پژوهشنامه رسانه بین الملل

استفاده از شبکه های اجتماعی در امور دیپلماتیک یکی از رایج ترین عرصه های پیوند دیپلماسی و فناوری است که به نام دیپلماسی دیجیتال شناخته می شود. هدف از مقاله حاضر مطالعه تطبیقی دیپلماسی دیجیتال آمریکا و بریتانیا (حافظان نظم لیبرال) و چین و روسیه (تجدیدنظرطلب) و دست یابی به نقاط اشتراک و افتراق آن هاست. چارچوب نظری حاکم بر این پژوهش، سازه انگاری است و از روش تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. این پژوهش، از نظر جهت گیری کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است. جامعه تحقیق، مجموعه اسناد منتشر شده مرتبط با دیپلماسی دیجیتال کشورهای مورد مطالعه است. نمونه تحقیق، متشکل از 20 مقاله علمی- پژوهشی، 5 مقاله اینترنتی، 2 سند دولتی و 1 مصاحبه منتشرشده از سال 2010 تا 2021 است که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. نتایج حاصل نشان می دهد مقابله با هژمونی آمریکا، ایجاد تمایز شناختی با غرب، نمایش هویت مستقل از غرب و اقتدارگرایی دیجیتال، چهار مؤلفه هویتی مشترک دیپلماسی دیجیتال چین و روسیه هستند. در حالی که آمریکا و بریتانیا به دنبال ترویج گفتمان آزادی اینترنت و ارزش های ادعایی لیبرال هستند. هر چهار کشور دارای کارگزاران تکنوفیل (دوست دار فناوری) بوده و از دیپلماسی دیجیتال برای ترویج گفتمان خود، تضعیف رقبا و مدیریت فضای اطلاعاتی استفاده می کنند. چین، بریتانیا و آمریکا دارای ساختار مناسب برای پذیرش و به کارگیری فناوری هستند.

طرح های گاپ و داپ ترکیه با احداث ده ها سد بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس، کشورهای عراق، سوریه، ایران، ارمنستان و جمهوری آذربایجان را با انبوهی از بحران های زیست محیطی و چالش های اقتصادی، اجتماعی و انسانی مواجه می کنند. ایجاد ریزگردها، کاهش حق آبه کشورهای پایین دست، از بین رفتن گونه های بومی آبزیان، خشک شدن تالاب ها، بیابان زایی، بحران کشاورزی بهداشتی، تشدید بیکاری و مهاجرت از تبعات پروژه های گاپ و داپ است. ترکیه با ادعای اینکه منابع آبی دجله، فرات و ارس بخشی از آب های داخلی این کشور هستند، علی رغم اعتراض ها در حال تکمیل این پروژه ها است. مقاله حاضر با هدف بررسی گاپ و داپ از منظر قواعد حقوق بین الملل و با چارچوب نظری «حقوق بین الملل محیط زیست» و «حقوق بشر زیست محیطی» به ویژه مفهوم «منع استفاده زیان بار از محیط زیست» و با کاربست روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سؤال است که ابعاد نقض حقوق بین الملل در گاپ و داپ کدامند؟ یافته ها نشان می دهند که اجرای پروژه گاپ و داپ با قواعد عرفی حقوق بین الملل محیط زیست و «کنوانسیون قانون بهره برداری های غیرکشتیرانی از جریان های آبی بین المللی»، کنوانسیون های رامسر، مقابله با بیابان زایی، اسپو، آرهوس و اعلامیه استکهلم مغایرت دارد. همچنین به دلیل نقض «حق دسترسی به آب و هوای سالم» و تخریب آثار فرهنگی، قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق فرهنگی اقلیت ها را به شدت نقض می کند. رسانه های برون مرزی می توانند با تبیین ابعاد نقض حقوق بشر و حقوق محیط زیست در پروژه های گاپ و داپ، سیاست رسانه ای آنکارا در سانسور و وارونه سازی تبعات این طرح ها را خنثی کنند و در عین حال با ایجاد حساسیت و مطالبه گری در افکار عمومی و گروه های مدافع محیط زیست، مانع توسعه اجرا و توقف سرمایه گذاری های خارجی در آنها شوند.

با گسترش فناوری های ارتباطی، استفاده از شبکه های اجتماعی از جمله توئیتر در راستای اهداف دیپلماسی دچار تحول و دگرگونی شده است. همین امر، باعث شکل گیری اقسام جدیدی از دیپلماسی گردیده است. «توئیپلماسی» یا دیپلماسی توئیتری، یکی از این اقسام جدید است. پژوهش حاضر به بررسی توئیپلماسی امارات متحده عربی در مورد عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل می پردازد. بازه زمانی مورد بررسی، 13 آگوست تا 20 سپتامبر سال 2020 میلادی، همزمان با اعلام رسمی انعقاد پیمان سازش میان امارات و رژیم اسرائیل موسوم به توافق «ابراهیم» یا «آبراهام» است. داده های مورد نیاز از پلتفرم (سکوی) توئیتر جمع آوری شده و با روش تحلیل مضمون، تحلیل شده اند. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می دهد که توئیپلماسی امارات اساساً بر 4 محور اصلی استوار بوده است که از جمله آنها می توان به تلاش امارات برای معرفی خود به عنوان اصلی ترین کشور حامی صلح و ثبات در منطقه و همچنین بازنمایی پیمان آبراهام به عنوان تلاش امارات برای حمایت از مردم فلسطین اشاره کرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دستگاه دیپلماسی امارات متحده عربی با ترفند فریب افکار عمومی در توئیتر سعی دارد تا اقدامات خود در خصوص مسئله فلسطین را مشروع جلوه دهد. موضوعی که باعث می شود عرصه برای اقدامات جاه طلبانه رژیم صهیونیستی در منطقه هموار گردد.

دیوان بین المللی کیفری به عنوان مهمترین مرجع قضایی بین المللی برای محاکمه جنایت کاران بین المللی محسوب می شود. این دیوان که حدود دو دهه از عمر آن می گذرد برای شناسایی توسط جامعه بین المللی و مردم جهان نیازمند استفاده از رسانه های ارتباط جمعی است. این در حالی است که نقش رسانه ها در شناسایی دیوان مزبور حکم شمشیر دو لبه دارد چراکه از یک سو عملکرد مناسب رسانه ها می تواند در افزایش مشروعیت بین المللی این نهاد قضایی مؤثر باشد اما از سوی دیگر عملکرد نامناسب رسانه ها در قالب پخش اخبار دروغین در مورد این دیوان می تواند دستاوردهای این محکمه را که مدیون دهه ها تلاش برای تشکیل چنین محکمه ای بوده است، از بین ببرد. هدف این مقاله بررسی نقش اخبار جعلی و دروغین منتشر شده در رسانه ها بر عملکرد دیوان بین المللی کیفری با تأکید بر پرونده دولت کنیا در این دیوان است. نگارنده در این مقاله سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا رسانه ها و نشر اطلاعات جعلی توسط آنها می تواند بر عملکرد دیوان بین المللی کیفری تأثیرگذار باشد و آیا راهکارهایی برای خنثی نمودن نقش رسانه های منتشر کننده اطلاعات جعلی بر عملکرد دیوان بین المللی کیفری وجود دارد یا خیر؟ روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای- اسنادی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که انتشار اخبار جعلی توسط رسانه ها می تواند بر عملکرد دیوان کیفری بین المللی تأثیر منفی داشته باشد ولی اگر دیوان سیاست رسانه ای باز و شفافی اتخاذ کند می تواند نقش اخبار جعلی را بر عملکرد خود خنثی کند و مانع کاهش اعتبار خود نزد افکار عمومی بین المللی شود. در نهایت هم پیشنهادهایی برای رسانه های برون مرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.

آمریکا از سال های اولیه انقلاب اسلامی علیرغم عهدنامه مودت 1955، اقدام به وضع تحریم های یک جانبه علیه ایران کرده است. این تحریم ها با گذشت زمان گسترده تر و شدیدتر شده، به نحوی که ایران در شرایط کنونی با تحریم های سنگینی مواجه بوده و این امر بر صادرات نفت و اقلام غیرنفتی راهبردی، انتقال پول و حتی واردات مواد غذایی و دارو تأثیر زیادی گذاشته است. لذا، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین چارچوب نظری تحریم و مسئولیت دولت ها، به نقد و بررسی رویکرد قهری آمریکا در اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران با استفاده از مفاد عهدنامه مودت 1955 پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این است که استناد مکرر دولت آمریکا و ایران به عهدنامه مودت در دعاوی مختلف میان دو کشور در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) به معنی قابلیت اعمال عهدنامه مذکور بر روابط دو کشور تا زمان خروج رسمی یکی از طرفین از آن است. لذا، تحریم های یک جانبه آمریکا مغایر عهدنامه مذکور مبنی بر روابط دوستانه تجاری و کنسولی دوطرفه است. در این راستا، رسانه های برون مرزی ایران به موازات ادامه رسیدگی به شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان، می توانند با استفاده از ظرفیت های رسانه ای و گفتگو با کارشناسان حقوق بین الملل، غیرحقوقی بودن تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران، نقض تعهدات بین المللی آمریکا و مسئولیت این کشور در این خصوص را برای افکار عمومی جهان تبیین و تشریح کنند.

رسانه ها ضرورت عصر دهکده جهانی و تنظیم کننده حقوق و روابط بین الملل هستند. وسایل ارتباط جمعی، سیاست دولت ها را پیش می برد و خود را ابزار حیات آنان معرفی می کند. رسانه مدخل آزادی بیان و نشر اطلاعات و البته ناظر بر حقوق بشر لقب می گیرد. با این حال همیشه هم بیانگر هنجارها و جهانی سازی قائم بر حقوق بین الملل نیست تا جایی که دولت ها کارکرد رسانه را به نفع خود و در ضدیّت با دیگر جوامع نیز به کار می برند. این فناوری گاه با تعرض به حریم سایر تابعان، سویه غیرمسالمت آمیز می گیرد و صلح و امنیت بین الملل را به مخاطره می اندازد. بر این اساس، سؤال اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل به چه میزان توانسته عملکرد رسانه ها در بیان و نشر تبلیغات خصمانه را قاعده مند سازد؟ بنابراین، با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی و استقراء از قواعد حقوق بین الملل، ماهیت پروپاگاندای سیاسی که بی شباهت به تبلیغات خصمانه نیست، در صحنه حقوق و عملکرد رسانه ها واکاوی شده است. میدان عمل محقق دامنه حق «آزادی بیان و نشر اطلاعات» برگرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد عام الشمول و فرض آن در نظام کارکرد رسانه ها بوده است. نتیجه پژوهش بر ممنوعیّت ضمنی تبلیغات خصمانه در اسناد متعدد بین المللی حکایت دارد اما سوءاستفاده دولت ها از رسانه در تحریک یا تهدید به جنگ طلبی و تصویرسازی مسالمت آمیز از مخاصمات به واقع محرز است. حقوق بین الملل باید نظام عملکرد رسانه ها را به هنجار سازد، چراکه رسانه با ادعای بی حصر آزادی بیان می تواند حتی موجب مأخذ نفرت پراکنی، خشونت طلبی و جنگ افروزی شود یا هر مخاصمه ای را با تغییر ماهیت، اقدام بشردوستانه معرفی کند.

ترکیه، عربستان سعودی و قطر سه کشور فعال در تحولات منطقه ای غرب آسیا هستند. پس از آغاز بحران سوریه در سال 2011، روابط دوحه-آنکارا روز به روز نزدیک تر و روابط ترکیه-عربستان سعودی به واسطه نزدیکی روابط ترکیه-قطر، حمایت آنکارا از دوحه، نگاه متضاد ریاض و آنکارا در خصوص اخوان المسلمین و مسائل منطقه ای از جمله بیداری اسلامی به سوی تنش و تضاد دچار چرخش شد. نقش رسانه در نزدیکی روابط و منافع، کاهش تنش ها و یا بروز اختلافات در برداشت های ترکیه، قطر و عربستان سعودی دارای اهمیت است. هدف اصلی این مقاله تبیین عوامل مؤثر بر روابط ترکیه، قطر و عربستان سعودی (2020-2011) با استفاده از نظریه سازه انگاری اجتماعی با تأملی بر نقش رسانه است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی و سؤال اصلی عبارت است از اینکه چگونه می توان سیاست خارجی ترکیه، قطر و عربستان سعودی (2020-2011) را با استفاده از نظریه سازه انگاری اجتماعی و با نگاهی به نقش رسانه تبیین کرد. یافته اصلی مقاله این است که ترکیه و قطر با استفاده از اهمیت و نقش رسانه ها، در تلاش برای خنثی کردن تلاش های عربستان سعودی به عنوان رقیب ایدئولوژیک خود و معرفی خود به عنوان الگوهای پیشرفت در منطقه برآمده اند.

در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، روابط فراآتلانتیک پر تنش و با چالش های زیادی همراه بود. زمانی که جو بایدن در 2021 به عنوان رئیس جمهوری، قدرت را در آمریکا به دست گرفت، با ابتکارات خود و تدوین سیاست جدید، گام های مؤثری برای احیای روابط فراآتلانتیک برداشت. بخش زیادی از ادبیات پیرامون روابط دو سوی آتلانتیک در این دوره نیز حکایت از اهتمام دولت بایدن و استقبال دول اروپایی از آن داشت. هدف اساسی این مقاله بررسی فرآیند همگرایی فراآتلانتیکی در دوره بایدن، تبیین چالش ها و چشم انداز آن است. چارچوب نظری که این مقاله از آن بهره گرفته است، رئالیسم نئوکلاسیک است. روش این مقاله کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در دو سال اول دولت بایدن، در زمینه های آب و هوا، دفاع و امنیت، تجارت و فناوری، موضوع چین و برجام، روابط فراآتلانتیک با پیشرفت های خوبی همراه بوده است. به ویژه تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022، همگرایی شدیدی را میان دو سوی آتلانتیک ایجاد کرده است اما به رغم این پیشرفت ها، چشم انداز روابط دو سوی آتلانتیک بنا بر یکسری از عوامل و متغیرهای سیستمی و داخلی، انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا، چالش میان رهبری آمریکا و استقلال راهبردی و همچنین تفاوت در نحوه برخورد با چین، با عدم اطمینان و بی اعتمادی نگریسته می شود.

به اذعان تحلیل گران، نظریه «پایان تاریخ» فرانسیس فوکویاما یکی از بنیان های نظری سیاست دولت های آمریکا در سه دهه اخیر بوده است و جهت گیری سیاست خارجی آمریکا بر این مبنا استوار بود که لیبرال دموکراسی و اقتصاد بازار، الگوی قابل تجویز برای رهایی از مشکلات خواهد بود.سؤال اصلی پژوهش این است که مبانی و مصادیق انتقاد و اعتراض فوکویاما به جریان نومحافظه کاری در بیش از دو دهه اخیر چه بوده است و با توجه به دیدگاه های متغیر او، چه سناریوهایی می توان برای آینده سیاست خارجی آمریکا ترسیم کرد؟ هدف پژوهش، تبیین این موضوع است که با توجه به دیدگاه های انتقادی فوکویاما و مواجهه آمریکا با پدیده ترامپیسم، جهت گیری و روند سیاست خارجی آمریکا در قالبی غیر از منظومه سیاسی- اقتصادی لیبرالیسم به کدام سمت و سو پیش می رود. یافته های تحقیق بر اساس روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد سیاست خارجی آمریکا با توجه به چالش های پیش رو از جمله وضعیت سیال و پیچیده بین المللی و همچنین بروز شکاف های داخلی در آمریکا، راهبردهای خود را در قالب ترکیبی متوازن از همکاری و رقابت دنبال و منحصر به پیگیری ارزش های چالش زای لیبرال دموکراسی نخواهد کرد. فوکویاما تفاوت برخورد با رسانه ها را بخشی از اختلافات جامعه قطبی شده امریکا می داند و فناوری های جدید ارتباطی را تشدید کننده افول لیبرالیسم امریکایی می داند.

چگونگی نیل به ثبات سیاسی، پیچیدگی ها و دشواری های خاص خود را دارد و این دشواری ها در جوامع با ساختار اجتماعی- سیاسی ناهمگون دارای عمق بیشتری است. عراق، کشوری با شکاف های قومی- مذهبی با ساختار اجتماعی ناهمگون از این قاعده مستثنی نیست. هدف این مقاله تبیین عوامل دخیل برای ثبات سیاسی در کشور عراق در دوره پساصدام است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و نظریه «دموکراسی مبتنی بر اجماع» مبنای نظری تحقیق بوده است. یافته ها حاکی از آن است که پس از سقوط صدام حسین، زیرساخت های دموکراسی مبتنی بر اجماع از جمله ائتلاف بین کردها، شیعیان و اهل تسنن از طریق تداوم انتخابات پارلمانی و فعالیت آزادانه و همزیستی مسالمت آمیز، نقش فراحزبی اجماع ساز و تساهل گرایانه آیت الله سیستانی، نهاد اجماع ساز مجلس، قانون اساسی متوازن و مبتنی بر سویه های دموکراتیک و تقسیم نسبی قدرت بین کردها، شیعیان و اهل سنت شکل گرفت. این موارد ثبات سیاسی در عراق را هموار ساخت. بعد از شکست داعش قدرت نسبی دولت تقویت شد اما کماکان سیطره فرهنگ قبیله ای و عشیره ای، ضعف فرهنگ مدنی، مداخله و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای و... مسیر دشوار و طولانی را برای نهادینه سازی دموکراسی مبتنی بر اجماع در عراق ترسیم می کند.

تحریم، به بخشی جدایی ناپذیر از سیاست بین الملل تبدیل شده است. آمریکا بیش از سایر کشورها، به تحریم به عنوان ابزار سیاست خارجی خود متوسل می شود. هدف این مقاله تبیین وجوه گوناگون استفاده ابزاری آمریکا از تحریم علیه دیگر کشورهاست. در این راستا، پرسش اصلی مقاله عبارت است از: وجوه استفاده آمریکا از تحریم به عنوان ابزار سیاست خارجی خود در عرصه بین المللی چیست؟ فرضیه مقاله نیز اینگونه صورت بندی شده است: «آمریکا با استفاده از ظرفیت های مختلف خود، تلاش می کند به صورت غیرحقوقی و با اهداف سیاسی، رژیم بین المللی تحریم ها را ایجاد و آن را به ابزار مهم حکمرانی خود در عرصه بین المللی تبدیل کند». روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. یافته های مقاله نشان می دهد جایگاه تحریم در سیاست خارجی آمریکا، از ابزار بازدارندگی و تغییر رفتار به سلاح تغییر رژیم های مخالف و جنگ، در حال دگرگونی است. با توجه به افزایش دامنه تحریم های آمریکا و کاهش جایگاه این کشور در نظام بین الملل، ایجاد باشگاهی از کشورهای تحریم شده می تواند رژیم بین المللی تحریم های آمریکا را تضعیف کند و به عنوان مانعی در تبدیل شدن تحریم به ابزار حکمرانی جهانی آمریکا عمل کند. رسانه های برون مرزی صداوسیما در ایجاد همگرایی بین کشورهای تحریم شده برای ایجاد «باشگاه کشورهای تحریم شده» و همنوا کردن افکار عمومی جهان و نهادهای بین المللی در این خصوص، می توانند مؤثر واقع شوند.