مطالب مرتبط با کلیدواژه

مشروعیت


۲۸۱.

برهم کنش و روابط معنایی رمزگان های مشروعیت بخش در عناصر بصری سکه های ایلخانی با اتکا بر رویکردهای نشانه شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ 115 - 140

کلیدواژه‌ها: ایلخانی سکه نشانه شناسی رمزگان روابط معنایی مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۵۴
کاربست رویکردهای نشانه شناسی در مطالعه مضامین سکه ها با توجه به ویژگی نوشتاری تصویریِ عناصر بصری سکه، معانی مستترتر و ضمنی آن ها را نسبت به سایر متون هنری بهتر می تواند آشکار نماید. این پژوهش با اتکا بر رویکردهای نشانه شناسی (به ویژه مفاهیم پساساختارگرایی آن)، مضامین موجود در عناصر بصری سکه های ایلخانی را مطمح نظر قرار داده و در این راه از نظریه مشروعیت قدرت «دیوید بیتهام» نیز بهره جسته است. سؤال اصلی پژوهش این است که برهم کنش و روابط معنایی رمزگان های سکه های ایلخانی به چه صورت بوده و نظام های نشانه ای در آن ها چگونه متجلی شده است؟ بر همین اساس داده ها به صورت کتابخانه ای آرشیوی جمع آوری و سپس مفاهیم موجود در آن ها به روش تحلیلی تاریخی موردمطالعه قرار گرفتند. طبق یافته ها کاربرد این روش پارادایم های گسترده تری را در مطالعه سکه درگیر می نماید و منجر به درک معناهای ضمنی در مضامین سکه ها می شود. بر این اساس معانی عناصر سکه های دوره هلاکوخان تا اواسط حکومت آباقاخان نشانگر تلاش خوانین برای کسب سطح اول مشروعیت و مفاهیم سکه های اواخر آباقاخان تا گیخاتو نشان از عدم موفقیت خوانین ایلخانی در پیشبرد اهداف توجیهی خود و چالش فقدان اعتقادات مشترک (سطح دوم مشروعیت)، با ضرب سکه هایی با مضامین مسیحی، یهودی (ستاره داوود) و حتی شیعی دارد. در دوران پس از غازان خان تا انقراض حکومت، هم نشینی رمزگان های اسلامی، اویغوری و ایرانی در مضامین سکه ها هم زمان با سطح سوم مشروعیت در بطن جامعه ایلخانی اتفاق می افتد. در این دوره مظاهر ارکان اصلی قدرت (اعم از سیاسی، مذهبی و اقتصادی) به گونه ای متناسب در مضامین سکه ها همنشین شده و بازتابی از شبکه قدرت هستند. در این دوره معانی سکه ها از طریق بسطِ روابط بینامتنی با سایر حوزه ها به نوعی نشانگی تبدیل شده اند.
۲۸۲.

مفهوم ظل اللهی در عصر نادرشاه و تحولات اجتماعی- سیاسی براساس تکوین مناسبات جدید دانش- قدرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی تاریخی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 140-109

کلیدواژه‌ها: الگو/ نظام ظل اللهی مشروعیت عصر افشاری قدرت-دانش قدسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۳
مفاهیم متعددی جهت توجیه حکومت خلق شده و نظام دانش که اغلب توسط علمای دینی تولید می شد، تلاش کرده است آن را متناسب با شرایط تاریخی در ارتباط با خداوند تعریف و تثبیت کند. مفهوم ظل الله یکی از این مفاهیم است که در قالب نظام باورها برای حاکمان تعریف شده و به کار رفته است. این مفهوم اغلب در پیوند با مفاهیم مشروعیت بخش دیگر چون فره ایزدی و ... به یک معنا درنظر گرفته شده درحالی که به گسست های معنایی آن در بستر تاریخی توجه نشده است. بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که مفهوم ظل اللهی در زمانه نادرشاه در نظام دانش قدرت چگونه تعریف شده و چه کارکردی داشته است؟ این پژوهش با استفاده از مباحث نظری دانش قدرت فوکو و رویکرد «تاریخ مفهوم» به تبیین مفهوم ظل اللهی، در عصر نادرشاه و پیامدهای آن خواهد پرداخت. نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که در عصر نادری گسستی در نظام دانش صورت گرفته و دیوان سالاران مورخ به عنوان تولیدکنندگان دانش تلاش کردند با توجه به جدایی نادر از نظام مشروعیت ساز عصر صفوی برای او جایگاه متفاوتی تعریف کنند. به همین دلیل مفهوم ظل الله در این عصر به معنای موقعیتی مستقل و در ارتباط مستقیم با خدا در نظام دانش و قدرت تبیین شده و برای نادر به کار رفته است. این نظام جدید دانش قدرت که در عصر نادری شکل گرفت، بعدها به تغییری بزرگ در تاریخ ایران منجر شد و در تحولات و تطورات نظم اجتماعی سیاسی ایران یاری رساند.
۲۸۳.

مؤلفه های مشروعیت حکومت شیبانیان، با تکیه بر اندیشه های فضلالله بن روزبهان خنجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شبه قاره سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۲ 253 - 280
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۶
مبانی مشروعیتِ ساختار سیاسی مذهبی خوانین شیبانی، از سوی اندیشمندان حامی آن، براساس تبار و نسب آباء و اجدادی تبیین نشده است. بلکه این گروه، در جهت توجیه مقبولیت و مشروعیت حکومت شیبانیان را از مبانی و مؤلفه های دیگری در این زمینه بهره برده اند. که هدف از آن نشان دادن تمایز این ساختارِ مبتنی بر مذهب تسنن، با دیگر رقبا، بویژه با حکومت شیعه مذهب صفوی است، که تقریبا همزمان با این حکومت در ایران تشکیل شده است. درحقیقت، مؤلفه های مشروعیت بخشی نظیر مودعودگرایی و تأویل گرایی اساس این رویکرد را شکل داده است. ازجمله این اندیشمندان، فضل الله روزبهان خنجی است که به عنوان مشهورترین اندیشمند حامی شیبانیان شناخته شده و نگرشهای مشروعیت بخشِ خود را در تألیفات متعددی، نظیر سلوک الملوک و مهمان نامه بخارا، تدوین نموده و با بهره گیری از مؤلفه های فوق، تلاشهای زیادی را در راستای این رویکرد مشروعیت بخش، انجام داده است. با این رویکرد خوانین شیبانی را با تأویل و تبیین آیات قرآن و همچنین، احادیث و روایاتی مانند حدیث مجدد مائه، حدیث حارث و اخبار ملحمه، مصلحینِ موعود و منجیانِ آخرالزمانی دانسته است که ظهور کرده اند تا ناهنجاری ها و بدعتهای بوجود آمده توسط مخذولان، مناحیس و مبتدعان صفوی را از بین ببرند.
۲۸۴.

بررسی وجوه مشترک مؤلّفه های اقتدار سیاسی حکومت ها در تاریخ بیهقی و راحه الصدور و آیه السرور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: جستارنامه ادبیات تطبیقی سال پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 21 - 43

کلیدواژه‌ها: قدرت سیاسی مشروعیت تاریخ بیهقی راحه الصدور و آیه السرور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۹
  نویسندگان متون منثور اقناعی در زبان فارسی با تأسی از آراء سیاست گذاران و سیاست نامه نویسان مسلمان به تحکیم بنیان دولت ها پرداخته اند. یکی از مهمترین وظایف این نویسندگان مشروعیت بخشی و القای حقّ حاکمیت رسمی و قانونی به حکومت هاست. روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی است و نویسندگان در این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال هستند که ابعاد مشترک اقتدار سیاسی حکومت ها در دو کتاب تاریخ بیهقی و راحهالصدور کدامند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد لازمه اصلی اقتدار سیاسی، کسب مشروعیت سیاسی و دینی است. در این آثار، حاکمان جامعه می کوشند با کسب مشروعیت سیاسی، مفوّض شدن قدرت از خلیفه به سلطان، تأسیس دستگاه ها و نهادهای کارآمد دولتی، تقویت قدرت نظامی و مالی، القای دارا بودن ویژگی های ماورایی، عدالت ورزی و رسیدگی به امور مسلمانان به تثبیت حاکمیت خود بپردازند. القای مشروعیت دینی حکومت ها نیز با تأکید بر الهی بودن منشأ قدرت پادشاهان، نقش تقدیر در حاکمیت زمامداران، وجوب اطاعت از آنها، دینیاری و سرکوبی دشمنان به انجام می رسد.
۲۸۵.

فناوری زنجیره قالب ها و مسئله مشروعیت دولت مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹۵) 147 - 186

کلیدواژه‌ها: زنجیره قالب ها مشروعیت بحران مشروعیت دولت کریپتو - آنارشیسم کریپتو - نهادگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۵
فناوری بلاک چین (زنجیره قالب ها) یکی از نوظهورترین و یکی از چالش برانگیزترین فناوری های اطلاعاتی - ارتباطی جدید از نظر سیاسی بوده است . ساختار زنجیره قالب ها به گونه ای است که دست کم به صورت نظری می تواند برخی از کارکردها و قابلیت های دولت ها را تحت الشعاع قرار داده و در نتیجه، مشروعیت آنها را به چالش بکشد. این فناوری دارای ویژگی هایی است که می تواند با توانمندسازی بیش از پیش دولت ها یا کمک به فرایندهای تقویت نمایندگی دموکراتیک ، به عاملی مشروعیت بخش بدل شده یا حداقل از بحران مشروعیت دولت ها بکاهد. در این مقاله با تفکیک دو رویکرد اصلی پیرامون رابطه میان سیاست و زنجیره قالب ها (تکنو- سیاست زنجیره قالب ها )، تلاش می کنیم آثار احتمالی این فناوری را بر مشروعیت دولت های مدرن در چهار عرصه حاکمیت ، اعتماد سیاسی ، کارامدی و دموکراسی به بحث بگذاریم .
۲۸۶.

بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: قرارداد کارآزمایی بالینی تحقیقات زیست پزشکی رضایت آگاهانه تصرف در تمامیت جسمی مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۹۸
با پیشرفت تحقیقات زیست پزشکی، شاهد ظهور موضوعات مستحدثه و به تبع آن چالش های حقوقی جدیدی هستیم که ضروری است آن ها را با موازین حقوقی و فقهی بررسی کنیم. کارآزمایی بالینی نوعی پژوهش تجربی و معتبرترین نوع تحقیق برای اثبات رابطه علت و معلولی بین مداخله درمانی و درمان است. این دسته از تحقیقات دارای ابعاد فقهی و حقوقی گسترده ای است. رضایت آگاهانه فرایندی است که طی آن شرکت کننده یا نماینده قانونی او اطلاعات مربوط به کارآزمایی را ملاحظه و درک می کند و با آن موافقت می نماید. ابهام در وضعیت حقوقی رضایت نامه آگاهانه فرد شرکت کننده در کارآزمایی های بالینی جزو چالش های نیازمند توجه و دقت است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته و نحوه گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای است. یافته های تحقیق نشان می دهد، با تطبیق رضایت نامه کارآزمایی های بالینی (متفاوت با رضایت نامه درمانی) با مبانی حقوقی مشخص می شود که وضعیت خاص رضایت نامه و شرایط و ویژگی های آن به گونه ای است که باید در چارچوب عقود نامعین مطالعه شود. قرارداد مذکور به طور عام مشمول قواعد عمومی قراردادها و به طور خاص تابع سایر مقررات مرتبط با این حوزه ازجمله «راهنمای اخلاقی کارآزمایی های بالینی» است. با بررسی ادله فقهی و قواعد حقوقی می توان گفت اصولاً انعقاد قراردادهای کارآزمایی بالینی برای آزمایش شیوه درمانی یا دارویی جدید بر تمامیت جسمی داوطلبان حتی در صورت وجود ضرر، اعم از جزئی یا شدید، تحت شرایط ویژه ای جایز است؛ زیرا غالباً این قراردادها در جهت امری عقلایی و دارای مصلحت اهمی منعقد می شوند.
۲۸۷.

تکاپوی ناکام برای توجیه اسلام غیرسیاسی

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 87 - 102

کلیدواژه‌ها: حکومت دینی دموکراسی مشروطیت مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۳
مشروطه خواهان مطلق اندیشمندانی هستند که از یک سو با تکیه بر اهمیت پایبندی به دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون در حکمرانی خوب، خواهان تشکیل حکومتی مبتنی بر این شاخصه ها هستند و از سوی دیگر، ضمن رد حکومت مشروعه (حکومت دینی)، چنین حکومتی را در ناسازگاری جدی با این شاخصه ها می دانند. مشروطه خواهان مطلق غیرمتدین، از اساس به دین و در نتیجه، حکومت دینی را باور ندارند و مشروطه خواهان مطلق متدین، کارویژه دین را تربیت انسان متعالی و بیدار کردن فطرت عقلانی او می دانند؛ نه رهنمود دادن برای تشکیل نظام اجتماعی، سیاسی ویژه ای متمایز از آنچه عقل انسان های متعارف هر عصر در می یابد. در این پژوهش کوشیده ایم آرای برخی از مشروطه خواهان مطلق مسلمان را درباره رابطه حکومت مشروطه و شریعت بررسی و به اجمال قوت استدلال های آنان و سازگاری مدعیاتشان را ارزیابی کنیم. مهندس مهدی بازرگان، استاد یوسفی اشکوری، آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی، استاد محمد مجتهد شبستری، دکتر حسین بشیریه، استاد محمد عابدالجابری، استاد علی عبدالرازق و استاد محمد سعید عشماوی اندیشمندانی هستند که در این پژوهش به آرای آنان پرداخته شده است. بررسی آرای این متفکران نشان می دهد که جریان روشنفکری دینی برای اثبات متقن و قابل قبول صحت تفسیر غیر سیاسی از اسلام، همچنان راه درازی در پیش دارد. به نظر می رسد اگر تفسیر غیر سیاسی از اسلام اساسا امکان پذیر باشد، صرفا با دلایلی از سنخ آنچه این اندیشمندان ارائه کرده اند به نحو موجه امکان پذیر نیست.
۲۸۸.

واکاوی فقهی حقوقی أخذ حقّ الوکاله در دفاع از ادّعای ناحق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 35 - 64

کلیدواژه‌ها: وکالت حق الوکاله مدعای ناحق مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۸۲
از مسائل مهمی که به صورت جدّی در محافل حقوقی و محاکم قضایی مطرح می شود، درستی یا نادرستی اخذ حق الوکاله وکلا، در صورت دفاع از مدعای ناحق از منظر فقه و حقوق می باشد. آنچه در جستار پیش رو مورد واکاوی قرار گرفته است، این مطلب است که آیا وکالت در دفاع از ادّعای باطل و حقّ الوکاله ناشی از آن مشروع است؟ فقهای امامیّه در خصوص حرمت آن متفق الرأی هستند. با این توضیح که، در فقه و حقوق از چندین منظر - هم از ناحیه عقد وکالت و هم از ناحیه حق الوکاله- می توان قائل به حرمت شد. این پژوهش بر اساس روش تحلیلی- توصیفی به این مسأله پرداخته و پس از بیان نظرات و تبیین آراء فقها، چنین نتیجه شد که پذیرش وکالت برای دفاع از مدعای ناحق باطل و اخذ حق الوکاله آن حرام است؛ زیرا مصداق بارز أکل مال به باطل و إعانت بر اثم است. لذا شایسته است، قانونگذار با وضع مادّه ی واحده ای مسلّم، منع قانونی در این خصوص را اعمال نماید و قانون متناسب با مسئله تصویب گردد.
۲۸۹.

بررسی مشروعیت شرط عدم استیلاد در نکاح، بر مبنای ماده 232 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 239 - 277

کلیدواژه‌ها: شرط عدم استیلاد مشروعیت قانون مدنی قواعد امری نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
از جمله شروطی که زوجین تحت تاثیر شرایط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کنونی مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند، شرط عدم استیلاد می باشد؛ که از چالش های جدی پیرامون آن بحث مشروعیت آن از منظر قانون است. در پژوهش حاضر با تمسک به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این پرسش برآمدیم که: مفهوم شرط نامشروع مورد نظر قانون گذار در متن ماده 232 قانون مدنی چه می باشد و شرط عدم استیلاد مشمول آن قرار می گیرد یا خیر؟ پس از بررسی مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه حقوق دانان، دریافتیم شرط مذکور مشمول هیچ یک از این موارد نبوده و از نظر قانون مدنی شرطی مشروع است. ضمانت اجرای شرط مذکور نیز حسب مورد، مطالبه خسارت، پرداخت وجه التزام و یا به استناد ماده 1119 قانون مدنی، حق طلاق زوجه خواهد بود.
۲۹۰.

حقوق بین الملل تعاملی: رهیافتی غیرسلسله مراتبی بر یکجانبه گرایی و سلطه جویی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 81-116

کلیدواژه‌ها: یکجانبه گرایی تعامل سلطه قانونیت مشروعیت تعهد پایبندی فهم مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
این نوشتار بر آن است تا با بررسی نظریه نوظهور حقوق بین الملل تعاملی، به موضوع یکجانبه گرایی و افق نویی که این نظریه در این خصوص می تواند در پیش روی حقوق بین الملل بگشاید بپردازد. طبق این نظریه، یکجانبه گرایی، بخشی از خصوصیت ذاتی حقوق بین الملل تلقی شده اما چنانچه یکی از قوانین بین المللی به صورت یکجانبه از سوی قدرت های برتر نقض شود، لزوماً از مشروعیت و قانونیت لازم برخوردار نخواهد شد و امکان تداوم در مناسبات بین المللی را نخواهد داشت. یکجانبه گرایی به خودی خود، نامطلوب نیز تلقی نشده بلکه رفتاری است که در فرایند برساختن قوانین جدید به کار می آید اما برای برخورداری از قانونیت و مشروعیت باید با درک مشترک سایر بازیگران نیز در تعامل باشد؛ در غیر این صورت به استثناگرایی-معافیت جویی منجر شده و از احراز قانونیت بازمی ماند. در پایان این نوشتار با عبور از دوگانه نقض-مجازات به روشنی نشان می دهد که قدرت های برتر چنانچه بخواهند اراده خود را به صورت یکجانبه و به دور از فرایند تعامل بین المللی بر سایر بازیگران عرصه بین الملل تحمیل کنند در همراه کردن آن ها شکست خورده و حتی به عنوان قدرتمندترین دولت ها، ناتوان از توجیه حقوقی برتری خود خواهند بود. بدین منظور به عنوان پرسش اصلی، این اثر به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه نظریه حقوق بین الملل تعاملی به مشکل نقض های یکجانبه در حقوق بین الملل و بازتولید نظام سلطه در این نظام حقوقی پاسخ می دهد.
۲۹۱.

گفتمان «ظل اللهی» در تاریخ نگاری عصر صفوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای تاریخی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 1 - 41

کلیدواژه‌ها: گفتمان ظل اللهی مشروعیت عصر صفوی قدسیت مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۰۱
ظهور حکومت صفویه و تبدیل آن به یک نظام سیاسی منسجم و متمرکز به پراکندگی قدرت در اواخر سده نهمبر ایران پایان داد. اما با تغییر مذهب رسمی مشروعیت این حکومت با چالشی مهم روبرو شد. صفویه در خط مقدم رویارویی با اهل سنت قرار داشت که تعارضات گریزناپذیری برای آنها ایجاد کرده بود. مهمترین چالش منطقه ای صفویه، قدرت جهانی عثمانی بود. نظریه پردازان حکومت صفوی ازاین رو تلاش داشتند برای مساله مبنایی مشروعیت، پاسخی در خور بیایند، آنها برای پاسخ بدان قالب های معرفتی متعددی پیش رو داشتند. این معاریف که حاصل سنت هایی پیشین بودند، افزون بر نظام اندیشه ای ایران باستان؛ با قالب های اندیشه ای دوره اسلامی و دگرگونی های پی در پی آن روبرو بود. ازاین رو نیاز به الگویی بود که قادر باشد تمامی این معاریف را با سازمان بندی نوین در یک ساختار جدید ارائه دهد. تنوع منابع مشروعیت ساز حکومت صفوی ب افزون بر آنکه اهمیت مساله را نشان می دهد می تواند قابلیت های حکومت را در استخدام این منابع برای تمایز از مشروعیت دوره ها و اعصار پیش از خود نشان دهد. البته در مواردی نیز تفاوت های آشکاری نسبت به دوره های سلفشان روشن خواهد ساخت. حال پرسش این است که صفویان چگونه گفتمان مشروعیت ساز خود را شکل داده و منابع تاریخ نگارانه چگونه آن را تبیین کرده اند؟ پژوهش با روش تبیین تاریخی منابع تاریخ نگارانه و رویکرد تفسیر متن سامان یافته و این مدعا را مطرح کرده است که صفویه با استفاده از منابع موجود و متکثر مشروعیت ساز که از پیش شکل گرفته، نظام مشروعیتی را بنیان نهاد که الگوی واحد «ظل اللهی» معرّف آن است
۲۹۲.

قانونمندی: بنیاد پوزیتیویستی تأسیسات کیفری حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵ 75 - 93

کلیدواژه‌ها: پوزیتیویسم محکمه کیفری نورنبرگ قانون‏مندی فورمالیسم حقوقی مشروعیت حقوق بین الملل کیفری عدالت جزائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
پوزیتیویسم حقوقی که رکن رکین شکل گیری و قوام بسیاری از تعهدات و تأسیسات حقوقی بین المللی شناخته می شود، گاهی مترادف با فورمالیسم حقوقی تلقی شده و به مؤلفه ای تقلیل می یابد که منحصراً به منظور قالب بندی هنجارهای حقوقی به کار می رود. با این حال، پوزیتیویسم، نه تنها در شکل گیری صورت هنجارها، که عاملی بنیادین در تبلور ماهیت و جوهر تعهدات محسوب می شود. از این حیث، تحلیل بنیادهای فلسفی پدیده های حقوقی بین المللی در استیلای حقوقدانان طبیعی ارزش مدار نبوده و قانونمندی قواعد و نهادهای حقوقی که علاوه جنبه های شکلی، به جوهر و سرشت پدیده ها نیز نظر دارد، مدخلی را فراهم آورده تا پوزیتیویسم، به انگاره ای غایت مدار بدل شود. شناخت قواعد و هنجارهای کیفری حقوق بین الملل نیز از این امر مستثنا نیست. از این حیث، همزمان که جرم انگاری جنایات بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل کیفری، نشان از رسوخ اندیشه های حقوق طبیعی در جوهر حقوق بین المللی کیفری دارد، قانونمندی قواعد و تأسیسات این حوزه می تواند مبین پدیداری خاستگاهای پوزیتیویسم حقوقی در این قلمرو محسوب شود.
۲۹۳.

منشأ و مشروعیت اِعمال اصل صلاحیت جهانی در دادگاه های ملی برای تعقیب جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 29 - 49

کلیدواژه‌ها: مشروعیت صلاحیت جهانی دادگاه های ملی جنایات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۹
 اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بین المللی است. اصل صلاحیت جهانی که به موجب آن دولت ها حق دارند و گاهی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بین المللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها موردِتعقیب و مجازات قرار دهند، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. اگرچه مفهوم صلاحیت جهانی به دلیل حمایت از تجارت بین الملل به منصه ظهور رسید، اما اکنون این امر به یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای حمایت از ارزش های انسانی تبدیل شده است. هرچند دیدگاه ها درخصوص صلاحیت جهانی در رژیم های مختلف حقوقی متفاوت است؛ اما دلایلی مانند ضرورت تأمین منافع مشترک، حفظ ارزش های بشری و دسترسی بزه دیدگان به اجرای عدالت که در توجیه اَعمال آن عنوان شده است، مشروعیت اِعمال این صلاحیت را نسبت به مرتکبان جنایات مذکور، غیرقابل تردید کرده است. بدین ترتیب، در این مقاله تلاش شده تا منشأ و مشروعیت اِعمال صلاحیت جهانی در دادگاه های ملی برای تعقیب جنایات بین المللی موردِبررسی قرار بگیرد.
۲۹۴.

اصل مشروعیت، حاکمیت و دگراندیشی در چارچوب های سنتی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۹ 23 - 65

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل مشروعیت حق تعیین سرنوشت اصل تمامت ارضی حاکمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
مشروعیت دولت ها هر چند ارزشی بنیادین دارد، لکن همواره چالش برانگیز، مبهم و نامشخص بوده است. به آسانی نمی توان تعریفی دقیق از مفهوم و حوزه وسعت آن به دست آورد و دامنه آن نیز پر از ابهام است. افزون بر این، آنچه در این زمینه اهمیت وافری دارد، چگونگی تأثیر آن است؛ چرا که باید به گونه ای اعمال شود، تا حاکمیت دولت ها به چالش کشیده نشود. در اجرا همچنین باید دیگر موازین سنتی و نیرومند حقوق بین الملل همانند عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را در نظر گرفت تا تأمین این اصل، بتواند احترام به حقوق بشر را افزایش و به پایداری صلح و امنیت بینجامد. برخی دولت ها در دو دهه اخیر، با دستاویز قرار دادن مشروعیت دولت ها در اقصی نقاط، دخالت نموده که نتیجه آن الزاماً ارتقاء حقوق بشر نبوده است. ابهام در اجرا، تنظیم روابط آن با اصل لزوم حفظ تمامت ارضی کشورها، اصل حفظ تمامت حاکمیت دولت ها و سایر اصول بنیادین در حقوق بین الملل، محل ابهام داشته و بی شک استانداردهای دوگانه ای که قدرت های بزرگ و یا به اصطلاح جامعه بین الملل در ارکان و ارگان های خود به آن تمسک می جویند، بر فضای مه آلود آن افزوده است. قطعنامه هایی که بر اساس عدالت، تساوی و برادری وضع می شوند و نمی توان آنها را از لحاظ علمی یا منطقی تحلیل نمود و یا در شرایط یکسان اجرا نمود، برای ما موضوعی نا آشنا نیستند. از ویژگی های دوران گذار و انتقالی در نظام بین الملل، فقدان ساختار بین المللی مشخص، وجود بی ثباتی و ناامنی، قدرت طلبی و فزون طلبی قدرت ها و بازیگران مهم جهانی برای افزایش قدرت و در نهایت تثبیت قدرت خود بوده است. در همین راستا برخی مناطق مهم و راهبردی جهانی در دوره انتقالی کنونی، می توانند به آوردگاه و محل تقابل قدرت های بزرگ که داعیه جهانی و رهبری جهان را دارند و به دنبال تثبیت قدرت خود هستند، تبدیل شود. آمیختگی تئوری های نوظهور در حقوق بین الملل با مقوله های دوسویه، چنین دگردیسی را پیچیده تر نموده است. به نظر می رسد در بی نظمی نوین جهانی، نظام جدیدی در حال طراحی است. 
۲۹۵.

مبانی سلب مالکیت در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس با تاکید بر رویه قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 122-95

کلیدواژه‌ها: منفعت عمومی ضرورت مشروعیت سلب مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۴۰
صیانت از مالکیت، ریشه در بنیان های نظام حقوقی و مبانی آن وابستگی تامی به دیدگاه حاکم بر نظریه مالکیت دارد. در عین حال در هر نظام حقوقی ممکن است به جهت نیازمندی های عمومی، مالکیت اشخاص مورد تعرض قرارگیرد. مسئله این است که مبانی صیانت مالکیت چیست؟ با چه توجیهی و مبنایی می توان چنین صیانتی را نقض و آن را سلب نمود؟ در رویه قضائی ایران صیانت از مالکیت با تکیه بر قواعد فقهی همچون تسلیط و لاضرر و یا به عنوان حقی اساسی مطرح می گردد. سلب مالکیت نیز در دو نحله فکری فقهی-غربی توجیه پذیر شد. از یک سو نظریات مصلحت عمومی و ضروت که دارای زمینه فقهی است مطرح و از سویی دیگر نظریه منفعت عمومی وارد گفتمان حقوقی گردید. در حقوق انگلیس، صیانت از مالکیت به عنوان حق اساسی از طریق حاکمیت قانون و اصل حاکمیت پارلمان و انطباق کلیه اقدامات با قانون صورت می پذیرد و نظارت قضایی ضامن آن است. سلب مالکیت نیز در صورت وجود نفع عمومی مباح است اما نگرش به نفع عمومی به جهت ابهام مفهومی دارای تعابیر مختلف است. با این وجود، نویسندگان معتقدند مبنای سلب مالکیت ریشه در مشروعیت دولت دارد. چنین مشروعیتی در سطح حداقلی ملازمه با حق حیات دولت دارد به نحوی که سلب مالکیت یکی از ابزارهای اساسی دولت برای ادامه حیات خود و ارائه خدمت عمومی است. در عین حال سطح حداکثری مشروعیت ریشه در مشروعیت نظام سیاسی از دیدگاه مردم دارد. از این منظر در ایران، مبنای الهی-مردمی حاکمیت که مولود قانون اساسی است، مبنای سلب مالکیت را در اختیار اعطائی به دولت از طریق مردم می داند.
۲۹۶.

نظام سیاسی مطلوب در اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۳۰) 173-204

کلیدواژه‌ها: مصباح یزدی نظام سیاسی مطلوب اصالت وجود مدل تحلیل سیستمی مردم مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۱۳
پژوهش حاضر می کوشد ضمن بازخوانی اندیشه و مواضع سیاسی آیت الله مصباح یزدی، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که ساختار بینش سیاسی وی از چه مقوله هایی تشکیل شده و بر این اساس نظام حکومتی مورد نظر وی چه بوده است؟ طبق فرضیه پژوهش، مصباح یزدی در چهارچوب فلسفه اسلامی و مشخصاً حکمت متعالیه به ارائه نظام سیاسی مطلوب مبتنی بر تقدم دانش بر قدرت و اصالت وجود مبادرت ورزیده است. اندیشه ایشان بیش از اینکه منبعث از نگاه فقاهتی باشد، منبعث از نگاه فیلسوفانه وی است. پس بر اساس نوع نگاه خود درباره انسان و عقل، به ضرورت وحی و نبوت و از دریچه آن به رابطه دین و سیاست پرداخته است. برای بررسی این فرضیه از روش هرمنوتیک لئو اشترواس، یعنی توجه به نقش متن با استفاده از آثار دیگرش در فهم متن، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقص انسان و عدم کفایت عقلی او برای تأمین سعادتش در نظر آیت الله مصباح یزدی، راه را برای حکومت ولایی در اندیشه ایشان باز نموده است.مشروعیت چنین حکومتی براساس نصب و اذن الهی می باشد و مردم، هرچند نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند همراهی و پذیرش مردم است.
۲۹۷.

واکاوی سه رویکرد کلامی فقهی تاریخ نویسان عصر صفوی در مشروعیت بخشی به جنگ های شاه اسماعیل یکم برای تأسیس دولت صفویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تاریخی دوره جدید سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۵) 93 - 114

کلیدواژه‌ها: سه رویکرد کلامی فقهی تاریخ نویسان مشروعیت جنگ های شاه اسماعیل تأسیس دولت صفویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۸۱
برخلاف دیدگاهی که چگونگی کسب قدرت و تأسیس دولت توسط شاه اسماعیل صفوی را فقط با سازوکار قدرت نظامی ارزیابی می کند، مطالعه روایت های جنگ هایِ بنیان گذاری این دولت، روند مخالفی را می نمایاند. به عبارتی، رهبران جنبش صفویه و نیز منابع تاریخ نویسی عصر صفوی بر کسب قدرت قانونی و مشروع توسط شاه اسماعیل یکم در جنگ های تأسیسی دولت صفوی تأکید کرده اند. این مقاله با رویکردی تاریخی و تجزیه وتحلیل منابع، در پی توضیح چرایی و چگونگی این مسئله برآمده است. نتایج نشان می دهد شاه اسماعیل یکم در جنگ هایی که برای تأسیس دولت صفوی انجام داد، در کنار استفاده از نیروی شمشیر قزلباشان، در برابر رقبا و مخالفان خویش به کنش های نظامی مبتنی بر قوانین شرعی، تظاهر داشته است. این نگرش در قالب سه رویکرد کلامی فقهی در تاریخ نویسی دوره صفویه بازتاب یافته است. رویکرد نخست و دوم بر تأسیس دولت صفوی براساس فلسفه جهاد در دارالکفر و مبارزه با اصحاب بِدعت، بداعتقادان و منافقان مبتنی بود. طرح چنین دیدگاهی در روایت های تاریخی، موجب کسب مشروعیت دینی و سیاسی لازم برای جنگ های شاه اسماعیل و نیز توجیه بنیان گذاری و دیرپایی دولت صفویه می شد؛ همچنین با اتکاء به چنین نگرشی، حذف رقبای غیرمسلمان و مسلمانان نیز مشروع می شد. رویکرد سوم، جنگ با باغیان و طاغیان بود. این دیدگاه، توجیه دقیقی برای بازآفرینی جنگ های شاه اسماعیل در سرزمین های مسلمان نشین بود.
۲۹۸.

برون سپاری سرکوب دولتی در ایران (1357-1320)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: شبه نظامیان حامی حکومت سرکوب انکارپذیری مشروعیت سازمان نیروی پایداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۸
حکومت پهلوی دوم علاوه بر نهادهای دولتی و رسمی مانند شهربانی، ژاندارمری و ساواک از شبه نظامیان نیز برای سرکوب مخالفان خود استفاده می کرد و این بکارگیری بازیگران غیردولتی مسلح در سرتاسر این دوره (1320-1357) تداوم داشته است. در واقع زور و خشونت که می بایست در انحصار دولت و نیروهای رسمی دولتی باشد، به بازیگران غیردولتی نیز سپرده می شد. تحقیقات آکادمیک پیشین نقش چنین نیروهای غیررسمی/ نیمه رسمی را در عرصه سیاست و نظامی گری دولت نادیده گرفته اند و یا تداوم این گروه ها در این دوره، مسئله آنها نبوده است. هدف تحقیق پیش رو این است که چرایی تداوم و بقای شبه نظامیان حامی حکومت در عصر پهلوی دوم را واکاوی نماید. به منظور تبیین این موضوع، دیدگاه های برخی از صاحبنظران حوزه شبه نظامیان و بازیگران خشن غیردولتی بعنوان فرضیه های تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. روش تحقیق، تبیین تاریخی از نوع کارکردی و روش گردآوری داده ها، تلفیقی از کتابخانه ای، اسنادی، میدانی است. این تحقیق ضمن شناسایی سازمان های شبه نظامی عصر پهلوی دوم، با بررسی و تحلیل عملکرد آنها نشان می دهد که در فراز و فرود بحران های سیاسی و امنیتی مختلفی که حکومت پهلوی دوم از آغاز تا پایان با آن درگیر بود، بتدریج برخی مزایای نیروهای شبه نظامی نسبت به نظامیان رسمی و دولتی نیز دخیل بوده اند. این مزایا شامل هزینه پایین در نگهداری و آموزش آنها، کارآمدی بهتر در کسب اطلاعات محلی، توانایی در کمک به تقویت مشروعیت حکومت و قابلیت انکار کردن مسئولیت شبه نظامیان از سوی حکومت بود. بنابراین شاه که در مقاطع مختلف مانند رشد اتحادیه های کارگری، بحران آذربایجان، قدرت گیری حزب توده و جبهه ملی، بسط اقتدارگرایی، تثبیت خودکامگی و سرانجام اعتراضات سراسری در انقلاب اسلامی از این مزایا بهره مند شد، از آنها بعنوان نیروهای مکمل نظامیان استفاده کرد.
۲۹۹.

مشروعیت و شیوه های نظارت بر حکومت در اندیشه های خواجه نظام الملک طوسی با تأکید بر کتاب سیاست نامه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 191 - 210

کلیدواژه‌ها: قدرت مشروعیت نظارت سیاست نامه خواجه نظام الملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۰
خواجه نظام الملک به عنوان یکی از موفق ترین وزرای تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، همواره در مکتوب کردن اندیشه های سیاسی خود اهتمام داشته و کتاب «سیاست نامه» را نیز بر پایه اقدامات سیاسی خود تالیف کرده است. بر این اساس در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی کتابخانه ای و با تاکید بر محتوای کتاب سیاست نامه ، در پی پاسخ به این سوال می باشیم که ملاک مشروعیتِ حکومت در اندیشه ی خواجه نظام الملک چه بوده و راهکارهایی که وی برای نظارت بر حکومت اندیشیده است کدام است؟ نتایج پژوهش نشان دهنده این است که هر چند سیاست نامه متنی در جهت مشروعیت بخشی به حکومت حاکم بر جامعه است، نگاه خواجه نظام الملک به حکومت با تأکید بر نقش اساسی پادشاه قابل توجه است که مشروعیت قدرت وی بر مبنای برگزیدگی از سوی خداوند است. در نظام طراحی شده توسط خواجه نظام الملک؛ هم طراح و هم مجری و حتی ارزیابی بازخوران تصمیات متخذه توسط نظام به یک جایگاه و فرد، یعنی پادشاه مقتدر بر می گردد و به نوعی تفکیک ساختاری و کارکردی توسط خواجه انجام نگرفته است هرچند خواجه تلاش کرد با تعبیه نهاد وزارت در چنین سیستمی بین حوزه اجرا و طراحی تفکیک ایجاد نماید. اما به دلایل متعددی همچون سنت های قدرتمند پادشاهی-عرفی -مذهبی، رقابت های نخبگانی، عقب ماندگی های تاریخی در حوزه سیاسی و فرهنگی و امنیتی و... این کار عقیم ماند.
۳۰۰.

ساز و کار قوه قضاییه در تضمین رعایت تعهدات حقوق بشری

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 79 - 92

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر قوه قضاییه تعهدات شهروندی مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
حفاظت از حقوق شهروندان یک جامعه از جمله وظایف دولت آن جامعه می باشد، به نحوی که میزان تلاش و موفقیت هر دولت در حراست از این حقوق نوعی معیار سنجش در جهت ارزیابی مشروعیت آن تلقی می شود. در این میان قوه قضائیه به عنوان مرجع دادخواهی شهروندان، نقشی اساسی ایفا کرده و در حقیقت بدون عملکرد موفق آن در پیگیری نقض احتمالی حقوق بشر شهروندان یک جامعه، نمی توان امید چندانی به تضمین رعایت حقوق بشر در جامعه مزبور داشت. در این راستا، می توان گفت که بدون شک موفقیت قوه قضائیه در حفاظت از حقوق بشر افراد جامعه در برابر خودسری های احتمالی قوه مجریه، اهمیتی اساسی در تضمین و حمایت از حقوق فوق الذکر خواهد داشت. با توجه به نقش مهم و مؤثر دستگاه قضائی مستقل در حراست از حقوق بشر افراد، نظارت قضائی بر فرایند تحدید یا تعلیق حقوق بشر نیز می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقش احتمالی حقوق بشر افراد در جریان محدودسازی یا معلق سازی حقوق بشر ایفا نماید.