اکبر کشاورزیان

یکی از آموزه های اسلام نهاد قرض الحسنه است و مطابق روایات، قرض الحسنه ثوابی بالاتر از صدقه دارد. این نهاد در طول تاریخ اسلام سیرتکاملی داشته، گاه در قالب قرض های شخصی، گاه در قالب صندوق های قرض الحسنه خانگی، محلی و منطقه ای بوده بعد از انقلاب و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، وارد بانکداری شد و بانک ها بخشی از منابع خود را به قرض الحسنه اختصاص دادند و امروزه بانک هایی به عنوان بانک های قرض الحسنه هستند. به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی، در قرارداد قرض، اشتراط هر نوع زیاده ربا است. اما سوال این است که بانک ها و صندوق های قرض الحسنه که در انجام فرایند اعطای قرض الحسنه متحمل هزینه هایی چون هزینه پرسنلی، اداری، تبلیغاتی و... می شوند می توانند مبلغی را به عنوان کارمزد عملیات دریافت کنند. گروهی از فقها با استناد به روایاتی که اشتراط هر نوع زیاده را در قرارداد قرض مصداق ربا می دانند دریافت کارمزد را ممنوع می دانند در مقابل گروهی دیگر از فقها با استناد به روایات دیگر، تنها گرفتن منفعت را ربا دانسته اشتراط کارمزد واقعی را مصداق ربا نمی دانند. البته این گروه تاکید دارند که کارمزد نباید بیش از هزینه عملیات قرض الحسنه باشد که اجرای دقیق این موضوع چالش هایی را برای نظام بانکی به وجود می آورد. این تحقیق به بررسی و شفاف سازی مبانی فقهی و موضوع شناسی کارمزد قرض الحسنه پرداخته و با تحلیل ماهیت، میزان واقعی کارمزد، نحوه محاسبه و اخذ کارمزد، به تشریح موضوع از جنبه های مختلف و ارایه پیشنهادهایی جهت تدوین استفتا از مراجع تقلید در خصوص اصل جواز، قلمرو و نحوه اخذ کارمزد می پردازد.

یکی از چالش های مهم ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری متعارف در سطح بین الملل -به غیر از زمان بر بودن اصلاح فضای تحریم شورای امنیت سازمان ملل- عدم رعایت استانداردهای مالی و بانکی بین المللی است. در هزاره سوم میلادی و بعد از حادثه 11 سپتامبر، بحران مالی سال 2007، ترویج تروریسم و...، ضوابط و مقررات مالی و بانکی در جهان سخت گیرانه تر شد، اما به دلیل رخدادهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و... ضوابط و مقررات بانکی در ایران کم رنگ تر شده، نظارت متولیان پولی و بانکی کشور کاهش یافته و به رعایت استانداردهای مالی کم توجهی شده است. در این دوره تعامل بین بانکداری ایران و بانکداری بین الملل با مشکلاتی مواجه شده و موضوع تطبیق اهمیت بیشتری یافته است. سوال اصلی این است که آیا می توان با تمرکز بر نقاط مشترک و مورد قبول در قالب استانداردهای تدوین شده بر مبنای عقلانیت و اخلاق، بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری بین الملل، تعامل و همکاری ایجاد کرد. هدف اصلی این مقاله معرفی و استخراج استانداردهای مورد نظر و مقایسه آنها برای ارائه راهکارهای تعامل و گسترش همکاری های نظام بانکی و بانکداری متعارف دنیا است. برای انجام این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و تحلیلی- توصیفی استفاده می شود. شاخص های کلی عقلانیت و اخلاق در بانکداری بدون ربا که مطابق با بانکداری متعارف است و تنها تفاوت آن رعایت ضوابط شریعت بر این شاخص ها است، عبارتند از: قوانین و مقررات (قوانین داخلی و بین المللی و رعایت شاخص های مالی و بین المللی)، حقوق ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و نهادهای مرتبط) و مسئولیت اجتماعی (محیط زیست، رفاه اجتماعی، رشد و توسعه و اشتغال). بحران مالی سال 2007 در کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو OECD و حوزه یورو در متغیرهای رشد، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت سرمایه به دارایی های نظام بانکی و نرخ رشد سهام باعث شوک شده و این موارد باعث افزایش ضوابط مالی و بانکی در بانکداری بین الملل شده است. بررسی متغیرهای مالی و بانکی در ایران حکایت از تغییر مسیر برخی از شاخص های مهم و کم رنگ شدن وضعیت نظارت و رعایت ضوابط بین المللی شده است که این مساله در دوره پسابرجام باعث مشکلات تعامل با بانکداری بین الملل می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد با تمرکز بر شاخص های عقلانیت و اخلاق که در سطح بین الملل مشترک بوده و مورد پذیرش بانکداری ایران نیز است، می توان در دوره پساتحریم با بانکداری بین الملل مراودات اثربخشی داشت.

یکی از چالش های نظام بانکداری بدون ربا در ایران، عدم توجه به ماهیت منابع جذب شده از طرف بانک ها به ویژه فقدان شناخت ماهیت منابع یا تسهیلات اخذ شده ازطرف مشتریان می باشد. این امر سبب شده است مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری اغلب در اندیشه دستیابی به منابع ارزان قیمت بانکی باشند. به دلیل عدم آشنایی نظام بانکی با منایع تملیکی، حساسیت کارکنان بانک ها و مشتریان نسبت به ماهیت عقود و رعایت موازین شرعی قانونی و بکارگیری بجا و درست این عقود کمتر شده و بر همین اساس برخی از کارشناسان نظام بانکی، محققان اقتصاد اسلامی و متولیان کسب و کار کشور ایرادات و شبهاتی را بر نحوه عملیات بانکی بدون ربای کشور مطرح می کنند. این مقاله برای نخستین بار به بررسی تحلیلی- توصیفی و مطالعات اسنادی موضوع منابع تملیکی پرداخته و درصدد بررسی این فرضیه است که برای وصول مطالبات غیرجاری بانک ها می توان از عقودی که منابع تملیکی در اختیار متقاضی تسهیلات قرار می دهد استفاده نمود. بر اساس این مطالعه، عقود مبادله ای بهترین راهکار برای ایجاد منابع تملیکی می باشد. عقد قرض الحسنه علیرغم ویژگی های منحصر به فرد در ایجاد منابع تملیکی به دلیل محدودیت منابع و عدم توجیه بانکی برای استفاده در وصول مطالبات غیرجاری، در جایگاه مناسبی قرار نگرفته است. برخی از عقود مشارکتی نیز قابلیت ایجاد منابع تملیکی را برای وصول مطالبات غیرجاری دارند. نتایج بررسی انجام شده نشان داد که عقود خرید دین، اجاره به شرط تملیک، سلف، مشارکت تناقصی، مشارکت حقوقی، قرض الحسنه، مرابحه، جعاله و استصناع به ترتیب بهترین عقود در ایجاد منابع تملیکی هستند.