خدمات بهداشتی - درمانی

بی تردید فرایند توزیع منابع اجتماعی- اقتصادی جوامع، برآمده از رویکرد برنامه ریزان نسبت به مقوله برنامه ریزیست. در این میان، تبین و شناخت الگوهای کنونی توزیع منابع، نخستین گام در شناخت الگوهای مسلط توزیع محسوب می شود. البته اگر این شناخت مبتنی بر واقعیت های خاص هر جامعه، روش شناسی علمی و نیز بر اساس مدل های کاربردی باشد، می تواند به بازتوزیع عادلانه منابع منتهی گردد. تحقیق حاضر نیز بر اساس این انگاره، تدوین شده است. توزیع نابرابر منابع و در نتیجه نابرابری های اجتماعی نه تنها از مهم ترین چالش های جوامع در حال توسعه از جمله ایران بوده بلکه منشاء بسیاری از مشکلات اقتصادی، از جمله تشدید روزافزون مهاجرت های روستا شهری، گسترش فقر و ناهنجاری های اجتماعی نیز است. توزیع عادلانه برخی از این منابع از جمله تسهیلات بهداشتی درمانی نه تنها ضروری، بلکه برای سلامتی جوامع بسیار حیاتی است، همچنانکه شعار و محوریت گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد (HDR, 2011) نیز چنین است: سلامتی، مهم ترین ثروت ملل است. مقاله حاضر ضمن بررسی این موضوع با استفاده از مدل های VIKORو SAW، به رتبه بندی و تحلیل الگوهای توزیع خدمات بهداشتی درمانی در سطح شهرستان های استان آذربایجان شرقی می پردازد. بر این اساس این تحقیق، نحوه پراکنش جمعیت و توزیع خدمات بهداشتی و درمانی (بر اساس نتایج مدل آنتروپی) مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین در محاسبه همبستگی بین این دو متغیر (میزان جمعیت و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی) در شهرستان های استان آذربایجان شرقی از مدل اسپیرمن استفاده شده است. نتایج بدست آمده از ضریب آنتروپی پراکنش جمعیت (0.73583) بیانگر این است که پراکنش جمعیت در شهرستان های استان متناسب است اما نتایج بدست آمده از دو مدلVIKOR و SAW مشخص می کند که توزیع خدمات درمانی و بهداشتی در شهرستان های این استان چندان عادلانه نیست. همچنین میزان همبستگی بین پراکنش جمعیت و رتبه شهرستان ها در مدلVIKOR و SAW مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج ناشی از بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن، حکایت از آن دارد که امکانات و خدمات بهداشتی-درمانی نیز بر اساس عامل پراکنش جمعیت، به صورت متعادل توزیع نشده است.

بررسی شاخص های بهداشت و درمان و نحوه پراکنش آن ها در فضاهای مختلف جغرافیایی باعث می شود تا عدم تعادل در توزیع امکانات بهداشتی بهتر مشخص شود و برنامه ریزی در جهت توزیع عادلانه آن ها و دسترسی تمام افراد جامعه به خدمات مورد نظر، به نحو مطلوبی محقق شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از 11 شاخص بهداشتی- درمانی، به تحلیل و تبیین نابرابری در خدمات بهداشتی- درمانی و نحوه توزیع آنها در سطح شهرستان های استان گلستان پرداخته است که در این راستا از تکنیک های TOPSIS ، SAW و ضریب چولگی پیرسون برای رتبه بندی و آنتروپی شانون، به منظور امتیازدهی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری EXCEL و برای بی مقیاس سازی داده ها از روش نروم و خطی استفاده شده است. همچنین برای نمایش فضایی از نرم افزار ARC GIS 9.3 استفاده شده است.  داده ها و اطلاعات مورد نیاز  به روش اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری گشته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که پراکنش شاخص های بهداشتی درمانی در پهنه استان گلستان به صورت قطبی و ناموزون است؛ به گونه ای که شهرستان گرگان مرکز استان؛ برخوردارترین شهرستان و شهرستان مراوه تپه محروم ترین شهرستان استان بوده است. نتایج پژوهش ضرورت نگاهی عدالت محور در عرصه برنامه ریزی و تلاش برای ایجاد استقرار فضایی بهینه تر این خدمات و شاخص ها را در سطح استان گلستان آشکار می سازد.

موضوع دسترسی به خدمات شهری از جمله مسائل مهمی است که فضای شهر را از ابعاد گوناگون تحت تأثیر قرار می دهد. در برخی مواقع عدم دسترسی مناسب به برخی کاربری ها، سلامت افراد را نیز در معرض خطر می اندازد. خدمات بهداشتی-درمانی نمونه ای از این دست است که الزام دسترسی به موقع و مناسب به آن، برای همه افراد جامعه ضروری است. دسترسی به خدمات از دو بُعد دسترسی فضایی و دسترسی غیرفضایی قابل بررسی است. در این میان شرایط و ویژگی های اقتصادی-اجتماعی جامعه از جمله ابعاد مهم دسترسی غیرفضایی به شمار می آید؛ چراکه دسترسی غیرفضایی مبیّن شرایط اجتماعی و اقتصادی جمعیت استفاده کننده از خدمات است. براین اساس در این مطالعه سعی شده است، دسترسی غیرفضایی به خدمات بهداشتی-درمانی در شهر مشهد مورد تحلیل قرار گیرد. برای این منظور ابتدا مدل مفهومی تحقیق با استفاده از 8 شاخص اجتماعی-اقتصادی تأثیرگذار در سطح 1266 حوزة آماری ساخته شد. استفاده از مدل تحلیل عاملی در خصوصِ ویژگی های اجتماعی-اقتصادی حوزه ها، منجر به شکل گیری 2 عامل اقتصادی و اجتماعی شد که بیش از 74% از کل تغییرات واریانس ها را تبیین می کند. نتیجة به دست آمده از تحلیل عاملی برای هر حوزه به تفکیک هر عامل در محور مختصات (x , y) ترسیم شد و جایگاه هر حوزه به دست آمد. نتیجة این بررسی نشان داد که در شهر مشهد وضعیت متفاوتی از نظرِ شاخص های دسترسی غیرفضایی قابل مشاهده است؛ به گونه ای که 21.6 درصد از جمعیت به دلیلِ پایین بودن جایگاه شاخص های اجتماعی و اقتصادی، اولویت نخست برنامه های بهداشتی-درمانی در خصوصِ ارتقای شاخص دسترسی غیر فضایی به شمار می آیند که این مسئله می بایست در خصوصِ توسعة برنامه های بهداشتی و درمانی مورد توجه قرار گیرد.

هدف کلی برنامه ریزی فضایی برقراری عدالت اجتماعی و توزیع رفاه و ثروت در بین افراد جامعه است. عدم توازن در بین مناطق در جریان توسعه، موجب شکاف و تشدید نابرابری منطقه ای می شود. بر این اساس، مطالعه نابرابری های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و رفاه منطقه ای، یکی از اقدامات اساسی برای برنامه ریزی در جهت تامین رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و آرایش فضایی اقتصاد ملی و منطقه ای است. نوشتار حاضر دارای رویکرد کاربردی بوده و روش تحقیق پژوش توصیفی-تحلیلی می باشد. با بهره گیری از تکنیک ها و مدل های ضریب تغییرپذیری، ضریب آنتروپی، شاخص مرکب، منحنی لورنز و ضریب جینی در چارچوب نرم افزارهایSPSS، GIS و Excel و با استفاده از سیزده شاخص بهداشتی-درمانی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود. داده های مورد نیاز از سالنامه های آماریِ مرکز آمار ایران و سایر سازمان های مربوطه گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مقدار ضریب پراکندگی شاخص های متعدد خدمات بهداشتی-درمانی تفاوت زیادی باهم دارند؛ بنحوی که مقدار ضریب تغییرپذیری از 25/0 تا 01/1در سطح استان متغیر است. از دلایل عمده این مسئله تغییرات در تقسیمات جغرافیایی استان، تفاوت در تعداد فارغ التحصیلانِ رشته های متعدد پزشکی و سرمایه گذاری های خصوصی در بعضی از شاخص ها می باشد. براساس مقدار شاخص مرکب بدست آمده، شهرستان ساری و بابلسر به ترتیب در ردیف برخوردارترین و محروم ترین شهرستان های استان از لحاظ برخورداری از خدمات بهداشتی- درمانی می باشند. ضریب جینی بدست آمده در سال 1390 بیانگر این نکته است که توزیع فضایی خدمات بهداشتی-درمانی در شهرستان های استان از تعادل کافی برخوردار نیست، اما محاسبه ضریب آنتروپی در دهه اخیر نشان می دهد که روند توزیع و سازمان یابی خدمات بهداشتی-درمانی در استان مازندران به سمت تعادل و انتظام فضایی بیشتر در جریان است.  

جهان امروز با توجه به گسترش روز افزون شهرنشینی، توسعه فیزیکی و پیچیدگی ساختار فضایی- کالبدی شهرها،تعمیق و گسترش تقسیم کار اجتماعی- اقتصادی و بروز انواع آلودگی ها و بیماری های مرتبط با موارد مذکور، بیش از هر دوره دیگری وابسته به خدمات مختلف می باشد. در این میان خدمات بهداشتی- درمانی با توجه به نقش مهم خود در ارتقای سلامت جامعه و افزایش کیفیت زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که ضعف و ناکارآمدی مدیریت در امر خدمات رسانیِ مطلوب در این زمینه، تبعات منفی گسترده ای را در پی خواهد داشت. از این رو پژوهش حاضر به طور نمونه، شهرستان های استان مازندران (محدوده پژوهش) را بر حسب برخورداری از خدمات بهداشتی- درمانی بویژه در رابطه با میزان جمعیت هریک از شهرستان های استان، مورد بررسی قرار داده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و شیوه آن توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها نیز از نوع اسنادی می باشد و همچنین در این تحقیق از نرم افزار GIS برای ارائه نتایج استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش که با نظر به مفاهیم عدالت فضایی و بهره گیری از مدل های Topsis، Morris و Taxonomy به دست آمده بیانگر نوعی بی نظمی در پراکنش مراکز بهداشتی- درمانی به ویژه در رابطه با جمعیت، به عنوان مهم ترین عامل موثر در خدمات رسانی به شهرها می باشد. در نهایت با توجه به مراحل مختلف مطالعاتی، یازده مورد پیشنهاد در راستای تحقق عدالت فضایی برخورداری از خدمات بهداشتی-درمانی در استان مازندران ارائه گردیده است.

در هر جامعه ای، بهداشت و درمان به عنوان یکی از بخش های مهم اجتماعی نقش تعیین کننده ای در سلامت و تندرستی افراد جامعه دارد. از این رو به عنوان یکی از حقوق جهانی بشر، مورد تاکید تمام کشورها در زمینه تأمین رفاه اجتماعی است. مطالعه حاضر باهدف تحلیل سطح  توسعه خدمات بهداشتی - درمانی از منظر عدالت فضایی در سکونتگاه های روستایی استان آذربایجان غربی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نوع آن کاربردی است. جمع آوری داده ها در قالب 12 شاخص، به صورت اسنادی و کتابخانه ای بوده است. به منظور تحلیل داده ها از ضریب آنتروپی شانون و مدل های TOPSIS و MORIS و به منظور رسیدن به نتیجه واحد از روش میانگین رتبه ها استفاده شد. بابکارگیری این مدل ها و آنالیز هریک از آن ها، سکونتگاه های روستایی شهرستان های آذربایجان غربی رتبه بندی و سطح بندی فضایی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که سکونتگاه های روستایی شهرستان های ارومیه و خوی درهر دو مدل بارتبه 1و2 با وضعیت مطلوب در سطح اول و دوم قرارگرفته و سکونتگاه های روستایی شهرستان های سلماس، مهاباد، تکاب، پیرانشهر، نقده، شاهین دژ، سردشت، اشنویه، چالدران با کسب رتبه های ششم تا چهاردهم در سطح چهارم جای گرفته اند. نتایج مشاهدات میدانی صورت گرفته نشان داد در نابرابری فضایی موجود، علاوه بر تعداد جمعیت، عامل فاصله نیز اثرگذار است. به طوری که با افزایش فاصله از مرکز شهر، از شدت برخورداری از امکانات و خدمات کاسته می شود. این امر حاصل نتایج سیاست های رشد قطبی است که در نتیجه آن تمام امکانات و قدرت در یک یا چند منطقه تمرکز می یابد و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می کنند. در نهایت با توجه به عدم تعادل فضایی موجود، پیشنهادهایی ارائه شده است.

از منظر عدالت فضایی برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی، به وضعیتی اطلاق می شود که در میان اقشار و گروه های مختلف جامعه، شکاف و تفاوت به حدی نرسد که نابرابری ها به صورت گسترده در جامعه استمرار پیدا کند. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است. روش گردآوری داده ها از روشِ کتابخانه ای - اسنادی استفاده گردیده و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر بهره گرفته شده است. علاوه بر این با استفاده از برآورد تراکم کرنل برای مشخص کردن تراکم و از روش توزیع جهت دار و نزدیک ترین همسایه نیز برای مشخص کردن توزیع و تحلیل الگو مراکز درمانی و بهداشتی شهر اراک استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که پراکندگی بیمارستان ها بیشتر در منطقه 2 شهرداری یعنی مرکز شهر بوده است و در برخی مناطق از جمله مناطق 3 و 5 بیمارستان وجود ندارد. وضعیت پایگاه بهداشت و مراکز بهداشتی - درمانی نیز به همین نحو تمرکز آن در بخش مرکزی شهر است. در مقابل وضعیت پراکنش پایگاه اورژانس در سطح شهر به صورت مطلوب پراکنده شده است. در مجموع بیش از 70 درصد شهر به مراکز بهداشتی شهر دسترسی دارند. به عبارت دیگر نزدیک به 75 کیلومترمربع از سطح شهر تحت پوشش حداقل یکی از مراکز درمانی بهداشتی قرار دارند. نکته قابل توجه اینکه مرکز و شمال شهر اراک کاملاً تحت پوشش مراکز درمانی است. اما در مقابل قسمت جنوب شرقی شهر یعنی منطقه 1 شهر اراک هیچ گونه دسترسی به خدمات بهداشتی - درمانی ندارد. همچنین نتایج نشان داد الزامات ساختاری در مقیاس شهری همچنان بر تمرکز در نقاط معدود و ایجاد صرفه های ناشی از تجمع و مقیاس دامن می زند و درنتیجه شهر به صورتی پیش می ورد که تمایل و ترجیح عدم عدالت فضایی در آن مشهود می شود. بدیهی است تا هنگامی که زمینه ها، فرایندها و سازوکارهای فرادست ملی و منطقه ای تمرکزگرا اصلاح نشوند، نظام شهری در مقیاس محلی به تعادل و توازن پایدار نخواهد رسید