سازمان های بین المللی

مسئله نظارت قضایی بر شورای امنیت، دارای دو وجه مختلف، ولی مرتبط است. در وهله نخست باید «ضرورت» این نظارت مورد مطالعه قرار گیرد. در مقاله حاضر ضمن مفروض دانستن اینکه شورای امنیت باید به اصول حقوق بین الملل، مقاصد ملل متحد، حقوق حاکمیتی دولت ها، تضمین های بنیادین حقوق بشر و ساختار اساسی تقسیم اختیارات میان ارکان سازمان ملل متحد مقید باشد، با مطالعه رویه شورا نشان داده شده که این نهاد به صورت مداوم تمایل به تخطی از این قیدهای حقوقی دارد. خروج شورا از حدود اختیارات، می تواند اعتبار و مرکزیت کل نظام ملل متحد را مخدوش کند. همچنین نشان داده شده که مقتضیات «حکومت قانون» می تواند «ضرورت» نظارت قضایی را اثبات کند. وجه دیگر مسئله، به «امکان» اعمال نظارت قضایی در وضعیت فعلی حقوق بین الملل مربوط است. مقاله حاضر نشان داده که در سکوت منشور و اساسنامه، با تفسیر غایت گرا از این اسناد می توان بر امکان نظارت قضایی صحه گذاشت.

مداخله براساس دعوت، همواره با اغراض سیاسی در راستای تأمین منافع دولت مداخله گر همراه بوده است. جامعه بین المللی نه تنها در دوره جنگ سرد، بلکه پس از خاتمه آن نیز بارها شاهد این گونه مداخله ها بوده است. هرچند حقوق بین الملل در مورد این نوع مداخله قواعد خاص و صریحی ندارد، اما می توان معیارهایی را برای ارزیابی مشروعیت آنها در این حقوق یافت. مداخله عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بحرین با سکوت شورای امنیت و برخورد منفعلانه آن مواجه شد. این مقاله ضمن بررسی معیارهای ارزیابی مشروعیت مداخله براساس دعوت، به بررسی قانونی بودن مداخله در بحرین، هم براساس آن معیارها و هم براساس دکترین مسئولیت حمایت می پردازد.

در دوره پس از جنگ سرد منازعات قومی مذهبی در افریقا با شدت و عمق بیشتری از سر گرفته شد. ازآنجاکه دولت های داخلی ناتوان از کنترل این منازعات بودند و منازعات تهدیدی برای امنیت بین الملل بود، جامعه بین المللی برای مدیریت این منازعات وارد عمل شد. به این ترتیب که سازمان ملل متحد در قالب نسل دوم عملیات های حفظ صلح به دموکراسی سازی در کشورهای افریقا پرداخت. اما با وجود این تلاش ها، منازعات نه تنها حل نشد بلکه افزایش و استمرار یافت. ناکارامدی این الگوی سازمان ملل برای مدیریت منازعات، به عنوان یک مسئله مهم مطرح می شود. هدف این مقاله، بررسی و علت یابی مسئله شکست الگوی مدیریتی سازمان ملل، یعنی دموکراسی سازی برای حل منازعات قومی مذهبی در افریقای پس از جنگ سرد است. ازاین رو در موضوع مورد بحث با بهره گیری از نظریه نهادگرایی در مقوله گذار به دموکراسی، دلایل شکست اقدام سازمان ملل در زمینه دموکراسی سازی و ناکامی زمامداری دموکراتیک و استمرار منازعات، در افریقا مورد ارزیابی قرار گرفته است.

جایگاه سازمان های بین المللی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس نظام معنایی هویتی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در دوره های مختلف نسبت به ماهیت و کارکرد سازمان ها و نهادهای بین المللی متفاوت است. از سال 1357 تاکنون به تجربه ثابت شده است که در دوره هایی که ایران با سازمان های بین المللی تعامل مثبت داشته، امنیت و منفعت ملی ایران بهتر تأمین شده و همکاری با سازمان ها در عرصه های مختلف فرصت هایی را برای دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مهیا کرده است. از سوی دیگر دیدگاه تقابلی نسبت به سازمان های بین المللی با ایجاد چالش ها و مشکلاتی در حوزه های مختلف برای کشور، وجهه دولت در جهان را خدشه دار می کند. در این مقاله تلاش می شود جایگاه سازمان های بین الملل در سیاست خارجی ایران از سال 1357 تا 1392 مورد بررسی قرار گیرد.

سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی یکی از چالش های پیمان ناتو و رهبری امریکا است. اروپا پس از جنگ سرد سعی کرد وابستگی به آمریکا و سازمان ناتو را کاهش دهد و از نفوذ امریکا در ترتیبات امنیتی قاره کهن جلوگیری کند. در ساختار بین المللی بعد از جنگ سرد، اروپایی ها خواهان نظامی چندقطبی و تلاش برای تکثیر قدرت و تقویت نقش متوازن کشورهای مؤثر در نظام بین الملل هستند و از نقش هژمون لیبرال از سوی امریکا حمایت می کنند. امریکا معتقد به نظام تک قطبی مبتنی بر یکجانبه گرایی به منظور استقرار نظم هژمونیک است. پرسش اصلی مقاله این است که نقاط مشترک و چالش های موجود در سیاست های امریکا و اتحادیه اروپا درخصوص ساختار امنیتی دفاعی اروپا و موضوعات منطقه ای چیست و هر کدام چه رویکردی را مد نظر دارند؟ این مقاله ضمن پرداختن به بعد نظری بحث ، چالش های اتحادیه اروپا و امریکا در زمینه سیاست های دفاعی امنیتی را از منظر هژمونی لیبرال و موازنه گرا و رد هژمونی یکجانبه گرای امریکا مورد بررسی قرار می دهد.

در منطقه آسیای مرکزی ایجاد و گسترش موضوع خلاء قدرت در فضای پس از جنگ سرد، موجب حساسیت و توجه بازیگران منطقه به ایجاد ساختار همگرایانه شد. تشکیل سازمان همکاری های شانگهای نشان دهنده این حساسیت و عزم اعضای مؤسس آن نسبت به مسائل بین المللی، منطقه ای و داخلی است. حضور روسیه و چین به مثابه دو قدرت هسته ای و اقتصادی، در کنار خُرده بازیگرانی که با مسائل متعدد اجتناب ناپذیر مواجه بودند، موجب شد تا ماهیت این ساختار منطقه ای در عین وجودِ چارچوب همکاری جویانه، نشانه هایی از رقابت و تعارض را نیز در چگونگی مواجه با بحران های امنیتی در خود داشته باشد. در این مقاله برای تبیین ماهیت نظام ارتباطی حاکم بر روابط اعضای سازمان شانگهای از رهیافت مجموعه های امنیتی منطقه ای استفاده شده است. تلاش خواهد شد تا فرضیه مقاله؛ «گردهم آمدن رویکرد های متفاوت در شانگهای منجر به گسترش روابط همکاری جویانه، و در عین حال رقابتی و منفعت گرا میان اعضای آن شده است»، به وسیله متغیرهایی همچون مسائل تاریخی، شاخصه های ژئوپلیتیکی و ابزارهای اقتصادی مورد آزمایش قرار گیرد.

باید اذعان داشت که کمتر کسی از مدرسان و پژوهشگران موضوعات مربوط به سازمان های بین المللی پیدا می شود که با نام توماس وایس و تألیفات متعدد وی در حوزه های مختلف، به ویژه سازمان ملل متحد آشنا نباشند؛ چه بسا وی مثال نقض «کم گوی و گزیده گوی» به حساب آید. «سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی» کتابی است که وی و همکارش روردن ویلکینسون، دبیری و ویراستاری آن را برعهده داشته و از آن می توان به عنوان یکی از مفصل ترین کتاب های حال حاضر حوزه مطالعاتی سازمان های بین المللی نام برد که هم موضوعات و روندهای سنتی را مورد بحث قرار داده و هم به توضیح پدیده های جدید می پردازد.