مقوله دستور موقت وآثار آن در نظام حقوق بین الملل یکی از موضوعات پر اهمیت در رویه دیوان بین المللی دادگستری است، صدور دستور موقت در راستای تثبیت، و صدور آرای ترافعی دیوان بوده ونه تنها باعث تدوین وتوسعه ی حقوق بین الملل می شود، بلکه موجب قوام واجرای آن نیزهست.طبق ماده 41 اساس نامه دیوان،دیوان با استناد به اوضاع و احوال وشرایط خاص ناظر بر اختلاف می تواند به تشخیص وتعیین اقداماتی بپردازد که برای حفظ حقوق یکی از طرفین اختلاف باید موقتا به اجرا درآید، لذا جستار حاضردر پی آن است که به شیوه توصیفی-تحلیلی ماهیت الزام آور بودن دستور موقت و ضمانت اجرای آن را با استناد به بند هایی از قضیه لاگراند بیان نموده و در ادامه ضمانت اجرای دستور موقت را از طریق شورای امنیت و دیوان بین الملل دادگستری بیان نماید. تقسیر دیوان از ماده 41 اساس نامه خود مبین این نکته هست که در پی صدور دستور موقت، تعهدی دال بر اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور مقابله با تشدید اختلافات ونیز جلوگیری از بروز خسارات بیشتر بر عهده یکی از طرفین اختلاف و در نتیجه عدم ایفای آن موجب مسئولیت دولت متخلف می شود.