نسل چهارم حقوق بشر

نسل های سه گانه ی حقوق بشر هر کدام شامل حقوقی می باشد که احترام و تضمین آنها فراتر از حوزه های داخلی کشورها، در سطح منطقه ای و بین المللی مورد تأکید قرار دارد. در شرایطی که طرح طبقه بندی نسل های حقوق بشر مورد انتقاد جدی قرار گرفته، تا جایی که با تردید به نسل سوم حقوق بشر نگاه می شود، سخن از نسل چهارم و حتی نسل پنجم حقوق بشر به میان آمده است. در این مقاله پس از تشریح زمینه ی طرح نسل چهارم، بر مبنای دیدگاه های اساتید و پژوهشگران حقوق به تبیین مفهوم و دامنه ی حقوق نسل چهارم پرداخته شده است. بر مبنای نتایج تحقیق، طرح نسل چهارم حقوق بشر یک ایده غیرعلمی و بدون مبنا نبوده و برخی از اساتید و پژوهشگران حقوق -به ویژه در سال های اخیر- بر لزوم شناسایی نسل جدیدی از حقوق بشر تاکید دارند. زمینه اصلی و دلیل شکل گیری این دغدغه در میان پژوهشگران حقوقی، لزوم حفظ کرامت انسانی در عصر حاضر است؛ دورانی که بدون تردید مهم ترین ویژگی آن رشد سریع تکنولوژی و تحول در ارتباطات می باشد. به این ترتیب نسل چهارم حقوق بشر را می توان مجموعه حقوقی دانست که هدف آن حمایت از کرامت انسانی در تحقیقات علمی و در برابر تکنولوژی های نوین است. هنوز چارچوب حقوق نسل چهارم حقوق بشر نه به لحاظ تبیین مبانی حقوقی، نه از لحاظ تعریف دقیق موضوع و نه از نظر تعیین صاحبان حق و مسئولان آن به صورت دقیق تعریف نشده و به صورت کلی در خصوص مصادیق این حقوق اتفاق نظر وجود ندارد.

حق بهره مندی از پیشرفت های علمی، ازجمله فنّاوری های نوین، همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است. یکی از این فنّاوری های نوین، فنّاوری هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی نوعی هوش است که در دهه 1950 متولد شد و بخشی جدایی ناپذیر از انقلاب دیجیتال است. پیشرفت هوش مصنوعی و کاربرد آن در بسیاری از شئونات زندگی انسان، به ویژه حوزه حقوق بشر، شیوه زندگی انسان ها را متحول کرده است. در پژوهش پیش رو، تأثیر به کارگیری هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که به کارگیری هوش مصنوعی در مصادیق گوناگون از حقوقِ شناخته شده در نسل های چندگانه حقوق بشری (نسل اول، دوم و سوم) تأثیرات مثبت و منفی دارد و قابلیت آن را دارد که به منزله یکی از مصادیق نسل چهارم حقوق بشر (دکترین فنّاوری) در نظر گرفته شود؛ همچنین به منظور رفع مسائل و تأثیرات منفی احتمالی اقدامات قانونی در سطح ملی و بین المللی با هدف قاعده گذاری و تقویت فرایندهای مشارکتی انجام شده است.