دولت پژوهی

حکومت پهلوی دوم علاوه بر نهادهای دولتی و رسمی مانند شهربانی، ژاندارمری و ساواک از شبه نظامیان نیز برای سرکوب مخالفان خود استفاده می کرد و این بکارگیری بازیگران غیردولتی مسلح در سرتاسر این دوره (1320-1357) تداوم داشته است. در واقع زور و خشونت که می بایست در انحصار دولت و نیروهای رسمی دولتی باشد، به بازیگران غیردولتی نیز سپرده می شد. تحقیقات آکادمیک پیشین نقش چنین نیروهای غیررسمی/ نیمه رسمی را در عرصه سیاست و نظامی گری دولت نادیده گرفته اند و یا تداوم این گروه ها در این دوره، مسئله آنها نبوده است. هدف تحقیق پیش رو این است که چرایی تداوم و بقای شبه نظامیان حامی حکومت در عصر پهلوی دوم را واکاوی نماید. به منظور تبیین این موضوع، دیدگاه های برخی از صاحبنظران حوزه شبه نظامیان و بازیگران خشن غیردولتی بعنوان فرضیه های تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. روش تحقیق، تبیین تاریخی از نوع کارکردی و روش گردآوری داده ها، تلفیقی از کتابخانه ای، اسنادی، میدانی است. این تحقیق ضمن شناسایی سازمان های شبه نظامی عصر پهلوی دوم، با بررسی و تحلیل عملکرد آنها نشان می دهد که در فراز و فرود بحران های سیاسی و امنیتی مختلفی که حکومت پهلوی دوم از آغاز تا پایان با آن درگیر بود، بتدریج برخی مزایای نیروهای شبه نظامی نسبت به نظامیان رسمی و دولتی نیز دخیل بوده اند. این مزایا شامل هزینه پایین در نگهداری و آموزش آنها، کارآمدی بهتر در کسب اطلاعات محلی، توانایی در کمک به تقویت مشروعیت حکومت و قابلیت انکار کردن مسئولیت شبه نظامیان از سوی حکومت بود. بنابراین شاه که در مقاطع مختلف مانند رشد اتحادیه های کارگری، بحران آذربایجان، قدرت گیری حزب توده و جبهه ملی، بسط اقتدارگرایی، تثبیت خودکامگی و سرانجام اعتراضات سراسری در انقلاب اسلامی از این مزایا بهره مند شد، از آنها بعنوان نیروهای مکمل نظامیان استفاده کرد.

در حقوق اساسی هر کشوری، اصلاح قانون اساسی یکی از راه های برون رفتِ کشور از موانع حقوقی است. در نتیجه ممکن است در محدوده قدرت مقامات عالی تغییراتی رخ دهد. در ایران نیز در سال 1368 اصلاحاتی در قانون اساسی رخ داد که حاصل آن جابجایی در برخی از صلاحیت های مقامات عالی حکومت بوده است و پرداختن به آن از منظر حقوق اساسی امری شایسته است. از جمله نهادهایی که در اصلاحات مذکور موضوع بازنگری قرار گرفت؛ «ریاست جمهوری» بود. پرسش نوشتار این که مهمترین دلایل حقوقیِ تهی شدن شأن ریاست جمهوری رئیس جمهور در ساختار قانون اساسی اصلاحی 1368 چیست؟ در پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، نتایج تحقیق گویای آن است که اولاً شأن «ریاست کشوری» رئیس جمهوری در اثر این اصلاحات از بین برده شد. ثانیاً در اثر ماندگار شدن نهاد «ریاست جمهوری» در منطوق قانون اساسی، به اشتباه چنین فرض می شود که در اصلاحات مذکور، نهاد «نخست وزیری» حذف شد و اختیارات وی به رئیس جمهور منتقل گردید. این در حالی است آنچه که اتفاق افتاد حذف نهاد «ریاست جمهوری» بوده است و از این حیث، جمله پردازی قانون اساسی نیازمند اصلاح است.

جنگ و صلح واقعیت همه جوامع بشری و از جمله جوامع چندفرهنگی با محوریت نهاد دولت است. اینکه آیا صلح محصول عمل دولت هاست یا خیر؟ و صلح واقعیتی سیاسی و امری ساخته شدنی است یا امری ناخودآگاه و فرض گرفتنی؟ همه این پرسش ها تلاش دارند تا نقش دولت ها را بعنوان بزرگترین نهاد سیاسی رسمی در امر صلح مورد بررسی قرار دهند. در هر سمت از این پرسش ها، صاحبنظرانی قرار گرفته اند؛ برخی با برداشت از صلح به مثابه نبود جنگ، دولت ها را کارگزار اصلی بنای صلح در هر جامعه دانسته اند و عده ای دیگر با ابتنای صلح بر گسترش ناخودآگاه یک فرهنگ خاص، از نقش دولت ها در این امر کاسته و بر نقش و مسئولیت نیروهای اجتماعی، نهادهای مدنی و نخبگان تأکید دارند.  این مقاله در راستای پاسخگویی به این پرسش است که نقش دولت ها در صلح سازی و مصالحه بویژه در جوامعی که از تنوع و گونه گونی فرهنگی برخوردارند، چه بوده و این دولت ها از چه ویژگی هایی برخوردارند؟ مقاله به لحاظ ماهیت و روش، از نوع توصیفی- تحلیلی و به لحاظ ابزار گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و نیز از نظر تجزیه و تحلیل یافته ها در چارچوب روش تحلیل کیفی قابل طرح می باشد. یافته های پژوهش بر این نکته تأکید دارد که پرداختن به موضوع صلح بدون پرداختن به مسئولیت اجتماعی - نهادی و نیز ساخت و بافت سیاسی دولت ها امکانپذیر نبوده و علی رغم منحصر به فرد بودن ماهیت هر تعارض و درگیری، دولت های مصالحه گر از یکسری ویژگی های مشترک همچون برخورداری از ظرفیت های نهادی مناسب، فراگیر بودن، دمکراتیک بودن و تنوع پذیری رسانه ای، حزبی و هویتی و اقتصاد متوازن برخوردارند.

یکی از مشکلات بنیادین پیش روی سیاست گذاری های نهادی در کشورهای در حال توسعه وجود نهادهای بهره کش همچون رانت ناکارامد، فرهنگ خویشاوندگزینی و عدم شفافیت فرآیندهای اجرایی است. پژوهش با تمرکز بر مفهوم نهاد حامی پروری در چارچوب نهادگرایی جدید، دنبال آشکار کردن شاخص ها و پیامدهای این نهاد در نظام پهلوی دوم است. وضع مفهوم نهاد حامی پروری و در نظر گرفتن سیاست های حامی پرورانه در قالب رویکرد نهادگرایی جدید، از نوآوری های این پژوهش است. نهاد حامی پروری بعنوان نهادی بهره کش فرض شده است که منجر به تکوین چرخه رذیلت می شود. اساس فرضیه اصلی و در واقع هدف پژوهش، تحلیل نهاد حامی پروری بعنوان یکی از علل اصلی اعتمادزدایی از حاکمیت و کاهش سرمایه اجتماعی پهلوی دوم و در نهایت سقوط آن می باشد. به سخنی دیگر بی اعتمادی اجتماعی بعنوان پیامد نهاد حامی پروری موجب فراافتادن پهلوی دوم در نوعی دام اجتماعی شد که فرجام آن سقوط نظام سیاسی بود. دام اجتماعی در اینجا به معنی گزینش رویه های سودجویانه از سوی بازیگران اجتماعی و نظام سیاسی است که شاید به ظاهر و در ابتدا سودآور به نظر بیاید اما در نهایت به آسیب و ضرر اجتماعی مختوم می گردد.

تجربه کشورهای تازه صنعتی شده ای چون کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی نقش محوری دولت در فرایند صنعتی شدن را بیش از پیش برجسته ساخته است. اما پرسش نحوه ایفای این نقش برای دولت می باشد. ضمن اذعان به اینکه در ایران هنوز سردرگمی های بسیاری درباره نقش دولت در توسعه و صنعتی سازی وجود دارد؛ هدف مقاله آن است تا از رهگذر رهیافت نهادی، با استفاده از روش تطبیقی و در چارچوب الگوی دولت توسعه گرای پیتر اوانز ، به مقایسه نقش دولت در تحول و توسعه صنعت خودروسازی ایران و کره جنوبی بپردازد و به این پرسش محوری پاسخ دهد که چرا علی رغم آنکه دو کشور ایران و کره جنوبی صنعت خودروسازی خود را تقریبا به طور همزمان تاسیس نمودند اما این صنعت در کره جنوبی گام های بسیار بلندتری نسبت به ایران برداشته و در عرصه جهانی نیز موفق تر عمل کرده است. یافته های مقاله مؤید این فرضیه است که در ایران عدم تعادل و ناهماهنگی میان نقش های ضروری دولت در صنعت خودروسازی، یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و ضعف آن در قیاس با خودروسازی کره جنوبی بوده است.

از دیرباز تاکنون یکی از آرمان های بزرگ بشریت، آرمان صلح و چگونگی تحقق آن بوده است و برای نیل به این منظور از ابزارهای مهمی چون خردگرایی، اخلاق گرایی و ارتباطات انسانی بهره گرفته شده است. در این بین پیامبران و مبلّغان دینی نیز سهم بزرگی در ترسیم منظومه صلح داشته اند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ایجاد دولت های دینی یا خودشان پیگیر صلح و نوعدوستی بوده و یا با پیوند زدن دین و سیاست، حاکمان سیاسی را به سمت پرهیز از جنگ و خشونت سوق داده اند. پرسش این است که مانی که از پیامبران ایران باستان قلمداد می شد، چگونه در گستره نظر و عمل خود بر معادله صلح و نوعدوستی در ایران باستان و در ساختار دولت های باستانی  تاکید کرده است؟ یافته های پژوهش که به شیوه توصیفی/ تحلیلی گردآوری شده است، نشانگر آن است که مانی با تبلیغ آموزه های دینی خود، درصدد ایجاد نوعی دولت آیینی یا حاکمیت دینی است که استعاره صلح و نوعدوستی را برای انسان ها تمهید نماید. مانی برای نیل به این منظور از راهکارهای مختلفی چون تعامل با سایر ادیان و نیز ترسیم زیبایی صلح و نوعدوستی با نقاشی و موسیقی بهره گرفته و حتی غایت مبارزه خیر و شر را نیز بر مبنای نوعدوستی و صلحی فضیلت مند به تصویر می کشد.

اصل 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب س ال 1358 نخست وزیر منتخب مجلس را مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد برای وزیران از مجلس قرار داده بود. با تصویب ماده 1 قانون الح اق موادی ب ه آیین نامه داخلی مجلس راجع به تق اضای رأی اعتم اد و نحوه برگزاری آن مصوب 9/5/1363 نخست وزیر موظف شد هم در آغاز هر دوره از مجلس و هم در شرایط مقرر در اصل 87 قانون اساسی پس از تشکیل و معرفی هیات وزیران از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. به علاوه، هیات وزیران بر اساس تمایل سیاسی اکثریت حاکم در پارلمان تشکیل می شد. این امر بیانگر تبعیت رأی اعتماد به وزیران از منطق پارلمانی نظام سیاسی بوده است. با بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 رئیس جمه ور منتخب مردم مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد از مجلس شد. با تصریح به عدم لزوم اخذ رأی اعتماد جدید برای وزیران با تغییر مجلس در اصل 133 قانون اساسی و حذف سمت نخست وزیری، رأی اعتماد به هیات وزیران از منطق نظام پارلمانی به منطق نظام ریاستی متمایل شده است. رویه عملی رای اعتماد به هیات وزیران پس از بازنگری قانون اساسی نیز موید تبعیت از منطق ریاستی است.