مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۶۱.
۳۶۲.
۳۶۳.
۳۶۴.
۳۶۵.
۳۶۶.
۳۶۷.
۳۶۸.
۳۶۹.
۳۷۰.
۳۷۱.
۳۷۲.
۳۷۳.
۳۷۴.
۳۷۵.
۳۷۶.
۳۷۷.
۳۷۸.
۳۷۹.
مشروعیت
منبع:
متین سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱
31 - 63
حوزه های تخصصی:
در عصر جدید، دموکراسی یک خواسته عمومی و نظام های غیر دموکراتیک در معرض سقوط هستند. تفاوت اساسی آن ها، در نقش مردم است. مسئله مقاله پیش رو، بررسی جایگاه جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی است که از علل مؤثر ثبات و پایداری آن است. برای کشف مؤلفه های آن، صحیفه امام با روش تحلیل مضمونی، در حد اشباع داده های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق در قالب جداول مضامین پایه، سازمان دهنده، فراگیر و شبکه مضامین نشان دادند که: 1. مشروعیت نظام سیاسی، دو ساحت دارد، ساحت الهی (اسلامیت) و مردمی (جمهوریت) که رابطه تنگاتنگ دارند و نافی یکدیگر نیستند. 2. خواست و اراده مردم، نقش کلیدی در قدرت دارد و منطق آن از نظام دموکراسی سکولار لیبرال و سوسیال متمایز است. 3. قانون مندی وجه مشخصه آن و تأمین کننده حقوق مردم است. 4. مردم صرفاً مکلف به تبعیت نیستند، بلکه حق اساسی در ایجاد حاکمیت و نظارت بر عملکرد کارگزاران در تمام سطوح دارند. 5. کارگزاران در قبال جایگاه و عملکرد خود پاسخگو هستند. 6. مناصب موقت و مقامات منتخب مردم هستند. تبیین این مؤلفه ها، می تواند باعث تغییر رویکرد اجتماعی و سازمانی در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری و گامی در جهت پایان بخشیدن به چالش رابطه جمهوریت و اسلامیت باشد.
پیامبران و خلفا: مبانی حکومت بنی امیه در کتاب مقدس
منبع:
آینه پژوهش سال ۳۵ خرداد و تیر ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۰۶)
185 - 216
حوزه های تخصصی:
دل مشغولی اسلام به «گذشته»، جایگاه محوری ای که این دین برای خود در تاریخ جهان قائل است و الگوهایی که از بایبل برای مستندسازی تاریخ خود برمی گیرد، برای همه امری شناخته شده است. در مقاله حاضر می کوشیم بررسی ای مفصل و دقیق از یک جنبه ویژه تلقی اسلام از گذشته، یعنی گذشته به مثابه خاستگاه مشروعیت سلطه (authority)، به دست دهیم. این موضوع پیش تر نیز مورد بحث بوده است، اما فقط در چهارچوب بحث کلی پیرامون سایر ابزارهای مشروعیت در اسلام بدان پرداخته شده است. در اینجا به شیوه بنی امیه در استفاده از گذشته برای مشروعیت بخشیدن به سلطه این خاندان توجهی ویژه خواهیم داشت.
ملاک های مشروعیت فرماندهی و فرمان پذیری در مدیریت با تاکید بر مبانی حکمرانی اسلامی
حوزه های تخصصی:
انسان در زیست اجتماعی خود ناگزیر از حضور در سازمان های مختلفی است که برای اداره امور مربوط به خود، مدیرانی انتخاب و بر دیگر افراد مسلط کرده اند. هر مدیر برای اداره سازمان تحت امر خود، دستورات و فرمان هایی صادر و زیردستان را ملزم به پذیرش آن می کند. بر اساس مبانی توحیدی، فرماندهی ذاتاً مختص خداوند متعال است و غیر او حق فرمان دادن به دیگری را ندارد و نیز فرمان پذیرفتن از غیر او نیز ممنوع است. ازآن رو که در حکمرانی اسلامی تمام ابعاد مدیریت و حکمروایی باید بر اساس مبانی اسلامی شکل گیرد، لازم است مشروعیت فرماندهی و فرمان پذیری با توجه به همین مبانی بررسی شود. بر اساس رابطه ای که هر فرد ممکن است با سازمان داشته باشد، در نگاه ابتدایی مشروعیت فرماندهی و فرمان پذیری می تواند ناشی از نظام ولایی، قوانین و مقررات و نیز عقد استخدام باشد. در این نوشتار، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع وحیانی و کتابخانه ای، هریک از این وجوه، شرایط و اقتضائات آن و همچنین، قلمروی اثبات مشروعیت توسط آن بررسی شده است و قوانین و مقررات و عقد استخدام به عنوان ملاک مشروعیت مورد پذیرش قرار گرفته اند.
تحلیل بصری و محتوایی قاب کاشی شومینه موزه «شانگری لا» بر مبنای عامل مشروعیت و سلسله مراتب قدرت در عصر قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
باغ نظر سال ۲۱ تیر ۱۴۰۳ شماره ۱۳۳
65 - 74
حوزه های تخصصی:
بیان مسئله:سلسله قاجار مانند هر حکومت دیگری در ایران، برای استقرار و بقای خود به اقتدار و مشروعیت نیاز داشت. شاکله حکومتی و قدرت سیاسی این سلسله دارای مناصب و مراتبی بود که در رأس آن شخص پادشاه و در درجات بعدی، طبقه ملوک الطوایف قرار می گرفت. آثار هنری دوره قاجار، به خصوص نمونه های فاخر درباری، از بعضی جهات بازتاب دهنده یا محصول همین شاخصه ها و جریان های غیرعینی محسوب می شوند. قاب کاشی شومینه موزه «شانگری لا» (امریکا)، اثری است با مؤلفه های بصری و مفهومی خاص که مطالعه آن به عنوان مصداقی از موارد یادشده می تواند در ارزیابی این شاخصه ها مؤثر باشد.هدف پژوهش: هدف این نوشتار، مطالعه خصوصیات این قاب کاشی به لحاظ تصویری و تکنیک های بصری و خوانش محتوایی این خصوصیات در ارتباط با مسئله مشروعیت و سلسله مراتب قدرت در عصر قاجار است.روش پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بر این نکات تأکید می کنند که اثر مذکور علاوه بر جنبه کاربردی و تزئینی، دو عامل اتکاء به پشتوانه های سیاسی- حکومتی دولت صفویه و باستان گرایی را به عنوان عواملی مشروعیت زا، در قالب تصویر، دستمایه قرار داده و با چینش افراد حاضر در صحنه در سه تراز متوالی که شامل هسته اصلی قدرت، رامشگران (حرم و حریم شاهی) و نظامیان می شوند، به نوعی، ساختار و مراتب قدرت را در این دوره بازنمایی می کند.
*کلان روایت تاریخی مرتضی مطهری و جایگاه آن در مشروعیت بخشی انقلاب اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۸۵)
1106 - 1093
حوزه های تخصصی:
هدف: هدف از نگارش مقاله حاضر، ارائه کلان روایتی تاریخی از مرتضی مطهری و تبیین جایگاه آن در مشروعیت بخشی نسبت به گفتمان سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی بود. روش: در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، کلان روایت تاریخ نگارانه مطهری، واکاوی و نقش آن در مشروعیت بخشی سیاسی و تأثیر تئوریک بر بنیانهای نظری انقلاب اسلامی بررسی شد. یافته ها: نظام تاریخ نگارانه مطهری که برآمده از جهان بینی دینی و برداشت شیعی از قرآن و احادیث است، به مثابه مهم ترین آبشخور نگرش تاریخی وی، نقشی بی بدیل ایفا کرده است و در پی آن، کلان روایتی خلق شده که سیر حرکت تاریخ را به کمک مفاهیمی همچون: فطرت، غیبت، امامت، تکامل، تکامل معنوی، و مفاهیمی از این دست تبیین کرده است. نتیجه گیری: تفکر و بینش تاریخی مطهری در مشروعیت بخشی به انقلاب اسلامی در ایران، پیوندی ایدئولوژیک و تئوریک برقرار کرد و پدیده سیاسی انقلاب در نظر وی، مؤلفه ای مهم برای تدوام سیر روند تاریخ بر مبنای فطرت و مهدویت بوده است.
تحلیل پدیدارشناسانه نگرش دانشجویان علوم سیاسی درباره عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی (مسئولان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۲)
169 - 203
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف تحلیل پدیدارشناسانه نگرش دانشجویان علوم سیاسی نسبت به عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی (مسئولان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران) انجام شد. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم سیاسی دانشگاه های کشور در سال 1402 تشکیل دادند. با روش نمونه گیری هدفمند، با 19 نفر مصاحبه گردید. جمع آوری داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق صورت گرفت. داده ها با استفاده از نظریه داده بنیاد و با روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (1990) تجزیه وتحلیل گردیدند. بر طبق نتایج، 10 مقوله اصلی (مشروعیت سیاسی؛ ضعف مدیریت و عملکرد؛ مردم سالاری؛ امنیت اقتصادی؛ امنیت فرهنگی؛ کارگزارگرا؛ امنیت سیاسی؛ ایدئولوژیک؛ امنیت اجتماعی و امنیت قضایی)، 4 بعد (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) و 62 کد باز شناسایی گردید. نتیجه گیری شد که جهت ایجاد حس اعتماد به مسئولان سیاسی کشور، باید سیاست هایی در جهت قابلیت پیش بینی پذیری، ایجاد تعهد، شایستگی، شفافیت و پاسخ دهی در نظر گرفت. از طریق این سیاست ها می توان به کاهش بی اعتمادی سیاسی در جامعه کمک نمود.
تأثیر مقبولیت مردمی در مشروعیت بخشیدن به حکومت از منظر میرزای نایینی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵
178 - 203
حوزه های تخصصی:
در فلسفه ی سیاسی شیعه به صورت کلی، مشروعیت حکومت متوقف بر انتصاب الهی است اما با توجه به اینکه تأثیر خواست و نظر مردم در مشروعیت یافتن یک حکومت می تواند نشانگر جایگاه مردم در آن حکومت باشد، بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در مشروعیت بخشیدن به حکومت در باورهای شیعی، در دوران های مختلف دارای اهمیت بوده و می تواند نشانگر نسبت فلسفه ی سیاسی شیعه با مفاهیمی همچون مردم سالاری باشد. فقهای شیعه در مورد مشروعیت حکومت در زمان غیبت نظرات متفاوتی ارائه داده اند؛ مقاله ی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در جعل مشروعیت برای حکومت و تداوم آن از نظر میرزای نایینی پرداخته است. میرزای نایینی مقبولیت مردمی را در جعل مشروعیت برای حکومت مؤثر نمی داند زیرا برپایی مجلس شورا را در صورتی مشروع می داند که این مجلس شامل تعدادی از فقها، که برخوردار از انتصاب عام هستند، یا افراد مأذون از جانب فقها باشد. اما می توان مقبولیت مردمی را در تداوم مشروعیت حکومت مؤثر دانست؛ زیرا او مورد مشورت قرار گرفتن و نظارت بر مجلس شورا را حق عموم مردم می داند. با توجه به اینکه او صدور اذن دخالت در امور سیاسی برای نمایندگان مجلس شورا را منوط به وجود شرایطی در آنان می داند که برخورداری آنان از این شرایط باید توسط مردم مورد رصد قرار بگیرد، می توان گفت که عدم رضایت مردم از دولت به معنای فقدان شرایط مذکور و سقوط اذن و به دنبال آن سقوط مشروعیت حکومت و به معنای تأثیر مقبولیت مردمی در تداوم مشروعیت حکومت است.
روایت "حکومت" در اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی و مهدی حائری یزدی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷
129 - 154
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر فهم نگاه آیت الله مصباح و حائری در باب «حکومت» با بهره گیری از اُلگوی نظری «غایت مشروعیت» با استفاده از روش هرمنوتیکی است؛ لذا فرضیه «با حاکمیت یافتن فقهای شیعی و نتایج سیاسی ناشی از فرایند مدرنیته؛ نگاه آیت الله مصباح و آیت الله حائری به حکومت، تلفیقی از سنّتِ اسلامی شیعی و تجربیات بشری ناشی از مدرنیته»، به بررسی گذاشته شد. نتایج حاصله، حکایت از آن دارد که در بخش غایت حکومت، مصباح یزدی، زمینه سازی برای «عبودیت خداوند» را وظیفه حکومت می داند و حائری حکومت را موظف به تهیه «منافع و مصالح شهروندان» می کند. در حوزه کیستی حاکم؛ مصباح معتقد به حاکمیت فقیه به نصب از جانب امام و پذیرش مردم است و حائری حاکمیت را متعلق به شهروندان می داند. در حوزه محدودیت های قدرت: مصباح محدودیت های؛ فقاهت – عدالت -کفایت، مجلس خبرگان، قانون و شورا را مطرح و در اندیشه حائری محدودیت ها، غایات حکومت، آزادی ها، خواست شهروندان، نفی نقش تربیتی، قانون گذاری و کاربرد زور توسط حکومت هستند و در حوزه حق اعتراض؛ مصباح، حکم به بسط ید حاکم و مقابله با کنش های براندازانه می دهد و حائری دست شهروندان را برای هر اقدام اصلاحی یا انقلابی علیه حکومت باز می گذارد.
مناسبات راهبردی شاهان صفوی با مقامات روحانی و بازتاب آن در عرصه نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دوره صفوی دو عصر متفاوت را می توان بازشناخت. عصر اول از ابتدا تا عهدنامه صلح زهاب و عصر دوم از عهدنامه صلح زهاب تا سقوط اصفهان به دست افغان ها را در بر دارد. در عصر اول، شاهان صفوی گرایش های جنگاوری بروز دادند؛ اما در عصر دوم، شاهان صفوی آشکارا گرایش های شرعی نشان دادند و مقامات روحانی در صدر ساختار مذهبی جای گرفتند. پرسش این است که گرایش های شرعی و روابط نزدیک شاهان صفوی با مقامات روحانی چگونه سایر وظایف بخصوص وظایف نظامی آنان را تحت تأثیر قرار داد؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاهان صفوی در پی صلح زهاب با عثمانی (1049ق)، به دربارنشینی و مجالست با روحانیون و علما، آشکارا به شریعت روی آوردند. نتیجه رویکرد تازه ،مشروعیت شاهان و دربار نزد بخش مذهبی جامعه بود. اما این رویه شاه را از تعادل خارج کرد و عمل نظامی شاه را به شدت کاهش داد. در نتیجه شاهان از وظایف نظامی، سیاسی و کشورداری غفلت نمودند؛ ارتش رها شد، از شمار نفرات آن به شدت کاسته و مشق نظامی به فراموشی سپرده شد. این رویه به مدت چند دهه تداوم داشت و یکی از دلایل سقوط صفویه بود.
حکمرانی و ساختار؛ تأملی نظری بر ساختار حقوق اساسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶
25 - 60
حوزه های تخصصی:
تحلیل ساختار حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران می تواند به بازتعریف نظام حکمرانی و ظرفیت های اصلاح قانون اساسی منجر شود. این مقاله با رویکردی نهادی- هنجاری در پی نشان دادن ظرفیت های نظری نهضت قانون اساسی از سویی و ظرفیت های منطقه الفراغ از سوی دیگر برای بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این دو سرچشمه نظری می توانند با تفکیک مقبولیت و کارآمدی اجرایی از مشروعیت نظام، به افزایش دامنه اختیارات عمومی و به احیای قدرت نهاد دولت و مجلس منجر شوند. در حکمرانی ایرانی، مخدوش شدگی تقسیم کار ملی به شکل «ملوک الطوایفی دیوانی» در همه جا دامن گسترد شده و تمایز ساختاری فزاینده فضاهای اجتماعی که منجر به این تفکیک منطقی دین از برخی حوزه های سیاستی می شود، نادیده گرفته شده است. این در حالی است که مفهوم منطقه الفراغ، جهت گیری هایی کلی به سیاست های عمومی می دهد که می تواند اختیارات و وظایف را به مردم و دولت و مجلس بازگرداند بدون آنکه پای مشروعیت نظام سیاسی را به میان کشد.
واکاوی مشروعیت سیاسی در دولت های ایران؛ از هخامنشیان تا انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی ایران معاصر سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
37 - 58
حوزه های تخصصی:
هر دولتی برای بقای خود علاوه بر اعمال زور و قدرت به اقتدار نیز نیازمند است. مشروعیت، ضامن اقتدار دولت است و حق امرونهی را برای حاکمان و لزوم اطاعت از آنها را مشروع می سازد. تکیه صرف بر قدرت نظامی، بدون داشتن پشتوانه ای از مشروعیت، در درازمدت ممکن نیست. نظام های سیاسی حاکم بر ایران نیز بر پشتوانه ای از مشروعیت تکیه داشته اند و برای مشروع و موجه کردن حکومت و فرمانروایی خود به دلایلی تمسک جسته اند. این مقاله به دنبال واکاوی تحولات مشروعیت، یافتن نقاط عطف آن و شباهت ها و تفاوت های تلقی از مشروعیت در دولت های ایران از امپراطوری هخامنشی تا انقلاب اسلامی است؛ بنابراین با مراجعه به اسناد تاریخی و با روش تحلیل مضمون کیفی، اصلی ترین تحولات مشروعیت نظام سیاسی و فراز و نشیب آن در ایران از دوره باستان تاکنون بیان خواهد شد. در پایان روشن می شود دولت های حاکم بر ایران از دوران باستان تا انقلاب اسلامی به جز سلسله پهلوی بر نظریه الهی مشروعیت تکیه داشته اند و علی رغم همه تفاوت هایی که دارند ازاین جهت مشترک هستند
مسئله سکولاریزاسیون: مناقشه کارل لوویت و هانس بلومنبرگ درباره مشروعیت دوران مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
61 - 43
حوزه های تخصصی:
دو تن از مهم ترین فیلسوفانی که اصالت مدرنیته را از منظری الهیاتی مردود شمردند، کارل اشمیت و کارل لوویت، در نقد خود از مفهوم سکولاریزاسیون سود جستند. اشمیت در الهیات سیاسی، همه مفاهیم نظریه مدرن دولت را نسخه های سکولارشده مفاهیم الهیاتی خواند و لوویت در معنا در تاریخ، فلسفه پیشرفت و به تبع آن مدرنیته را روایتی زمینی شده از فرجام شناسی مسیحی-یهودی تلقی کرد. هانس بلومنبرگ، ابتدا در کنفرانس مونتسر و سپس به نحوی مبسوط در مشروعیت دوران مدرن، مفهوم سکولاریزاسیون را هدف شدیدترین حملات قرار داد و کتاب لوویت را واجد «اثری جزمیت بخش» بر فضای فکری آلمانِ نیمه دوم سده بیستم – و به طور مشخص دهه ۱۹۵۰- دانست. بلومنبرگ به نحوی پارادوکسیکال، هم از مدرنیته در مقام آغازی مطلقاً نو در تاریخ دفاع کرد و هم فلسفه پیشرفت مدرن را کوششی برای پاسخ به مسئله ای اساساً الهیاتی -و به تعبیر خود مسئله «باقیمانده »ای- محسوب کرد که مدرنیته سرانجام از آن دست خواهد کشید. از آن دهه به بعد، سکولاریزاسیون را اغلب مفهومی می انگارند که صرفاً در نقد و نفی مدرنیته به کار گرفته می شود. فهم مناقشه لوویت و بلومنبرگ، مستلزم فهم این وجوه مختلف و استفاده استعاری نیرومند لوویت از آن است. در این مقاله می کوشیم نخست پیشینه ای تاریخی از مفهوم سکولاریزاسیون ارائه کنیم، سپس تز سکولاریزسیون لوویت و نقد بلومنبرگ را توضیح دهیم و در نهایت با بسط برخی دیدگاه های رابرت پیپین و الیزابت برینت، ملاحظاتی انتقادی را در زمینه شالوده نقد بلومنبرگ مطرح سازیم.
بررسی تطبیقی سیاست حقوق بشری ایران و عربستان با تأکید بر نظریه سازه انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۱)
205 - 222
حوزه های تخصصی:
حوزه مطالعاتی حقوق بشر بر مجموعه ای از مفاهیم مبتنی است که تحولات مفهومی و نظری گوناگونی را تجربه کرده است. دراین پژوهش تلاش بر آن است که ضمن بررسی حقوق بشر از نگاه سازه انگاری ، به نوع نگاه و وضعیت دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی نسبت به مباحث حقوق بشری پرداخته شود و این پرسش اصلی را مطرح می سازد که سیاست حقوق بشری با توجه به تئوری سازه انگاری چه تفاوت هایی در حاکمیت ایران و عربستان ایجاد می کند؟ در پاسخ به سؤال مذکور پژوهشگر با رویکردی توصیفی- تحلیلی به بیان نقاط اشتراک و افتراق بین دو کشور ایران و عربستان سعودی پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوع اقدامات دو کشور در قبال مسائل حقوق بشری نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران دیدگاهی بسیار منعطف تر نسبت به عربستان سعودی در قبال مسائل حقوق بشری داشته و این به دلیل نوع حکومت و نوع جامعه مدنی در این کشورها است.
مشروعیت اقدامات سازمان ملل متحد در دوران همه گیری کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۷)
7 - 34
حوزه های تخصصی:
از زمان گسترش ویروس کرونا، سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی مرکز توجه همه جهانیان شدند. سازمان بهداشت جهانی، مطابق با مقررات بهداشت بین المللی اعلام نمود که شیوع بیماری با معیارهای بهداشت عمومی مطابقت دارد و کرونا یک تهدید مشترک جهانی است. با شیوع گسترده ویروس کرونا و بحران های ناشی از آن، سوالات و مسائل مختلفی در رابطه با مشروعیت و عملکرد نظام ملل متحد و توانایی آن برای مقابله با این بحران جهانی مطرح گردید. پژوهش حاضر با اخذ روش توصیفی تحلیلی به بررسی مشروعیت اقدامات و تصمیمات سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی در مواجهه با بحران کرونا از زمان برقراری وضعیت اضطراری بهداشت عمومی تا خاتمه یافتن آن وضعیت پرداخته است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا نظام ملل متحد از مشروعیت لازم برای مدیریت و غلبه بر همه گیری کووید-19 برخوردار بود؟ این مطالعه استدلال می کند که در طول همه گیری کووید-19 علی رغم همه انتقادات اولیه به صحت رویه و اقدامات سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی، حمایت گسترده ای از ضرورت و اهمیت وجود این نهادها صورت گرفته است که خود تا حد زیادی از باور عمیق به مشروعیت ابزاری این نهادها، یعنی هدف و غیرقابل جایگزینی بودن آن ها نشات می گیرد. در واقع هر چند در اوایل شیوع ویروس کرونا مشروعیت سازمان ملل متحد با چالش هایی رو به رو شد اما ادامه یافتن بحران و شکست رویکردهای یکجانبه گرایانه از یک سو، و عملکرد سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی از سوی دیگر، منجر به تقویت مشروعیت آن ها گردید.
مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی علامه مصباح یزدی
منبع:
سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲
1 - 10
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی علامه مصباح یزدی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که آیت الله مصباح یزدی در نوع ارتباطی که با وضعیت اجتماعی و فکری (داخلی و خارجی) برقرار نمودند، توانستند مباحث مربوط به هدف از آفرینش هستی، انسان، نیاز به حکومت، قانون، قانون گذار و شرایط آن، مجری قانون و شرایط آن و همچنین ارتباط بین اخلاق و حقوق با اندیشه سیاسی را مطرح نمایند و بدین طریق، نظریه مدنظرشان را درباره مشروعیت حکومت و منشاء آن تدوین کنند. آیت الله مصباح یزدی درباره ملاک مشروعیت حکومت، به نظریه مرجعیت امر الهی اشاره می کنند. ایشان معتقدند همه کسانی که وجود خدا را باور دارند، خدا را مالک و سلطان (دارای تسلط تکوینی بر مردم) می دانند و اگر خدا آفریدگار انسان هاست، چرا حق دستوردادن و حکم کردن نداشته باشد. ایشان به استناد ادله عقلی و نقلی، بر نصب ولی فقیه و مشروعیت الهی وی در زمان غیبت امام معصوم تأکید می ورزند.
بررسی دلیل کشتن داریوش سوم هخامنشی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ایرانی سال ۲۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۵
299 - 316
حوزه های تخصصی:
داریوش سوم(۳۳۶-۳۳۰ ق.م) آخرین شاه هخامنشی می باشد که دوره حکومت وی مصادف شد با حمله اسکندر مقدونی. داریوش نتوانست جلوی لشکر مقدونی یونانی را بگیرد و سرانجام در زمان این شاه سلسله هخامنشی منقرض شد. خود داریوش نیز بعد از فرار های مکرر از جلوی سپاه اسکندر، سرانجام توسط بسوس ساتراپ باکتریا(بلخ) و طرفداران پارسی او کشته می شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی، تحلیلی و استفاده از منابع و مآخذ معتبر تاریخی می باشد. در این پژوهش فرض بر این می باشد که داریوش در مقابله با اسکندر و لشکر او دچار اشتباهات سیاسی و نظامی متعدد شده و در نبرد ها به جای اینکه جهت افزایش روحیه لشکریان خود مقاومت نماید، پا به فرار می گذاشت. بنابراین مشروعیت خود را در میان بسیاری از پارسیان از دست داد و آنها به فکر چاره می افتند. سرانجام بسوس و یارانش جهت نجات سلسله هخامنشی ابتدا داریوش را از سلطنت خلع نموده و دستگیر می نمایند و چون داریوش تلاش نمود خود را به اسکندر تحویل دهد، جهت جلوگیری از اسارت داریوش و بر باد رفتن آبرو و شأن سلسله هخامنشی، مجبور به کشتن وی می شوند. بنابراین با توجه به نظریه فرهنگی میشل فوکو، داریوش که در ابتدا به خاطر شجاعت و لیاقت خود به پادشاهی انتخاب گردید، بعد از فرار های متعدد در نبرد ها،مشروعیت خود را نزد یاران خود از دست داده و کشته می شود.
نقش پیشگویانه رؤیا و مشروعیت در تاریخ ایران (در سده های چهارم و پنجم)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تاریخ ایران بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۶)
51 - 73
حوزه های تخصصی:
حکومت های ایرانی سده های میانه اسلامی (قرون 4 تا 9ق) با انواعی از نیازها و در عین حال چالش های سیاسی مواجه بودند. از این رو، سلاطین و متفکران پیرامونی شان از هر وسیله ای برای حفظ و تحکیم پایه های قدرت و غلبه بر موانع سیاسی و مشکلات احتمالی بهره می بردند. در همین زمینه رؤیا و تظاهر به خواب دیدن به عنوان ابزار برقراری ارتباط با مبدأ غیب و الهام از عالم قدسی ماورایی و در قالب پیشگویی مورد توجه آنان بود. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است که میان نقش پیشگویانه رؤیا و مشروعیت در سده های چهارم و پنجم هجری چه رابطه ای وجود دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهند مواجهه با چالش های مشروعیتی یکی از دغدغه های اساسی حکومت های ایرانی در این مقطع بوده و در همین زمینه القا و تبلیغ پیشگویی آینده سیاسی حکومت ها و رهبران آنان از راه الهامات غیبی و در قالب رؤیا در دستور کار صاحبان قدرت و متفکران قرار داشته است. تولد و در عین حال زنده ماندن رهبران آن هم در میان انبوهی از تردیدها، نیل ناباورانه به قدرت و تأسیس و تداوم حکومت و فرمانروایی، توسعه قلمرو، سرکوب و حتّی سقوط دشمنان و نیز برخورداری از عمر طولانی براساس تقدیر و سرنوشت و مطابق قضا و قدر الهی محتوای این رؤیاها با مضمون پیشگویانه بود. بسیاری از رؤیاها به آغاز شکل گیری حکومت حاکمان می پردازند که خود از دیدگاه توجیه قدرت گیری قابل تحلیل است. تعدادی نیز درباره اواخر حکومت ها و از منظر توجیه زوال آنان مطرح هستند. ضمناً برای رفع هر گونه تردید و در عین حال اثرگذاری بیشتر بر اذهان عمومی، استفاده از نمادهای پرمفهوم و در عین حال مؤیّد مفاهیم نهفته پیشگویانه در رؤیا در دستور کار قرار داشته است که البته با توجه به اشتراک قابل توجه رؤیاها در کاربست این نمادها، می تواند نشانی بر جعلی بودن آنها باشد.
امکان سنجی مشروعیت استبدال مال موقوفه در مذاهب فقهی اسلامی و حقوق موضوعه ایران
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰
123 - 142
حوزه های تخصصی:
استبدال به عنوان یکی از راه های مغفول در زمینه احیای موقوفات از دیرباز در میان فقهای متقدم و متاخر مرکز بحث و تبادل نظر بوده است. فقهای اسلامی اعم از عامه و امامیه هر یک در این باره اظهارنظر نموده اند. در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. مال موقوفه قابلیت خرید و فروش را ندارد و انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود، جایز نیست ولی گاهی شرایط و اوضاع و احوالی پیش می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه، فروش مال موقوفه لازم می شود، از این رو در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران در موارد استثنایی، استبدال مال موقوفه مجاز اعلام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است به مطالعه کتاب های فقهی و بررسی نظریات فقها پرداخته و با امعان نظر به آرای مطروحه و حقوق موضوعه بدین نتیجه دست می یابد که استبدال اموال موقوفه به رغم نظر برخی از مخالفین، تحت شرایطی از جمله احیاء موقوفات ممکن می باشد و چنین استنباط می گردد که ممنوعیت عدم استبدال اموال موقوفه توسط فقها، به دلیل استقرار حکومت طاغوتی بوده است که در حال حاضر چنین مقوله ای فاقد موضوعیت می باشد و می توان با پذیرش استبدال نسبت به استفاده بهینه از آن ها اقدام نمود.
مناقشات فقهی حقوقی قرارداد اختیار معامله
منبع:
قضاوت سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۶
72 - 86
حوزه های تخصصی:
امروزه بازارهای سهام نبض اقتصاد جهانی به شمار می روند. با وجود این، کمترین نابسامانی ممکن است آشفتگی این بازارها را به همراه داشته باشد و موجب جابجایی حجم وسیعی از پول و اعتبار شود. به همین دلیل، استفاده از ابزارهای مالی گوناگون در جهت کاهش و مدیریت ریسک می تواند در کارایی هرچه بیشتر بازارهای سرمایه نقش تعیین کننده ای را ایفا کند. یکی از مهم ترین ابزارهای مالی برای کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه «اوراق اختیار معامله» است. اوراق اختیار معامله برای نخستین بار در بورس معاملات شیکاگو به صورت رسمی و سازمان یافته استفاده شد و بعدها در بیشتر بورس های بزرگ و پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار گرفت. نظر به امکان سنجی حقوقی و فقهی این اوراق در قالب قرارداد اختیار معامله، بررسی قرارداد پیش رو از اهمیت خاصی برخوردار است. تبیین ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله تا اندازه ای اشکال نامشروع بودن و در نتیجه بطلان آن را رفع می کند، اما به تنهایی برای توجیه آن کافی نیست. بر همین اساس، در نوشتار حاضر علاوه بر تبیین ماهیت حقوقی قرارداد مذکور، به نقد و بررسی دیدگاه طرفداران بطلان آن از جمله دیدگاه کالی به کالی بودن، مبتنی بودن آن بر بورس بازی و... پرداخته و در نهایت حکم به مشروع بودن قرارداد مذکور نموده ایم. به علاه، اختیار معامله را در حقوق عرفی نیز بررسی کردیم و به این نتیجه دست یافتیم که در حقوق انگلستان و آمریکا، قرارداد اختیار نوعی قرارداد مشروط و ایجاب غیرقابل فسخ تلقی می شود. اختیار معامله به مثابه ایجابی غیرقابل عدول مبتنی بر رضایت هر دو طرف است و پس از پذیرش توسط یکی از طرفین در مدت تعیین شده، قرارداد لازم الاجرا شود.