نقش «اعتباری» دانستن حقوق خصوصی در حل چالش های آن (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
این گزاره که «حقوق عالم اعتبار است» از بنیادی ترین مطالب در فهم و حل موضوعات حقوقی به شمار می آید. با وجود استعمال بالای این گزاره در ادبیات حقوقی، غالباً به ابعاد و آثار آن بی توجهی می شود. نوشتار حاضر با ابتنا بر روش توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که اعتباری بودن حقوق خصوصی چه آثاری دارد و چگونه می تواند در حل برخی از چالش های پیش رو کمک کند؟ امور اعتباری نظیر آنچه در حقوق خصوصی با آن مواجهیم، فرض هایی است که برای حل نیازهایی که در نتیجه حیات اجتماعی ظهور می کند، ساخته و اعتبار می شوند. مالکیت، زوجیت، ضمان قهری، وکالت، ولایت و غیره جملگی از این موارد است. امور اعتباری تابع خواست مُعتَبِر است، به بیان دیگر، شکل گیری، دوام و بقای آن وابسته به آن است. این امور، لغوپذیرند و حسب جوامع و انظار دستخوش تغییر می شوند. بر همین اساس، اگر نیازهای منشأ تشکیل اعتبار دستخوش تغییر گردد و مصلحت دیگری ایجاد شود، امور اعتباری قابلیت تغییر را دارند. فرضیه نگارنده این است که چالش های زیادی به واسطه نادیده گرفتن خصایص امور اعتباری دامن گیر حقوق خصوصی شده است. این مهم دلایل متعددی دارد، از آن جمله می توان به تسری بی موردِ برخی از قواعد امور حقیقی به امور اعتباری، نادیده انگاشتن خصیصه لغوپذیری امور اعتباری و همچنین عدم توجه به نقش بنائات عقلایی به عنوان مُعتَبِر در این حوزه اشاره داشت. تحقیق نشان می دهد این رویکرد توان حل مبنایی بسیاری از چالش هایی که در حقوق خصوصی با آن مواجهیم را دارد، بدون این که در تنافی با حقوق اسلامی باشد.The Role of Considering Private Law as “Constructive” in Solving Its Challenges
The notion that law is a realm of constructive case is considered one of the most fundamental aspects in understanding and addressing legal issues. Despite the high use of this proposition in the legal literature, its dimensions and effects are often ignored. The present article, employing a descriptive and analytical method, seeks to answer the question: What are the effects of the constructive nature of private law, and how can it help address some of the challenges ahead? Constructive and conventional matters, such as those encountered in private law, are assumptions that are constructed and validated to address the needs arising from social life. Ownership, marriage, tortious liability, agency, legal guardianship, etc. are all among these matters. Constructive matters are subject to the will of the “muʿtabir” (someone who grants validity and creates); in other words, their formation, persistence, and survival depend on it. These matters are revocable and change according to societies and perspectives. Accordingly, if the needs that give rise to the formation of validity change and a new interest arises, constructive matters are subject to change. The author’s hypothesis is that many challenges have arisen in private law due to the neglect of the characteristics of constructive matters. This important issue has several reasons; among them are the inappropriate application of certain rules of real matters to constructive matters, disregarding the revocability characteristic of constructive matters, and failing to acknowledge the role of logical and consistent usages as “muʿtabir” (someone who grants validity and creates) in this domain. Research indicates that this approach has the potential to fundamentally resolve many challenges we face in private law without conflicting with Islamic law.
تبلیغات
