امور حقیقی

علامه طباطبایی علاوه بر ادراکات اعتباری و اندیشه های پنداری، بارها از امور اعتباری و اندیشه های دل بخواهی نیز یاد کرده و آن ها را در مقابل امور حقیقی قرار داده است. مقصود از امور اعتباری، اندیشه های نامنظمی است که به اراده انسان وابسته اند، اما پس از اراده آن ها، چیزی به جهان خارج افزوده نمی شود. علامه طباطبایی معتقد است که ایده آلیسم -انکار ادراک جازم مطابق با واقع- با دل بخواهی بودن تمام اندیشه ها و به تبع آن، نامنظم بودن تمام رفتارها تلازم دارد؛ یعنی به طور منطقی نمی توان ادراک جازم مطابق با واقع را انکار کرد و همزمان علاوه بر مصادیق امور اعتباری به مصادیق امور حقیقی نیز دسترسی داشت. این مقاله با نفی تلازم بین ارادی نبودن یک اندیشه و عدم وابستگی آن به انسان، نشان داده است که تقسیم امور به حقیقی و اعتباری بر باور به ادراک جازم مطابق با واقع إبتناء ندارد و ممکن است کسی براساس مبانی علامه طباطبایی، ایده آلیست در شمار آید، اما علاوه بر اندیشه های دل بخواهی یا امور اعتباری، دارای اندیشه های قهری یا امور حقیقی نیز باشد.

این گزاره که «حقوق عالم اعتبار است» از بنیادی ترین مطالب در فهم و حل موضوعات حقوقی به شمار می آید. با وجود استعمال بالای این گزاره در ادبیات حقوقی، غالباً به ابعاد و آثار آن بی توجهی می شود. نوشتار حاضر با ابتنا بر روش توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که اعتباری بودن حقوق خصوصی چه آثاری دارد و چگونه می تواند در حل برخی از چالش های پیش رو کمک کند؟ امور اعتباری نظیر آنچه در حقوق خصوصی با آن مواجهیم، فرض هایی است که برای حل نیازهایی که در نتیجه حیات اجتماعی ظهور می کند، ساخته و اعتبار می شوند. مالکیت، زوجیت، ضمان قهری، وکالت، ولایت و غیره جملگی از این موارد است. امور اعتباری تابع خواست مُعتَبِر است، به بیان دیگر، شکل گیری، دوام و بقای آن وابسته به آن است. این امور، لغوپذیرند و حسب جوامع و انظار دستخوش تغییر می شوند. بر همین اساس، اگر نیازهای منشأ تشکیل اعتبار دستخوش تغییر گردد و مصلحت دیگری ایجاد شود، امور اعتباری قابلیت تغییر را دارند. فرضیه نگارنده این است که چالش های زیادی به واسطه نادیده گرفتن خصایص امور اعتباری دامن گیر حقوق خصوصی شده است. این مهم دلایل متعددی دارد، از آن جمله می توان به تسری بی موردِ برخی از قواعد امور حقیقی به امور اعتباری، نادیده انگاشتن خصیصه لغوپذیری امور اعتباری و همچنین عدم توجه به نقش بنائات عقلایی به عنوان مُعتَبِر در این حوزه اشاره داشت. تحقیق نشان می دهد این رویکرد توان حل مبنایی بسیاری از چالش هایی که در حقوق خصوصی با آن مواجهیم را دارد، بدون این که در تنافی با حقوق اسلامی باشد.