الحاق

به رسمیت شناختن مناطق کلان شهری و نیز پرسش از نهادها و ساختارهای متناسب و اثربخش برای مدیریت و حکمروایی این گونه مناطق نزدیک یک قرن دغدغه فکری جدی اندیشمندان این حوزه بوده است. مطالعات نشان می دهد در مواقعی که مدل هایی برای تجدید سازمان حکومتی این مناطق در ایران پیشنهاد شده است، بافتار فضایی و سیاسی خاص مناطق کلان شهری کشور کمتر مورد ملاحظه قرار گرفته اند. ازاین رو، هدف اصلی این مقاله یافتن آن دسته از مدل های منطقه گرایی کلان شهری است که با تعریف جغرافیایی از مجموعه های شهری کلان شهری و نیز ویژگی های ساختار سیاسی و مدیریت محلی و منطقه ای کشور تناسب نسبی دارند. این مقاله بعد از بحث موجز درباره دلایل پرداختن به منطقه گرایی کلان شهری، ابتدا به طرح گونه شناسی های مختلف درباره منطقه گرایی کلان شهری پرداخته و با بررسی تفصیلی چند گونه شناسی مهم و شناخته شده به فهرست نمودن مدل ها و اشکال اصلی منطقه گرایی کلان شهری می پردازد. در ادامه تناسب و اثربخشی هر یک از مدل های منطقه گرایی کلان شهری بر حسب دو تعریف عمده از «شهر»، یکی در معنای ناحیه ساخته شده شهری یا کلان شهری و دیگری در معنای منطقه عملکردی شهری یا کلان شهری مورد بررسی قرار می گیرند. یافته های تحقیق نشان می دهد برخی از مدل های منطقه گرایی از پیش در کشور مورد استفاده بوده اند. با این حال از میان تمام مدل های مورد بررسی تنها سه مدل تاسیس سازمان های خدماتی منطقه ای چندمنظوره، شورای منطقه ای و حکومت منطقه ای برای اداره یکپارچه مناطق مجموعه های شهری کلان شهری تناسب و اثربخشی خواهند داشت.

ازجمله مسائل چالش برانگیز در معاد، موضوع سرنوشت نفوس ناقصه اطفال در عوالم برزخ و قیامت است. در این میان، اطفالی که والدین مؤمن دارند، سرنوشتی متفاوت نسبت به دیگر اطفال خواهند داشت. بنابر ادله قرآنی و روایی، اطفال مؤمنان دارای بقا و حیات اخروی اند و از منظر فلسفه صدرایی نیز این نفوس با نیل به مقام تجرد خیالی ، بقا دارند و می توانند به تکامل خود برسند؛ ولی به دلیل آنکه نفوس اطفال از کمالات نفسانی بی بهره و اصطلاحاً ناقص است، نیاز به تکامل دارد تا برای زندگی در عوالم مجرد آماده شود. براساس آیات و روایات، عامل تکامل این نفوس، الحاق و تعلیم است؛ نفس کودک نابالغ یا توسط اولیای الهی، به خصوص حضرت زهرا(س) که دارای مقام نفس کلی است آموزش و تعلیم می بیند تا آنچه را در دنیا نیاموخته است تعلیم ببیند یا الحاق کودک به والدین یا بستگانش اتفاق می افتد که آن نیز مرتبط با بحث تعلیم است. حاصل این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای بیان کننده این است که این تعلیم و تربیت، چه توسط والدین و چه اولیای الهی، ذیل فطرت اطفال که بر آن آفریده شده اند، انجام می شود و استعداد ها و ویژگی های انسان در این تعلیمات شکوفا می شود. روش این تربیت نیز به صورت رمز و اشاره و در شکل حروف مفرد و القای معانی است. این تعلیم، اکتسابی نیست؛ بلکه علمی حضوری است.

شهرری به عنوان مرکز بخش ری از توابع شهرستان ری از سال 1393، قانوناً به عنوان منطقه 22 کلان شهر تهران شناخته شد و از آن سال تاکنون، مدیران و معتمدین شهرری، به انحاءم ختلف تلاش می کنند تا این شهر را باز پس گرفته و دوباره به عنوان مرکز بخش ری تعریف کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای احتمالی جدایی شهرری (منطقه 20 تهران) از کلان شهر تهران است و در این راستا، سناریوهای مختلف موردبررسی قرار گیرد. انجام این پژوهش، به دلیل تبیین پیامدها و سناریوهای مختلف، مهم و ضروری است. این پژوهش به دلیل بررسی پیامدهای جدایی شهرری از کلان شهر تهران و طرح سناریوهای مختلف از نوآوری برخوردار است. روش تحقیق مبتنی بر روش تحلیلی- توسعه ای است. گردآوری داده ها به روش اسنادی و پیمایشی انجام شده و در تحلیل داده ها از روش های کمی (آزمون های آماری، نرم افزار MIC MAC و نرم افزار Wizard) و کیفی (تحلیل مضمون) استفاده شده است. جامعه آماری شامل شهروندان شهرری و گروه خبرگان است که بر اساس فرمول کوکران و با در نظر گرفتن 95% ضریب اطمینان از 384 نفر از شهروندان پرسشگری به عمل آمده و 36 نفر از گروه خبرگان مورد مصاحبه قرارگرفته اند. نتایج نشان می دهد که بعد حقوقی- قانونی با میانگین ۳.23 بیشترین و بعد محیط زیستی با میانگین 1.80 کمترین پیامدها را از جدایی احتمالی شهرری از شهر تهران خواهند داشت. ابعاد اقتصادی- مالی، فیزیکی- کالبدی، و اداری- نهادی نیز به ترتیب با میانگین های ۲.68، ۲.59، و ۲.51، دارای پیامدهای متوسط خواهند بود و بعد اجتماعی- فرهنگی با میانگین 3.11، دارای پیامد بالا در مقیاس لیکرت خواهد بود.

حفظ استقلال و عزت دولت اسلامی در ارتباطات، تعهدات و روابط بین الملل از الزامات قاعده ی نفی سبیل است. قاعده ای فقهی که بر اساس دلایل عقلی و نقلی بر مدار اصلی چون نفی سلطه ی کافر بر مسلمان استوار بوده و پذیرش حقوقی رابطه با دیگر دولت ها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهده ای را منوط به عدم سلطه ی بیگانگان بر کشورهای اسلامی می داند. موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز از جمله معاهدات بین المللی است که در این پژوهش با توجه به ضرورت توسعه ی اقتصادی کشور و دلالت قاعده بر اصل نفی سلطه پذیری به آن پرداخته شده است. از دیدگاه مشهور فقها این قاعده حاکم بر احکام اولیه است و هر گونه سلطه پذیری را نفی می کند حتی در قراردادهای بین المللی؛  اما این پژوهش به این نتیجه رسیده که قاعده نفی سبیل در تزاحم با مصالح مهم تر تخصیص پذیر است خصوصاً در حوزه ی روابط بین الملل که حوز ی عقل و خردورزی است یعنی جایی که عقل مصلحت اندیش باید منافع و مصالح کشور و مفاسد احتمالی آن را در نظر گرفته و بر اساس آن پیش رود و  سازمان و نهاد امضاء کننده ی قرارداد، مرجع تشخیص مصلحت و مفسده است.  

مقدمه : توسعه طلبی ارضی از طریق الحاق سرزمین در طول تاریخ یکی از آمال و آرزوهای دولتمردان و مقامات سیاسی کشورها بوده است. در گذشته الحاق سرزمین یکی از آثار کشورگشایی و فتوحات دولت ها بوده و به تدریج در دوره سازمان ملل به مثابه یکی از صور اعمال حق تعیین سرنوشت به آن پرداخته شده است. لذا تحول مفهوم الحاق سرزمین، از فتوحات و کشورگشایی گرفته تا شناسایی آن به مثابه یکی از صور بیان حق تعیین سرنوشت در قطعنامه 1541 مجمع عمومی، سیر تاریخی این مفهوم را به خوبی نمایان می سازد. ازاین رو الحاق سرزمین را در دو بعد می توان بررسی کرد. الحاق قهری که ناشی از جنگ و کشورگشایی است و هم اکنون در نظام نوین حقوق بین الملل به دلیل ممنوعیت جنگ و ممنوعیت تجاوز، غیرقانونی بوده و منشأ اثر قانونی نیست و دیگر الحاق قانونی سرزمین که با اراده و رضایت ملت ها و دولت ها می تواند محقق شود و منشأ اثر قانونی است. آنچه که در این پژوهش بدان پرداخته می شود این است که در الحاق قانونی سرزمین چه الزاماتی وجود دارند؟ به عبارتی چه ضوابطی در الحاق قانونی سرزمین وجود دارد. از آنجا که بازیگران اصلی الحاق سرزمین دو عنصر مردم و دولت هستند لذا باید مسئله را در این دو عنصر اصلی جستجو کرد. افزون بر این دو عنصر نباید عنصر شناسایی را نیز نادیده گرفت. فرضیه یا چهارچوب نظری این بحث این خواهد بود که هر گونه الحاق سرزمین ناشی از توسل به زور ممنوع، غیرقانونی و فاقد منشأ اثر است و از طرفی آن شکل از الحاق سرزمین که با خواست و اراده مردم و دولت بوده باشد و مبتنی بر رعایت ضوابط حقوق بشر و حقوق بین الملل باشد، قانونی و مشروع بوده و موجد آثار است. روش: سؤال اصلی این پژوهش الزامات حقوقی الحاق سرزمین به دولت خارجی است. در پرتو روش توصیفی- تحلیلی، نگارندگان به نتایج زیر رسیده اند. یافته ها: با تفسیر حقوقی و منطقی از متون در پی اتخاذ یک رویکرد اثبات گرایانه در بحث رعایت حق تعیین سرنوشت ملت ها می توان یافته ها را اینگونه بیان کرد که الحاق سرزمین درنتیجه اعمال حق تعیین سرنوشت در مواردی که ضوابط حقوق بین الملل رعایت شده باشد امری است مقبول و کمتر تردیدی در آن وجود دارد. منتها در هر مورد باید به صورت مجزا مسئله بررسی شود. از طرف دیگر در وضعیت هایی که منطبق با خواست و اراده ملت ها نبوده و منطبق با ضوابط بین المللی نیز نباشد، رویکرد ابطال گرایانه پاسخگو خواهد بود. نهایتاً اینکه واکنش جامعه بین المللی در چهارچوب امر شناسایی نیز در این خصوص بسیار تعیین کننده خواهد بود. نتایج: نتایج این پژوهش در بررسی نقش هر یک از عناصر مردم، دولت و شناسایی متبلور می شود. چنانچه رضایت دولت و مردم آن سرزمین هر دو وجود داشته باشد کمتر تردیدی در صحت الحاق وجود دارد. اما چنانچه الحاق با رضایت دولت الحاق شونده و بدون رضایت صریح مردم باشد، در صورت وجود سازوکاری دموکراتیک در کشور ممکن است الحاق مشروع باشد. چنانچه الحاق با رضایت مردم و بدون رضایت دولت باشد، می توان گفت که در وضعیت های استعمار، اشغال و قیمومت و در مواردی در سرزمین های غیرخودمختار و حکومت های نژادپرست مجوز الحاق مطرح است. اما راجع به حکومت های ناقض سیستماتیک حقوق بشر پاسخ به این برمی گردد که الحاق، تأسیسی مستقل از جدایی یا پیوسته به جدایی در نظر گرفته شود. اگر جدایی مقدمه جدایی ناپذیر الحاق، فرض شود، شرایط مشروعیت جدایی ازجمله جدایی چاره ساز ضروری است. آنجا که نقض بنیادین حقوق بشر در خصوص اقلیت ساکن در یک کشور وجود دارد، در نظر مدافعان نظریه جدایی چاره ساز، امکان طرح الحاق چاره ساز می تواند وجود داشته باشد؛ البته این نظریه در صورتی قابل دفاع خواهد بود که قائل به فرایندی بودن الحاق نسبت به جدایی باشیم. در بحث نقش شناسایی در اعتبار یا عدم مقبولیت وضعیت الحاق سرزمین نیز باید گفت که نمی توان مسئله را صرفاً در چارچوب نظریه های کلاسیک شناسایی یعنی تأسیسی و اعلامی بررسی کرد، بلکه در چنین وضعیتی باید مسئله را در چارچوب شناسایی وضعیت مورد بررسی قرار داد.