محمد شکوری گرکانی

در دعاوی بین المللی که عنصر خارجی در دعوا حضور دارد، وقوع تعارض قوانین حتمی است. در چنین مواردی دادرس دادگاه تصمیم می گیرد که قانون ماهوی کدام کشور بر دعوی حاکم شود. مبنای تعیین قانون حاکم در نقض حقوق مؤلف در فضای مجازی در حقوق ما چندان روشن نیست اما دکترین حقوقی در سایر کشورها از دیرباز در پی تأسیس قواعدی بوده که با به کار گیری آنها مناسب ترین قانون برای اعمال بر موضوع های مختلف مشخص شود. سیر تحولات نشان می دهد که دکترین حقوقی با مرور زمان و پیشرفت فناوری اینترنت، دستخوش تغییر و تحول شده و نظرهای جدیدی برای حل مسائل از سوی حقوق دانان ابراز شده است. گسترش استفاده از فناوری اینترنت و نقض مستمر حقوق مؤلفان در آن، مستلزم بهره گیری از قواعد حل تعارض جدید بوده و قواعد سنتی در فضای اینترنتی چندان کارآمد نخواهند بود. دکترین حقوقی با اتخاذ سه رویکرد حمایت حداکثری از آثار، تأثیر نقض حق بر منافع اقتصادی دارنده آن و رویکرد تلفیقی که شامل قواعد سنتی و قواعد نوین حل تعارض است، در جهت تعیین قانون حاکم بر دعاوی نقض سایبری حقوق مؤلف گام برداشته است. این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای درصدد بررسی قواعد حل تعارض مبتنی بر دکترین حقوقی سنتی و نوین یاد شده و تعیین مؤثرترین قاعده برای تعیین قانون حاکم بوده است. به نظر می رسد با توجه به ویژگی های خاص فضای مجازی و لزوم اعمال قانون واحد بر دعاوی، رویکرد حمایت حداکثری از آثار علمی، ادبی و هنری بهترین معیار برای تشخیص قانون حاکم بر دعوای نقض حق خواهد بود.

انتشار غیرقانونی آثار تولید شده در فضای سایبری کشور ما و سایر کشورها کاملاً فراگیر شده است. آثاری نظیر فیلم ها، ضبط و نمایش موسیقی و متون علمی قابل ارسال به همه جای جهان است؛ درعین حال خلأ قانونی در این باره کاملاً ملموس است. تکثیر آثار در دیتابیس واقع در کشورهای خارجی و در دسترس عموم قرار دادن آثار فکری توسط ارائه دهندگان خدمات آنلاین یکی از بزرگترین چالش های حقوقی به شمار می رود. اعمال ناقض حق می تواند به طور پیوسته در کشورهای مختلف علیه حقوق انحصاری مؤلفان انجام پذیرد. به دلیل اینکه دسترسی به شبکه دیجیتال در سراسر جهان امکان پذیر بوده و به گیرندگان و انتقال دهندگان غیرقانونی آثار فکری چنین امکانی را می دهد، تعیین محلی که آثار فکری و هنری در آنجا تولید، تکثیر یا نقض می شوند بسیار دشوار است. در اسناد بین المللی تعیین دادگاه صالح موکول، به تعیین محل وقوع نقض حق شده است. اما به نظر می رسد با توجه به فرامکان بودن فضای سایبر، این معیار ناکارآمد است. در این مقاله با به کارگیری روش کتابخانه ای با توجه به محل فعالیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، معیار جدیدی با عنوان معیار دادگاه کشور محل تجارتخانه شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی برای تعیین دادگاه صالح تبیین و ارائه شده است که قانونگذاری درباره آن می تواند کمک شایانی به رفع ابهامات حقوقی کند.

در عرفان اسلامی، یکی از مهم ترین حقوق افراد، امانت داری و حفظ حق و حقوق طرفین است. یکی از مهمترین حقوق مؤلفان، حقوق اخلاقی آنها محسوب می شود. با وجود این، انتشار آثار تحت حمایت قانون در سطح جهانی در فضای سایبری کاملاً فراگیر شده است. آثاری نظیر فیلم ها، ضبط و نمایش موسیقی و متون علمی، قابل ارسال به همه جای جهان است و در دنیای امروز نیازمند بررسی عرفانی بیشتری در این زمینه نیاز می شود. تکثیر آثار در دیتابیس واقع در کشورهای خارجی و در دسترس عموم قرار دادن آثار فکری به وسیله ارائه دهندگان خدمات آنلاین یکی از بزرگترین چالش های موجود حقوقی به شمار می رود. اعمال ناقض حقوق اخلاقی مؤلف بدون در نظر گرفتن مراتب عرفانی آن می تواند به طور پیوسته در کشورهای مختلف انجام پذیرد. به دلیل اینکه دسترسی به شبکه دیجیتال در سراسر جهان امکان پذیر بوده و به گیرندگان و انتقال دهندگان غیرقانونی آثار فکری چنین امکانی را می دهد، تعیین محلی که آثار فکری و هنری در آنجا تولید، تکثیر یا نقض می شوند بسیار دشوار است. در اسناد بین المللی، تعیین دادگاه صالح موکول به تعیین محل وقوع نقض حقوق اخلاقی شده است. اما به نظر می رسد با توجه به فرامکان بودن فضای سایبر، این معیار ناکارآمد است و همچنین نیاز به بررسی بیشتری در عرفان اسلامی دارد. لذا در این مقاله با به کارگیری روش پژوهش کتابخانه ای با توجه به محل فعالیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، معیار جدیدی برای تعیین دادگاه صالح و تبیین آن در عرفان اسلامی ارائه شده است.