با افزایش فعالیت های صنعتی بشر در چند دهه گذشته، الگوهای آب و هوایی کره زمین بیش ازپیش دچار تغییر شده است. این تغییرات اقلیمی در نقاط آسیب پذیر منجر به فجایعی چون بالا آمدن سطح آب دریاها، جریان های آب و هوایی شدید و نیز خشک سالی و کمبود آب می شود. یکی از مهم ترین آثار این وقایع بر زندگی انسان ها، ایجاد جریان های جدید مهاجرت اجباری است. پیش بینی می شود که تا پایان قرن جاری بیش از دویست میلیون نفر در سراسر دنیا در اثر نتایج مستقیم تغییرات اقلیمی ناچار به پناه جویی می شوند. حمایت از پناه جویانی تقریباً بیست برابر بزرگ تر از پناهندگان فعلی تحت حمایت نهادهای حقوقی، دغدغه ای نوین در عرصه حقوق بین الملل است. مقاله حاضر تلاش نموده است تا با بررسی مهم ترین اسناد بین المللی و منطقه ای مرتبط به حقوق پناهندگان، به این نکته توجه کند که با توجه به خصوصیات خاص این گروه نوظهور ، به نظر می رسد که نظام حقوقی حاضر قابلیت حمایت از پناه جویان ناشی از تغییرات اقلیمی را ندارد. اگرچه عمدتاً در سطح منطقه ای تلاش های قابل توجهی در ارتباط با این گروه از آوارگان شکل گرفته است، به نظر می رسد سازوکارهای نوینی در هر دو سطح منطقه ای و جهانی برای شناخت حقوق و نیز رسیدگی به امور پناه جویان تغییرات اقلیمی موردنیاز باشد.
در این مقاله، پس از طرح مسئله و توضیح جایگاه محوری خلیج فارس در میانه هارتلند جهان، از حضور تاریخی تمدن ها و دولت های ساحلی و خارجی در این منطقه سخن خواهیم گفت. حضور و نفوذ بیگانگان در خلیج فارس طیف گسترده ای از دول استعماری برّی و بحری اروپایی شامل پرتغال، هلند، انگلستان، روسیه تزاری، آلمان و عثمانی و سرانجام ایالات متحده را شامل می شود که سیر تاریخی حضور این قدرت ها در منطقه اجمالاً بیان خواهد شد. در ادامه به اختلافات و تنش های مرزی و زمینه ها و پیامدهای آنها از جمله جنگ ها و منازعات گسترده در منطقه خواهیم پرداخت و به مواردی از هر یک اشاره خواهیم کرد. شکل گیری انواع اتحادیه ها و شکل بندی های منطقه ای در خلیج فارس و جایگاه کانونی این منطقه در برخی اتحادیه ها و فورماسیون های بین المللی موضوع مبحث بعدی خواهد بود. ویژگی های خاص منطقه خلیج فارس در ابعاد و وجوه گوناگون موضوع دیگری است که به آن خواهیم پرداخت. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که راهبرد مقتضی و تامین کننده منافع ملی ایران در خلیج فارس در مواجهه با قدرت ها و بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای در این گستره چه می تواند باشد. بر این اساس در این مطالعه به طرح و تبیین این فرضیه خواهیم پرداخت که بهره گیری از مزایای نسبی و توانمندی های بالقوه ایران در چارچوب رویکردی مسالمت آمیز و صلح جویانه در تعاملات منطقه ای، به بازیابی جایگاه محوری و نقش هژمونیک تاریخی ایران در خلیج فارس می انجامد. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای است.
مقوله دستور موقت وآثار آن در نظام حقوق بین الملل یکی از موضوعات پر اهمیت در رویه دیوان بین المللی دادگستری است، صدور دستور موقت در راستای تثبیت، و صدور آرای ترافعی دیوان بوده ونه تنها باعث تدوین وتوسعه ی حقوق بین الملل می شود، بلکه موجب قوام واجرای آن نیزهست.طبق ماده 41 اساس نامه دیوان،دیوان با استناد به اوضاع و احوال وشرایط خاص ناظر بر اختلاف می تواند به تشخیص وتعیین اقداماتی بپردازد که برای حفظ حقوق یکی از طرفین اختلاف باید موقتا به اجرا درآید، لذا جستار حاضردر پی آن است که به شیوه توصیفی-تحلیلی ماهیت الزام آور بودن دستور موقت و ضمانت اجرای آن را با استناد به بند هایی از قضیه لاگراند بیان نموده و در ادامه ضمانت اجرای دستور موقت را از طریق شورای امنیت و دیوان بین الملل دادگستری بیان نماید. تقسیر دیوان از ماده 41 اساس نامه خود مبین این نکته هست که در پی صدور دستور موقت، تعهدی دال بر اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور مقابله با تشدید اختلافات ونیز جلوگیری از بروز خسارات بیشتر بر عهده یکی از طرفین اختلاف و در نتیجه عدم ایفای آن موجب مسئولیت دولت متخلف می شود.
فعالیت های فضایی یکی از مهم ترین و پرریسک ترین فعالیت های بشر در عصر حاضر به شمار می آید. فضا وبیمه دو عنصر به هم پیوسته هستند که می توانند افق های جدیدی فراروی تجاری سازی فعالیت های فضایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی قرار دهند. مقاله حاضر به بررسی این مهم پرداخته که به رغم رشد روز افزون فناوری فضایی، ابعاد حقوقی مسائلی چون گردشگری فضایی، لزوم پوشش های بیمه ای مناسب و زباله های فضایی در معاهدات فضایی مسکوت مانده است.آیا این معاهدات می توانند پاسخگوی نیاز بازیگران فعال در این عرصه باشند؟ نویسندگان در بررسی توسعه تدریجی حقوق بین الملل فضا به این نتیجه رسیده اند که کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو می تواند با ایجاد یک رژیم حقوقی جدید به تبیین ابعاد حقوقی این مفاهیم پرداخته و با هدف یک بیمه بین المللی در کاهش هزینه های این بخش و مسئولیت ناشی از این فعالیت ها، نقش مهمی در توسعه حقوق بین الملل فضا ایفا نماید.
یکی از شیوه های تحلیل ماهیت تعهدات دولت ها، نگریستن به تعهدات دولت هاست. براین پایه، تمامی حق های بشری، به شرح زیر موجد سه شکل از تعهد؛ یعنی تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا برای دولت ها هستند. از سوی دیگر جهت حصول اطمینان از اینکه حقوق بشر در همه موقعیت ها اعمال می شود، حقوق بین الملل بشردوستانه به مسئولیت و حقوق طرفین درگیر مخاصمه مسلحانه و کشورهای بی طرف؛ به ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی می پردازد که بخش اعظم آن را زنان و کودکان تشکیل می دهند و یکی از مؤثرترین ابزارهای جامعه جهانی برای تضمین ایمنی و کرامت انسان ها در زمان مخاصمات مسلحانه است. از منظری دیگر، همان طور که حقوق کیفری در غنابخشی و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی نقش تعیین کننده دارد، در عین حال، این حقوق خصوصاً در بعد جرم انگاری، می تواند راه را برای حمایت از حقوق بشر و شاخص های دادرسی عادلانه و یا رعایت امنیت فردی و اجتماعی، باز نماید. این نوشتار به بررسی توصیفی تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی می پردازد.
بحران های داخلی، امروزه متاثر از توجهات بین المللی و مطالبات گروه های مخالف، با واکنش های متفاوتی از سوی شورای امنیت به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی روبه رو هستند، که ممکن است در برخی بحران ها، شورای امنیت تحرکات و درگیری های داخلی را حق بر تعیین سرنوشت برشمارد و مطابق اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، وقعی بدان ننهد. اما بحران یمن به دلیل مسلحانه بودن نوع اعتراضات و دخالت سازمان های منطقه ای همچون شورای همکاری خلیج فارس و موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک این کشور بر خلیج عدن، موجب شد تا شورای امنیت در قطعنامه 2216 اصداری خود، صلح و امنیت جهانی را به دلیل تحولات آن کشور در معرض خطر اعلام و صریحاً خواستار رعایت حقوق در جنگ و انجام عدالت انتقالی شود. لذا در این پژوهش به شیوه تحلیلی – توصیفی، به نقد نقش قطعنامه 2216 در اجرایی شدن حقوق بشردوستانه با رویکردهای مورد نظر آن قطعنامه از جمله ایجاد شرایط عدالت انتقالی، تحریم اشخاص، منع به کارگیری کودکان در جنگ و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در طی جنگ پرداخته ایم و این نتیجه حاصل شده است که، قطعنامه علیرغم توجه به مقوله حقوق بشردوستانه، فاقد اهرم فشار و نظارتی کافی جهت اعمال نمودن حقوق بشردوستانه توسط تمام طرفین درگیر در جنگ و ایجاد شرایط گذار عدالت انتقالی است.
پگیدا (PEGIDA)[1] یکی از جنبش های اصیل آلمانی است که از سال گذشته تا کنون با برگزاری تظاهرات ضد اسلامی در بسیاری از شهرهای آلمان توانسته دولت این کشور را به چالش بکشد. وقوع تحولات متعدد در سراسر جهان بخصوص تصاویر منتشر شده از اقدامات ضدبشری گروه های تروریستی همچون داعش که با نام اسلام صورت می گیرد علیه مسلمانان و غیرمسلمانان (بخصوص مسیحیان) و از همه مهمتر واقعه شارلی ابدو و جمعه سیاه (13 نوامبر ) در فرانسه و انفجارات بلژیک باعث شد که این جنبش طرفداران بیشتری بیابد و خواسته های ضد اسلامی و خارجی خود را با صدای بلندتری فریاد بزند. با توجه به وجود ریشه های نژادپرستی و ناسیونالیستی در آلمان و حساسیت هایی که دولت آلمان به این مسائل دارد ، آنها تلاش داشته اند این مسئله را کم اهمیت جلوه دهند اما واقعیت چیز دیگری است و اقدامات دولت غرب گرای آلمان و تبلیغات مسموم رسانه های غربی و آلمانی طی سال های گذشته باعث تحریکاتی جهت به وجود آمدن چنین جنبش هایی علیه اسلام و مهاجرین شده است. ضمن اینکه این جنبش به تدریج در حال گسترش به سایر کشورهای اروپایی نیز می باشد. ماهیت این تحقیق تحلیلی - توصیفی است و در نظر دارد به ریشه یابی این جنبش در آلمان و اروپا بپردازد [1]. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (اروپایی های وطن پرست علیه اسلامی شدن مغرب زمین)
