مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
حقوق خصوصی
حوزه های تخصصی:
شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد، دارای منافع و فعالیت مشترک هستند و قانون آن ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد. مانند دولت، شهرداری، بانک ها، موسسات برای مثال موسسه قانون یار یک شخص حقوقی تلقی می گردد به بیان راحت تر شخص حقوقی به ماهیت وجودی اعتباری اطلاق می شود که زنده نیست و انسان هم نیست که مستقلاً طرف حق واقع شود. شخصیت حقوقی با شخص حقوقی بسیار متفاوت است. در ویکی پدیای انگلیسی نیز برایLegal Personality نوشتاری هست که به معنای "شخصیت حقوقی" می باشد نه "شخص حقوقی". در خصوص تعریف شخصیت حقوقی، همانند بسیاری از اصطلاحات حقوقی از دیدگاه های متفاوت سخن رانده شده است. اختلاف موجود از یک سو به برداشت های گوناگون از ماهیت و معنای عبارت شخصیت حقوقی باز می گردد و از سوی دیگر به عناصر ناهمگونی که هریک از ارائه کنندگان تعریف بر میشمارند، مربوط می شود. فقدان تعریف در حقوق موضوعه و سکوت رویه قضایی به این اختلاف دامن زده است، چراکه قانون گذار با به رسمیت شناختن مفهوم شخصیت حقوقی در قوانین مختلف، تنها به برخی از پیامدهای شناسایی این نهاد اشاره نموده و همین موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در شناسایی، بطن و ماهیت شخصیت حقوقی می گردد.
صلاحیت قضایی در دعاوی بین المللی نقض حقوق مؤلف در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳
171-194
انتشار غیرقانونی آثار تولید شده در فضای سایبری کشور ما و سایر کشورها کاملاً فراگیر شده است. آثاری نظیر فیلم ها، ضبط و نمایش موسیقی و متون علمی قابل ارسال به همه جای جهان است؛ درعین حال خلأ قانونی در این باره کاملاً ملموس است. تکثیر آثار در دیتابیس واقع در کشورهای خارجی و در دسترس عموم قرار دادن آثار فکری توسط ارائه دهندگان خدمات آنلاین یکی از بزرگترین چالش های حقوقی به شمار می رود. اعمال ناقض حق می تواند به طور پیوسته در کشورهای مختلف علیه حقوق انحصاری مؤلفان انجام پذیرد. به دلیل اینکه دسترسی به شبکه دیجیتال در سراسر جهان امکان پذیر بوده و به گیرندگان و انتقال دهندگان غیرقانونی آثار فکری چنین امکانی را می دهد، تعیین محلی که آثار فکری و هنری در آنجا تولید، تکثیر یا نقض می شوند بسیار دشوار است. در اسناد بین المللی تعیین دادگاه صالح موکول، به تعیین محل وقوع نقض حق شده است. اما به نظر می رسد با توجه به فرامکان بودن فضای سایبر، این معیار ناکارآمد است. در این مقاله با به کارگیری روش کتابخانه ای با توجه به محل فعالیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، معیار جدیدی با عنوان معیار دادگاه کشور محل تجارتخانه شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای تعیین دادگاه صالح تبیین و ارائه شده است که قانونگذاری درباره آن می تواند کمک شایانی به رفع ابهامات حقوقی کند.
مطالعه تطبیقی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳
219-246
شروط غیرمنصفانه یکی از مسائل قابل بحث در زمینه شروط ضمن عقد است که تعادل قراردادی را برهم می زند. این شروط به گونه ای متضمن سوء استفاده یکی از طرفین از وضعیت برتر خود است. حال سؤال این است که آیا با توجه به اصل آزادی قراردادی، راهی برای مقابله با این شروط وجود دارد؟ این جستار با بررسی دو نظام حقوقی ایران و عراق به شیوه ای توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده که در هر دو نظام حقوقی، به رغم استفاده از قواعد عمومی همچون نظریه عیوب اراده و مانند آن و نیز استفاده قضات از قواعد تفسیری قراردادها و قواعدی چون نظم عمومی، در مواردی ممکن است موجب حمایت هایی شود ولی قلمرو حمایت های مزبور اندک بوده و قاعده ای عمومی که به روشنی حمایت کامل از طرف ضعیف قرارداد را فراهم کند، وجود ندارد. بنابراین دخالت قانونگذار برای تمهید راه حلی مناسب؛ شایسته و بایسته است. در تمهید راهبرد مناسب بایسته است قانونگذار به این نکات توجه کند: اولاً، قلمرو قاعده به اندازه کافی از عمومیت برخوردار باشد تا همه موارد شروط غیرمنصفانه را در برگیرد، ثانیاً، از آنجا که تشخیص غیرمنصفانه بودن شرط نیازمند سنجش همه جوانب قرارداد و شرایط آن است، در قاعده تمهید شده به اختیارات و نقش دادرسان تأکید شود و ثالثاً، برای حمایت از طرف ضعیف باید راه حلی اندیشیده شود که تا حد امکان قرارداد را حفظ کند و به الغا یا تعدیل شروط غیرمنصفانه بیانجامد.
امکان سنجی اعطای شخصیت حقوقی به ربات های هوشمند با تکیه بر مصوبه اتحادیه اروپا (شخص الکترونیک - 2017)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳
307-333
امکان ایجاد دستگاه ها و ماشین های با قابلیت تفکر و یادگیری باعث شده تا بسیاری از مسائل اخلاقی مطرح شود با این اطمینان که به انسان ها و دیگر موجودات و حتی خود آسیب نمی رسانند. رشد تکنولوژی در حوزه هوش مصنوعی و رباتیک به رغم محاسن بسیار، معایبی را به همراه دارد برای مثال اگر ربات هوشمندی به شخص یا مالی آسیب برساند مسئول آن چه کسی است؟ تولید کننده، کاربر، مالک یا خود ربات؟ تولیدکننده، ربات ها را با اطلاعات پیش فرض و محدود تولید می کند و به مصرف کننده می فروشد . این ربات ها به دلیل الگوریتم های خاصی که در آن تعبیه شده قادر به تطبیق با محیط و خودآموزی هستند بنابراین رفتار ربات وقتی از محیط تولید خارج شد، برای تولیدکننده و کاربر یا مالک قابل پیش بینی نیست چرا که ربات هوشمند به صورت مستقل و بدون نظارت انسانی تصمیم می گیرد. از این رو زیان دیده به سختی می تواند عیب ربات و انتساب آن به تولیدکننده ، مالک یا کاربر را اثبات کند . برای رفع خلأ مسئولیت و حمایت از زیان دیده، اعطای شخصیت حقوقی به ربات از سوی اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا امکان اعطای شخصیت حقوقی به ربات هوشمند وجود دارد؟ نتایجی که با روش توصیفی و تحلیلی به دست آمد نشان داد اعطای شخصیت حقوقی در حال حاضر به ربات های هوشمند با توجه به سطح خودمختاری آن به دلایل مختلف امکان پذیر نیست ولی درصورتی که ربات به سطحی از خودمختاری و ادراک و اراده کامل برسد مانعی برای اعطای شخصیت حقوقی وجود ندارد.
دخالت موازین حقوق بشر در اصل حاکمیت اراده
منبع:
مطالعات فقه و اصول دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱
93 - 118
حوزه های تخصصی:
اصل حاکمیت اراده اصل مهم و اساسی در حقوق قراردادها می باشد و بر منبای این اصل اراده متعاملین بر تمامی جنبه های قرارداد حاکم می باشد مگر زمانی که یکی از محدودیت ها شامل قوانین آمرِ، نظم عمومی و اخلاق حسنه باعث محدویت در اجرای قرارداد گردد؛ ولی چون موقعیت طرفین قراردادی به یک اندازه نمی باشد و نابرابری قراردادی احتمال دارد ، نمی توان طرفین را با استناد به اصل حاکمیت اراده به حال خود رها ساخت و باید راهکاری برای ایجاد تعادل و برابری قراردادی ایجاد نمود. قانون گذار در مواردی قوانینی وضع نموده و در روابط قراردادی دخالت نموده تا تعادل در قرارداد را ایجاد نماید برای مثال قراردادهای اجباری راجع به اموراتی که منافع عمومی در آن دخیل هستند مقرر نموده است ولی این دخالت موردی قانون گذار نمی تواند تأمین کننده برابری در قرارداد و رفع عدم تعادل میان طرفین باشد، از طریق موازین حقوق بشر و دخالت آن در روابط خصوصی و قراردادی می توان در این موارد عدم تعادل را به قرارداد بازگرداند که در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی به بررسی دخالت موازین حقوق بشر در حقوق قرارداد و چگونگی دخالت پرداخته ایم و با استفاده از ابزارهای موجود در قلمروی حقوق قراردادی و تفسیر جدید از این ابزارها یا با تأسیس ابزارهایی جدید حقوق بشر را در قلمرو قرارداد اجرا می نمایم و از این طریق اصل حاکمیت اراده را در مواردی که رابطه نابرابر باشد به تعادل و برابری می رسانیم
بررسی فقهی-حقوقی ابعاد اجتماعی حریم خصوصی در خانواده
حوزه های تخصصی:
محدوده ای از عقاید و رفتارهای هر عضو خانواده که برای دیگران آشکار نباشد و یا فرد از افشای آن راضی نباشد، حریم خصوصی نامیده می شود. آنچه در مقاله حاضر بررسی می شود ارائه تعریفی جامع از حریم در مناسبات و روابط اعضای خانواده در چارچوب ضوابط خانوادگی و مؤلفه های حقوقی است که رعایت حریم آن، بسیار مهم است و به همین دلیل، وجه بداعت پژوهش حاضر است. در پژوهش حاضر، لزوم رعایت حریم خصوصی در میان اعضای خانواده و مصادیق حریم خصوصی و الزامات اخلاقی، حمایت و ضمانت اجرایی در بعد حقوقی و الزامات رعایت آن بیان شده است و تلاش می شود با بیانی ساده، اهمیت رعایت حریم در محیط خانه و خانواده برای همگان روشن شود و مورد استفاده قرار گیرد.
بررسی کاربردی عقد صلح در حقوق خصوصی
منبع:
قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
197-214
حوزه های تخصصی:
صلح به معنی آشتی، سازش و حل و فصل می باشد که البته مقابل حرب و جنگ آمده است. صلح اصطلاحا عبارت است از تراضی بر امری، خواه تملیک عین باشد یا منفعت، یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن. عقد صلح قالبی است وسیع تر از همه عقود معین دیگر که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم شده است. از این رو اهمیت آن تا بدان جاست که فقها در کتب فقهی از آن به عنوان سید العقود و هم چنین حقوق دانان از آن به عنوان آقای قراردادها نام می برند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شقوق کاربردی عقد صلح بطورکلی توانسته بستر مناسبی برای مراودات و قرارداهای خصوصی بین مردم باشد هرچند بطور مشخص برخی از ابعاد آن به دلیل عدم تبیین صحیح بین مردم جا نیفتاده است. از این رو هدف ما در این تحقیق واکاوی ماهیت عقد صلح از یک طرف و از طرف دیگر تبیین گسترده شقوق کاربردی آن در حقوق خصوصی بین مردم می باشد.
حقوقی سازیِ نظریه سپهر عمومی و خصوصی با ارجاع ویژه به «هانا آرنت»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸
221-243
حوزه های تخصصی:
تطبیقِ نظریهِ سیاسیِ سپهر عمومی و خصوصی با علم حقوق، مبنایی برایِ تحدید حقوق و دولت و تدقیق مرز حقوق عمومی و خصوصی می دهد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که نخست، سپهر خصوصی و سپهر عمومی با لحاظِ آرایِ هانا آرنت، از طریق شناساییِ مؤلفه ها توصیف می شود و دوم، مؤلفه هایِ دو حوزه در انطباق با چارچوب حقوق و شاخه هایِ آن در حالت کلی، به ویژه حقوق عمومی و خصوصی تحلیل شده، در نهایت میزان به رسمیت شناخته شدنِ سپهر خصوصی و عمومی در حقوق ایران سنجیده می-شود. سپهر خصوصی، عرصه ای از زندگیِ انسان است که با اوصافی مانندِ مالکیتِ غیر منقول و ریاست خانواده گره خورده و تمایل بر پوشیدگی و تبعاً ناحقوقی سازیِ آن است. جامعه مدنی بخشی از سپهر خصوصی و عرصه فعالیت خودبنیادِ انسانی در قالب گروه هایِ مستقل از دولت است. سپهر عمومی، عرصه ساختنِ سیاست توسط شهروندان، از طریقِ گفت و گو و فعالیت است. در وضع موجود نظام حقوقی ایران، کلیتِ چارچوب سپهر خصوصی، مورد حمایت قانون-گذار است. جامعه مدنی تلویحاً به رسمیت شناخته شده است، ولی استقلال آن از دولت تضمین نشده است. سیاست را دولت می سازد و شهروندان در چارچوب آن با کسب مجوز از دولت فعالیت می کنند.
قانون بخش خصوصی و مصلحت سنجی های پدرانه دولتی (آیا مقررات و قوانین وضع شده در بخش خصوصی بیش از حد است؟)
منبع:
پژوهش ملل مهر ۱۴۰۰ شماره ۶۸
43-64
مقاله حاضر به تحلیل اثر معکوس روش های مدیریت پدرانه حکومت، به خصوص قوانین و مقررات حاکم بر بخش خصوصی می پردازد. غالباً دولت با صدور قوانین و مقررات و تصمیم گیری در زمینه هایی مانند قراردادهای بخش خصوصی که قانون بخش خصوصی و آزادی انتخاب در آن پیروز شده است، مواضع معینی اتخاذ کرده است. به دلیل موضع حمایتی دولت تنظیم قوانین در بخش خصوصی افزایش یافته است. قوه قضائیه به مشکلاتی که روزانه در فضای بخش خصوصی بوجود می آید رسیدگی می کند چون آن را تنها عامل اجتماعی می داند که می تواند تصمیمات اش را به اجرا بگذارد. به این ترتیب، این مقاله درصدد آن است که به تحلیل تبعات ممکن این وضعیت نوع دوستانه بپردازد. جالب است بدانید که چنین وضعیتی همزمان مستبدانه هم هست، چون افراد را از ازل آسیب پذیر می داند و اصول قانون بخش خصوصی را به حداقل می رساند. این طرز فکر در نهایت می تواند یک سیستم دموکراتیک را به سیستمی تمامیت خواه تبدیل کند.
ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰
160 - 191
حوزه های تخصصی:
هرچند کارکرد سنتی حقوق بنیادین، صیانت از فرد در رابطه عمودی دولت و شهروندان در حوزه حقوق عمومی است، توسعه روز افزون حقوق بنیادین موجب شکل گیری گرایشی شده است که تاثیرگذاری و گاهی حاکمیت حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی را دنبال می کند. تنقیح نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، مستلزم پاسخگویی سلسله مراتبی به سه پرسش در خصوص امکان یا امتناع اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، میزان نفوذ حقوق بنیادین، و شیوه اعمال این حقوق در حقوق خصوصی است. توجه افراطی حقوق دانان به «روش» و غفلت محض آنان از «رویکرد»، منجر به نتیجه گیری های ناصواب و پیشنهاد های قابل انتقاد برای نظام حقوقی ایران شده است. در این مقاله مفهوم رویکرد در کنار روش، مطرح و به این موضوع تصریح می شود که آنچه در خصوص اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی اهمیت دارد، نه روش اعمال که رویکرد منتخب است. به دلیل امکان اثرگذاری حقوق بنیادین در حقوق خصوصی و در عین حال، فقدان نظارت قضائی بر قوانین، رویکرد همگرایی برای حقوق ایران مناسب است و در نتیجه، کاربرد روش های اعمال مستقیم و اعمال غیر مستقیم ضعیف، ممکن و استفاده از روش اعمال غیر مستقیم قوی، ممتنع به نظر می رسد.
آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری (مطالعه موردی: منطقه 13 شهرداری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره ۱ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
28 - 35
حوزه های تخصصی:
در مطالعه حاضر که با هدف بررسی آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری در منطقه 13 شهرداری تهران صورت پذیرفته است، ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود و استفاده از روش سوات (SWOT) قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای موجود در محدوده مطالعاتی و تأثیر آن بر اقتصاد شهری پرداخته شد. سپس، بر اساس دیدگاه های گروه خبرگان، 7 قوت، 10 ضعف، 10 فرصت و 12 تهدید، شناسایی و آنالیز شد. بنا بر اطلاعات دریافتی فضای مطالعه در محدوده رقابتی قرار گرفت و در نهایت، 11 استراتژی اجرایی و درنهایت پیشنهادهایی برای رفع مشکلات موجود ارائه شد. طبق فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب شده بودند، تکمیل شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و نیز به منظور تعیین پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (98/0=α). نتایج به دست آمده نشان داد قوانین تدوین شده محیط زیستی پاسخ گوی نیاز حقوقی نیست و به بازنگری برخی قوانین نیاز دارد. همچنین، در قوانین ایران و شهر تهران و به تبع آن، شهرداری منطقه 13 کم بودن مبالغ جرایم زیست محیطی در زمره ضعف ها در نظر گرفته شده است و پیشنهادهایی مانند تدوین قوانینی که روشن، گویا و سریع الاثر باشند. بنابراین، تمهیدات بازنویسی قوانین حقوقی، وضع قوانینی که مختص حریم باشد، ترویج همکاری بین بخش حقوقی و محیط زیست، بررسی صلاحیت تعیین مدیران حقوقی و محیط زیست، به کارگیری هر چه بیشتر از فناوری های سازگار با محیط زیست، گسترش تحقیقات زیست محیطی و حقوق مدنی محیط زیست باید در دستور کار قرار گیرد.
مشروطه سازی حقوق خصوصی در حقوق اروپایی، حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹
251 - 284
حوزه های تخصصی:
هدف از نگارش این مقاله، بررسی امکان، چگونگی و چالش های نظری اِعمال حقوق بنیادین در روابط حقوقی اشخاص خصوصی است، که با روش تحلیلی - انتقادی انجام شده است. حقوق بنیادین غالباً ناظر به رفتار دولت است و در خصوص جریان حقوق مذکور در روابط بین اشخاص خصوصی به ندرت سخن گفته شده است. مفهوم مشروطه سازی حقوق خصوصی را می توان به معنای «مکلّف نمودن اشخاص خصوصی به رعایت حقوق بنیادین مانند برابری، حفظ حریم خصوصی و آزادی، در مقابل یکدیگر» دانست. در نتیجه ی این فرآیند، ممکن است ماهیت حقوق و تعهدات مدنی، تمایز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی، و تشخیص دارندگان وظیفه - ی احترام به حقوق بنیادین - دستخوش تغییراتی شود؛ چالش های نظری سه گانه ای که، هر چند به توسعه ی مفهومی برخی تأسیسات حقوق خصوصی منتهی می شود، ولی در حقوق اروپایی با توسل به روش تأثیر غیر مستقیم، و در حقوق ایران، با توجه به ادبیات خاص مندرج در قانون اساسی در باب حقوق ملت و ساختار فقهی حاکم بر حقوق خصوصی، در پرتو روش تأثیر مستقیم قابل توجیه هستند. مهم ترین نتیجه ی تحقیق حاضر را می توان توجه به احیای حقوق اساسی در روابط خصوصی و اثبات غنای فقه اسلامی در رابطه با جذب حقوق بنیادین در روابط خصوصی دانست.
نقش بارنامه در قراردادهای تجاری بین المللی و بررسی تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلستان
حقوق خصوصی گستردگی و کاربرد زیادی دارد و به همین دلیل با نظام اقتصادی جامعه رابطه ی مستقیم دارد که دارای اهمیت فراوانی می باشد.عقود و تعهدات و قرارداد ها نیز در حقوق خصوصی اهمیت زیادی دارد. برای اینکه در قراردادهایمان به مشکل برنخوریم بایستی مفاد آن واضح و دقیق باشد. و هدف از انعقاد هر قرارداد نیزاجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید طرفین، نزاع و اختلاف در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. بارنامه نیز به دلیل قابلیت ها و کاربردهای فراوان آن مانند ایجاد تعهد احراز مسئولیت ازاهمیت زیادی برخوردار است.بارنامه به طور کلی بر روابط متصدی حمل ونقل و فرستنده کالا قابل اجرا میباشد و میتواند به عنوان سند و دلیلی بر انعقاد قرارداد باربری، حتی شرایط و کرایه توافق شده بین طرفین ،به حساب آورده شود.
طراحی ساختار جامع فقه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶
53 - 75
حوزه های تخصصی:
ساختار کلی فقه امامیه در طرح ابتکاری محقق حلی در کتاب شرائع الاسلام، چهاربخشی و به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام خاص طبقه بندی شده است. در این ساختار کلی که تا زمان ما الگوی رایج و پذیرفته شده است، خانواده جایگاه معرفتی مشخّص و ساختار درونی منظمی ندارد. افزون بر این، در ساختار شرائع الاسلام، مجموعه مسایل باب های فقه خانواده به حقوق خصوصی یا روابط دورن خانوادگی محدود است و برای مباحث مهم مربوط به مناسبات دولت و خانواده بابی اختصاص نیافته و مسایل آن بررسی نشده است. بنابراین، فقه خانواده «فاقد تشخّص»، «ناقص» و «نامنظم» بوده و نیازمند طرحی جدید است. نوشتار کنونی در مقام طراحی ساختار جامع و تبویب منطقی فقه خانواده برآمده است. در طرح پیشنهادی نگارنده، ساختار کلی فقه خانواده دو بخشی است؛ بخش نخست به مسایل مربوط به «حقوق خصوصی» و بخش دوم به مسایل مربوط به «حقوق عمومی» خانواده اختصاص یافته و نظام مسایل هر دو بخش شناسایی و مدون گردیده است.
آسیب شناسی توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸
119 - 156
حوزه های تخصصی:
با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه ای برای خود داشته باشند. علی رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت، برتری فنون حقوقی حقوق عمومی، مداخلات بیش از حد دولت در امور اجتماعی و اقتصادی، کم بها شدن مسلک لیبرال، گرایش به حقوق عمومی در موارد مبهم دوگانگی منابع حقوق عمومی از علل توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران هستند. توسعه حقوق عمومی در اکثر موارد ایرادی ندارد و فقط در مواردی با اشکالاتی روبروست که در این موارد، آسیب هایی را هم برای حقوق خصوصی و هم برای حقوق عمومی به همراه دارد. ناتوان ساختن قواعد قدیمی و با سابقه حقوق خصوصی و ممانعت از تحول و تکامل این قواعد و عدم توانایی حقوق عمومی در حل این مسائل نوین، از مهم ترین آسیب ها برای حقوق عمومی هستند.
مصلحت و حاکمیت سیاسی: قدسی یا عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
191 - 205
حوزه های تخصصی:
دریافتی متأخر و نسبتاً رایج از طرح مفهوم مصلحت در تجربه حکمرانی جمهوری اسلامی، دریافت سکولار از آن است. مطابق این دریافت طرح مفهوم مصلحت به معنای فراروی از ظرفیت های موجود در فقه شیعه و به رسمیت شناختن عقل سکولارِ عرفی در تدبیر مُلک است. این مقاله بر خلاف این رویکرد و در پاسخ به آن استدلال می کند که طرح این مفهوم برآمده از مسئله ای با قابلیت صورت بندی فقهی است: تفکیک میان حوزه دولت و حوزه تعاملات میان فردی، امتناع استنتاج مناسبات ناظر به دولت از عقود و ایقاعات مشروع در حوزه تعاملات میان فردی و در نهایت تقدم اولی بر دومی در موارد تزاحم. بر اساس تفسیر مختار این نوشتار، حدود اختیارات و شئون دولت همچون مداخله در تنظیم حدود مالکیت، حفظ محیط زیست و به عبارت عام حفظ و حراست مصالح اسلام، از حقوق و اختیارات ناظر به مناسبات میان فردی، قابل استنتاج نیست؛ بلکه دولت، در این معنا، شرط تحقق حقوق ناظر به مناسبات میان فردی است. پس این منازعه در قالب تزاحم میان حقوق خصوصی و عمومی و تقدم دومی بر اولی با نظر به مقاصد شریعت قابل صورت بندی است؛ تفکیک میان حق عمومی و خصوصی، تفکیکی ضروری برای طرح مفهوم حکومت است که بی توجهی به آن، به امتناع استنتاج حکومت و شئون آن از ادله فقهی و در نهایت به تفسیری سکولار از حاکمیت سیاسی منجر می شود.
نظام حقوقِ شهرسازی ایران در پرتو قوانین و مقررات اسلامی (تبیین الگوی برهم کنش حقوق عمومی و خصوصی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت شهری دوره ۱۴ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۳
۵۰-۳۱
حوزه های تخصصی:
قوانین و مقررات حاکم بر نظام شهری به عنوان فصل مشترک مطالعات حقوقی و شهرسازی به شمار می آید. از سوی دیگر، نظام شهرسازی به عنوان یکی از کلیدی ترین عناصر ارتباطی بین دولت و ملت، بر پایه ی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، تناسبات بین مردم و نهادهای عمومی را انتظام می بخشد. بازشناسی ابعاد ساختاری و محتوایی حقوق عمومی و خصوصی در نظام شهرسازی کشور، نیازمند پاسخ به این پرسش است که؛ ضوابط و مقررات شهرسازی کشور در پرتو قوانین و مقررات اسلامی از چه ماهیتی برخوردار است؟ روش شناسی پژوهش مبتنی بر فرایندی است که تفسیر نظام شهرسازی کشور را در قالب نظم حاکم بر منابع حقوقی مورد تحلیل قرار می دهد. این تحلیل، کیفی بوده و با به کارگیری تکنیک استدلال منطقی و روش مطالعات اسنادی صورت می پذیرد. واکاوی و بازشناسی کنشگران حاکم بر فضاهای خصوصی و عمومی شهرها از یک سو و بازتعریف مبانی و منابع حاکم بر حقوق عمومی و خصوصی در نظم قانونی کشور از سوی دیگر، ما را به الگو و رهیافتی نو در باب مطالعات حقوق شهری هدایت می کند. این رهیافت، با تأمین نیازهای متعدد و سازگاری منافع متنوع بین دو حوزه خصوصی و عمومی، تجلی آرمان های حقوق شهری را منجر می شود.