مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
نظام اسلامی
تفکر پایه عمل است و فکر می تواند جنگ طلبانه یا صلح آمیز باشد و در این دوگانگی انواع تفکر، تفکر صلح آمیز با شرایطی خاص، دارای فضیلت است. بنابراین سؤال این است که اولاً، منطق حاکم بر صلح از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟ و ثانیاً، راهکارهای دستیابی به تفکر صلح آمیز کدام هاست؟ البته پاسخ به این سؤال از آن نظر اهمیت دارد که نوع مواجهه مذاهب اسلامی در طول تاریخ، متفاوت بوده و گاه بر محور عداوت قرار گرفته و همین موجب تضعیف جبهه اسلام در برابر دشمنان شده است. بنابراین پرداختن به مسئله تفکر صلح آمیز در میان مذاهب اسلامی، اهمیت و ضرورت دارد. فرضیه مقاله این است که منطق حاکم بر صلح، «صلح عدالت محور» بوده و مقام معظم رهبری برای دستیابی به تفکر صلح آمیز عدالت محور، راهکارهایی ارائه نموده است. نتیجه اینکه هر صلحی دارای ارزش نیست و سکوت در برابر ظالم، مطرود است. همچنن راهکارهای دستابی به صلح، «همگرایی»، «تمرکز بر اشتراکات»، «حرکت بر پایه اصول»، «تکیه بر مظاهر وحدت»، و «داشتن نگاه تمدنی» است. تحقق این راهکارها در جامعه، موجب صلح ملت ها شده، تنازعات را کاهش می دهد. بیان نتایج و اثبات فرضیه از طریق مطالعه بیانات مقام معظم رهبری و برخی مکتوبات ایشان انجام شده، سپس با شیوه «تحلیلی» راهبردهای ایشان استنباط، استخراج و تبیین گردیده است.
آسیب شناسی فعالیت اقتصادی کارگزاران نظام اسلامی از منظر فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
سکولاریسم رفتاری مهم ترین عامل ایجاد فساد اقتصادی و محور ایجاد ظلم و ناعدالتی های اجتماعی در نظام اسلامی است. در مقام حلّ این مشکل، برای مقابله با فساد اقتصادی کارگزاران، نظارت درونی و بیرونی در قالب اقداماتی نظیر وضع قوانین، نظارت مجلس و ایجاد مؤسسات و مراکز قضایی همواره مورد توجه بوده است، ولی این قبیل اقدامات مبارزه با معلول است و اساسی نیست. مقاله پیش رو با بهره گیری از شیوه اجتهادی و روش توصیفی تحلیلی به مسأله منشأ فساد اقتصادی کارگزاران می پردازد، راه کار اساسی برای مقابله ریشه ای با این آسیب خانمان سوز با بازخوانی فقه اهل بیت: و از منظر فقه حکومت و بهره گیری از سیره حکومتی حضرت امیرالمؤمنین، ممنوعیت فعالیت های اقتصادی کارگزاران را به عنوان راه کاری بنیادین برای مبارزه با فساد اقتصادی می داند و بر اساس آن بر این باور است که ممانعت حاکمیت از فعالیت های مالی کارگزاران که به طور طبیعی و معمول به رانت اقتصادی منتهی می شود و ایجاد شکاف بین مناصب دولتی و فعالیت اقتصادی کارگزاران، امری ضروری می باشد.
امر به معروف و نهی از منکر عامل افزایش قدرت و امنیت در جامعه دینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اقتدار، توانمندی، امنیت و مصونیت از ارکان بقا و استمرار نظام سیاسی است که در ایجاد و حفظ آن، عوامل مختلفی دخیل اند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ گویی به این پرسش است که امر به معروف و نهی از منکر چه نقشی در قدرت و امنیت در جامعه دینی ایفا می کند. یافته های تحقیق بیان گر آن است که امر به معروف و نهی از منکر با ایفای نقش در مواجهه با تهاجم دشمنان که مبانی فرهنگی جامعه اسلامی را مورد هجمه قرار می دهند، یکی از مبانی و پایه های قدرت نرم نظام سیاسی در جامعه اسلامی را شکل می دهد. با امر به معروف و نهی از منکر، جامعه اسلامی، زنده، هوشیار، آسیب ناپذیر، پرامید، آماده مقاومت، آماده ضربه زدن، به صورت یک موجود زنده مقاوم خواهد بود؛ در پرتو اجرای دقیق و گسترده امر به معروف و نهی از منکر در همه ابعاد زندگی انسان، با بهره گیری از شیوه های درست، می توان ناب ترین نوع قدرت و امنیت نرم را شاهد بود و از مزایای بی شمار آن بهره مند شد. با توجه به کارآمدی فریضه امر به معروف و نهی از منکر، اگر جامعه دینی و حکومت اسلامی بخواهد از خطرات و آسیب های اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی (که زوال تمدن ها را به دنبال دارد) مصون و محفوظ بماند، باید در راستای گسترش فرهنگ این فریضه و نهادینه کردن آن در همه ابعاد اجتماع تلاش و برنامه ریزی نماید.
تحلیل و ارزیابی نظریه فرایندی تکامل انقلاب اسلامی ایران؛ الگوها و ویژگی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی ایران معاصر سال ۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
73 - 102
حوزه های تخصصی:
انقلاب به مثابه پدیده ای سیاسی و اجتماعی در جوامع انسانی، امری مرحله ای و دارای الگوهای مختلف است و با توجه به مکاتب نظری و بسترهای تاریخی هر جامعه ای، مراحل مختلفی برای تکامل انقلاب مدنظر است. براساس موازین دینی، انقلاب اسلامی یک پدیده تمدن ساز است و برای شکل گیری یک انقلاب تمدن ساز، نیاز است فرایندهای مختلفی از وقوع انقلاب سیاسی تا مرحله تمدن سازی در جامعه شکل بگیرد تا رسالت انقلابی جامعه به غایت آرمانی انقلاب که همان شکل گیری تمدن نوین در جهان اسلام است، دست یابد. براساس مطالعات نظری نظری، فرایند تکاملی انقلاب اسلامی شامل مراحل مختلفی می باشد که اندیشمندان و محققان مختلف براساس مبانی فکری و بسترهای ذهنی خویش، به الگوهای مختلفی اشاره می نمایند. مقاله حاضر با توجه به اهمیت مسئله فرایندی بودن انقلاب تکاملی اسلام، تلاش دارد الگوهای مختلف مطرح شده در زمینه فرایندهای انقلاب را مورد مداقه قرار دهد و رویکرد شاخص در نظریه فرایندی انقلاب اسلامی را ارائه دهد. به همین منظور، با بهره گیری از روش کیفی و مطالعات کتابخانه ای تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود که نظریه فرایندی تکامل انقلاب اسلامی شامل چه الگوها و ویژگی هایی خواهد بود؟ مفروض مقاله به این قرار است که تکامل انقلاب یک فرایند است که عبور از مراحل مختلف منجر به تحصیل غایت تمدنی انقلاب خواهد شد. یافته ها نشان می دهند رویکرد شاخص و تراز نظریه فرایندی انقلاب اسلامی که در اندیشه آیت الله خامنه ای وجود دارد پنج مرحله انقلاب اسلامی نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و تمدن نوین اسلامی را برای سیر تکامل انقلاب تمدنی اسلام مطرح کرده است
موانع عرفی شدن نظام سیاسی در اسلام بر اساس اندیشه آیت الله جوادی آملی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام سیاسی اسلام بر دایر مدار اصول و ارزش های دینی شکل گرفته است که جامعه و اجتماع مسلمین با تبعیت از آن استمرار حیات دارند. دین به عنوان رکن اصلی در ابعاد مختلف زندگی انسان نقش اساسی و حیاتی دارد به عبارتی حیات بشری بر اساس منویات دینی پایه گذاری شده است.در مقابل این تفکر، نگاه سکولاریسم و عرفی حاکم است که حضور حداقلی دین در عرصه های اجتماعی و در مواردی حذف دین از عرصه ی اجتماعی و حضور آن در بعد فردی حیات انسان اعتقاد دارد.در این مقاله نگارندگان مترصد این هستند که با استفاده از روش تحلیل مضمون و با تأثی از مبانی فکری و تئوریک آیت الله جوادی آملی موانع عرفی شدن نظام سیاسی در اسلام را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهند. سؤال مطرح اینکه موانع عرفی شدن نظام سیاسی در اسلام در افکار آیت الله جوادی آملی کدام است و با روش تحلیل مضمون چگونه قابلیت تحلیل دارد؟یافته های پژوهش گویای این است که در باور و تفکر آیت الله جوادی آملی موانعی چون تفسیر صحیح و عقلانی قران کریم و مبانی دینی،دوری از التقاط،دوری از نفسانیات و نفس اماره،توجه به رهبری و پیاده سازی بیانات او و امثال آن می تواند جوامع اسلامی را در تقابل با عرفی شدن مصونیت دهد.
دفاع همه جانبه، راهبرد تأمین امنیت نظام اسلامی از منظر حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از پذیرش قطعنامه 598 ، امام خمینی)ره( در پیام 26 شهریور 1367 خطاب به فرماندهان
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایده راهبرد دفاع هم هجانبه را مطرح و سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی و بازماندگان دفاع مقدس را مأمور تبیین و تدوین و اجرای این راهبرد کردند. این
راهبرد که برای تأمین امنیت نظام اسلامی ارائه شد، با توجه به شرایط و مقتضیات نظام
جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی طرح شده و دارای انعطاف است و به تناسب نیاز روز و
شرایط زمان، قابل توسعه و تکامل است. این انعطاف پذیری در افزوده شدن بُعد دفاع و امنیت
نرم در مقابل تهدیدهای نرم دشمن به سایر ابعاد این راهبرد در سال های پس از رحلت
حضرت امام خمینی)ره( توسط مقام معظم رهبری به وضوح مشخص است. با این حال به نظر
می رسد شناخت هم هجانبه و تعیین و تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های آن مستلزم تلاش
علمی بیشتری است؛ هرچند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نهادهای نظامی، انتظامی
و امنیتی برای اجرایی شدن این راهبرد، قدم های بسیاری برداشته اند. بنابراین، مسئله اصلی
در این مقاله حول چیستی دفاع هم هجانبه از منظر امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری و
مدل مفهومی آن دور می زند.
نگارنده با روش توصیفی تحلیلی به دنبال شناخت و معرفی بهتر این مفهوم است و در
جهت اکتشاف دیدگاه دفاعی امام خمینی و مقام معظم رهبری به عنوان راهبرد تأمین امنیت
نظام اسلامی پیش رفته و تلاش کرده است ابعاد، مؤلف هها و شاخص های عمومی این راهبرد
را از این منظر تعیین و مدل مفهومی آن را ارائه کند.
آسیب شناسی مدیریتی و حقوقی کارگزاران نظام اسلامی در اندیشه های قرآنی امام خامنه ای
منبع:
مطالعات قرآن و علوم سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۴
365 - 396
حوزه های تخصصی:
موضوع تحقیق حاضر" آسیب ها و آفت های کارگزاران نظام اسلامی در اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری در بعد مدیریتی و حقوقی " می باشد تحقیق پیش رو به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت و به شیوه اسنادی کتابخانه ای و نیز مراجعه به پایگاه حفظ و نشر آثار حضرت آیت اله العظمی خامنه ای، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. در بررسی های صورت گرفته مشخص شد؛ از دیدگاه مقام معظم رهبری مواردی همچون؛ "ضعف مدیریت"، "انحراف از حق"، "خیانت"، " زیر پا گذاشتن حدود الهی"، "فراموش کردن محرومان و مستضعفان"، "قانون شکنی" و "انحصارطلبى (ویژه خوارى) از مهم ترین آسیب ها و آفاتی است که ممکن است یک کارگزار نظام اسلامی در بعد مدیریتی و حقوقی، به آن مبتلا گردد و هر کدام از این موارد می تواند موجب آسیب پذیری نظام اسلامی گردد. از جمله یافته های تحقیق حاضر آن است که مشخص گردید مطالبات و انتظارات مقام معظم رهبری از مسئولان و کارگزاران نظام مستند به آیات قرآن کریم و روایات معصومان علیهم السلام می باشد.
تحلیل مضمون حکمرانی تراز اسلامی در عهد مالک اشتر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت اسلامی سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
47 - 69
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به ارائه الگوی حکمرانی اسلامی بر مبنای عهد مالک اشتر که در پی جامعه نیک وآرمان-گرا ست، می پردازد. نامه 53 حضرت امیر به والی مصر، مشهورترین سند شرح وظایف حاکمان اسلامی است. نوع شناسی مقاله حاضر، بر اساس هدف از نوع اکتشافی است که با رویکرد استقرایی انجام شده و در چارچوب پارادایم تفسیری قرار می گیرد. روش گردآوری اطلاعات به طریق اسنادی، و روش تحلیل داده ها نیز از نوع تحلبل مضمون می باشد. در این پژوهش متن نامه 53 مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت که در نهایت منجر به احصاء 135 مضمون پایه گردید که در 19 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر طبقه بندی شدند. سه مضمون فراگیر شامل؛ اصول اخلاقی، سیاست های کلان و اقدامات عملی حکمرانی می باشد که پژوهش حاضر را از سایر پژوهش ها متمایز ساخته است.
رویکرد جامعه شناختی به نقش روحانیت و امر سیاسی در تأسیس انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۵
49 - 68
حوزه های تخصصی:
با پیروزی انقلاب اسلامی و درهم تنیدگی روحانیت و امر سیاسیِ برآمده از آن، کارویژه های سیاسی از درون کارویژه های مذهبی سرچشمه گرفته است. بررسی مقوله واحد دین و سیاست و تأسیس نظام اسلامی یکی از اهداف اولیه این پژوهش است که تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که چه رابطه ای عینی و ذهنی بین امر سیاسی و روحانیت در تأسیس انقلاب اسلامی پدیدار شده و روحانیت از چه کارکردهایی برخوردار بوده است. در پاسخ به این پرسش فرضیه بر این استوار است که حفظ و تقویتِ وحدت و همبستگی ملی اسلامی ازجمله مهم ترین کارکردهای نهادی مؤثر است که نقش روحانیت را در تکوین نظام اسلامی برجسته می سازد. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی و مبتنی بر چارچوب نظری کارکردگرایی است نشان می دهد که حراست، حمایت و مصلحت سیاسی در جهت تأسیس نظام اسلامی، حوزه های نهادی را در زمینه های اجتماعی و سیاسی تقویت می کند.
دین و ثروت: پارامترهای نظام اقتصاد اسلامی در رفع فقر و توزیع و تولید عادلانه ثروت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال ۳۲ دی ۱۴۰۲ شماره ۳۱۳
71 - 83
حوزه های تخصصی:
نابرابری توزیع و تولید ثروت در تحقیقات متعددی مورد بحث قرار گرفته است؛ اما نحوه ایجاد این نابرابری ها و چگونگی حل این مشکل کمتر در تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه یکی از مهم ترین عواملی که در پژوهش ها کمتر در مورد آن بحث شده است، چگونگی برخورد و حل این مشکل توسط نظام اقتصادی اسلام است. هدف این مقاله بررسی متغیرهای پیشنهادی نظام اقتصاد اسلامی در توزیع عادلانه ثروت و رفع فقر است. پژوهش حاضر بعد از تحلیل و بررسی خاستگاه و جایگاه فقر در ادبیات اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی، به بررسی پارامترهای نظام اقتصادی اسلام در زمینه توزیع عادلانه ثروت و از بین بردن فقر می پردازد. پژوهش حاضر با کمک گرفتن از روش تحلیل متون اسلامی و روش عقلی و با استفاده از تکنیک پژوهش کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پارامترهای پیشنهادی نظام اسلامی در سه دسته پارامترهای تأسیسی، اصلاحی و احتیاطی قرار می گیرند. پارامترهای تأسیسی منجر به افزایش درآمد جامعه اسلامی و توزیع عادلانه ثروت می شود، پارامترهای احتیاطی تمرکز ثروت را محدود می کند و درنهایت پارامترهای اصلاحی برای اصلاح عدم تعادل در توزیع درآمد و ثروت و ارتقاء شرایط اقتصادی استفاده می شوند. در صورت اعمال این اقدامات، مشکل فقر و توزیع ناعادلانه ثروت می تواند به صورت ریشه ای حل شود.
بررسی لزوم عدالت کارگزاران نظام اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر منابع اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: این پژوهش با هدف تبیین ضرورت وجود عدالت کارگزاران نظام اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر منابع اسلامی و توجه به آن در گزینش کارگزاران نظام اسلامی انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای، با عنایت به منابع اسلامی است. یافته ها: عدالت کارگزاران نظام اسلامی از شاخصه های اصلی حکومت اسلامی است. عدالت، تنها توصیه اخلاقی نیست، بلکه واجب و لازم شرعی، قانونی، عرفی و اخلاقی است که هم در مراحل گزینش و هم در ادامه انجام مسئولیت در کارگزاران نظام اسلامی باید وجود داشته باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیروی از قرآن و سنّت و نظرات فقها و دانشمندان اسلامی و با توجه به بدیهی بودن اینکه نظام حکومتی آرمانگرای واقع نگر اسلامی زمانی می تواند در اهداف خود موفق باشد که از مجموعه مدیریت عادل و سالم برخوردار باشد، بر ضرورت وجود عدالت کارگزاران حکومت اسلامی و توجه به گزینش افراد تأکید کرده است. نتیجه گیری: در گزینش کارگزاران نظام اسلامی و نظارت بر عملکرد آنان باید به شایستگی هایی که مهم ترین آنها عدالت است، به طور دقیق و حکیمانه و جدّی توجه شود تا از نفوذ افراد ناشایست، به خصوص در مراکز سرنوشت ساز جامعه اسلامی پیشگیری شود.
تدوین مدلی تحلیلی در خصوص نظام اسلامی بر اساس راهبرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: هدف از انجام مقاله حاضر، بازسازی معنایی نظام اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری بود. روش: پژوهش حاضر بر اساس روش شناسی کیفی است و از روش نظریه پردازی داده بنیاد ثانویه برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. مهم ترین پرسشهای تحقیق حاضر این بودند که: کدام مدل نظری نظام اسلامی را از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین می کند؟ چه تغییراتی در ایران رخ داد که نظام اسلامی صورت گرفت؟ راهبردهای کنشی آن چیست؟ پیامدهای این راهبردها چه خواهد بود؟ یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها شامل چندین مقوله عمده به این شرح است: متعیّنهای تعیین نظام سازی از طریق نظام جدید از طریق همه پرسی، تدوین و تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به عنوان شرایط علّی درونی؛ تعرّض به عنوان ولایت و تحریف در معنای آن، القای ناسازگاری مردم سالاری با دین سالاری، جدا کردن دولتمردان از روحانیت به عنوان موانع و شرایط علّی بیرونی؛ نظام سازی بر مبنای فقه، طرح مردم سالاری دینی، طرح مسئله ولایت فقیه به عنوان بستر و شرایط مداخله گر؛ ضدیت با ایدئولوژی سلطنت و استبداد، مردمی بودن انقلاب و نظام، احیای هویت اسلامی در دنیای اسلام به عنوان پیامدهای نظام اسلامی و تکمیل مبانی معرفتی و بنای نظام اسلامی، جریان داشتن نظام سازی، امکان تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی، نقش اجتهاد و مجتهد در تکمیل نظام سازی همبستگی داخلی به عنوان راهبرد مقوله هسته ای این بررسی نظام اسلامی است که مقولات عمده مذکور را در بر می گیرد.
بررسی میزان توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور بر اساس شاخص های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱
9 - 31
حوزه های تخصصی:
در شرایط کنونی، دستیابی به توسعه پایدار به یکی از اهداف اصلی دولت ها و نظام های مختلف تبدیل شده است.تاریخچه ادبیات توسعه در غرب نشان می دهد، جهت گیری نظام غرب در توسعه، به سمت اقتصاد و ناشی از جهان بینی مادّی حاکم بر اندیشه غرب و جهت گیری توسعه در اسلام، تربیت و رشد معنوی انسان است. توسعه از دیدگاه غرب و اسلام مبتنی بر تعاریف متفاوت این دو نظام از انسان و سعادت اوست.توسعه غربی به معنای سمت گیری نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت رشد اقتصادی است و به عبارت دیگر در این نظام، اقتصاد زیربنای همه برنامه ریزی ها است. بینش خاصی که جهان را مادی تفسیر می کند اساس این نگرش در توسعه است. اما در نظام اسلامی هدف، فربه شدن جامعه در بعد مادی نیست؛ بلکه جنبه های معنوی نیز مدّنظر است، در واقع توسعه در اسلام به معنای ارتقای کلّ جامعه و نظام اسلامی به سوی زندگی انسانی تر و سیر الی الله است از این منظر در اسلام توسعه اقتصادی یک راه است؛ نه هدف. با توجه به این دیدگاه در این مقاله ضمن مقایسهی نظام اسلامی با نظام سرمایهداری، به معرفی برخی شاخص های توسعه یافتگی از منظر اسلام پرداخته و سپس وضعیت استانهای کشور بر مبنای این شاخص ها رتبه بندی شده است. در این مطالعه از تکنیک آنتروپی شانون و روش تاپسیس، برای رتبهبندی استانهای کشور استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان میدهند که استانهای قم، تهران و خراسان رضوی بالاترین رتبه های توسعه یافتگی را به خود اختصاص دادهاند.