حقوق شکلی

این پژوهش با هدف بررسی حقوق مبتنی بر کرامت انسانی در جرایم علیه امنیت، با تکیه بر فرآیند دادرسی شکلی صورت گرفته است. روش تحقیق: روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد و محقق با مراجعه به کتابخانه ها و منابع و مخازن موجود به جمع آوری داده ها پرداخته است. نتایج و یافته ها: در قوانین و مقررات راجع به دادرسی کیفری ایران، تضمیناتی در جهت رعایت احترام به کرامت انسانی اخذ شده است که مهم ترین این تضمینات عبارتند از: 1- علنی بودن محاکمات؛ 2- منع دستگیری و توقیف غیرقانونی افراد؛ 3- اصل برائت و بسیاری از موارد دیگر می باشد که با بررسی اجمالی مواد قانونی مربوط به مرتکبان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، می توان به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از موارد، کرامت انسانی مجرمین امنیتی در قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار نبوده است و به جهت رعایت کرامت انسانی و مقتضیات آن مانند برقراری عدالت و آزادی در فرآیند کیفری لازم است همه ی این مقررات مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.

رعایت دادرسی منصفانه و تنظیم رفتار دادرسی ایجاب می دارد که اصحاب دعوا حقوق خود را در دادرسی بشناسند و مرجع رسیدگی کننده نیز از ضوابط از پیش تهیه شده ی معینی پیروی دارد. رعایت این دو رکن مستلزم وجود مقرراتی در حوزه حقوق شکلی است. از طرفی عدم وجود مقررات شکلی دادرسی همیشه موجب تعدد رویه در رسیدگی خواهد شد و اصحاب پرونده نیز نمی دانند که می بایست پایبند به چه وظایفی باشند تا حقوق ایشان در دادرسی تضییع نشود و به واقع اصل تفوق حقوق به عنوان اصل بنیادین هر دادرسی با چالش مواجه است. این در حالی است که وجود مقررات شکلی از این ابهام و سردرگمی می زداید و تکلیف دو طرف دعوا و همچنین مرجع رسیدگی کننده را مشخص می کند. به عبارت دیگر هم مراجع رسیدگی کننده از شیوه رسیدگی مطلع خواهند بود و هم اصحاب دعوا از حقوق و تکالیف قانونی خود اگاه خواهند شد. پس بدیهی است که آن دادرسی عادلانه تلقی گردیده که ابتدای رسیدگی تا انتهای آن تابع ضوابطی باشد که اصحاب دعوا و مرجع رسیدگی را ملزم به پایبندی و ر عایت ان دارد. از این طریق حقوق هر یک از طرفین تضمین و تکالیف ایشان روشن خواهد شد.