مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
کرامت انسانی
منبع:
مطالعات مدیریت بهبود و تحول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۷
161 - 186
حوزههای تخصصی:
همیت و توجه به انسان و نقش غیرقابل انکار آن در جهت پیشبرد و تحقق اهداف سازمانها و جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست، بطوریکه در همه جوامع، تاکید ویژه بر انسان و ارتباط صحیح و اصولی توام با اخلاق حسنه و حفظ کرامت انسان در تمامی سطوح شده است. در ایران نیز طبق بند 6 اصل دوم قانون اساسی، کرامت انسانی جزء مبانی اعتقادی نظام بوده و در کنار اصول اعتقادی، همچون توحید، نبوت و معاد مطرح گردیده است. همچنین در بند اول سیاستهای کلی نظام اداری کشور به برنامه نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی اشاره شده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جامع از کرامت انسانی در سازمانهای دولتی ایران است؛ این پژوهش از نظر رویکرد، یک پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) است. بطوریکه برای طراحی مدل از روش پژوهش کیفی فراترکیب سندلوسکی و باروسو و برای آزمون آن از روش کمی تحلیل عاملی تائیدی استفاده شده است. بدین منظور بعد از مطالعه مقالات و کتب مرتبط با موضوع تحقیق تعداد 40 متغیر در قالب 4 مقوله اصلی، 12 مفهوم و 34 کد مفهوم سازی و طبقه بندی شده است. بعد از ارزیابی روایی و پایایی روش فراترکیب و اعمال نظرات تخصصی خبرگان، تبیین مدل طراحی شده میسر گردید. در ادامه بمنظور آزمون مدل طراحی شده نهایی تعداد 218 نفر از کارکنان (کارمندان و مدیران) یکی از سازمانهای دولتی ایران به روش نمونه گیری طبقه ای، انتخاب شدند و با استفاده از نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل انجام گرفت. در نهایت ابعاد، مولفه ها و شاخصهای مدل کرامت انسانی مورد تائید قرار گرفتند.
مقدمه ای بر نسل چهارم حقوق بشر؛ حمایت از کرامت انسانی در عصر ارتباطات
منبع:
علوم خبری سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴
195 - 212
حوزههای تخصصی:
نسل های سه گانه ی حقوق بشر هر کدام شامل حقوقی می باشد که احترام و تضمین آنها فراتر از حوزه های داخلی کشورها، در سطح منطقه ای و بین المللی مورد تأکید قرار دارد. در شرایطی که طرح طبقه بندی نسل های حقوق بشر مورد انتقاد جدی قرار گرفته، تا جایی که با تردید به نسل سوم حقوق بشر نگاه می شود، سخن از نسل چهارم و حتی نسل پنجم حقوق بشر به میان آمده است. در این مقاله پس از تشریح زمینه ی طرح نسل چهارم، بر مبنای دیدگاه های اساتید و پژوهشگران حقوق به تبیین مفهوم و دامنه ی حقوق نسل چهارم پرداخته شده است. بر مبنای نتایج تحقیق، طرح نسل چهارم حقوق بشر یک ایده غیرعلمی و بدون مبنا نبوده و برخی از اساتید و پژوهشگران حقوق -به ویژه در سال های اخیر- بر لزوم شناسایی نسل جدیدی از حقوق بشر تاکید دارند. زمینه اصلی و دلیل شکل گیری این دغدغه در میان پژوهشگران حقوقی، لزوم حفظ کرامت انسانی در عصر حاضر است؛ دورانی که بدون تردید مهم ترین ویژگی آن رشد سریع تکنولوژی و تحول در ارتباطات می باشد. به این ترتیب نسل چهارم حقوق بشر را می توان مجموعه حقوقی دانست که هدف آن حمایت از کرامت انسانی در تحقیقات علمی و در برابر تکنولوژی های نوین است. هنوز چارچوب حقوق نسل چهارم حقوق بشر نه به لحاظ تبیین مبانی حقوقی، نه از لحاظ تعریف دقیق موضوع و نه از نظر تعیین صاحبان حق و مسئولان آن به صورت دقیق تعریف نشده و به صورت کلی در خصوص مصادیق این حقوق اتفاق نظر وجود ندارد.
کرامت انسانی در گرو آموزش، ترویج و حمایت از حقوق شهروندی؛ با تأکید بر لزوم حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت و دستگاههای آن است؛ به همین دلیل آموزش حقوق بشر و شهروندی برای دستیابی به جامعه ای پویا و ارتقای روابط پایدار و هماهنگ بین جوامع به منظور درک متقابل صلح، ضروری است. در این پژوهش به بحث حاکمیت قانون در چهارچوب نظام حقوقی بین المللی بشر و ترویج و اجرای حقوق شهروندی از طریق آموزش پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به ماهیت فرهنگی اجتماعی حقوق شهروندی و لزوم بالابردنِ شناخت و آگاهی نسبت به این حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم، آموزش حقوق بشر و شهروندی در رأس فعالیت دولتهای قانون مدار قرار گرفته است و مجریان قانون باید کسانی باشند که خود عامل قانون بوده و خادم واقعی مردم باشند.
چالش های فقهی و حقوقی قصاص مرد در برابر زن در رویارویی با کرامت انسانی
منبع:
مطالعات فقه و اصول دوره دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
79 - 93
حوزههای تخصصی:
اصل احترام به کرامت انسانی، نقش اساسی را در بنیان نهادن هنجارهای اخلاقی مرتبط با حقوق بشر ایفا می کند. در سیاست کیفری اسلام، این اصل مورد توجه خاصی قرار گرفته است. قانون گذار ایران نیز به تبعیت از شریعت مقدس اسلام، در قانون اساسی خود که مشروعیت یا عدم مشروعیت قوانین و مقررات دیگر بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد، در اصول مختلفی کرامت انسانی را مورد تأکید قرار داده است. با دقت نظر در متون قانونی ایران در نگاه اول با نوعی چالش در بطن آن مواجه می شویم. به عنوان مثال برخی مجازات ها مانند قصاص، رجم، صلب، قطع عضو و ... را به گونه ای وهن به حیثیت انسانی دانسته اند؛ اما باید دید استدلال موافقان و مخالفان این گونه مجازات ها چیست؟ بر همین اساس تحقیق حاضر متعاقب توضیحی مختصر در باب کرامت انسانی، مجازات قصاص نفس را مورد مداقه قرار داده است و نگارندگان به این نتیجه رسیده اند که اصل مجازات قصاص، تنافی با کرامت انسانی ندارد ولی عدم برابری زن و مرد در این مجازات را تأمل برانگیز دانسته و مورد نقد قرار داده اند.
مبانی حق انسان بر بدن خویش؛ بیان نظریه کار و طرح نظریه بدن برای بدن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳
45 - 68
حوزههای تخصصی:
در حال حاضر پیوند عضو یکی از روش های مهم درمان بیماری ها است؛ مطابق اعتقادات اولیه بشر، بدن تنها یک مجموعه محترم و دارای ماهیتی رمزآلود است؛ اما همراه با پیشرفت های علمی، انسان اهمیت بدن و اعضای آن را به منظور استفاده در طرح های تحقیقی و عملیات های پزشکی دریافت؛ ازاین رو شناسایی رابطه انسان با بدن خویش تبدیل به یک مسأله مهم گردید؛ شناسایی حق تصرف برای انسان در بدن خویش به منظور جلوگیری از هدررفت اعضای بدن، انگیزه عمده نظریه پردازان در حوزه مطالعات راجع به رابطه انسان با بدن خویش است؛ اما بحث راجع به مالکیت انسان نسبت به بدن خویش همیشه با چالش های اخلاقی، مذهبی و فرهنگی همراه بوده است؛ از این رهگذر نظریاتی مانند نظریه کار در حقوق غربی مطرح شده است؛ در پژوهش حاضر نظریه بدن برای بدن با هدف رفع ایرادات و جبران کمبودهای نظریه کار برای نخستین بار ارائه می گردد؛ مطابق نظریه بدن برای بدن، استفاده از بدن انسان جزئی ضروری برای تحقیقات در حوزه سلامت است و این ضرورت امری کاملاً جدید است و نبود سابقه تاریخی حاکی از تصرف انسان در بدن خویش، نمی تواند نافی چنین حقی در زمان حاضر باشد؛ چراکه مبنای معرفت بشر نسل به نسل تغییر می کند؛ بنابرابن عقل بی زمان وجود ندارد و آنچه دیروز ضرورتی نداشته است، می تواند امروز ضروری باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است. روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است.
بررسی تاثیر مبنای کرامت ذاتی انسان در تفسیر آیات جهاد با تاکید بر دیدگاه اندیشمندان سده اخیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات علوم قرآن و حدیث سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)
135 - 169
حوزههای تخصصی:
کرامت ذاتی انسان از جمله مهم ترین مبانی انسان شناختی است که در سده اخیر زیربنای مباحث متعددی را در حوزه علوم انسانی تشکیل داده است. پژوهش حاضر با بهره بری از رویکرد توصیفی- تحلیلی، می کوشد ضمن کشف اندیشه دانشیان سده اخیر در زمینه کرامت ذاتی انسان، به تحلیل این مسئله بپردازد که اندیشه های مختلف در این باره، چه تاثیری بر تفسیر آیات جهاد داشته است. بررسی دیدگاه دانشیان سده اخیر در خصوص کرامت ذاتی و دیدگاه آنها در جهاد حکایت از آن دارد که تفسیر این اندیشمندان از گزاره های جهادی متاثر از اندیشه ایشان در مقوله کرامت ذاتی انسان است؛ چنانکه نگرش محدود در مبحث کرامت ذاتی، موجب شده صاحبان این اندیشه، اجبار بر عقیده و سلب حق حیات غیر موحدان را روا بدارند. در مقابل، نگرش موسع به مبنای کرامت ذاتی، صاحبان این اندیشه را در باب جهاد بر آن داشته تا اجبار بر عقیده و قتل غیر موحدان در جهاد را بر نتابند. لکن اندیشه اول با مناقشات مبنایی روبروست و از حیث روشی نیز به سبب تاکید بر قواعدی مانند نسخ و بی توجهی به سیاق و فضای نزول، به نحو گزینشی به تفسیر آیات جهاد پرداخته است. در حالیکه دیدگاه دوم به گونه ای نظام مند، با مجموعه آیات جهاد و آیات مرتبط با آن مواجه شده و در این راستا از قواعد عقلایی تفسیری استفاده می کند.
«بحران ژئوپلیتیک یمن» نمونه ای از ناکارآمدی نظام بین الملل در برقراری صلح عادلانه و حفظ کرامت انسانی
حوزههای تخصصی:
«جامعه بین المللی»، مجموعه ای متشکل از بازیگران مختلف در عرصه جهانی است که بر اساس چارچوب های قانونی و پذیرفته شده ای به نام حقوق بین الملل و تعهدات آن، به یکدیگر پیوند خورده اند. در این جامعه گسترده و متنوع، رعایت حقوق بشر از جمله برقراری صلح، امنیت و حفظ کرامت انسانی که از اصول اولیه، بدیهی و فطری انسانها به شمار می رود، همواره مورد تأکید بوده است. وجود گستردگی و تنوع آراء و اندیشه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و ... و منافع متفاوت بازیگران جهانی، باعث شده است حقوق بین الملل در زمینه صلح عادلانه، رعایت حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی مورد خدشه و آسیب قرار گرفته و به نوعی ناکارآمدی دچار گردد. یکی از نمونه های بارز این آسیب در مقطع کنونی، بحران یمن است. هر چند آغاز بحران یمن را به سال 2011 و همزمان با موج بیداری اسلامی ذکر می کنند؛ اما این بحران از سال 2014 و به دلایل داخلی آغاز و با حمله عربستان در مارس سال 2015 میلادی شدت گرفت. یافته های تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع مختلف گردآوری شده است، نشان می دهد وظیفه خطیر حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی به دلایل مختلفی در حل این بحران، کارآمد نبوده است. منافع مختلف بازیگران داخلی و منطقه ای و بهره گیری از منابع مالی و نفوذ کشور عربستان، نوعی استثناگرایی ایالات متحده و عدم بی طرفی در مواجهه و حل بحران یمن به وجود آورده است. مسأله ای که ضمن نشان دادن ناکارآمدی سازمان ملل، صلح، امنیت منطقه ای و کرامت انسانی را مورد هجمه و آسیب قرار داده است.
فرمان هشت مادهای امام خمینی (ره) با رویکردی پیشگیرانه چه رنگی است؟
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم پاییز ۱۳۹۶ پیش شماره ۱
55 - 89
حوزههای تخصصی:
هدف از این فرمان حفظ و رعایت حریم خصوصی توسط نیرو های حکومتی بود. وی رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر وقت را مسئول رسیدگی به آن کرد. به تعبیر دیگر این فرمان که در زمینه حقوق خصوصی و حقوق شهروندی در مقابل به خود » منشور کرامت انسانی « حاکمیت، یکی از ارزنده ترین آ ثار امام خمینی )ره( است، عنوان گرفت و در تمامی موارد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی- مدنی تأکید داشت. فرمانی که به ظاهر مخاطب آن قوای سه گانه بودند، لکن آن چنان که در متن آن مصرحا آمده:» این امور به عهده همگان است « از آنجا که چند سالیست که مباحث مربوط به حقوق شهروندی از جایگاه مهمی در مقالات و گفتار های مربوط به حقوق عامه، حقوق اساسی و حقوق قانونی افراد برخوردار شده و با توجه به لزوم پرداختن ریشه ای به آن ایجاب می کند نگاهی ژرف تر نسبت به چنین موضوع مهمی داشته باشیم، از زاویه نگاه این فصلنامه این مقاله که خلاصه شده گفتاری مطول است، از منظری خاص و نگاهی دیگر و وا گویه ای که بیشتر به تاریخ شفاهی شبیه است تا وا کاوی علمی، لکن از ملاحت و دقت نظری خاص و با قلمی شیوا به لایحه های پنهان و آشکار آن پیام ماندگار پرداخته است که هر مخاطبی را به سمت آن پیام به ظاهر قدیمی که نشاط و لطافت امروزی را با خود حمل می کند، می کشاند و از سوی دیگر انگیزه بهره گیری از ظرفیت بی پایان آن در نظامات حاکمیتی را جهت درج مقالات هم سو مضاعف می نماید تا در شماره های آتی از منظر پیشگیری از وقوع جرم و دیگر مناظر به آن پرداخته شود.
نقش رویکردهای فلسفی در ممانعت از جنگ
منبع:
دانش تفسیر سیاسی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸
72-94
حوزههای تخصصی:
رویکرد فلسفی نسبت به انسان و سیاست می تواند نگرش موجود به جنگ را موردبررسی و بازنگری قرار دهد. هدف اصلی این تحقیق شناخت و تبیین نقش رویکردهای فلسفی در ممانعت از جنگ است. مسئله اصلی این پژوهش مشخص نبودن نقش رویکردهای فلسفی در ممانعت از جنگ است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نقش رویکردهای فلسفی در ممانعت از جنگ چیست؟ فرضیه ارائه شده عبارت است از این که بین نقش رویکردهای فلسفی و ممانعت از جنگ رابطه معنادار وجود دارد و رویکردهای فلسفی مانع جنگ می شود. این پژوهش نظری به روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد چنانچه بر اساس مبانی فلسفی به موضوع صلح پرداخته شود بسیاری از عوامل محرک جنگ علی رغم تنوع آن قابل پیش بینی و کنترل خواهد بود؛ بنابراین، رویکردهای فلسفی از یک سو می تواند در عوامل محرک جنگ اثر بگذارد و از سوی دیگر مانع از نقش آفرینی کج فهمی ها و تعصبات افراطی می گردد. بر اساس عقل محوری نیز فهم صحیح و مشترک از صلح، امنیت و حفظ کرامت انسانی به عنوان اصول مشترک ملت ها و حکومت ها به دست می آید. این فهم مشترک منجر به تصمیم سازی شده و می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر در دفع جنگ در اختیار تصمیم گیران قرار گیرد.
تاملی بر رویکرد فقهای امامیه با تاکید برادله مخالفان اقدامات ژنتیکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
پیدایش علم ژنتیک و انجام تحقیقات در خصوص ژنوم انسانی و کارکردهای جدیدی که بر این موضوع متفرع شده است زمینه گفتگوهای علمی مختلفی بین متخصصان واز جمله فقهاء بوجود آورده است و از آنجا که علم فقه داعیه دار پاسخ دادن مسائل مورد ابتلای مکلفین می باشد،ضروری می نمود که در خصوص این موضوع نیز دیدگاه فقها مورد توجه قرار گیرد. با رجوع به دیدگاه های ابرازی از سوی فقهاء بدست می آید که اقوال مختلفی اعم از موافقت مطلق تا مخالفت مطلق شکل گرفته است که در این بین ادله ابرازی مخالفان به جهت آثار متفرع بر آن و نوع استدلال ارائه شده از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.آنچه این تحقیق به دنبال پاسخ گویی آن برآمده است از یک سو تبین رویکرد فقها نسبت به این موضوع و از سوی دیگر کشف چرایی مخالفت برخی دیگراز فقهاء با انجام تحقیقات ژنتیکی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دلایل موافقین علی رغم اختلافاتی که در این بین دارند از جایگاه قوی تری برخوردار است و آنچه به عنوان دلیل مخالفت از سوی مخالفان اقدامات ژنتیکی مطرح شده بیش از آنکه یک دلیل محسوب شود،حاکی از نگرانی فقهی است؛ چرا که انجام تحقیقات در زمینه ژنوم انسانی می تواند با سوء استفاده هایی همراه شود که می تواند کرامت انسانی را با چالش مواجه کند. در عین حال ضرورت تبعیت از ادله فقهی نگاه اکثریت فقها را به سو دیگری سوق داده است که می تواند ضمن تامین وصیانت از کرامت انسانی از سوء استفاده هایی احتمالی نیز جلوگیری کند .
تطبیق مبانی و شرایط دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اسکاتلند(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم و عذر آور محسوب می شود. مبنای مجاز شمر دن قتل در مقام دفاع مشروع را می توان در تئوری کر امت انسانی و متقارن حق حیات / نفی حق حیات احراز نمود؛ بر پایه این تئوری حقوق اسکاتلند مبتنی بر قواعدی سخت تر از حقوق ایران در ا رتباط با مجاز شمر دن قتل دیگری د رمقام دفاع مشروع می باشد. اتخاذ قاعده عقب نشینی قوی، پذیرش تنها اشتباه متعارف متهم در رابطه با وجود حمله برای دفع آن ضروی است. نامشروع بودن قتل درمقام دفاع از امو ال، انحصار جو از قتل متجاوز از سوی زن بزه دیده تجاوز به عنف و عدم تسری آن به سا یر جرائم جنسی از شاخصه ها ی رو یکرد سخت گیرانه اسکاتلند قلمداد می گردد. در مقابل قانون گذار کیفری ایران با حذف نا روا شرط تناسب و استفاده از عبارت جایگز ین و لیکن مبهم با ر عایت مرا حل د فاع، به سایر ضو ابط مشرو عیت دفا ع از جمله فعلی یا قر یب الو قو ع بودن تجاوز، ضرورت دفا ع از یک سو و حکم د فاع بیش از حد ضر ورت تصریح نمو ده است. این درحا لی است که درحقوق اسکاتلند فعلی یا قریب الو قوع بودن تجا وز تو ام با برخی ضوابط دیگر از عناصر ایجاد ضرورت دردفاع مشروع قلمداد می گردند. با وجود رویکرد سخت گیرانه تر اسکاتلند درتعیین قلمرو دفاع مشر وع، ضوابط دفاع مشروع در حقوق ایران و اسکاتلند فاقد جامعیت لازم است.
تأثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها در حقوق آلمان، انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵
79 - 105
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر به معنای حقوق ذاتیِ غیر قابل اسقاط و جدایی ناپذیر از شخصیت انسان، به طور سنتی نقشی در حقوق قراردادها ایفا نمی کند. امروزه به دلیل سوء استفاده از ضعف طرف قراردادها لزوم توسل به حقوق بشر جهت کنترل و ایجاد توازن در روابط قراردادی مطرح گردیده است.این پژوهش به بررسی شیوه های تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها در دو نظام حقوقی المان و انگلیس پرداخته امکان اعمال این رویکردها در حقوق ایران را بررسی می کند. تاثیر حقوق بشر بر قراردادها به طرق متعدد صورت می گیرد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مطلوب ترین شیوه، تاثیر غیرمستقیم و تفسیر قواعد کلی قراردادها در پرتو حقوق بشر است. این امر در هردو نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا مسبوق به سابقه است. در این نظامها به حقوق بشر جهت تفسیر مفهوم سنتی ازادی قراردادی و حتی ابطال قراردادهای فوق العاده انحصاری استناد می شود. علی رغم سکوت مقنن، محتوای قانون اساسی و اصول حاکم بر حقوق خصوصی ایران این ظرفیت را دارد که با استناد به حقوق بشر قراردادها تعدیل یا باطل شود. کرامت انسانی، منع سوءاستفاده از حق و منع سلب حق از جمله این ظرفیت هاست.
رویکردی تطبیقی بر حریم خصوصی
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی، یکی از به روزترین مفاهیم حقوقی عصر حاضر و از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری محسوب می شود و می توان گفت روزانه افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان درگیر آن هستند و حریم خصوصی آنها به طرق مختلف نقض می شود. بر این اساس، حریم خصوصی عبارتست از قلمرو و محدوده ای از اعمال، رفتارها، اندیشه ها، ویژگی ها و خصوصیات شخص که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و بنا به مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر بوده و برای عموم آشکار نبوده و مختص به آن فرد بوده و در این محدوده از آزادی معقولانه ای برخوردار بوده و آنها را افشا نکرده و انسان نوعی و متعارف تمایل به افشاء آن ندارد و این حریم مصون از ورود، نگاه و نظارت دیگران و یا هرگونه تعرض است، چه به حکم قانون یا رضایت وی. لیکن مرزها و محتوای آنچه خصوصی قلمداد می شود در میان فرهنگ ها و اشخاص متفاوت است، اما محتوای اصلی آن ها مشترک هست. در سایه به رسمیت شناختن آزادی و اراده انسان و احترام به حریم خصوصی وی امکان شکوفایی استعدادهای انسان و مشارکت وی در امور فراهم می گردد و شناسایی حیطه خصوصی به عنوان یک حق برای افراد بشر، نقش مهم و مؤثری در ارتقاء و توسعه و حمایت از ارزش هایی چون آزادی، احساس امنیت و آرامش در اجتماع، سلامت روان، رشد و شکوفایی استعدادهای انسان دارد. حال تمامی این موارد ضرورت شناخت موازین و مفاهیمی که در مورد حریم خصوصی در شرع و حقوق وجود دارد را فراهم می کند که در این مقاله به
شناسایی مؤلفه های آموزش اخلاق و میزان توجه به آن در مدارس ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه درسی دوره یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
133 - 156
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی با هدف شناسایی مؤلفه ها و بررسی میزان توجه به آموزش اخلاق در مدارس ابتدایی انجام شده است. در بخش کیفی با روش استنتاجی-پدیدارشناسی، با 14 استاد و محقق حوزه آموزش اخلاق و مؤلفان کتب درسی که به صورت هدفمند و با روش زنجیره ای انتخاب شده بودند تا حد اشباع نظری، مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شد. روایی و پایایی مصاحبه با پیاده سازی متن، بازنگری سؤالات و پاسخ ها و تطبیق برخی مضامین، توسط دو تحلیل گر مستقل تأیید شد.سپس هشتاد مضمون پایه وسیزده مضمون سازمان دهنده، در قالب چهار بعد (اهداف فردی، اهداف اجتماعی، روش، چالش ها و نارسایی های آموزش اخلاق)، دسته بندی شدند و پرسش نامه ای با محوریت چهار بعد اصلی برای بخش کمّی (توصیفی - پیمایشی) تحقیق تنظیم شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه به تأیید ده تن از استادان دانشگاه رسید. ضریب آلفا کرانباخ به دست آمده حاکی از پایایی مطلوب پرسش نامه است. طبق نتایج کمی، دبیران، در بعد اهداف فردی، مضامین بهداشت فردی، رابطه فرد با خدا، پاکدامنی و خویشتن بانی؛ و در بعد اهداف اجتماعی، مضامین رابطه فرد با دیگر انسان ها و رابطه فرد با طبیعت را ، به صورت معناداری از میانگین مطلوب بالاتر ارزیابی کردند که نشانه توجه کافی به آنها در مقایسه با سایر مضامین است. مضامین اخلاق فردی (شجاعت، معنویت نه به معنای پرورش دینی، کرامت انسانی، انضباط شخصی و خود راهبری) و نیز برنامه درسی منسجم در قالب تحقق اهداف سطوح بالای شناختی، عاطفی و عملی نیازمند توجه و برنامه ریزی فکورانه تری هستند. رشد توانمندی معلمان در فهم شفاف تر مضامین اخلاقی و بکارگیری اثربخش آموزش اخلاق از پیشنهادات مهم این پژوهش است.
اجرای حدود و حقوق بنیادین بشر (کرامت، آزادی و حیات)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال سی ام تیر ۱۴۰۰ شماره ۲۸۳
37-48
حوزههای تخصصی:
تفاوت در نوع نگرش اسلام و مکاتب مادی، به انسان، قانون، حق حیات، آزادی و حق وق بنی ادین بشر، مهم ترین عامل تفاوت در جرم انگاری رفتارها، مجازات و نحوه اجرای آنهاس ت. برخی با در نظر گرفتن مبانی فکری اومانیسم و حقوق بشر غربی، در مورد مجازات های اسلامی مناقشه کرده اند و برخی از آنها را نافی حقوق بنیادین بشر می دانند. با بررسی دقیق مفهوم شناسی هریک از حقوق بنیادین بشر و توجه به منشأ آن، تناقضی که بین آنها و مجازات های حدی به نظر می رسد، برطرف می شود، این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با تبیین حقوق «حیات، کرامت و آزادی» از منظر حقوقی و فقهی بیانگر این است که این مجازات ها در راستای حفظ و تحقق همین حقوق طبیعی انسان ها وضع شده و باید اجرایی شود. ازاین رو، بس یاری از این شبهات، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی و شرایط مجازات های حدی است که ب ا تأمل و دقت در فلسفه آنها معلوم می شود این گونه مجازات ها به هیچ وجه ب ا حق وق انس انی تن افی نداش ته و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهان بینی ها و نگرش ه ای انس ان شناس انه است.
اصول مشروعیت مداخله در اسلام و نظام حقوقی بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال سی ام تیر ۱۴۰۰ شماره ۲۸۳
87-96
حوزههای تخصصی:
در نظام حقوقی اسلام و بین الملل مداخله در امور داخلی دولت ها براساس اصل عدم مداخله، منع شده است. اما بر این اصل، براساس اصول و معیارهایی استثناء وارد شده است. در این مقاله مهم ترین اصول مشروعیت مداخله از دیدگاه اسلام با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی تبیین و توسعه مفهوم مداخله با ذکر موارد مشابه آن، در نظام حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش ایجاد تطابق و تعامل بیشتر اصول مشروعیت مداخله، با قوانین موجود در نظام حقوق بین الملل و مسائل مستحدثه مطروحه در جهان امروز است. در این مقاله براساس مطالعه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی اصول کرامت انسانی، جهاد دعوت، دفاع از دیگری و اصل امنیت دسته جمعی، جهاد تدافعی یا دفاع مشروع و مداخله مبتنی بر دعوت و یا قرارداد به عنوان مهم ترین اصول مشروعیت مداخله معرفی شده اند.
جایگاه آزادی در مبانی سیاست جنایی اسلام؛ با تأکید بر کمال و کرامت انسانی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
سیاست جنایی، به معنای مجموعه استراتژی ها و تدابیری که در یک جامعه در قبال جرم و انحراف اتخاذ می شود، به شدت با نگرش های بنیادین حاکم بر اندیشه واضعان خود در مقولاتی همچون، آزادی و قدرت و برابری انسان ها پیوند دارد. ماهیت راهبرد نظم و امنیت اجتماعی و شیوه های آن، بر حسب میزان اهمیت این مقوله ها رقم می خورد و مدل های گوناگونی از سیاست جنایی را پدید می آورد. برخی به ناصواب، از منزلت پایین آزادی در سیاست جنایی اسلام سخن گفته و آن را توتالیتر تام معرفی کرده اند. این مقاله می کوشد جایگاه آزادی در سیاست جنایی اسلام را در پرتوی اصول بنیادینی همچون عبودیت و کمال و کرامت انسانی، با روش توصیفی تحلیلی تبیین کند. نتایج حاکی از این است که هرچند در فلسفه لیبرالیسم، کمال انسان در صیانت از منافع در سطح فردی و کرامت انسانی در آزادی اوست، حتی اگر با فطرت و عقل مغایر باشد، اما در سیاست جنایی اسلام، هرگز بعد فردیت انسان در بعد اجتماعی او مضمحل نشده و عدالت، امنیت و آزادی از عناصر لازم برای نیل به کرامت انسانی و راهی برای دستیابی به کمال بوده که در سایه بندگی و عبودیت خداوند متعال محقق می شود.
حقوق شکلی مبتنی بر کرامت انسانی در جرایم علیه امنیت
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳
421-442
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی حقوق مبتنی بر کرامت انسانی در جرایم علیه امنیت، با تکیه بر فرآیند دادرسی شکلی صورت گرفته است. روش تحقیق: روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد و محقق با مراجعه به کتابخانه ها و منابع و مخازن موجود به جمع آوری داده ها پرداخته است. نتایج و یافته ها: در قوانین و مقررات راجع به دادرسی کیفری ایران، تضمیناتی در جهت رعایت احترام به کرامت انسانی اخذ شده است که مهم ترین این تضمینات عبارتند از: 1- علنی بودن محاکمات؛ 2- منع دستگیری و توقیف غیرقانونی افراد؛ 3- اصل برائت و بسیاری از موارد دیگر می باشد که با بررسی اجمالی مواد قانونی مربوط به مرتکبان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، می توان به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از موارد، کرامت انسانی مجرمین امنیتی در قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار نبوده است و به جهت رعایت کرامت انسانی و مقتضیات آن مانند برقراری عدالت و آزادی در فرآیند کیفری لازم است همه ی این مقررات مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.
پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1133 - 1161
حوزههای تخصصی:
ضرورت مرعی داشتن کرامت انسانی در راهبرد پیشگیری از جرم مستلزم عدم تضییق آزادی های افراد به بهانۀ پیشگیری از جرم است، این مهم، از یک سو در توسعۀ فضای آزاد و کاهش فضاهای کنترل شده و از سوی دیگر، در شکل گیری راهبرد سنجیدۀ دولت های ملتزم به کرامت انسانی در قالب تدابیر اجتماعی، جهت پیشگیری از جرم نمایان می شود. در این میان ضابطه مند شدن پیشگیری از جرم که غرض از آن رعایت حقوق و آزادی های فردی و تعیین حدود و ثغور اجرای راهبردهای کنشی پیشگیرانه است، همواره در آموزه های اسلامی تحت عناوینی همچون حمایت از حریم خصوصی، کرامت و آزادی انسان مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است؛ شاخصه ای که در بسیاری از کشورهای غربی رنگ باخته و تبعات ناشی از استمرار این چالش را برای شهروندان این کشورها بیش از پیش متبلور ساخته است. بر این اساس آموزه های فقه اسلامی سرشار از تعالیمی است که بر تدابیر پیشگیریِ کنشی با رعایت کرامت انسانی تأکید ورزیده و عقوبت هایی را برای ناقضان آن بیان کرده است. هدف از این نوشتار تبیین پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی و منابع شرعی با تشریح جنبه ها و جلوه های آن است.
حقوق بشر و امنیت انسانی؛ تمایزات و حوزه های همپوشانی
منبع:
سازمان های بین المللی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۴
159-196
حوزههای تخصصی:
هدف نوشتار حاضر، بررسی تمایزات و حوزه های همپوشانی میان «امنیت انسانی» و «حقوق بشر» بوده است. هر دوی این مفاهیم، حفظ و ارتقای «کرامت انسانی» را در دستور کار قرار دادهاند و از این جهت بسیاری از نواقص و کاستی های یکدیگر را پوشش میدهند، ضمن اینکه میان این دو مفهوم تفاوتهایی به ویژه در سطح تحلیل، جنبه های عملیاتی و دامنه شمول وجود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر این پرسش را مطرح کرده است که «چگونه حقوق بشر و امنیت انسانی با وجود برخی تفاوتها و تمایزات، قادرند همدیگر را به صورت متقابل تکمیل و تقویت کنند؟» حقوق بشر و امنیت انسانی به علت آنکه بر موضوعی واحد، یعنی «کرامت انسانی» و توسعه ابعاد مختلف زندگی بشری اعم از فردی، اجتماعی و بینالمللی متمرکز هستند، توانایی همپوشانی و تقویت یکدیگر را دارند. حقوق بشر بسترهای حقوقی و قانونی لازم برای تحقق استراتژیهای امنیت انسانی، یعنی «حمایت» و «توانمندسازی» را فراهم می کند و متقابلاً امنیت انسانی با تأکید بر جنبههای عملیاتی اسناد جهانی حقوق بشر، به طور خاص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی سازی، برخی دغدغههای مشترک با حقوق بشر، از اهداف مصرح در اسناد جهانی حقوق بشر حمایت های لازم را به عمل می آورد. یافتههای تحقیق نشان داده است که نوعی رابطه معنادار میان حقوق بشر و امنیت انسانی برقرار است و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در مواردی نیز برای اثبات فرضیه از روش مقایسه ای استفاده شده است.