی زمینه مشاوره، سازوکارهای زمینه مشاوره، و خدمات مشاوره)، شرایط مداخله ای شامل شش کُد محوری(اولیای دانش آموزان، نداشتن برنامه ریزی، کم توجهی مربیان و مشاوران مدرسه، بیکاری فارغ التحصیلان، سوگیری رشته ای، بی توجهی به رشته های فنی)، شرایط راهبردی شامل سه کُد گزینشی راهبرد روان شناختی، راهبرد نظارتی و راهبرد اطلاعاتی بوده است.شرایط پیامدی شامل دو کُد محوری کارآیی بیرونی و کارآیی درونی به دست داده شد. نتیجه گیری: نتایج نیز نشان داد، مدل مورد مطالعه از برازش نسبتاً مطلوبی برخوردار بوده است.
هدف تحقیق حاضر بررسی نحوه توزیع شاخصهای جمعیتی بر اساس سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان ارومیه است. همچنین ساختار جمعیتی نواحی روستایی را بر اساس ظرفیتهای محیطی مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش، ترکیبی از روشهای توصیفی، تحلیلی و تطبیقی بکار گرفته شده است. روش جمع آوری اطلاعات، روش اسنادی بوده و از مرکز آمار، تصاویر ماهواره ای و اسناد و آمار اطلاعات منابع طبیعی و کشاورزی جمع آوری شده است. به منظور سنجش سطح توسعه یافتگی نواحی روستایی از مدلهای تاپسیس و مدل تحلیل خوشه ای و برای تحلیل شاخصهای جمعیت نیز از ضریب جینی و شاخص نابرابری استفاده شد. نتایج نشان می دهد که شاخصهای جمعیتی در بین روستاهای پراکنده در خرده نواحی اکولوژیک توزیعی متفاوت تر نسبت به نواحی توسعه ای دارند. ضریب جینی تمام شاخصهای جمعیتی نواحی اکولوژیک بغیر از شاخص تراکم جمعیت را یکسان نشان می دهد و ضریب جینی نواحی توسعه ای، رشد جمعیت و میانگین جمعیت روستاها را نابرابر نشان می دهد
سکونتگاه های روستایی در سال های اخیر با هدف دستیابی به شرایط مساعد زندگی و ایجاد برابری، عدالت، کاهش فقر و نابرابری، ، بویژه نابرابری بین شهر ها و روستاها، در معرض طرح ها و پروژه های بزرگ عمرانی با حجم سرمایه گذاری بالا قرار گرفته اند تا زمینه تثبیت جمعیت را در روستاها فراهم کنند. این مقاله به بررسی و ارزیابی اثرات اقدامات عمرانی انجام شده در تثبیت جمعیت روستایی دهستان اک پرداخته است. در همین راستا سؤال اساسی تحقیق این است که چه رابطه ای بین اقدامات عمرانی انجام شده و تثبیت جمعیت روستایی در محدوده مورد مطالعه وجود دارد. روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نظر نوع کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری شامل 9 روستای دهستان اک می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش کمی با استفاده از داده های پیمایش میدانی و داده-های سرشماری (1395-1355) انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل میانگین، میانه و انحراف معیار استفاده شد. سپس با استفاده از مدل آنتروپی، تعادل جمعیت و توزیع سکونت اندازه گیری شد و برای آزمون فرضیه از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های حاصل از مدل آنتروپی نشان می دهد که در سنجش میزان پراکندگی و روند تغییر اندازه سکونتگاه ها میزان آنتروپی از مقدار 6/139 درسال 1355 به میزان 7/119 در سال 1395 کاهش یافته است. همچنین میزان آنتروپی پراکنش و توزیع فضایی جمعیت روستایی از مقدار 9/159 درسال 1355 به مقدار 2/148 در سال 1395 رسیده است. هر چه میزان آنتروپی کمتر باشد نشان دهنده توزیع متعادل است بنا براین بر اساس نتایج مدل، توزیع نظام سکونتگاهی و جمعیت در سطح دهستان متعادل تر شده است. همچنین نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری نشان می دهد که اثرات اقدامات عمرانی انجام شده در ابعاد مختلف با کاهش مهاجرت رابطه معناداری داشته و بیشترین ضریب همبستگی بین دو بعد اجتماعی و اقتصادی با ضریب 06/1 درصد می باشد.