پژوهش پیش رو به بررسی این موضوع می پردازد که تفاوت بین سطح افشای اختیاری قبل و بعد از واگذاری شرکتها، تنها از واگذارشدن آنها به بخش خصوصی ناشی می شود یا تغییراتی که بعد از واگذاری در ساختار مالکیت، نظام راهبری شرکتها و قوانین سازمان بورس به وجود میآید، این تفاوت را ایجاد میکند. برای این منظور از میان شرکتهای واگذار شده بین سال های 1381 تا 1388، 30 شرکت انتخاب شد و به کمک 96 گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع این شرکتها، نمره های افشای اختیاری آنها در سال های قبل و بعد از واگذاری محاسبه و بررسی شد. نتایج گویای آن بود که چهار متغیر نسبت مالکیت شخصی، نسبت مالکیت دولتی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و ساختار هدایتی یگانه، تأثیر معناداری بر سطح افشای اختیاری می گذارد، اما واگذاری شرکتها به بخش خصوصی، اثر چهار متغیر نام برده بر سطح افشای اختیاری را تشدید نمی کند.
