رفراندوم

تاریخ معاصر ایران صحنه وقوع جنبش هایی بوده که در دوره های زمانی مختلف با ایجاد شرایط و بسترهای لازم و در پاسخ به بحران و محرومیتی به وجود آمده و هر یک کامیابی ها و ناکامی هایی داشته اند. جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران هم از جمله این جنبش ها بود که در سال های آغازین جنگ سرد و در پاسخ به منازعه نفتی ایران و انگلستان به وجود آمد و با بسیج عمومی مردم توانست دست بیگانگان را از صنعت نفت و مداخلات سیاسی کوتاه و متعاقب آن با به قدرت رساندن دکتر مصدق در دوران فترت سیاست، حکومتی ملی ایجاد کند. اما این حکومت ملی دیرپا نبود و با وقوع کودتا به عمر آن خاتمه داده شد. پیروزی و ناکامی جنبش ها به مجموعه عوامل عینی و ذهنی وابسته است. از جمله عواملی چون: رهبری، سازماندهی و بسیج مردمی، ایدئولوژی، ساختارهای سیاسی، وضعیت اقتصادی و تاثیرپذیری های خارجی. یکی از مهم ترین متغیرها نقش رهبری جنبش ها است. جنبش ملی شدن در سطح کلان توسط دکتر مصدق و آیت الله کاشانی و در سطوح دیگر توسط رهبران به گروه ها و احزاب سیاسی رهبری می شد. این مقاله می کوشد تا با تمرکز بر نقش رهبری دکتر مصدق به بررسی زمینه های ناکامی جنبش ملی شدن صنعت نفت بپردازد.

ماهیت عمل ملت (دولت ملت) در ایجاد و اصلاح قانون اساسی معمولاً با دو دیدگاه حقوقی و سیاسی سنجیده می شود: در رویکرد حقوقی؛ این صلاحیت در چهارچوب یک نظام حقوقی تعریف می شود اما در رویکرد سیاسی؛ صلاحیت مورد نظر به عنوان بنیان قانون اساسی در نظر گرفته می شود و قدرت حکومت منحصراً از اراده سیاسی ملت نشأت می گیرد. ظاهر امر این است که شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 بر مبنای نظریه سیاسی «اراده سیاسی ملت در جایگاه بنیان قانون اساسی» تشکیل و به اصلاحات مورد نظر ملت پرداخت زیرا در قانون اساسی 1358، اساساً هیچ حقی مبنی بر اختیار ملت در اصلاح قانون اساسی پیش بینی نشده بود. هدف اصلی پژوهش این است که مبانی نظری صلاحیت ملت در ایجاد و اصلاح قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد ضمن این که نتایج این تحقیق می تواند به عنوان یکی از نظریه های سیاسی دولت در ایران مطرح شود. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و پرسش پژوهش این است که «قانون اساسی سال 1358 بر کدام مبنا و نظریه، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است»؟ این تئوری قابل طرح است که قانون اساسی از بنیانی به نام اراده سیاسی ملت اعتبار می یابد.

الحاق کریمه به روسیه اشاره ای است به جدایی بخشی از شبه جزیره کریمه، که به عنوان بخشی از اوکراین شناسایی شده بود، و روسیه در مارس 2014، پس از عملیات نظامی، با همراهی مقامات محلی هوادار روسیه و طی یک همه پرسی، الحاق آن را به سرزمین خود اعلام نمود. فرایندی که از سوی بسیاری از رهبران و نهادها، غیرقانونی شناخته شد و تحریم هایی را نیز علیه روسیه به همراه داشت؛ اما از سوی دیگر، روسیه و هواداران روس تبار اوکراین و کریمه؛ به ویژه با استناد به نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درخصوص کوزوو، این فرایند را در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت و کاملا مشروع می دانند. این پژوهش با طرح این سؤال که اقدام روسیه در جدایی کریمه از اوکراین و الحاق آن به سرزمین خود از منظر حقوق بین الملل چگونه ارزیابی می شود؟ به روش توصیفی- تحلیلی فرضیه غیرقانونی آن را بررسی می کند. یافته تحقیق نشان می دهد که از لحاظ حقوق بین الملل نمی توان در یک کلمه پاسخ داد که آنچه در شبه جزیره کریمه به وقوع پیوسته است، قانونی است یا غیرقانونی؛ اما این رویه می تواند در آینده، امنیت جهانی را با چالش جدی روبه رو کند.

دکتر مصدق، نخست وزیر ایران، در میانه سال های 1330 تا 1332 شمسی بر مبنای شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زمانه خود که وضعیت اضطراری را برای کشور به ارمغان آورده بود، اقدام به تصمیم گیری و اعمال برخی موضوعات حقوقی در ارتباط با قوه مقننه نمود. در این راستا او با مراجعه به اساس (رای مردم) در وضعیت اضطراری، اقدام به برگزاری رفراندوم نموده و همچنین بر همین مبنا درخواست انحلال مجلس دوره هفدهم شورای ملی را مطرح نمود. به علاوه او درخواست تفویض اختیارات قانونگذاری را در مرداد 1331 شمسی در 9 زمینه به مجلس شورای ملی ارائه داد. اما در این مورد به رای مردم مراجعه ننمود. با توجه به سکوت قانون اساسی مشروطه در موضوعاتی همچون رفراندوم، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار، این مقاله می کوشد تا ضمن شناسایی و تبیین موضوعات فوق در نظام پارلمانی که ساختار پذیرفته شده قانون اساسی مشروطه می باشد، از منظر "تئوری اساس" به بررسی عملکرد دکتر مصدق در مراجعه به رفراندوم، انحلال مجلس شورای ملی و درخواست تفویض اختیار قانونگذاری بپردازد.