تخریب زیست محیطی

اقتصاد در ابعاد مختلف تولید و مصرف با منابع طبیعی و محیط زیست در ارتباط است. رشد جمعیت همراه با رشد اقتصادی علاوه بر کاهش کیفیت منابع، سبب فراتر رفتن آلاینده ها از ظرفیت تحمل محیط طبیعی شده اند. در اوایل سال 1990 تلاش هایی برای گسترش نظام حساب های ملی به منظور احتساب اُفت کیفیت محیطی و نابرابری درآمدی انجام و منجر به ارائه مفهوم جدید « تولید ملی سبز» شد. با لحاظ استهلاک منابع طبیعی و احتساب محیط زیست (یا سبز کردن حساب های ملی)، می توان به جای تولید ناخالص ملی، معیار تولید ناخالص ملی سبز را به دست آورد. اگر چه غالباً آزادسازی تجاری به عنوان عامل مثبت و مؤثر در رشد اقتصادی و افزایش رفاه مطرح می شود، اما طی چند دهه اخیر در برخی از کشورها، تجارت رو به رشد بدون در نظر گرفتن ملاک ها و استانداردهای زیست محیطی و صرفاً به منظور دسترسی به بازار محصولات سایر کشورها تحت فناوری های غیر دوستانه با محیط زیست، به استفاده گسترده و ناصحیح از منابع و انرژی منجر شده و آلودگی های فراوانی از جمله انتشار گازهای گلخانه ای در پی داشته است. بررسی اثر اندازه باز بودن اقتصاد بر تخریب زیست محیطی در ایران طی دوره زمانی 1385-1353 نشان می دهد که رابطه مثبت بین درجه باز بودن اقتصاد و تخریب زیست محیطی در کوتاه مدت و بلندمدت، همچنین رابطه مثبت بین انتشار دی اکسیدکربن و تخریب زیست محیطی وجود دارد.

اکولوژی و محیط زیست نه تنها برای خود و انسان که برای سیستم اقتصادی نیز اهمیت فراوان دارد و در بسیاری از تولیدات کالایی و خدماتی عامل ایجاد ارزش افزوده است. از این رو شناخت عوامل مخرب آن در جهت پیشگیری و حفاظت از محیط زیست بسیار مهم است. در این میان اصلی ترین عامل مخرب محیط زیست، تولید و مصرف سوختهای فسیلی است. در نتیجه با گسترش تولید انرژی های پاک می توان از بخش اعظمی از تخریب محیط زیست به دلیل مزایای این نوع انرژی ها کاست. در این پژوهش ، رابطه میان تولید انرژی الکتریسیته از منابع تجدید شونده و انتشار کربن دی اکسید در ایران در دوره 1971 تا 2009 با بهره گیری از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده و آزمون باند مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج برآورد ها نشان می دهد که افزایش یک درصدی تولید برق از منابع تجدید پذیر باعث کاهش 0.31 درصدی در بلند مدت و 0.07 درصدی در کوتاه مدت انتشار کربن دی اکسید می شود. فرضیه EKC نیز در بلند مدت و کوتاه مدت برای ایران در دوره مورد مطالعه رد شد.

اهداف: افزایش جمعیت از یک سو و بروز الگوهای توسعه ای ناپایداری چون پراکنده رویی شهری از دیگر سوی سبب ساز پیدایش معضلات مختلفی به ویژه تخریب های زیست محیطی شده است. یکی از نمونه های پراکنده رو کشورمان، شهر قزوین است که با گسترش پراکنده خود موجب تخریب زیست محیطی عناصر ارزشمندی چون باغات هزار ساله قزوین با قابلیت ثبت جهانی و همچنین زمین های کشاورزی مرغوب اطراف شهر شده است. پژوهش حاضر در پی مقابله با پدیده پراکنده رویی و تخریب های زیست محیطی ناشی از آن است. روش: کد هوشمند به عنوان رویکردی نوین جهت مقابله با پراکنده رویی مطرح شده است. پژوهش حاضر بر مبنای دستورالعمل کد هوشمند مدلی ارائه می دهد و بر اساس آن به کدبندی شهر قزوین و محیط پیراشهری آن می پردازد. این نقشه کدبندی مانع تخریب های زیست محیطی شده و راهکارهایی را در این زمینه ارائه می دهد. یافته ها: مدل پیشنهادی این پژوهش دارای سه سطح منطقه ای، محلی و بلوک است. از آنجا که راهکارهای سطح منطقه ای بر حفاظت زیست محیطی متمرکز است به برنامه ریزی در این سطح اکتفا می کنیم. طبق مدل پیشنهادی حوزه مرکزی مجموعه شهری قزوین را به عنوان محدودههمگن برنامه ریزی انتخاب می کنیم. با استفاده از مدل هلدرن مشخص می شود 56% از رشد شهر مربوط به رشد افقی و اسپرال قزوین است. در نهایت شش سطح بر مبنای ویژگی های محیط زیستی و قابلیت های توسعه ای در محدوده مورد نظر مشخص می شود. نتیجه گیری: راهکاری که کد هوشمند برای جلوگیری از تخریب باغات ارزشمند قزوین ارائه می دهد انتقال حق توسعه است، بر مبنای نقشه منطقه ای روستای چوبیندر در جنوب قزوین گزینه مناسبی بدین منظور است.

در مطالعه حاضر که با هدف بررسی آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری در منطقه 13 شهرداری تهران صورت پذیرفته است، ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود و استفاده از روش سوات (SWOT) قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای موجود در محدوده مطالعاتی و تأثیر آن بر اقتصاد شهری پرداخته شد. سپس، بر اساس دیدگاه های گروه خبرگان، 7 قوت، 10 ضعف، 10 فرصت و 12 تهدید، شناسایی و آنالیز شد. بنا بر اطلاعات دریافتی فضای مطالعه در محدوده رقابتی قرار گرفت و در نهایت، 11 استراتژی اجرایی و درنهایت پیشنهادهایی برای رفع مشکلات موجود ارائه شد. طبق فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب شده بودند، تکمیل شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و نیز به منظور تعیین پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (98/0=α). نتایج به دست آمده نشان داد قوانین تدوین شده محیط زیستی پاسخ گوی نیاز حقوقی نیست و به بازنگری برخی قوانین نیاز دارد. همچنین، در قوانین ایران و شهر تهران و به تبع آن، شهرداری منطقه 13 کم بودن مبالغ جرایم زیست محیطی در زمره ضعف ها در نظر گرفته شده است و پیشنهادهایی مانند تدوین قوانینی که روشن، گویا و سریع الاثر باشند. بنابراین، تمهیدات بازنویسی قوانین حقوقی، وضع قوانینی که مختص حریم باشد، ترویج همکاری بین بخش حقوقی و محیط زیست، بررسی صلاحیت تعیین مدیران حقوقی و محیط زیست، به کارگیری هر چه بیشتر از فناوری های سازگار با محیط زیست، گسترش تحقیقات زیست محیطی و حقوق مدنی محیط زیست باید در دستور کار قرار گیرد.