قوانین اسلامی

برقراری امنیت و نظام اجتماعی و بهبود وضع جامعه به تشویق و پاداش نیکوکاران مجازات و کیفر بدکاران بستگی دارد. اسلام در تعالیم رهایی بخش خود کوشیده است انسان ها را با برنامه های تربیتی و اخلاقی و خودسازی از یک طرف و اصلاح محیط سازنده از سوی دیگر، فضایی را فراهم آورد که در ان موجبات نگاه و ارتکاب معاصی و جرایم از بین رفته باشد و علاج واقعه را قبل از وقوع آن کرده باشد. بدین معنی که براساس برنامه های تربیتی اسلام اکثریت افراد در جامعه اسلامی یا از تربیت والای اسلامی برخوردارند و یا دست کم تحت تاثیر محیط سالم قرار دارند...

ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، آنچنانکه قانون اساسی تصریح می کند بر اساس احکام وحیانی شکل گرفته است و بنا دارد صدر تا ذیل این بنا اسلامی باشد. یکی از مهم ترین قواعد فقهی که فقها بر آن اجماع دارند، قاعده «نفی خلو الوقائع عن الحکم» است. به اختصار این قاعده می گوید هیچ واقعه ای از وقائع عالم نیست که دارای حکم الهی نباشد، از این رو در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش کتابخانه ای به تحلیل انتقادی سیاست های تقنینی فعلی پرداخته و نتیجتاً تأثیرات این قاعده بر نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی واقع گردد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نظام فعلی تأمین کننده این قاعده نیست و باید مصدر اصلی تدوین قوانین در قوه مقننه متشکل از مجتهدین موضوع شناس و آشنا به تدوین قوانین باشد.

پژوهش حاضر در صدد بررسی حقوق جهانگرد در نظام حقوقی اسلام و ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی حقوق جهانگرد خواهد پرداخت. در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد آنچه ضرورت و اهمیت این مقاله را نشان می دهد این است که ایران علیرغم پتانسیل های بالای جذب توریسم نتوانسته در این زمینه موفق عمل کند و بخش مهمی از این موضوع به ضعف قوانین و حقوق جهانگردی در ایران بر می گردد که بسیار کلی، مبهم، فاقد ضمانت اجرایی بالا و برخورداری از عدم تخصص هستند. در ادامه این سوال مطرح است چه حقوقی را می توان برای جهانگرد در نظام حقوقی اسلام و ایران را برشمرد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که، آزادی عقیده و مدارا ، حفاظت از جان، مال و اموال، حق امنیت، مصونیت از ظلم و ستم از جمله حقوق مشترک جهانکرد در دو نظام حقوق ایران و اسلام می باشند. نتیجه بدست آمده در این مقاله این است که اولا، در مقایسه حقوق جهانگرد تفاوت چندانی میان فقه اسلامی و قانون موضوعه ایران وجود ندارد اما در حوزه تعیین مصادیق حقوق جهانگرد، حقوق ایران از فقه اسلامی تاثیر پذیرفته است. ثانیا، در مقایسه با اسناد بین المللی، موانع حقوقی بسیاری از جمله برداشت نادرست از قانون اساسی، عدم تضمین های لازم به جهانگرد و عدم استاندارد سازی قوانین با ساختارهای بین المللی در قوانین موضوعه ایران دیده می شود.

قوانین و مقررات حاکم بر نظام شهری به عنوان فصل مشترک مطالعات حقوقی و شهرسازی به شمار می آید. از سوی دیگر، نظام شهرسازی به عنوان یکی از کلیدی ترین عناصر ارتباطی بین دولت و ملت، بر پایه ی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، تناسبات بین مردم و نهادهای عمومی را انتظام می بخشد. بازشناسی ابعاد ساختاری و محتوایی حقوق عمومی و خصوصی در نظام شهرسازی کشور، نیازمند پاسخ به این پرسش است که؛ ضوابط و مقررات شهرسازی کشور در پرتو قوانین و مقررات اسلامی از چه ماهیتی برخوردار است؟ روش شناسی پژوهش مبتنی بر فرایندی است که تفسیر نظام شهرسازی کشور را در قالب نظم حاکم بر منابع حقوقی مورد تحلیل قرار می دهد. این تحلیل، کیفی بوده و با به کارگیری تکنیک استدلال منطقی و روش مطالعات اسنادی صورت می پذیرد. واکاوی و بازشناسی کنشگران حاکم بر فضاهای خصوصی و عمومی شهرها از یک سو و بازتعریف مبانی و منابع حاکم بر حقوق عمومی و خصوصی در نظم قانونی کشور از سوی دیگر، ما را به الگو و رهیافتی نو در باب مطالعات حقوق شهری هدایت می کند. این رهیافت، با تأمین نیازهای متعدد و سازگاری منافع متنوع بین دو حوزه خصوصی و عمومی، تجلی آرمان های حقوق شهری را منجر می شود.