مطالب مرتبط با کلیدواژه

مشروعیت


۲۶۱.

نقش قوه قضاییه در شکل گیری مؤلفه های فرهنگی قانون گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 255-237

کلیدواژه‌ها: برابری جامعه شناسی حقوق گرایش مثبت به قانون مشروعیت هنجار اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۰۹
شواهد گوناگون، مؤید آن است که ایران هنوز جامعه ای قانون گرا نشده است. منظور از قانون گرایی، »محو رفتار دلبخواهی» است که به تابعان بستگی دارد. رفتار تابعان، مفهوم «هنجار اجتماعی» را مطرح می کند. هنجار اجتماعی را فرهنگ می سازد که در بر دارنده سه مؤلفه اصلی «باور»، «ارزش» و «گرایش» است. حال پرسش آن است که مؤلفه های فرهنگی قانون گرایی کدام اند و قضات چگونه می توانند به عنوان یک مقام عمومی، آنها را تحقق ببخشند؟ مفروض اصلی نیز این است که «باور به مشروعیت»، «باور به برابری» و «گرایش مثبت به قانون» می تواند موجد یا مانع قانون گرایی در جامعه شود و قضات با صدور آرایی عادلانه و منصفانه می توانند به تحقق این مهم کمک نمایند. تحلیل حاصل از منابع کتابخانه ای نشان داد آن چه در شکل گیری این مؤلفه ها تأثیرگذار است، رفتار دولت است. زیرا شهروندان زمانی به قانون عمل می کنند که اولاً مشروعیت دولت از نظر آن ها بالا باشد، ثانیاً یقین داشته باشند که دولت با آن ها رفتار برابر دارد و ثالثاً قانون را به اندازه ای مؤثر بدانند که با شوق و رغبت اجرا کنند. در این میان، قوه قضاییه سهم تعیین کننده ای در میزان قانون گرایی شهروندان دارد؛ زیرا قضات با تصمیمات خود می توانند زمینه های شکل گیری مهم ترین مؤلفه های فرهنگی قانون گرایی را در جامعه فراهم کنند.
۲۶۲.

پایش سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۳) 147 - 148

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا اقتدار اعتماد مشروعیت منزلت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۵
زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا نقش مهمی در پیشبرد اهداف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارد، تلاش برای ارتقای این سرمایه یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولان نیروی انتظامی ج.ا.ا را شکل داده است. این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤال بوده که میزان سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا در شهر تهران چقدر است؟ روش: این پژوهش با روش پیمایشی به سنجش میزان سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا پرداخت. جامعه آماری کلیه شهروندان 18 سال به بالای ساکن شهر تهران بودند. حجم نمونه، با بهره گیری از روش کوکران 600 نفر انتخاب تعیین شد و از روش خوشه ای چند مرحله ای و از خوشه بندی ده گانه محلات شهر تهران استفاده شد و از هر خوشه یک محله و از هر محله بلوک هایی انتخاب و با روش نمونه گیری تصادفی به صورت حضوری پرسشنامه ها تکمیل شد. به منظور سنجش اعتبار سازه ای مؤلفه های سازنده سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا، از مدل معادلات ساختاری لیزرل  استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از این بود که سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا در شهر تهران از متوسط بالاتر است. همچنین نتایج بررسی مؤلفه های سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا مانند میزان مشروعیت، مقبولیت و پذیرش مردمی پلیس، میزان اعتماد مردم به پلیس، میزان اقتدار پلیس و آمادگی مشارکت با پلیس و وجهه و منزلت پلیس نیز از نظر پاسخ گویان مورد مطالعه در حد متوسط اندکی رو به بالا ارزیابی شده است. نتیجه گیری: سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی ج.ا.ا محصول تعامل سه جانبه نهادهای سیاسی (مشروعیت و مقبولیت قانونی پلیس)، نهادهای اجتماعی (مشارکت اجتماعی) و نهادهای فرهنگی (اعتماد به پلیس) است.  
۲۶۳.

نقش دین در مناسبات انسانی و روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲۶ 171 - 196

کلیدواژه‌ها: دین روابط بین الملل سکولاریسم مذهب بنیادگرایی تمدن سازی مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۵
به دنبال تحولاتی که در دهه های اخیر به وقوع پیوسته، بار دیگر دین به عنوان متغیری مهم و اثرگذار وارد عرصه اجتماعی شده و مرجعیت سکولاریسم را در تمامی حوزه ها به چالش کشیده است. این مهم سبب شده تا نه تنها بار دیگر توجهات معطوف به نقش دین در مناسبات سیاسی جوامع انسانی شود؛ بلکه بسیاری اکنون برآنند که به رغم تصور غالب، دین همواره در جوامع حضور داشته و به شیوه های گوناگون به ایفای نقش پرداخته است و دارای کارکرد مثبت در راستای رسیدن به صلح و آرامش و نیز کارکرد منفی با دامن زدن به تنش ها بوده است. در پاسخ به چگونگی نقش آفرینی پیوسته دین در سپهر عمومی به طور اعم و روابط بین الملل به طور اخص این فرضیه مطرح شده که دین به دلیل این که همزاد بشر و تاریخ حیات وی بوده، چارچوبی را ارائه می کند که انسان در قالب آن به تفکر و کنش می پردازد و از راه های گوناگون زندگی وی را متأثر می گرداند. لذا آنچه زیر عنوان سکولاریسم شناخته می شود، گرچه مرجعیت دین را به عنوان راهنمای زندگی منکر شده؛ اما هرگز نتوانسته خود را از سیطره دین و تبعات غیرمستقیم و پنهان آن رها سازد؛ به گونه ای که درپی دگرگونی اوضاع و شرایط جوامع و تحولات معناشناختی، بار دیگر دین در کنار اثرگذاری پنهان خود، در پی احیای مرجعیتش در تمامی ابعاد حیات انسانی برآمده است.
۲۶۴.

نظام معنایی و کارکردهای سیاسی- اجتماعی اجاق و آتش در میان قشقایی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ملی سال ۲۱ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۸۴) 85 - 100
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۶۹
موضوع مقاله پیش رو پرداختن به نظام اعتقادی و آیینی در میان قشقایی ها با تأکید بر عنصر «اجاق و آتش» است. بررسی نظام اعتقادی و آیینی در میان ایلات ایرانی، به ویژه اجتماعات ایلی قبیله ای متناسب با نوع زیست آنها، از ابزارهای مهم شناخت ارزش ها، باورها، ذهنیت، هویت، نقش ها و موقعیت های اجتماعی آنهاست که به وضوح در ارتباطی معنادار و پیوسته باکلیت هویت ایرانی قرار دارند. بسیاری از این اعتقادات و آیین ها، در کنار کارویژه های اجتماعی، کارکردهای سیاسی و هویتی مهمی را ایفا کرده اند. هرچند امروزه بخش زیادی از جمعیت قشقایی، در شهرها ساکن شده اند، اما این جمعیت هنوز با چالش رهایی از سنت و پذیرش مدرنیته مواجه هستند، بنابراین تلاش برای حفظ آداب ورسوم ایلی خود یکی از مؤلفه های جامعه ی موردنظر برای رهایی از عواقب روحی و ذهنی این چالش است.
۲۶۵.

اصول نانوشته قانون اساسی؛ آنسوی متن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 226 - 248

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی نوشته قانون اساسی نانوشته قانونیت مشروعیت متن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
قانون اساسی را باید همچون «یکی» از عناصر نظم بزرگتری در شمار آورد که نظام سیاسی مبتنی بر آن است و «قانون اساسی نوشته» تنها یکی از این عناصر است. رابطه میان نیروهای سیاسی و توازن آنها بعنوان بستری که قانون اساسی در آن جریان می یابد، مستقیماً زندگی آن را متأثر می کند. در این مقاله مفهومی از قانون اساسی پی گرفته می شود که در آن «اساس» به متن نوشته فروکاسته نمی شود بلکه دسته ای دیگر از قواعد و رویه های نانوشته حقوق اساسی را که در نظام سیاسی نقش بازی می کنند، در بر می گیرد. تلاش می شود تا مفهوم بنیادینی جستجو شود که تمایز قانون اساسی نوشته و نانوشته مبتنی بر آن است. قانونیت و مشروعیت آبشخور چنین تفکیکی هستند. سعی می شود تا لحظاتی در حیات سیاسی ایران شناسایی شود که در آن لحظات، این دو زوج مفهومی (قانونیت و مشروعیت) آشکار شده اند. در این دیدگاه، این دسته از قواعد در نظام حقوق اساسی ایران شناسایی  و اهمیت پژوهش درباره آن ها نشان داده خواهد شد. مطالعات حقوق اساسی چنانچه این دسته از قواعد را در پژوهش هایش وارد نکند نمی تواند تصویری واقعی از جایگاه قانون اساسی بدست دهد.
۲۶۶.

چالش مشروعیت در ساختار و عملکرد سازمان بین المللی: مطالعه موردی بانک جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 9 - 33

کلیدواژه‌ها: مشروعیت سازمان های بین المللی بانک جهانی حقوق بین الملل ارزش های جامعه جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۷۰
در حقوق بین الملل در خصوص مشروعیت هر پدیده ای از جمله سازمان های بین المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت ها. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می سازد. در حال حاضر، میزان التزام به ارزش های جامعه جهانی را می توان به عنوان معیار مشروعیتی قلمداد کرد که ارزیابی وضعیت سازمان های بین المللی بر این اساس، چالش های مهمی که این نهادها با آن مواجه هستند را مشخص می گرداند. به طور خاص، مطالعه موردی بانک جهانی که در طول سال های متمادی آماج انتقادات جدی قرار گرفته است، شیوه استفاده از این الگو برای شناسایی چالش های مشروعیت در حقوق بین الملل را روشن می کند. همچنین مشخص می کند بانک جهانی به چه دلایلی از منظر مشروعیت ساختارها و اقدامات، از سوی جامعه جهانی مورد تشکیک واقع شده است. در واقع هدف از انجام این مطالعه، بررسی مشروعیت بانک جهانی با استفاده از معیار التزام به ارزش های جامعه جهانی می باشد. سازمان مزبور از حیث تطابق با ارزش های مزبور با مشکلات جدی روبرو است که عدم اصلاح آن، تدبیر مسئله مشروعیت را غیرممکن می کند.
۲۶۷.

درآمدی بر مؤلفه های حقوقی دولت؛ بررسی الگوی مدرن غربی و نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 153 - 188

کلیدواژه‌ها: دولت مدرن سوژگی مدرن تفکیک قوا حاکمیت مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۸۳۸
  تجدّد در عرصه حاکمیتی و نیل به شور و مشارکت جمعی در تصمیم گیری های سیاسی مساله ای است که قصد و آهنگ آن از میل به تغییرات بنیادین از حکمرانی سلطان محور[1] به مردم محور[2] شروع شد. دولت مدرن[3] بعنوان پسایند گونه های کهن پیشه حکمرانی، مبنای حاکمیت خود را نه بر پایه منابع روحانی بلکه بر بنیان خِرد بشری تعریف کرده و نظام جمهوری اسلامی ایران بعنوان مدعی اعمال حاکمیت الهی و مردمی، طبق قانون اساسی، چارچوب سیاسی حقوقی خود را بر پایه وحی و فقه بازشناسی کرده است؛ اما بعنوان یک موجود سیاسی در سرزمین سیاست و تعامل بین المللی، نمی تواند نسبت به اقتضائات دنیای مدرن بالاخص در نظام سازی سیاسی و حقوقی بی تفاوت باشد. در همین راستا برای به سامانی حقوقی و سیاسی و همچنین تمشیت امور عمومی از ابزارهای مدرن در حکمرانی نیز بهره برده است؛ لکن از آنجایی که دولت و مدرنیته پدیده های متکثر در نظامات فکری و سیاسی هستند، تفاوت هایی در بازشناسی مؤلفه های مدرن وجود دارد که موضوع مطالعه این مقاله است. این مرقومه با رویکردی توصیفی[4] تبیینی و تجویزی[5] با استفاده از داده های کتابخانه ای، پس از بررسی مؤلفه های برسازنده دولت / حکومت، یافته اصلی خود را تفاوت در «مبنا و منشا هنجارساز» دو نظام حقوقی می بیند.   [1]. Governor Oriented [2]. People Oriented [3]. Modern State [4]. Descriptive [5]. Perspective
۲۶۸.

مشروعیت فقهی حقوقی اموال مجازی در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: مشروعیت اموال مجازی مطلوبیت عمومی منفعت عقلایی اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۶۲
زمینه و هدف: امروزه فضای مجازی زمینه بروز و ظهور نسل جدیدی از اموال مجازی را فراهم کرده و ویژگی های خاص این نوع اموال به ویژه امکان انجام معاملات و مبادلات پولی که همگی در فضای مجازی انجام می گردد، مطالعه فقهی حقوقی در خصوص آن ها را، ضروری ساخته است. در این مقاله تلاش شده مشروعیت فقهی حقوقی اموال مجازی در اقتصاد بررسی شود. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. یافته ها: آنچه در معاملات اموال مجازی مورد دادوستد قرار می گیرد با ضوابط و معیارهای فقهی و حقوقی تشخیص مالیت، همخوانی داشته و مفهوم مال بر آن ها قابل تطبیق است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: اموال مجازی را باید تأسیس مالی جدید تلقی نمود. اموالی که اعتبار حقوقی مختص به خود دارد. نقل و انتقال آن تابع احکام قانونی خاص بوده و از طریق قالب های قراردادی ویژه مورد داد و ستد قرار می گیرد. اموال مجازی به خاطر وصف کاربردی و ارزش محور آن در عرف تجارت مورد پذیرش و دادوستد قرار گرفته است. در بحث اموال مجازی در اکثر موارد مطلوبیت عمومی و منفعت عقلایی آن ها و در بسیاری موارد مطلوبیت آن ها برای شخص یا اشخاص خاص بر اساس یک معیار عقلایی، قابل انکار نیست؛ جای هیچ تردیدی در مالیت محتوای مورد تبادل بر مبنای داده ها باقی نمی ماند.
۲۶۹.

حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 31 - 52

کلیدواژه‌ها: ربا امام خمینی (ره) مشروعیت حیله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۵۸
حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره) زمینه و هدف: با حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر روابط مردم و پیچیده شدن روابط مزبور، راه کارهای مختلفی برای فرار از مقررات ابداع شده است. یکی از این مقررات، ممنوعیت ربا می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی راه کارهای فرار از ربا در اندیشه امام خمینی (ره) می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: حرمت ربا از مسلمات فقه در همه مذاهب اسلامی است و به وسیله عقل، کتاب، سنّت، و اجماع، حرمت آن قابل اثبات است. حتی در ادیان قبل از اسلام نیز ربا مورد تحریم قرار گرفته است. نزول تدریجی آن دلالت بر شیوع معاملات ربوی در صدر اسلام دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: ملاک حرمت ربا از دیدگاه قرآن، ظلم و انظلام است. در نتیجه، حرمت آن مطلق و راه کارهای فرار از آن نیز حرام می باشند؛ به تعبیری، صرف ایجاد کردن یک پوشش برای فرار از ظاهر ربا، موجب مباح شدن عمل نخواهد شد.
۲۷۰.

تحلیل جامعه شناختی مفهوم غرور ملی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ملی سال ۱۸ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۷۲) 119 - 136
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
در عصر جهانی شدن؛ عرصه ی سیاست و امنیت ملی از جهات مختلف بسیار تأثیرگذار است. رویکردهای پوزیتیویستی و پست مدرن هر کدام روایت های خاص خود را از سرزمین و مشروعیت نظام سیاسی ارائه می دهند، و در این راستا عناصری چون دولت ملت، هویت ملی، ملی گرایی و غرور ملی دچار دگرگونی های مختلفی شده است. در بسیاری از نوشته ها این مفاهیم به جای یکدیگر استفاده می شوند؛ اما بار معنایی آنها با یکدیگر متفاوت است. با افزایش ملت سازی و شکل گیری دولت ملت ها جایگاه غرور ملی اهمیت پیدا کرده است، غرور ملی می تواند زمینه ساز حس مشترک ملی میهنی بین شهروندان جامعه شود. در این مطالعه، مفهوم غرور ملی در 7 مرکز استان کشور به صورت پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها نشان داد که ارتباط معناداری بین متغیرهای اساسی رضایت از اوضاع اقتصادی و اجتماعی، احساس محرومیت، احساس مشروعیت نظام سیاسی و احساس تبعیض بین افراد با مفهوم غرور ملی وجود دارد، به یک معنا 50 درصد از احساس غرور ملی وابسته به متغیرهای ذکر شده است.
۲۷۱.

مشروعیت اعمال تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دی ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 57-75
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۷۲
هدف اساسی از اعمال تحریم های اقتصادی، جلوگیری از هنجارشکنی اعضای جامعه بین الملل و تشویق به رعایت این اصول و هنجارها است. برپایه ماده (41) منشور در فصل هفتم، شورای امنیت می تواند در برابر تهدید شدن امنیت و صلح بین المللی، با اعمال تحریم واکنش نشان دهد و پرواضح است که کاربردی ترین و کاراترین این تحریم ها، تحریم های اقتصادی است که از سوی شورای امنیت و برپایه منشور اعمال می شود. از طرف دیگر، برخی کشورها نیز بطور یکجانبه اقدام به وضع تحریم علیه سایر کشورها با هدف اعلامی حصول به اهداف و منافع ملی خود می نمایند. از این منظر، تحریم ها بعنوان ابزاری در راستای مقاصد سیاست خارجی محسوب می شوند. مقاله حاضر از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی است و با استفاده از منابع و اسناد معتبر کتابخانه ای انجام گرفته است، و با تمرکز بر بررسی تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی می کوشد تا مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی را در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی ارزیابی نماید، که آیا اصولا تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل اقتصادی از مشروعیت لازم برخوردار می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد تحریم های اقتصادی قاعدتا از نظر حقوق بین الملل اقتصادی مشروعیت حقوقی ندارد.
۲۷۲.

نظریه ولایت فقیه در فقه اهل سنت

نویسنده:
منبع: فرهنگ پژوهش پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ ویژه علوم سیاسی 121 - 138

کلیدواژه‌ها: مشروعیت مقبولیت اهل سنت ولایت ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۸ تعداد دانلود : ۱۹۰
بحث حاکمیت اسلامی در بین دو مکتب فقهی بزرگ اسلام، ازجمله مسائل چالش برانگیز در تاریخ اجتماعی مسلمین و سرچشمه ی بسیاری از اختلافات درونی امت اسلامی بوده است. ضرورت برپایی حکومت اسلامی، لزوم اجرای احکام خدا و رویه ی پیامبر اسلام در تشکیل حکومت مورد اتفاق است؛ اما منشأ اختلاف دو مکتب در بحث مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی است. در مورد مشروعیت، شیعه معتقد به انتصابی بودن امامت و در مورد چگونگیِ به فعلیت رسیدن آن یعنی بحث مقبولیت، آن را مشروط به پذیرش و اقبال عمومی از طرف مسلمین می داند؛ درحالی که اهل سنت معتقد به انتخابی بودن خلافت هستند و آن را از طرق مختلف از جمله: شورا، استخلاف، انتخاب اهل حل و عقد، بیعت و استیلا هم جایز می دانند. مبانی مشروعیت اهل سنت پسینی و مبتنی بر وقایع تاریخی است. از دیدگاه اهل سنت، حکومت اسلامی بعد از پیامبر دیگر انتصاب خدا و پیامبر نبوده و به مردم واگذارشده است؛ ولی اعتقاد شیعه بر این است که حکومتِ حق، حکومت ولایی است به این معنی که حقِ حاکمیت تنها از آنِ خداوند است و به هرکسی که شایسته بداند تفویض می کند. با توجه به این که اغلب علمای اهل سنت، اجتهاد و فقاهت را ازجمله شرایط حاکم اسلامی می دانند، وجه اشتراک مهمی با نظریه ی ولایت فقیه در شیعه پدیدار می شود که نقطه ی اتکا خوبی برای رسیدن به وحدت اسلامی است. نظریه ی «ولایت فقیه» در شیعه از دو بخش «ولایت و فقاهت» تشکیل شده که با نظریه ی «خلافتِ با شرط فقاهت» نزد اهل سنت، دارای وجه اشتراک در «فقاهت» است؛ البته لفظ خلافت نزد شیعه معادل امامت و ولایت بوده و برای معصومین که منصوب خداوند هستند به کار می رود. درمجموع می توان نتیجه گرفت که حکومت مطلوب شیعه (در زمان غیبت امام معصوم7)، ولایت فقیه و حکومت مطلوب اهل سنت، خلافت فقیه است که این یک اختلاف لفظی است.
۲۷۳.

سازماندهی اجتماعی ایران در عصر پهلوی دوم با تکیه بر تصویرپردازی اسطوره ای آیین مهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ ایران پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۱) 97 - 114

کلیدواژه‌ها: باستان گرایی آیینِ مهر پهلوی دوم ایدئولوژی شاهنشاهی مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۵۲
جامعه ایران در عصر پهلوی دوم در نتیجه کودتای 28 مرداد 1332 دچار سرشکستگی و انفعال در عرصه فعالیت های سیاسی، حزبی و نشاط اجتماعی شد و حاکمیت پهلوی نیز دچار بحران مشروعیت گردید. بنابراین، محمدرضا شاه برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود و چاره جویی برای رفع شکاف های اجتماعی و نجات جامعه از بحران هایی که طی تحولات داخلی و جهانی در فرایند نوسازی گرفتار آن شده بود، درصدد استفاده از الگویی برآمد که بر رویکرد باستان گرایی استوار بود. آنچه این پژوهش را ضروری می سازد، شناخت این الگو و کارکرد آن در عصر پهلوی دوم است. این پژوهش بر آن است تا با روش تحلیل تاریخی که مبتنی بر توصیف و تحلیل داده هاست و با تکیه بر منابع به این پرسش پاسخ دهد که نمادهای آیین مهر چگونه در سازماندهی اجتماعی سیاست پهلوی مؤثر بودند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که محمدرضا شاه با الگوبرداری از برخی از نمادهای آیین مهر از قبیل شکست ناپذیری، نجات بخشی و توزیع عادلانه رفاه و ثروت کوشید سازماندهی اجتماعی نوینی را در ایران ایجاد کند و به حاکمیت خود مشروعیت بخشد. اما این تلاش کاملاً موفقیت آمیز نبود و تنها توانست به صورت مقطعی در ایجاد همدلی اجتماعی و مقابله با بحران ها و کسب مشروعیت مفید واقع شود.
۲۷۴.

بررسی جایگاه مولفه های هویت بخش و مشروعیت ساز بر پایه سنت های ایرانی و اسلامی در اندیشه کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تاریخی ایران و اسلام پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ 240 - 270

کلیدواژه‌ها: مطلع السعدین و مجمع البحرین کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی هویت مشروعیت تیموریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی(887-816 ه ق)،یکی از مورخان عصرتیموری می باشد که با بررسی مهمترین اثر تاریخی او به نام مطلع السعدین و مجمع البحرین می توان دریافت که به حوزه رویکردهای هویتی بر پایه سنت-های ایرانی و اسلامی ورود پیدا کرده است. براین اساس، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سوال می باشد که: سنن مغولی، هویت فرهنگی و تاریخی جامعه ایرانی و تأثیر آن بر مشروعیت سیاسی پساایلخانی در اندیشه کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی چگونه بازتاب یافته است؟حاصل پژوهش که با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده بیانگر آن است که: سنن قبیله ای از جمله پیوستگی تیموریان با قبیله برلاس مغولی، دو گانگی نژادی امرای درباری، پیوستگی و استمراربخشی به هویت ایرانی از دوره باستان تا عصرتیموریان، پیوندسازی فرهنگ ایرانی با هویت اسلامی،عنایت ویژه به پیوستگی شریعت و طریقت،توجه به اصول ایرانشهری و مؤلفه های آن ازجمله فره ایزدی،پیوستگی دین و سیاست و عدالت و دادگری مهمترین انگاره های مورد نظر سمرقندی در تشخص بخشی به هویت ایرانی در عصرتیموری بوده که برآیند آن اعطای مشروعیت سیاسی به امرای تیموری و توجیه سازی حکمرانی آنان بوده است.
۲۷۵.

الهیات سیاسی: چیستی و حدود یک مسأله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جاویدان خرد پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 119 - 146

کلیدواژه‌ها: الهیات سیاسی فرجام شناسی مشروعیت نظریه روند تاریخی سکولارشدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۱۵
مطالعات الهیات سیاسی به طور روزافزون گسترده تر می شود اما پرسش ماهیت الهیات سیاسی همچنان مسئله ای محوری است. محور این جستار مسئله الهیات سیاسی در بنیادی دینی و تاریخی و حدود و امکان آن در مختصات سیاسی حقوقی جدید است. این مقاله ابتدا مختصری از موقعیت و پیشینه پرسش های آن را بررسی می کند؛ سپس چارچوبی اولیه را برای طرح مسئله الهیات های سیاسی بازسازی می کند. در استدلال آن: دو رویکرد اساسی تفکیک می شوند: اول، رابطه انواع فرجام شناسی و اشکال تحول یافته آن با فعلِ و سازوکار اجتماع یا قوای حاکمه؛ دوم، بنیان سیاسی الاهیاتی مشروعیت و توان توجیه ساختار نظمِ عمومی در هماهنگی با منظومه ای متافیزیکی. این چارچوب از یک سو، به تحلیل نسبت این دو مقوله، و از سویی به درکِ نظام مندترِ پرسش هایِ برآمده از این پیشینه تا تجدد کمک می کند. از نظرگاه این مقاله، بن مایه رویکرد نهایی به الهیات سیاسی شناختِ تبار مفاهیم و ساختارهای نظریه سیاسی حقوقی تجدد در نسبت با نهاد فکر الهیاتی است. در نتیجه گیری آن، رویکرد اخیر توان پاسخ به برخی نقدهای اساسی پیرامون امکان الاهیات های سیاسی و پرسش های غایت انگاری و باستان گرایی در مختصات سیاسی حقوقی تجدد را دارد.
۲۷۶.

بررسی احکام فقهی ارز مجازی: مطالعه موردی بیت کوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 101 - 123

کلیدواژه‌ها: احکام فقهی پول رمزنگاری شده بیت کوین ارزمجازی مشروعیت عدم مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۴۳
چکیده: زمینه و هدف: بیت کوین، (ارز مجازی) پول رمزنگاری شده ای است که فقط از راه فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و استخراج تبیین گشته است؛ علاوه بر این نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، در خصوص مشروعیت این پول بین فقها اختلاف نظر است، بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن دارند و مهمترین دلایل فقهاء برای رد مشروعیت بیت کوین ابهام داشتن این ارز، مشخص نبودن مبدا و مقصد آن، پرخطر و ریسک پذیر بودن و خارجی بودن آن است. اما برخی دیگر از فقها و اقتصاددانان قائل به مشروعیت ارز مجازی هستند و دلایلی نیز بر مشروعیت آن بیان می دارند. نتیجه گیری: دیدگاه فقه در مقابل با موارد مستحدثه مالی از جمله «بیت کوین»، تأییدی است. پول مورد تأیید فقه شیعه محصور به وجوه نقد نیست. مالیت یک ارز رابطه مستقیمی با مطلوبیت آن در میان عرف عقلاء و مردم دارد. در فقه شیعه هیچ قید و مبنایی مبنی بر آن که مالیت ایجاد شده از مزایای مصرف گرایی باشد وجود ندارد و ارز مجازی و بیت کوین مالیت دارد. واژگان کلیدی: احکام فقهی، پول رمزنگاری شده، بیت کوین، ارزمجازی، مشروعیت، عدم مشروعیت
۲۷۷.

بازکاوی دیدگاه مفسران کلامی اهل سنت پیرامون مصداق یابی «من دون الله» در آیه 194 سوره اعراف

نویسنده:
منبع: تفسیرپژوهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 216 - 191

کلیدواژه‌ها: استعانت مشروعیت مفسران کلامی تحلیل محتوای کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
یکی از آیات چالش برانگیز قرآن کریم، آیه 194 سوره اعراف است؛ مسلمانان در این آیه به ظاهر از خواندن و دعاء غیر از خدا، به طور مطلق نهی شده اند؛ این برداشت ظاهری از آیه تا جایی پیش می رود که وهابیت هرگونه درخواست از غیر خدا، اعم از استعانت، استغاثه و توسل را نامشروع جلوه داده و حکم به تکفیر و شرک و اباحه جان و مال مسلمین نموده اند. پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا، دیدگاه مفسرین کلامی اهل سنت در "مصداق یابی من دون الله" را بررسی نموده و در پی یافتن مراد اصلی خداوند از این آیه می باشد. بدین منظور بیانات مفسرین اهل سنت در سه مقوله معناشناسی دعاء، مصادیق من دون الله و وجه مثلیت من دون الله به عباد، جمع آوری و مضامین استخراج شده با روش کدگذاری باز دسته بندی شد. پس از تحلیل داده ها این سه مقوله در 7 مضمون اصلی، طبقه بندی گردید. در نهایت مشخص شد بر خلاف ادعاهای مطرح شده، درخواست و استعانت از غیر به طور مطلق، تنها اگر با اعتقاد به الوهیت و ربوبیت مدعو همراه باشد، شرک است و هیچ اختلاف عقیده ای در بین مسلمانان در آن نیست.
۲۷۸.

بررسی تطبیقی حج گزاری در حکومت فاطمیان مغرب و مصر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶) 93 - 112

کلیدواژه‌ها: فاطمیان آیین های اجتماعی حج مغرب اسلامی مشروعیت نگاه جهانی و اقدام راهبردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۱
فاطمیان (567 297ق) خلافتی شیعی بودند که پس از فعالیت های تشکیلاتی مخفی توسط سازمان دعوت اسماعیلیان و با استفاده از ظرفیت های موجود درمیان قبایل بربر شمال آفریقا دولتی تشکیل داده و با فتح مصر و بنای شهر قاهره چشم انداز خود را در فتح شرق اسلامی آشکار کرده و به رقابت با خلافت عباسیان پرداختند. نگاه و عملکرد فاطمیان در دوره مغرب (297-362ق) و مصر(632-567ق) از چند جهت متفاوت بود. این تحقیق با روش تحلیلی و رویکرد تاریخی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش است که فاطمیان در دوره مغرب و مصر درخصوص حج گزاری و آیین های مربوط به حج و حرمین چه تفاوت هایی داشتند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که حج به عنوان نقطه اشتراک امت اسلامی و حرمین به عنوان مناطق مورد احترام همه مسلمانان بود؛ ولی این موضوع برای فاطمیان مغرب به عنوان حکومتی محلی دور از مرکز جهان اسلام و فاطمیان مصر به عنوان یک خلافت، امپراطوری رقیب عباسیان در یک پایه نبود. فاطمیان مغرب مشکلات اجتماعی و درگیری هایی که با امویان اندلس داشتند و حج و حرمین در اولویت مسائل این دولت نبود؛ فاصله جغرافیایی از مرکز جهان اسلام نیز آن را تشدید می کرد. در مقابل، فاطمیان مصر به دلیل تثبیت در مرکز جهان اسلام و رقابت با عباسیان به تسلط سیاسی برحج وحرمین و برگزاری آیین های اجتماعی مربوط به آن اهتمام داشتند. نگاه جهانی واقدامات راهبردی ناشی از آن نیز در توجه به این مسأله مؤثر بود. از طرفی ضرورت مرزبندی با قرامطه و نزدیک شدن به افکار عمومی امت اسلامی بویژه اهل سنت نیز ایجاب می کرد به مسأله حج وحرمین اهمیت زیادی نشان دهند. 
۲۷۹.

تحلیل گفتمان قدرت از منظر نشانه شناسی اجتماعی در شاهنامه ی بایسنقری (مطالعه موردی دو نگاره پادشاهی جمشید و بر تخت نشستن لهراسب)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنرهای زیبا دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 3 - 11

کلیدواژه‌ها: شاهنامه ی بایسنقری تیمور دوران تیموری مشروعیت گفتمان قدرت نشانه شناسی اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۷۳
در سنت طولانی کتاب آرایی ایران، شاید هیچ اثری به اندازه ی شاهنامه ی فردوسی مصور نگردیده باشد. نوشتار پیش رو، تلاش دارد تا با مطالعه ی دو نگاره از شاهنامه ی بایسنقری، مشخص کند این اثر ادبی تا چه اندازه ابزار مناسبی جهت مشروعیت بخشیدن به گفتمان مسلط دربار بوده است. بنابراین، تلاش شده با اتکاء به آرای میشل فوکو در نظریه ی گفتمان و با مطالعه ی بافتار و بستر سیاسی و اجتماعی دوره ی تیموری، مشخص شود چگونه از میان صدها داستان در شاهنامه، گزینش داستانی مشخص، می توانسته در جهت همراهی با گفتمان قدرت، کارکردی اساسی ایفا کند. نتایج این تحقیق که به روش تاریخی- تحلیلی انجام شده است نشان می دهد که نگارگر درباری، با یافتن مشابهت هایی در تاریخچه ی تیموریان با داستان های شاهنامه، تیمور -پادشاه غیرایرانی- را به صورت استعاری، جایگزین پادشاهان اسطوره ای ایرانی کرده است. این مطالعه، با بهره گرفتن از رویکرد نشانه شناسی اجتماعی کرس و ون لیوون، نشان می دهد انتخاب صحنه ها و چینش عناصر، گزینشی جهت دار بوده است و عناصر بصری به نوعی سازمان دهی شده اند که مخاطب، پادشاه را به عنوان دال مرکزی و بقیه ی عناصر تصویر را با توجه به موقعیت شان نسبت به این دال، حائز معنا و اهمیت می یابد. این تحقیق نشان می دهد گزینش صحنه و ساختار فرمی اثر، می توانند در تعاملات میان مخاطب و تصویر و معنای دریافتی حاصل از آن نزد بیننده بسیار تأثیرگذار باشند.
۲۸۰.

شکل گیری قدرت سیاسی و پیکربندی نظام مشروعیت مُرابِطون در اندلس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تاریخی دوره جدید سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 75 - 88

کلیدواژه‌ها: مرابطون اندلس قدرت سیاسی مشروعیت امرای ملوک الطوایف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۷۲
مُرابِطون یکی از دولت های مهم اسلامی در قرن پنجم قمری/یازدهم میلادی بود که علاوه بر مغرب، در اندلس نیز حاکمیت یافت. گسست قدرت پس از امویان و استقرار دولت های ملوک الطوایفی در اندلس، وضعیت بی ثباتی ایجاد کرده بود و این امر، فرصتی برای مرابطون به وجود آورد. حضور در اندلس مستلزم تقویت قدرت و ساختار نظام مشروعیت برای بربرهای صنهاجی مغرب بود. آنها با برتری بر قبایل مختلف مغرب و ایجاد مفهوم جهاد، قدرت سیاسی ساختند و با استمداد از اندیشه مالکی و انتخاب لقب امیرالمسلمین و جهاد با مسیحیان، پیکربندی مشروعیت خویش را شکل دادند؛ از این رو پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی و با تأکید منابع، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد: با توجه به اوضاع اندلس در قرن پنجم قمری، چه عواملی باعث شکل گیری ساختار قدرت و نظام مشروعیت مرابطون شد؟ یافته های پژوهش از آن حکایت دارد که مرابطون در مرحله ابتدایی، از ظرفیت های مغرب برای هژمونی قدرت و ساختار مشروعیت سود جستند و حاکمیت خویش را تثبیت کردند؛ سپس با در پیش گرفتن مفهوم جهاد در برابر مسیحیان و استمداد از فقهای مالکی، خود را به اندلس رساندند و از گسست قدرت سیاسی امرای ملوک الطوایفی بیشترین استفاده را بردند و اندلس را به حوزه تصرف خود درآوردند.