پژوهش های اقتصاد مقاومتی

تفسیرهای متفاوتی از ماهیت اقتصاد مقاومتی در پیشینه رو به رشد آن شده است. یکی از نقاط ضعف این تفسیرها، عدم تمرکز بر مفهوم محوری در اقتصاد مقاومتی و همچنین عدم تبیین وجه اسلامیت آن است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، ماهیت اقتصاد مقاومتی در رویکرد اسلامی بررسی می شود. فرضیه تحقیق آن است که اقتصاد مقاومتی در بررسی چگونگی ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی در کنار رشد اقتصادی و عدالت، از رهیافت های اسلامی در تعیین آسیب پذیری های اقتصادی، رتبه بندی آنها و همچنین راهبردهای ایمن ساز بهره می برد. نتایج نشان می دهد که تحلیل اقتصاد مقاومتی از آسیب های اقتصادی درونی/بیرونی، رفتاری/ساختاری و کلان/بخشی متفاوت از آسیب شناسی ارائه شده در پیشینه اقتصاد تاب آوری است. راهبردهای اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با این آسیب ها نیز متمایز از راهبردهای تاب آوری اقتصادی است. توجه به آسیب های نظام مالی ربوی، فرهنگ مصرف گرایی و نظام تأمین اجتماعی متمرکز از جمله مختصات اقتصاد مقاومتی است. تأمین مالی مشارکتی، فرهنگ مصرف اعتدالی و نظام تأمین اجتماعی غیر متمرکز نیز از جمله راهبردهای ایمن ساز برخاسته از اندیشه های اسلامی است.

با توجه به جایگاه راهبردی و سیاسی ایران در منطقه، کشورمان همواره در معرض انواع تحریم ها و فشارهای اقتصادی از سوی دیگر کشورها بوده است. لذا تقویت بنیان های اقتصادی کشور در مواجهه با این نوسانات و چالش های گوناگون، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح می شود. در این راستا، در سال 1389 مقام معظم رهبری، اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» را به عنوان یک الگوی اسلامی مطرح کردند. این الگو، ضمن تعیین کیفیت تعامل و ارتباط اقتصادی با کشورهای خارجی، زمینه واکنش به فشارها و تحریم های اقتصادی علیه کشورمان را نیز بیان می کند و از آنجا که آموزههای اسلامی تبیین کننده آرمان های الهی هستند و همه حوزههای اقتصاد را در بر می گیرد، توجه به آیات قرآن، امری ضروری است. این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی، به دنبال اثبات این فرضیه است که اصول اقتصاد مقاومتی از آیات قرآن مجید قابل استخراج است. بنابراین ضمن استخراج و تبیین اصول اقتصاد مقاومتی برگرفته از سوره توبه، به دلیل در برداشتن آیات جهاد در عرصه تولید، توزیع و مصرف، به بررسی و دسته بندی این اصول پرداخته و سپس این اصول استخراجی با اصول اقتصاد مقاومتی استخراج شده از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در این سه عرصه، مطابقت داده شده است.

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردم بنیاد است. یکی از عرصه های اقتصادی که مردم باید در آن نقش اصلی را بازی کنند، عرصه تولید است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در اقتصاد مقاومتی نقش مردم در عرصه تولید چگونه است؟ و تولیدکننده در این اقتصاد چه چیزی را و چگونه تولید می کند؟ این تحقیق درصدد اثبات آن است که تولیدکننده در اقتصاد مقاومتی تولیدکننده جهادگر است. تولیدکننده جهادگر برای خدا و در راه او تمام توان فکری، بدنی و مالی خود را برای بیشینه کردن تولید مورد نیاز جامعه به کار می برد. در این پ ژوهش در چارچوب نظام علت و معلول مادی و در مدلی ساده با فرض سرمایه ثابت نشان داده می شود که چنین تولیدکننده ای بهتر است برای استخدام عوامل تولید از روش مشارکت در سود استفاده کند تا حداکثر تولید را با بیشترین سود به دست آورد. در این صورت او سود مازاد بر حداقل میزان مورد نیاز خود را برای افزایش سرمایه گذاری و تولید بیشتر به کار می برد. در صورتی که استفاده از روش مشارکت در سود به هر دلیلی ممکن نباشد، تولیدکننده جهادگر تولید خود را با قید دستیابی به حداقل سود مورد نیاز به حداکثر می رساند. در پایان نیز متذکر شدیم که اگر تولید کننده در عرصه تولید جهاد نماید هدایت و نصرت الهی را به همراه خواهد داشت و نتایجی که به آن دست می یابد مضاعف خواهد شد.

مشارکت مردم در همه عرصه ها به ویژه اقتصاد، یکی از اصول انقلاب اسلامی ایران است. بنابراین یکی از مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی، مشارکت مردم در اقتصاد و یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد است. تاکنون سیاست های ویژه ای نیز برای این منظور ابلاغ شده است؛ ولی نتایج و بیانات رهبری نشان از عدم تحقق اقتصاد مردمی دارد. این مقاله درصدد است تا این موضوع را از ابعاد و زوایای مختلف از جمله ضرورت ها، آسیب ها، سیاست ها تبیین کند و همچنین وظایف مردم و مسئولان در قبال این موضوع را در بیانات رهبر معظم انقلاب بررسی و از این رهگذر نظر ایشان را استخراج و راهکاری ارائه کند. نتایج نشان می دهد نه تنها رهبری معتقد به مشارکت واقعی مردم در اقتصاد است؛ بلکه ایشان در بیانات خود زوایای مختلفی از این موضوع را نیز تبیین کرده اند. از نظر ایشان نظام جمهوری اسلامی دارای یک ساخت حقوقی و یک ساخت حقیقی است. برای نظام اقتصادی هم که در واقع یکی از زیرنظام های نظام جمهوری اسلامی است، می توان یک ساخت حقوقی و یک ساخت حقیقی در نظر گرفت. در این مقاله نقش این دو ساخت در مشارکت مردم در اقتصاد تبیین شده است.

امنیت اقتصادی یکی از شرایط اساسی رشد و توسعه هر کشور است؛ به طوری که بدون آن سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی شکل نمی گیرد. برای یک فرد نیز امنیت اقتصادی به معنای اطمینان از وجود شرایط مناسبی است که او بتواند نیازهای حیاتی و ضروری خود را به راحتی تهیه کند و نسبت به تأمین آنها نگرانی نداشته باشد. بدیهی است تنها در چنین وضعیتی یک فرد می تواند رفاه نسبی همراه با آرامش داشته باشد. پرسش اصلی مقاله این است که در شرایط کنونی کشور ایران چگونه می توان به هدف امنیت اقتصادی دست یافت؟ پاسخ آن است که تنها اقتصاد مقاومتی می-تواند تأمین کننده امنیت اقتصادی کشور باشد؛ زیرا اقتصاد مقاومتی، درون زا و برون نگر است و با بها دادن و استفاده از نیروها، منابع و استعدادهای داخلی مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه را طی می کند؛ از این رو می تواند امنیت اقتصادی جامعه را در بالاترین سطح تأمین کند. در این مقاله رابطه دو مؤلفه یاد شده با توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی در بخش های دولتی و مردمی تبیین می شود. البته تبیین همه الزامات امکان پذیر نیست؛ بلکه در مورد آن دسته از الزامات مؤثر بر امنیت اقتصادی، بحث خواهد شد.

بررسی سهم عادلانه عوامل تولید از درآمد حاصل از تولید و تدوین شاخص هایی جهت سنجش آن، یکی از مهم ترین بحث های علم اقتصاد و مورد تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. این امر مستلزم پیمودن مراحل چهارگانه تبیین مفهومی عدالت، شناخت استحقاق عوامل تولید، استخراج معیارهای عدالت و در نهایت طراحی شاخص ها می باشد. غالب مطالعات صورت گرفته با نگاه اسلامی، فاقد جامعیت و نظام مندی بوده و هیچ کدام شاخصی را در این زمینه ارائه نمی کنند. نوشتار حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، این فرضیه را مطرح می کند که از دیدگاه اسلام، عدالت در سهم بری عوامل تولید، مستلزم تفکیک میان عوامل تولیدی است که حق آنها به عین محصول تولیدی تعلق می گیرد؛ در حالی که معیار عدالت در سهم بری عوامل تولید در این دسته از عوامل، اعطای عین محصول تولیدی به آنها می باشد، سهم سایر عوامل (که حقی در عین محصول تولیدشده ندارند)، در قالب اجرت و سهم بازاری می باشد. در ادامه عنوان شده که اجرت و سهم بازاری، زمانی عادلانه است که معیارهای عدالت در دو سطح بازار و اقتصاد وجود داشته باشند. در طراحی شاخص عدالت در سهم بری عوامل تولید، با رعایت همین تقسیم بندی به ارائه سنجه هایی در هر بخش پرداخته شده و در نهایت با تجمیع سنجه ها، شاخص عدالت در سهم بری عوامل تولید ارائه شده است.