مشروعیت

بررسی جایگاه و کارکرد نیروهای اجتماعی در تحولات سیاسی - اجتماعی و همچنین تأثیر آن بر مشروعیت ساختار حاکم از موضوع های اساسی در جامعه شناسی سیاسی محسوب می شود. در بین گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی همواره نقش طبقه متوسط به عنوان طبقه ای تأثیرگذار در مشروعیت بخشی به ساختار حاکم مورد توجه بوده است. هدف این تحقیق تبیین جایگاه طبقه متوسط در تحولات سیاسی - اجتماعی ایران از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی تا سال 1392 و تأثیر آن بر مشروعیت ساختار حاکم است که با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به این موضوع پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد طبقه متوسط اصلی ترین طبقه در تحولات سیاسی اجتماعی ایران شناخته می شود که با استفاده از مؤلفه هایی چون طبقه همراهی با ایدئولوژی نظام ، تلاش برای گذار به دمکراسی در ایران، تقویت مشارکت سیاسی، تقویت روابط با گروه ها و احزاب ذی نفوذ در عرصه سیاسی و تقویت فرهنگ سیاسی توانسته است نقش مهمی را در مشروعیت بخشی به ساختار حاکم ایفا کند.

قانون اساسی می بایست سمبل پویایی و انعطاف پذیری در مواجهه با چالش های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی های مشروطه گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی تواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالش های موضوع پیش رو، زمینه تحقیقات بعدی و بومی سازی نظریه حاضر را جهت رفع نارسایی های قانون اساسی ایران در مواجهه با چالش های روز قانون اساسی فراهم آورد.

تاریخچه احزاب در جهان و در ایران نشان می دهد که پدیده حزب پدیده ای مدرن است و قدمت آن در جهان به کمتر از یک قرن می رسد. در ایران نیز مستندات قانونی جهت شکل گیری احزاب را می توان پس از انقلاب مشروطیت و در اصل 21 قانون مشروطیت و به صورت صریح در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیدا کرد. لذا با توجه به قدمت احزاب اکنون می توان ساختار، مشروعیت و سیاست ورزی احزاب در ایران را مورد پرسش جامعه شناختی و انسان شناختی قرار داد. تحلیل های جامعه شناختی احزاب در ایران عمدتاً تحلیل های کلان نگر ، بزرگ دامنه، نظریه محور و کمی گرا بوده است و مطالعه و تحلیل احزاب سیاسی در سطح تحلیل خرد و با تکیه بر مطالعه میدانی مورد توجه جدی نبوده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از مطالعه مردم نگارانه، اجراگری و سیاست ورزی فعالیت حزبی احزاب سیاسی در شهرستان کوچک فسا تحلیل شود. این تحلیل با تمرکز بر چگونگی تشکیل حزب در شهرستان، وضعیت مشروعیت و نهادینه گی، شکل حضور آن ها در انتخابات، مسأله آموزش و تقابل آن ها با دیگر نیروها همچون نهاد قدرتمند قومیت صورت گرفته است و نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که چگونه ساختار و نوع حضور احزاب در بستر خاص شهرستان فسا باعث انقطاع مردم و احزاب شده است. این پژوهش با تحلیل و نشان دادن رویکرد هیرارشی احزاب، وابستگی آن ها به مرکزیت و نقش آن ها در واسطه گری بین مردم و حکومت و تزریق ارزش های حاکمیت بین توده مردم نشان می دهد که ناتوانی احزاب در انجام کارکردهای حزبی خود و تزریق ارزش ها در توده مردم چگونه باعث شکاف بین مردم و حاکمیت می گردد.

یکی از مهم ترین تاکتیک های حکومت رضاشاه، در سامان دهی فرهنگی، ایجاد نهاد رسمی و بوروکراتیک راهبری تولیدات هنری و نظارت بر آن بود. این نهاد در ادامه راهبرد تکوین جامعه نوسازی شده بر پایه ناسیونالیسم مدرنیستی مطلقه و اقتدارگرایی مرکزگرایانه بر دو رکن ارتش و بوروکراسی استوار بود. میدان تازه تأسیس و رو به مشروعیت تئاتر نوین ایران نیز تحت نظارت این نهاد قرار گرفت؛ یکی از نشانه های مهم این امر سامان دهی آموزش مدرسه ای تئاتر برای پرورش هنرمندان در راستای سیاست فرهنگی سازمان پرورش افکار بود. در این مطالعه، ضمن بررسی زمینه های شکل گیری سیاست فرهنگی عصر یادشده، فرایند ایجاد آموزش مدرسه ای تئاتر و چگونگی اکتساب سرمایه تحصیلی برای افزایش سرمایه فرهنگی کنشگران تئاتر بررسی می شود. از نتایج این امر می توان کوشش حاکمیت برای کنترل نیروهای مرکزگریزی را برشمرد که در دنیای هنر تئاتر گرد می آمدند و حاشیه مقاومی را در برابر مرکزیت خودکامه شکل می دادند. نکته دیگر، پرورش نسل تازه ای از کنشگران تئاتری است که، نسبت به پیشروان قدیم میدان تئاتر، حائز منش متفاوتی بودند و تئاتر را به سوی خصلت های زیبایی شناختی پیش می بردند. همچنین، تغییر در میزان و نوع سرمایه فرهنگی موجب پرورش کنشگرانی شد که از کنش عمدتاً سیاسی به کنش عمدتاً زیباشناختی در تولید آثار خود سوق یافتند.

پدیده های اجتماعی با تحول پدیده های پیشین به وجود آمده اند. نظام حقوقی و نیروی سیاسی هیچ کدام به تنهایی پاسخگوی تمامی واقعیت های اجتماعی نیستند. پایه های قانون در ریشه های اصلی اجتماع شکل گرفته و نمی توان قانون را جدای از اجتماع تحلیل کرد. آنچه در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی در حوزه قانون گذاری با موضوع مالکیت اراضی روی داد، به نوعی تعجیل برای ارائه راه حل و پاسخگویی به انتظارات مردم انقلابی با تکیه بر دیدگاه های فقهی و انقلابی بود. قانون گذاری نوین، آخرین نتیجه عقلا به اعتبار تجارب و در پناه فقه به سود عده ای از افراد جامعه بود. چالش های فراروی مبانی تحولات مالکیت اراضی، در مسائل بسیاری منشأ بحث بوده و برای تحلیل آن باید سوابق موضوع را بررسی کرد و با نظام فقهی و حقوقی تطبیق داد. در این راستا با شناسایی همین چالش ها، مبانی تحولات مالکیت اراضی مورد تحلیل قرار می گیرد. هدف صرفاً کشف قواعد فقهی به عنوان مبنا نیست. این مقاله به تحلیل فرضیه تأثیر مطلق دیدگاه های انقلابی بر سلب مالکیت خصوصی و اقطاع مالکیت عمومی پرداخته است. در نهایت نتیجه ای که حاصل می گردد، بیانگر تأثیر دیدگاه های انقلابی در کنار اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بر تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی می باشد.  

بررسی دلایل فقهی «مالیات بر خانه خالی»، گامی مهم در نتیجه بخشی و اجرائی سازی قانون مربوطه است چنانکه هدف این تحقیقِ تحلیلی - توصیفی از نوع کتابخانه ای نیز همین می باشد. از طرفی علی رغم اهمیت این موضوع، ورود فقه پژوهان در این عرصه حتی بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی بسیار کمرنگ و ضعیف بوده و لذا این تحقیق کاملا جدید و نوآورانه است. یافته های تحقیق حاکی است مشروعیت فقهی «مالیات بر خانه خالی»، با سه دلیل قابل اثبات است: الف) نظر تاییدی حاکم شرع (با تصویب قانونی و تایید فقهای شورای نگهبان). ب) دلیل «عقل» با بررسی جوانب موضوع از حیث مصالح و مفاسدِ واقعیه. ج) قواعد «لاحرج» و «لاضرر»، مشروط به اثبات ضرری و حرجی بودن فقدان وجود چنین حکم و چنین مالیاتی. عمومات و اصولی همچون «اوفوا بالعقود»، «المسلمون عند شروطهم» و «اصاله الصحه» از اثبات مشروعیت فقهی «مالیات بر خانه خالی» ناتوان هستند. همچنانکه دلایل مخالفان تحت عنوان 1- تعارض با قاعده تسلیط و حقوق مالکیت افراد 2- تعارض با قاعده لزوم صیانت از نظم اقتصادی و اجتماعی و جلوگیری از اختلال نظام، ضعیف بوده و توان معارضه با دلایل مثبته را ندارند.

علامه محمدمهدی آصفی از روحانیون شیعه و سیدقطب متفکر سنی مذهب از علمایی هستند که با داشتن نگاه حداکثری به دین و آموزه های اسلامی، دین را برای تمام حوزه های فردی، اجتماعی و سیاسی انسان کارگشا می دانند و معتقدند برای حل مشکلات بشریت باید به اسلام راستین روی آورد. مهم ترین مسئله برای بازگشت به اسلام راستین حاکمیت است که مسئله نوشتار حاضر می باشد. حاکمیت اسلام از منظر این دو عالم، بر دو پایه الوهیت خداوند و عبودیت بندگان قرار داشته و به معنای حکومت مبتنی بر قوانین اسلام و شریعت است. نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، دیدگاه های این دو عالم را در حوزه حاکمیت بیان می کند. یافته های تحقیق گویای آن است که دیدگاه های این دو عالم در حاکمیت الهی و تحقق آن، خطوط کلی حکومت، وحدت ولایت و حکومت متشابه و در مسائلی همچون ولایت، مشروعیت و شرایط حاکم نیز اختلافات اندکی وجود دارد.

این مقاله در مورد «ادله روایی مشروعیت امر و نهی مردم به حاکمان» است. امر و نهی حاکمان به مردم به شکل قانون درمی آید و امر و نهی مردم به حاکمان، اغلب در قالب انتقاد و اعتراض خود را نشان می دهد. تأثیر زیادِ این امر و نهی در جامعه ضرورت پاسخ مستدل به سؤال از «ادله مشروعیت امر و نهی مردم به حاکمان» را افزایش می دهد. با نگاه درون دینی و به روش توصیفی-تحلیلی، دست کم با استناد به ده دلیل روایی می توان اثبات کرد که مردم حق دارند حاکمان را امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ از جمله: لزوم نترسیدن مردم از امر و نهی به حاکمان، مذمت ترک نهی از جور حاکمان، لزوم مخالفت عالمان با بدعت های حاکمان، تشویق مردم به مطالبه گری از حاکمان، فضیلت بیان حق و عدل در برابر حاکم، انگیزه حرکت امام حسین% و سیره معصومان. در این باره ادله معارضی هم هست؛ ولی با بررسی آن ها می توان به این نتیجه رسید که: ادله متعارض قابل جمع هستند و اگر امر و نهی به حاکمان با شرایط خودش انجام شود مشروع است و کسی نمی تواند با استناد به ادله دینی این حق را از مردم بگیرد.

با پذیرش ضرورت تشکیل دولت اسلامی، بحث از چگونگی حجیت و مشروعیت دینی آن نیز اجتناب ناپذیر می شود؛ در میان صاحبنظران و علمای دین، دیدگاه های مختلفی در مبنای مشروعیت دینی دولت به معنی نظام سیاسی مطرح است. در میان اهل سنت، نظریه های مختلفی همچون: «قهر و غلبه»، «استخلاف»، «میراث» و «اجماع» به عنوان اصلی ترین نظریه ها در تبیین مبنای مشروعیت نظام اسلامی مطرح هستند و در میان علمای شیعه نیز سه نظریه اصلی و مهم «انتصابی محض»)الهی) «انتخابی وکالتی»(مردمی) و «جمع»(الهی- مردمی) در مبنای مشروعیت فقهی نظام سیاسی مطرح می باشد. سؤال اصلی این پژوهش این است که وجه تمایز و دلایل فقهی این سه دیدگاه متفاوت در میان علمای شیعه چیست. در واقع، هر کدام از این دیدگاه ها چه مبنایی را برای مشروعیت دینی دولت به رسمیت می شناسند و چرا. در واقع اهمیت این پژوهش از این باب است که مشروعیت دینی اصلی ترین سرمایه اجتماعی نظام های دینی در بقا و کارآمدی آنان است که بدون تامین آن، حیات و ثبات این نظام ها با تهدید جدی مواجه می شود. ما در این نوشتار در پی تبیین و بررسی این سه نظریه شیعی از جهت ادله فقهی آنها هستیم.

انقلاب اسلامی 1357ه.ش ، زمینه ی بروز و ظهور انواع اندیشه ها و آرمان های سیاسی و اجتماعی درقالب "متن" بود به گونه ای که امروزه محققین انقلاب اسلامی با انبوهه ای از متون در قالب بیانیه ، سخنرانی ،اعلامیه،گزارش ،مصاحبه و...مواجه اند که نیاز به دسته بندی و تحلیل محتوا دارند . یکی از مهمترین چالش های رژیم پهلوی ، بحران مشروعیت بود که از زمان تاسیس تا سقوط، همزاد آن بود . دسته ای از متون دوره انقلاب به طور مشخص با هدف بازنمایی ،برجسته سازی و تاکید بر این نامشروع بودن تولید شدند که در این مقاله "گونه ی گفتاری پدیدارساز" نامیده خواهند شد . هدف این مقاله تببین مختصات نظری و مفهومی این گونه ی گفتاریسیت. از رهگذر این تبیین ،معین میگردد انقلابیون چگونه از طریق کاربست زبان و انواع مکانیسم های گفتاری ،نامشروع بودن حاکمیت رژیم پهلوی را به نمایش گذاردند و موضع خود را در مبارزه علیه شاه تقویت نمودند .حسب موضوع تحقیق ، از روش/نظریه تاریخی-گفتمانی استفاده شده و متون بسیاری مورد تحلیل واقع شده اند که در اینجا یک نمونه موردی برای تشریح مختصات کلام پدیدارساز آورده خواهد شد . نتیجه آنکه گونه ی گفتاری "پدیدارساز" شکلی از گفتارسیاسی مشروعیت زدایانه از حکومت جور است که کارکرد آن شکل دهی به یک هویت سیاسی مبتنی بر سنت اسلامیست که با دنیای نوسازگار است و تولیدکنندگان این گونه گفتاری صاحب سرمایه عظیم دینی ،سیاسی و اجتماعی اند .

مشروعیت، مبنایی ترین عنصر برای پذیرش الزام سیاسی و اطاعت شهروندان نسبت به دولت ها به حساب می آید. بنابر همین مشروعیت، پاسخ های متفاوتی برای پذیرش الزام سیاسی توسط شهروندان داده شده است که بیشتر از منظر فلسفه سیاسی به آن پرداخته شده است. مکاتب غربی با توجه به مبانی فلسفی خود به این امر پرداخته اند و نظریه هایی مانند قرار داد اجتماعی و رضایت عمومی ماحصل پاسخ به مبنای مشروعیت الزام شهروندان توسط دولت ها می باشد. در تحقیق پیش رو، سؤالات اساسی که وجود دارد این است که مبنای مشروعیت الزام شهروندان در دولت اسلامی چیست؟ و اساساً چه کسی حق حاکمیت بر مردم را دارد و بنابر کدام دلیل باید از اوامر حکومت اطاعت کرد؟ برای پاسخ به این سؤالات به فقه سیاسی مذهب تشیع رجوع شده است و نتایجی که از این تحقیق بدست آمده به این شرح می باشد: حق حاکمیت در اسلام مختص به خداوند متعال می باشد و برای اینکه این حق به اجرا درآید، وظیفه اداره جامعه را خداوند به پیامبران اعطا نموده است و به تبع آن امامان معصوم(ع) جانشین پیامبر در اداره جامعه می باشند و بنابر ادله موجود در زمان غیبت این وظیفه بر عهده فقهای جامع الشرایط قرار داده شده است. مهم ترین دلیل اطاعت از اوامر حکومت نیز حفظ نظام اجتماعی بیان شده است زیرا اساساً جوامع بشری بدون وجود حاکم و دولت، قادر به ایجاد نظم و امنیت نیستند. برای بدست آوردن مبنای مشروعیت الزام شهروندان در دولت اسلامی از ادله فقهی «روش اجتهادی» مانند آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت: استفاده شده است.

در سال های اخیر، روسیه به یکی از منتقدین جدی و اصلی نظم بین المللی تبدیل شده است؛ چرا که اعتقاد دارد این نظم، اهداف هژمونیک آمریکا را محقق می سازد. این نوشتار قصد دارد با روش توصیفی–تحلیلی، ضمن تحلیل نگرش و بینش روسیه نسبت به نظم جهانی، فرمول و مدل بدیل آن برای نظم جهانی آینده را نیز تبیین نماید. بر اساس این، این پرسش را مطرح می سازد که چشم انداز روسیه از نظم بین المللی چیست و پوتین مدل بدیل خود از نظم را از بعد ساختار، شیوه حکمرانی و شکل مشروعیت یابی، چگونه تعریف و می خواهد عملیاتی کند؟. در پاسخ می توان اذعان داشت که در سطح جهانی، روسیه ساختاری مبتنی بر نظام بین الملل چند قطبی و چند مرکزی و در سطح منطقه ای، نظم تک قطبی و هژمونیک با محوریت قدرت بزرگ را می خواهد. اصول حاکم بر نظم و نوع روابط میان قدرت های بزرگ را نیز بر مبنای اصولی چون رقابت، همزیستی و توازن و شیوه حکمرانی را بر اساس چند جانبه گرایی و مکانیسم آن را نیز مبتنی بر کنسرت قوا و نقش محوری سازمان ملل متحد در تنظیم روابط بین الملل، تعریف می کنند. علاوه بر این، از منظر روسیه، رفتار قدرت های بزرگ در صورتی مشروع است که اصول وستفالیایی حاکمیت، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و منع توسل به زور مگر با مجوز سازمان ملل، رعایت شود. این ابعاد هم در عرصه نظری و هم عملی توسط اندیشمندان و مقامات روس در نظام بین الملل و در سطح منطقه ای تئوریزه و عملیاتی شده است؛ البته با تناقضاتی نیز همراه است.

بحث مشروعیت عبادات اطفال یکی از سؤالات مهم در مباحث فقهی بوده و فقهای عالیقدر شیعه درباره آن آرای متفاوتی ابراز کرده اند. از آنجا که کودکان همچون زمین حاصل خیزی هستند که تربیت صحیح آنها موجب سعادت و تربیت ناصحیح موجب شقاوت خواهد بود، لازم است تا والدین با توجه به آموزه های دینی به تربیت آنها توجه نموده و همت گمارند. یکی از آموزه های شرعی درباره کودکان آشنا کردن و وادار نمودن آنها به عبادات و مخصوصاً نماز است و مسلماً پاسخ به این سؤال که آیا این عبادات مشروعیت دارد یا خیر می تواند تأثیر بسزایی در انگیزه کودک در انجام عبادات و نیز ارائه چهره فقهی مناسب در این مسأله داشته باشد. در این مقاله اثبات کرده ایم که عبادات کودکان دارای امر شرعی بوده و مشروعیت و استحباب شرعی دارد. در این رابطه به دلیل هایی همچون عمومیت ادلّه تکالیف، عمومات و اطلاقات غیرتکلیفی که دلالت بر تشویق و کسب ثواب دارند، آیاتی از قرآن که دلالت بر عدم تضییع پاداش کسانی که عمل خوبی را انجام دهند، مؤثر بودن عبادات طفل به مانند برخی فعالیت های حقوقی او، روایاتی که مستقیماً کودک را امر به عبادت کرده و یا مشروعیت عبادت او را پذیرفته است و نیز دلیل عقل و قاعده لطف استناد شده است. بنابراین وجوب عبادات در حق کودک از باب امتنان از کودک برداشته شده و مشروط به بلوغ گردیده است اما استحباب و مشروعیت آنها باقی است. 

پیشرفت جوامع بشری، رشد جمعیت، مواجهه با کمبود اراضی مستعد برای ساخت اماکن اقامتی بدون تعرض به فضاهای غیرمسکونی و تغییر کاربری های دیگر در مناطق سیاحتی و زیارتی، کم شدن نقدینگی نزد مردم و کاهش قدرت خرید ایشان ازجمله عواملی است که دولتمردان را در راه حل مشکلات به سوی استفاده از نهاد حقوقی تازه تأسیس مالکیت زمانی رهنمون ساخته و ایشان را برآن داشته تا با تقیید نهاد مالکیت به عنصر زمان، از حداقل امکانات موجود حداکثر بهره وری را بنمایند. به همین دلیل و بنا به احساس ضرورت تبیین اصول این تقیید و تحدید مالکیت در حقوق کشورمان، لازم آمد که در ابتدای امر مشروعیت این نهاد تازه تأسیس حقوقی را مورد ارزیابی قراردهیم. فلذا در این تحقیق به بیان نظرات مخالفین و موافقین پرداخته و از مداقه و مقایسه ی آنها به این نتیجه رسیدیم که راه پذیرش این تأسیس حقوقی در ایران تاحدودی هموار می باشد؛ چراکه نه تنها مخالفین در بیان مخالفت خود ادعاهایی را مطرح می نمایند که برای اثبات آن ها هیچ بینه ای ندارند بلکه نمونه هایی نیز از این نوع تقیید و تحدید در عرف معاملات موجود و عقود اسلامی مشاهده می گردد. مستفاد از همین نمونه های موجود، عدم مخالفت صریح شارع مقدس با این نوع تقیید و تحدید مالکیت، مزایای این تأسیس حقوقی، ما را به توجیه نظری و قانونی این نهاد تازه تأسیس حقوقی ملزم نمود. آنچه که باید بدان اذعان داشت این که راه حل اساسی در این خصوص، تصویب و اجرای قوانین خاص این نوع مالکیت است که این امر جز با همکاری حقوق دانان برجسته ی کشور و بازخوانی قوانین وضع شده در دیگر کشورها میسر نخواهدشد.

مشروعیت قانون، باور بدین امر است که اقتدار حاکم بر هر کشور مفروض، محق است فرمان صادر کند و شهروندان موظفند به آن گردن نهند. عده ای از اندیشمندان غرب معتقدند با مشاهده رفتارهای اجتماعی انسان، می توان به وضع قوانین زندگی اجتماعی او اقدام نمود و یا مبانی دیگری که در این زمینه از سوی مکاتب مختلف بشری مطرح گردیده؛ اما در مقابل، فقها (حقوق دانان اسلامی) معتقدند غیر از خداوند کسی توانایی وضع قانون ندارد. این مقاله ادلّه قرآنی مشروعیت قوانین را در پنج دسته از آیات مورد طبقه بندی قرار داده است. دسته اول: تعبیر از قوانین به حدود در آیات قران کریم؛ دسته دوم: آیات دال بر انحصار حکم برای خداوند متعال؛ دسته سوم: آیات دال بر نیازمندی حاکمیت به جعل الهی؛ دسته چهارم: شرط بودن علم برای قانونگذاری و آیات دال نقص علم بشری؛ دسته پنجم: آیات دال بر مرجعیت خداوند در حل اختلافات. نوآوری مقاله حاضر در این است که با استفاده از دلایل قرآنی و با تقسیم بندی آیات مبارکه به اثبات مبنای مشروعیت قوانین پرداخته و آن عبارت است از وجود پشتوانه جعل الهی و اینکه تنها در این صورت قوانین مشروعیت داشته و دلایل قرآنی در کنار دلایل عقلی مورد اشاره در ضمن تبیین آیات شریفه ثابت می کند که انحصار قانون گذاری در اختیار خداوند متعال است.

   مبانی فکری سلفیه تکفیرى، پیش فرض هایی است که اقدامات و دیدگاه گروه بر آن استوار می باشد. مهمترین مبنای فقهی- سیاسی این جریان احیای خلافت اسلامی با الگوبرداری از مدل خلافت خلفای راشدین است. اینان هر نظام سیاسی در قالبی غیر از خلافت را برنتابیده و با تقسیم جوامع به دارالایمان و دارالکفر، همه جوامع امروزی را جوامع جاهلی قلمداد می کنند. حال آنکه این دیدگاه، هم باعث افول جایگاه خلافت و توسعه تکفیر بی ضابطه مسلمانان شده است و هم راه اندازی این شیوه باید با راه کارهای خاص و با ایجاد شرایط و اقدامات لازم همراه باشد. از دیدگاه سلفیه تکفیری یکى از وظایف مهم مسلمانان در برابر دارالاسلام، ضرورت مهاجرت به آن به عنوان واجب کفایى است لیکن طبق آیات و سنت نبوی وجه وجوب هجرت، دستیابی به مکانی است که بتوان در آن، خداوند را بندگی و به وظایف خویش عمل کرد. جهاد، اساسى ترین راهکار رهبران سلفیه تکفیری براى دست یابى به اهداف مورد نظرشان، از جمله تشکیل حکومت اسلامى است و در این راستا حکم جهاد را در اختیار همه قرارداده و تقلید در احکام را جایز نمی دانند. فارغ از آنکه این، تلقی عوامانه از جهاد بوده و نیز تقلید از اوایل تاریخ اسلام وجود داشته است.

با توجه به شرایط خاص دوقلوهای به هم چسبیده در بسیاری موارد اعمال مجازات بر هر یک از آنان تأثر دیگری را به دنبال خواهد داشت. این امر در فرض بی گناهی یکی از قل ها یا اختلاف جرم آنان، اضرار بی گناه را به دنبال خواهد داشت. لذا یکی از اساسی ترین شروط در مشروعیت مجازات این قسم از افراد، ممانعت از تأثیر عقوبت بر قل غیر مستحق می باشد. در این راستا جداسازی یکی از راهکارها در جهت فراهم آوردن امکان مجازات نسبت به آنان به شمار می رود. مسأله ای که بررسی آن در این باب بسیار ضروری است، مشروعیت یا عدم مشروعیت الزام به جداسازی در فرض عدم رضایت قل غیرمستحق می باشد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد، یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً الزام جداسازی به منظور اقامه حد در فرض عدم توبه یا تکرار جرم از سوی قل مجرم، مشروعیت می یابد. ثانیاً در حقوق فردی، مشروعیت الزام به جداسازی منوط بر عدم ضرر معتنابه نسبت به قل غیر مستحق است. ثالثاً در حقوق عامه، بنابر تقدم مصلحت عامه بر مصلحت فردی، الزام بر جداسازی مشروع می باشد. رابعاً در برخی موارد در ارتباط با دوقلوی به هم چسبیده، مرگ در حین جراحی جایگزین مجازات سالب حیات می گردد.

در مقاله حاضر با تمرکز بر موضوع ارث فرزند و با روش توصیفی – تحلیلی  سعی شده تا تفاوت رویکرد دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان در این خصوص مورد شناسایی قرار گیرد و در این راستا سه عنوان موجبات و موانع ارث، سهم الارث فرزند و وضعیت ارث مصادیق خاص فرزند در دو سیستم حقوقی مورد تبیین قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که علیرغم اینکه در هر دو سیستم حقوقی، نسب و سبب از موجبات ارث بوده و ضابطه درجاتی در تقسیم ارث وجود دارد، ولی در حقوق انگلستان از یکسو موانع ارث منحصر به قتل مورث می باشد و از سوی دیگر ضابطه درجاتی نیز با وضع قاعده اولویت تعدیل شده و با وجود اولاد، ارثی به والدین متوفی نمی رسد. در خصوص وضعیت ارث سایر مصادیق فرزند نیز روشن شد که در حقوق ایران برای تحقق ارث، وجود نسب مشروع لازم است. در حالی که در حقوق انگلستان با تصویب قوانین خاص، در کنار ضابطه قرابت اعم از مشروع و نامشروع، ضابطه قرارداد و توافق نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.

بازنمایی ایران در شمایل یک زن، در آثار مکتوب یا تصویری اواخر قاجار و نیز عصر سلطنت پهلوی، امری مرسوم بوده است. قالی تصویری «مام وطن» نیز از این دست آثار است. هدف از این تحقیق، شناخت معانی موجود در عناصر تصویری متن مورد مطالعه، به ویژه «مام وطن»، با رجوع به پیش متن ها و تحولات تاریخی- اجتماعی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات اسنادی به تحلیل یک نمونه از این نوع قالی می پردازد و در جهت پاسخگویی به این پرسش بوده که هریک از عناصر تصویری بازنموده شده در متن و ترکیب آن ها با یکدیگر چه معنایی در یک نظام نشانه شناسانه می یابند؟ برای پاسخ به این سوال از چارچوب نشانه شناسی اجتماعی تصویر کرس و ون لیوون جهت شناخت ابعاد و کارکرد اجتماعی نشانه های تصویری قالی مذکور استفاده شده است. اهم یافته های پژوهش از سویی دلالت به برساختگی تصویر مورد مطالعه در توجیه قدرت گیری پهلوی اول دارد و از سوی دیگر نیز مشخص کننده ماهیت ایدئولوژیک و سوگیرانه متن است. نتایج این تحقیق، هم چنین آشکارکننده مفصل بندی گفتمان مسلط سیاسی در متن قالی به واسطه حضور عنصر تصویری «مام وطن» است و نیز بیانگر سطح معنایی نوستالژیک متن در تقدیس گذشته و بازتعریف آن در زمان حال می باشد. ایجاد مشروعیت برای شکل گیری قدرت در نظام سیاسی مردانه از طریق بازپراکنش دانش ضعف زنانه- مادرانه وطن در جامعه، با متنیت یافتن در سه قالب پوستر، پرده های قلمکار و قالی تصویری نیز از دیگر یافته های این پژوهش است. هم چنین روشن شد که متن از پیش متن های اروپایی تأثیر پذیرفته است و نیز مشخص گردید که با توجه به الهام پذیری قسمتی از پیکره مطالعاتی از نقش برجسته های باستانی، روش مورد استفاده دارای محدودیت هایی در توصیف متن می باشد.

دادستان دیوان کیفری بین المللی در سال 2020 از شعبه مقدماتی تقاضا کرد تا بر اساس ماده (3)19 اساسنامه آن، در خصوص وضعیت دولت فلسطین قرار صلاحیت کیفری صادر نماید. قرار صلاحیت کیفری به معنای شروع تحقیقات مقدماتی در زمینه جنایات اسرائیل علیه فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی است. شعبه مقدماتی قبل از بررسی تقاضای دادستان، از نهادها، دولت ها و اشخاص صاحب نظر تحت عنوان دوست دیوان تقاضا کرد تا ملاحظات خود را در این ارتباط اعلام کنند. بنابراین لوایح متعددی به دفتر دیوان ارسال شد که برخی حاکی از موافقت و برخی دیگر نیز حاکی از مخالفت با صدور قرار صلاحیت کیفری بودند. بر این اساس، با شیوه ی توصیفی و تحلیلی، پژوهش حاضر به تبیین ابعاد و رویکردهای موافقان و مخالفان صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت دولت فلسطین می پردازد. سوال پژوهش این است که دلیل موافقت و مخالفت دوستان دیوان کیفری بین المللی با صدور قرار صلاحیت کیفری در وضعیت دولت فلسطین چیست؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که، رویکرد موافقان صلاحیت دیوان کیفری بین المللی از حیث حقوق بین المللی عرفی و نیز مقررات اساسنامه رم صحیح و منطبق بر عقلانیت حقوقی است. زیرا عمده ی چالش ها در خصوص وضعیت فلسطین، به مساله ی دولت بودن یا نبودن آن برمی گردد که شناسایی فلسطین به موجب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل بعنوان دولت غیرعضو ناظر شاهد مطمئنی بر تلقی فلسطین بعنوان دولت است. به همین دلیل، شعبه مقدماتی قرار صلاحیت کیفری در وضعیت دولت فلسطین را علی رغم مخالفت دوستان دیوان کیفری بین المللی صادر نمود.