چالش های حقوقی مسدودسازی شبکه های اجتماعی در پرتو آزادی رسانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دنیای ارتباطات، شبکه های مجازی و رسانه های اینترنتی انحصار رسانه ای کنشگران قدیمی دولت ها و صاحبان رسانه را شکسته اند؛ چنان که هر شخص با داشتن یک دستگاه دیجیتال و شبکه ای اجتماعی می تواند صاحب یک رسانه باشد و از این طریق، اندیشه، عقاید، باورها و سبک زندگی خویش را در معرض عموم قرار دهد و حتی تبلیغ کند. در واقع حوزه عمومی، از کافه فلسفی های قرن هجدهم و نوزدهم به شبکه های اجتماعی و رسانه های اینترنتی نقل مکان کرده است. در این فضای به اصطلاح مجازی، منافع متعارض اعم از نفع فردی و عمومی یا منافع ملی، قومی و غیره مطرح می شود که در کنار آزادی رسانه ای بی بدیلی که ایجاد شده است، میل به حذف و انسداد برخی عقاید و اندیشه ها نیز در حال گسترش است. از این رو، پرسش اصلی این پژوهش بررسی مبانی موجهه انسداد شبکه های اجتماعی و رسانه های اینترنتی در تقابل با آزادی بیان و رسانه است که سعی می شود با روش اسنادی و رویکردی توصیفی تحلیلی به کنکاش در این زمینه و معلوم ساختن ابعاد مسئله پرداخته شود. در این میان باید دقت نظر داشت که مسدود سازی شبکه های اجتماعی از یک استثنا به قاعده تبدیل نشود و آزادی بیان و رسانه قربانی منافع گروه خاصی نگردد. همچنین سازکار انسداد و امکان اعتراض و رسیدگی منصفانه و شفاف پیش بینی شود. در این مقاله به چالش های مسدودسازی شبکه های اجتماعی در پرتو کنوانسیون های بین المللی مرتبط با آزادی رسانه و جریان آزاد اطلاعات و محدودیت های آن، نظیر معاهده بین المللی 1936 تحت لوای سازمان ملل و همچنین برخی قوانین داخلی مرتبط با این موضوع، مانند بخش 230 قانون نزاکت ارتباطات ایالات متحده امریکا پرداخته خواهد شد.