سخنان تنفرآمیز

آزادی بیان که از جمله حقوق بنیادین بشری است امروزه به طرق مختلف در سراسر عالم توسط حکومت ها مورد جفا و محدودیت قرار می گیرد. حال آن که وجود شرایط و زمینه های مناسب و مساعد جهت کاربست این حق بنیادین از مهم ترین عوامل رشد و تعالی شخصیت و ارزش های معنوی انسان هاست. اما در عین حال باید توجه داشت که آیا این حق، خود هدف و غایت نهائی ماست یا وسیله ای است در جهت رشد و تعالی مفاهیم پیش گفته؟ آن چه در اولین نگاه نظر را به خود جلب می سازد، آن است که حق آزادی بیان وسیله ای است جهت نیل به اهداف فوق الذکر. با توجه به این توضیحات باید دید این حق بنیادین نیز به مانند سایر حقوق انسانی با محدودیت های گوناگون رو به رو است یا آن که جواز استیفای بی قید و شرط آن در همه احوال توسط مقنن صادر گشته است؟ در این مقاله سعی شده است تا رابطه آزادی بیان و توهین به عنوان یکی از عوامل محدودکننده آن در جهت حفظ و حراست از حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص بر بستر اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شالوده و زیربنای به رسمیت شناختن این حق بنیادین و همچنین مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375) و موادی از قانون مطبوعات مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر آن با ارائه تعریفی نوین از این جرم، لزوم یا عدم لزوم جرم انگاری چنین عنوان مجرمانه ای، خاصه آن چه که در قالب توهین به مقامات و کارکنان حکومت تحت پیگرد قرار می گیرد، مورد بازنگری اساسی قرار گرفته است.

 در جرم انگاری انکار هولوکاست، به عنوان یکی از موارد محدود کننده آزادی بیان، همواره این سوال به ذهن خطور می کند که آیا نگرشی اینچنین نسبت به انکار یک واقعه تاریخی یا تحلیل و ایراد به زوایای این رخداد، مطابق با موازین حقوق بشر است یا خیر. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می شود که مواجه با اعمال محدودیت بر یکی از اساسی ترین حقوق انسانی یعنی حق بر آزادی بیان می شویم. این حق به عنوان پایه و اساس جوامع مبتنی بر نظامهای دموکراتیک، نقشی اساسی در تحقق دیگر حقوق بشری ایفاء می کند. توجه به ساختار جمعیتی و فرهنگ، تاریخ و تمدن کشورها این حقیقت را آشکار می کند که تحولات اجتماعی نقش اساسی در شکل دهی به نیازهای اجتماعی شهروندان داشته و از این نظر در تنظیم روابط آنان با یکدیگر و نیز با حکومت در پرتو تدوین قوانین، دارای مرتبه ای تعیین کننده است. جرم انگاری انکار هولوکاست در این جوامع در راستای حفظ حقوق دیگران و نظم و امنیت عمومی و نیز در قالب مسؤولیت پیشگیری از ژنوسید توجیه می شود. در عین اینکه اذعان داریم همواره این امر در راستای اهداف مشروع پیش گفته نبوده و معادلات سیاسی نیز در این خصوص بی تأثیر نبوده اند.