مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
نظام اسلامی
منبع:
پژوهشنامه سبک زندگی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰
145 - 169
حوزه های تخصصی:
روحانیت به عنوان نهادی که متولی دین داری مردم است، مهم ترین نقش را در استنباط، تبیین، ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی در جامعه بر عهده دارد. این نهاد مؤثر پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ورود به عرصه تصدی گری سیاسی از ویژگی ها و نقش های پربسامدتر و مؤثرتری برخوردار شده و در حقیقت با کارویژه های جدیدی در عرصه های مختلف دین داری و سبک زندگی مردم مواجه گردیده که پیش از آن، تجربه و نظریات فقهی منسجمی نسبت به آن نداشت. کارویژه های مورداشاره عمدتاً در ارتباط با نظام اسلامی است که بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نسبت به ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی دغدغه ای جدی دارد. این نوشتار با روش تحلیل مضمون از بیانات و مکاتبات رهبران انقلاب، به دنبال فهم چیستی و چگونگی تحقق کارویژه های روحانیون در تعامل با نظام اسلامی به عنوان قدرتمندترین ساختارِ متولیِ سیاستِ سبکِ زندگی و دین داری است. این پژوهش به 249 مضمون پایه و 29 مضمون سازمان دهنده و نیز الزامات و چگونگی تحقق کارویژه های روحانیت دست یافت.
حقوق متقابل پلیس و مردم در نظام اسلامی
منبع:
معارف فقه علوی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰
105-138
حوزه های تخصصی:
یگانه راهکار موفقیت پلیس و همچنین رضایتمندی مردم در گرو تبیین حقوق متقابل پلیس و مردم است. این مهم با توجه به آموزه های غنی اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش عبارت است از « مردم و پلیس در نظام اسلامی از چه حقوقی برخوردار هستند؟». فرضیه پژوهش آن است که بر اساس مبانی اسلامی و قوانین موضوعه ایران یک سلسه حقوق برای مردم بر دوش پلیس و بالعکس قرار داده شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. یافته پژوهش آن است که حق امنیت، حق اعتماد، حق برخورداری از کرامت، حق دسترسی به اطلاعات، حق برخورداری از برابری و حق تظلم خواهی از جمله حقوق مردم بر پلیس در نظام اسلامی است. حق برخورداری از کرامت، حق اعتماد، حق برخورداری از نصیحت و حق اعمال قانون نیز از جمله حقوق پلیس بر مردم در نظام اسلامی محسوب می شود.
منافع انسانی؛ رویکرد اسلامی به مفهوم منافع در صورت بندی سیاست خارجی
ایده منافع ملی به علت ابتنا بر فلسفه سیاسی هابز و نظریه دولت-ملت، متضمن اصول و مقتضای کنش گری خاصی در سیاست خارجی است که نتایج آن در بیگانه سازی روزافزون ملت ها و آحاد جامعه انسانی و هم چنین رقابت و ستیز پایان ناپذیر میان ملت ها در تأمین و حفظ منافع خودخوانده شان، به خوبی نمایان است. این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی-تحلیلی و با واکاوی فلسفه سیاسی اسلامی، بنیان های نظری منافع حکومت اسلامی در سیاست خارجی را تجزیه وتحلیل کند و بر این اساس با تبیین مبانی نظری ای چون ضرورت تعاون خدماتی در روابط میان واحدها و... می کوشد زمینه طرح رویکردی نوین به مفهوم منافع، تحت عنوان «منافع انسانی» را مهیا سازد تا بر اساس آن، حکومت اسلامی سعادت مادی و معنوی عموم ملت ها را مبنای سیاست گذاری ها و اقدامات خود قرار دهد و حاکم اسلامی به عنوان خلیفه خدا روی زمین، دغدغه سعادت همه آحاد انسانی را داشته باشد.
شاخصه های کرامت انسانی در نظام اسلامی
اصل کرامت انسانی مهم ترین اصل مبنایی و پایه گذار نظام بین المللی حقوق بشر است که حق های بشریِ شناسایی شده در نظام بین المللی حقوق بشر براساس آن توجیه پذیر است. این اصل، در اسناد حقوق بشری بین المللی و منطقه ای متعددی شناسایی شده است و حتی در اسناد مربوط به حقوق بشردوستانه نیز بر رعایت این اصل و لزوم احترام به آن تأکید شده است. یکی از مقولات بنیادین در اندیشه معاصر، کرامت انسان است. نوشتار حاضر پس از اشاره ای گذرا به مفهوم کرامت انسانی و تأمل در مبانی آن در اندیشه اسلامی، می کوشد با استناد به آیات و روایات به نتایج و لوازم و مقتضیات آن در نظام اسلامی اشاره کند. یکی از وظایف مهم نظام اسلامی، ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی انسان ها از همه ظرفیت های مادی و معنوی است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان در وجود انسان و جهان آفرینش قرار داده است. نمودِ ظاهری نظام اسلامی را می توان در حاکمیت ارزش های دینی و سبک زندگی اسلامی مبتنی بر اعتقادات و دستورات اسلامی برگرفته از قرآن و سنّت مشاهده کرد که در آن شهروندان جامعه اسلامی حق حیات طیبه، امنیت، آزادی های اجتماعی، رشد عقلانیت و دوری از جهل و خرافات، بهداشت جسمی و روحی، استقرار عدالت، گسترش اخلاق و فضایل انسانی و رعایت شأن و حرمت انسانی در پرتو مردم سالاری دینی دارند. البته کرامت انسانی، مطلق نیست بلکه نسبی و تشکیکی است و براثر رفتارهای اختیاری ناشایست و سوء استفاده از استعدادها و فرصت های موجود، قابل سلب است و همین امر مجوز مشروعیت برخی مجازات های به ظاهر تحقیرکننده یا دردناک و متناسب با جرم ارتکابی است.
ویژگی های اجتماعی پلیس مسلمان و راهکارهای تحقق آن در ناجا
منبع:
دانش انتظامی همدان سال سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۱)
83 - 111
حوزه های تخصصی:
یکی از مطالبات مهم مردم، مسؤولان و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران در جامعه کنونی تغییر شکل پلیس سنتی به پلیس جامعه محور است. بدین جهت، مسأله و هدف اصلی این تحقیق تبیین ویژگی های اجتماعی پلیس مسلمان و راهکارهای تحقق آن در ناجا است. در راستای وظایف ذاتی مقرر شده برای نیروی انتظامی در قانون، با نگرشی نو ویژگی های اجتماعی پلیس مسلمان را استخراج و تبیین نماید. چون تحقیق حاضر از نوع تحقیق های کیفی است، فاقد فرضیه، جامعه آماری و روش نمونه گیری است. همچنین، روش انجام آن توصیفی- تبیینی است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و منابع مکتوب و مبتنی بر یادداشت برداری علمی است. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات، توصیفی، یعنی یافته های گردآوری شده دسته بندی و دیدگاه های مشترک در مورد هر ویژگی استخراج و نتیجه گیری می شود. در پایان محقق موفق شد که در قرآن کریم به یازده مورد، روایات و احادیث معصومان(ع) به هشت مورد، امام خمینی(ره) سیزده مورد، امام خامنه ای(مدظله العالی) هشت مورد از ویژگی های اجتماعی پلیس مسلمان دست یابد که بدون تکرار از دیدگاه های پنج گانه عبارتند از: امر به معروف و نهی از منکر، صحت عمل، رعایت عدالت در رسیدگی به حقوق مردم، ایمان و استقامت، نظم، شجاعت، عفت و پاکدامنی، قانون مداری، اقتدار همراه با رافت، اتکال به خدا و اعتماد به نفس، خوش اخلاقی و خوشرویی، صداقت و راستگویی، مردم داری، امانتداری، فداکاری و شهادت طلبی، سعه صدر، خدمت به مردم با نیت الهی و قصد قربت و ...
اصول بنیادی فقه سیاسی در سیاست خارجی نظام اسلامی
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
117 - 134
حوزه های تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود دارای نظام ارزشی برگرفته از دستورها و مبانی اسلامی است و شاهد تغییرات رفتاری ارزشی در سیاست خارجی پس از انقلاب بوده ایم. این تغییرات ناشی از رهنمودهایی بود که امام خمینی(ره) در احکام و فرامین، پیامها و توصیه ها، مکتوبات، سخنرانیها و مصاحبه ها در مواضع و مواقع مختلف بیان کردند. به تعبیر دیگر سیاست خارجی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی براساس ارزشهای انقلاب تغییر ماهیت داد و بر مبنای اسلام استوار گردید. با پدیدآمدن انقلاب اسلامی ایران و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، حرکت به سمت اجرای قوانین اسلامی آغاز، و فقه سیاسی در پی ریزی سیاست خارجی و روابط بین الملل تأثیرگذار، و از همان ابتدا مسیری به سمت استقلال ملی باز شد. امروزه فقه سیاسی شیعه با ورود عملی و محسوس فقیهان در امور اجتماعی سیاسی، با تجربه ای نو و جدید روبرو است. اقتضائات دوران جدید، پس از مشروطه و بویژه تشکیل نظام جمهوری اسلامی، این امر را از اهمیتی دوچندان برخوردار کرد و فقه سیاسی شیعی را محل تأملات و پرسشگریهای فراوان قرار داد. درواقع سؤال و هدف اصلی مقاله تبیین کاربردهای اصول بنیادی فقه سیاسی در سیاست خارجی نظام اسلامی با استفاده از روش تحلیلی، و بررسی متون مورد مطالعه فقهی است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اصول فقهی که می تواند به عنوان مؤلفه های تأثیرگذاری نظام اسلامی مورد استفاده قرار گیرد شامل اصل تألیف قلوب، اصل مصلحت، اصل دعوت، اصل افزایش توان و قدرت، اصل وفای به عهد، اصل تقیه، اصل ولایت فقیه و اصل عدالت است.
بررسی و نقد سند الگوی پایه ی اسلامی ایرانی پیشرفت (به عنوان سند بالادستی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با عنایت به تدبیر مقام معظم رهبری مبنی بر قرار دادن سند الگوی پایه ی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی سیاست های کلی و قوانین برنامه ای کشور به شرط ارتقاء و تکمیل و حصول اطمینان از کفایت آن در جایگاه یادشده، این پرسش مطرح می گردد که آیا سند موجود به لحاظ شکلی و محتوایی در این جایگاه خطیر -که آن را در سلسله مراتب حقوقی پس از قانون اساسی قرار می دهد- قرار دارد یا نیازمند اصلاح و ارتقاء است؟ این مقاله با این فرضیه که جایگاه سند در نظام حقوقی در محتوا و نحوه نگارش آن تاثیر مستقیم دارد، با روش تحلیل انتقادی محتوای سند و مقایسه آن با اسناد یاد شده، مدعی است که سند الگو به دلیل وجود آسیب ها و نقاط خلا جدی در بخش های مختلف آن ازجمله؛ شباهت ساختاری و محتوایی با سیاست های کلی و عدم ابتکار در ارائه ادبیات متناسب با الگو به عنوان سند انتظار، نداشتن ارتباط و تناظر با مبانی، آرمان، رسالت و افق ترسیم شده در قانون اساسی، عدم توجه به اقتضائات تدوین و اعمال سند در چارچوب دولت اسلامی، عدم ترسیم ابعاد نظام اسلامی مطلوب محقق کننده و پیشران سند، عدم تبیین چارچوب جامعه اسلامی به عنوان مقدمه ایجاد تمدن نوین اسلامی و عدم تبیین مفاهیم حقوقی نیازمند تحول بنیادین ازجمله تغییر ادبیات، تعریف مفاهیم از منظر حقوق اسلامی، تبیین ارتباط با سایر اسناد حقوقی، حذف بخش تدابیر (واگذاری آن به سیاست های کلی) و ... با تکیه بر فقه نظام و دانش حقوق اساسی است
بررسی فقهی حقوقی تجسس و موارد استثنایی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
حریم خصوصی ازجمله مفاهیم دشوار است که ارائه تعریف جامع ومانع و مورد اتفاق از آن در علم حقوق وجود ندارد. در فقه امامیه نیز از این مسئله تعریف و مصطلح شرعی یا متشرعی خاصی ارائه نشده است. از منظر فقه امامیه دو نوع تجسس حرام وجود دارد: یکی تجسس در حریم خصوصی افراد که به طور مطلق بر اساس آن چه از ادله ی احکام در فقه امامیه بیان شد، حرام است و دیگری تجسس بر ضد نظام اسلامی است که از نگاه فقه امامیه حرام است. خداوند در قرآن کریم و نیز در احادیث معصومین(ع)، تجسس و کنجکاوی در امور دیگران را نهی نموده است، حریم خصوصی افراد را محترم شمرده، تعدی به آن را تقبیح کرده است. شمول این دستورالعمل عمومی است و استثنایی در آن قید نشده است تا تجسس در امور دیگران برای عده ای جایز باشد و برای عده ای دیگر جایز نباشد. به طور کلی از مفاد و محتوای آیات و روایات و دیگر ادله استفاده می شود که حکم حرمت جاسوسی و تجسّس دارای حدومرز خاصی بوده و بر تمام مصادیق آن نمی توان حکم حرمت را بار کرد. بر این اساس از دیدگاه اسلام مسلمانان دارای عزت، شأن و حرمت می باشند و کسی حق هتک آن را ندارد و اصل اولیه اجتماعی اسلام احترام به دیگران و عدم تجاوز و عدم تجسّس از آن ها و درنهایت حرمت انکشاف آن چه افراد، خدا و رسول(ص) از محصول آن خشنود نمی گردند.
کارکردهای اخلاق سیاسی در نظام اسلامی با تأکید بر رویکرد تمدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اخلاق سیاسی دارای کارکردها و نقش های گوناگون در جامعه اسلامی است و نرم افزار تمدن اسلامی به شمار می رود. رصد این کارکردها به ما یاری می دهد تا ظرفیت ها و گنجایش های این گرایش از اندیشه ی سیاسی اسلام را در جهت تقویت نظام اسلامی و سپس در گستره ای وسیع به نام تمدن نوین اسلامی به کار بریم. پژوهش حاضر، در صدد بررسی کارکردهای اخلاق سیاسی در تربیت، تنظیم و تحلیل بایدها و نبایدهای نظام سیاسی است و این که چگونه می توان آن ها را در جهت و رویکرد ایجاد تمدن نوپای اسلامی به کار گرفت. در فرضیه بر این أمر تأکید شده است که با توجه به فرآیند تعاملی-تکاملی سه گانه فرد، جامعه و دولت، کارکردهای اخلاق سیاسی در جامعه ی اسلامی را می توان در کاربری شایسته ی قدرت متناسب با مطلوبیت های تمدن جدید اسلامی؛ عمق بخشی به فرهنگ سیاسی مطلوب در جهت تمدن سازی؛ مسئولیت شناسی تمدنی؛ یاری به گذر از خودمحوری و پویش به سوی نگره تمدنی؛ یاری به کارآمدی نظام سیاسی و هم افزایی برای شکل گیری گفت وگوی تمدنی جستجو کرد. اموری که هر یک گام هایی استوار در جهت حرکت به سوی تمدن را پیش پای رهروان قرار می دهد. روش تحلیل در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی است. پردازش کارکردهای اخلاق سیاسی و تلاش برای بازیابی نقش آن ها در تمدن جدید اسلامی، نوآوری تحقیق به شمار می رود.
وظایف حکومت اسلامی نسبت به مردم از منظر فقه و مبانی حقوق
حق بر خدمات، در حال حاضر، در سطح جهان به عنوان یکی از مصادیق اصلی حقوق بشر و یکی از حقوق اساسی شهروندان به رسمیت شناخته شده و در اسناد بین المللی هم بر آن تأکید شده است. بر اساس اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح ونیازبه خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. در سیاست های کلی خدمات نیز بر ضرورت ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توان بخشی خدمات مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی- اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه تأکید شده است. باوجود تأکیدهای اسناد بین المللی و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی بر موضوع خدمات، هنوز چنانکه بایدوشاید مبانی فقهی و حقوقی وظایف و مسئولیت های نظام جمهوری اسلامی در این زمینه و حدود این وظایف و مسئولیت به خوبی تبیین نشده است، ازاین رو، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی، حقوقی و روایی انجام شده این مبانی تبیین و حدود وظایف و مسئولیت های نظام جمهوری اسلامی درزمینه خدمات عمومی ترسیم شده است.
شاخصه های کارگزاران نظام اسلامی براساس قرآن و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال سی ام بهمن ۱۴۰۰ شماره ۲۹۰
11-24
حوزه های تخصصی:
پیشرفت و تعالی نظام اسلامی، وابسته به رهبران و کارگزارانی است که بتوانند حکومت و جامعه را براساس آرمان ها و مبانی اصولی اش پیش ببرند. در نظام اسلامی، شناخت صحیحِ نیروها و اطلاع از شاخصه های ایشان، مانع نفوذ عوامل دشمن در بدنه نظام خواهد شد. بهترین راه برای شناخت خصوصیات کارگزاران در نظام اسلامی و ارائه الگویی مناسب در این زمینه، مراجعه به مبانی اسلام است. در این پژوهش، مجموعه ای از ویژگی های کارگزاران، در جهت گزینش و به کارگیری آنها در نظام اسلامی براساس قرآن کریم و روایات معصومان (ره) در سه ساحت علمی، خُلقی و توانایی، مورد بررسی قرار گرفته است. مستندسازی شاخصه های کارگزاران در ابعاد علمی، خُلقی و توانایی براساس قرآن کریم و روایات، ابداعی است که این مقاله را از سایر پژوهش ها متمایز ساخته است. این پژوهش به تحلیل شاخصه های کارگزاران در نظام اسلامی با بهره گیری از منابع مذکور با روش تحلیلی توصیفی می پردازد. یافته های تحقیق بر این امر حکایت دارد که کارگزار نظام اسلامی می بایست از شاخصه هایی همچون علم و آگاهی، ولایتمداری، اخلاص در رفتار و عملکرد خود، مسئولیت پذیری و... برخوردار باشد.
حکمرانی فرهنگی در نظام اسلامی
منبع:
حکمرانی متعالی سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵
211 - 236
حوزه های تخصصی:
هدف تحقیق حاضر، بررسی مسئولیت و نقش دولت اسلامی در حوزه ی فرهنگ از منظر آموزه های حکمرانی و سازه های مفهومی همانند آن(سیاست گذاری، مهندسی، مدیریت) است. مساله ی تحقیق، شناسایی نقش بایسته یا اولویت دار برای نظام اسلامی در قبال فرهنگ و سوال تحقیق از چگونگی اداره ی امور عمومی در حوزه ی فرهنگ است. روش تحقیق، تحلیل محتوای بیانات امام خمینی(ره) در کتاب صحیفه می باشد. ایشان در مقام فقیه، دغدغه دار و پرچمدار حراست از حوزه ی فرهنگی اسلامی، رهبری انقلاب فرهنگ ایران و بنیان گذار جمهوری اسلامی، محوری ترین مرجع برای چنین تحقیقی می باشند. بررسی 335 متن استخراج 68 کد غیرتکراری و مقوله بندی آنها در 8محور نشان می دهد نظام اسلامی بسته به بسط ید و مبتنی بر نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه به عنوان زمینه ی اصلی طرح و اجرای هرگونه نظریه ی حکومتی و مدیریتی در جغرافیای ایران، نخست نسبت به حوزه ی فرهنگ و ورود به آن برای هدایت و راهبری، مسئول و مکلف و مجبور است و دوم این تکلیف را در موقعیت های گوناگون به اقتضای قدرتی که دارد و وضعیتی که حوزه ی فرهنگ دارد بایستی یا می تواند به شکل سیاست گذاری، مهندسی، مدیریتی یا حکمرانی انجام دهد که مستلزم فرانقشی نظام اسلامی در حوزه ی فرهنگ است.
چارچوب انتخاب کارگزاران در نظام اسلامی (مطالعه موردی: دوران حکومت داری پیامبر اسلام، امیرالمومنین و امام مجتبی علیه السلام)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انتخاب کارگزار برای واگذاری ماموریت های کلان در جامعه اسلامی همواره از دغدغه های مهم جامعه بوده است. این مسئله سابقه ی طولانی از دوره ی پیمان عقبه ی مردم یثرب با پیامبر عظیم الشأن اسلام در تاریخ اسلام قابل بحث است. امیرالمؤمنین و حضرت امام حسن مجتبی علیهما السّلام نیز در دوران حکومت خود به صورت عملی با این مسئله روبه رو بوده اند. بعد از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران اشتباه های مکرر در انتصابات کارگزاران روی داده است. در گام دوم انقلاب بیش از پیش ضرورت دارد تا نسبت به از بین بردن این نوع اشتباه ها اقدام عملی گردد. به همین منظور تلاش شد تا با مراجعه به تراث مربوط به حضرات ائمه معصومین علیهم السّلام دارای سابقه حکومت، الگوی انتخاب کارگزاران استخراج گردد. برای نیل به این هدف، از روش تحلیل مضمون استفاده شده و با بررسی منابع اسلامی در دوران تصدّی حکومت معصومین علیهم السّلام، تعداد 220 گزاره استخراج و کدگذاری شده است و از بطن این گزاره ها، مفاهیم اصلی مقدمه ساز در گام اول و چارچوب انتخاب کارگزاران در گام دوم استخراج گردید. حد سه شاخگیِ خواستن، دانستن و توانستن در چارچوب مذکور مبتنی بر گزاره های مستخرج، مشخص شده اند که تعریف هر یک از این سه شاخه در یافته ها توضیح داده می شود.
مبانی حمایت از حقوق بشر در سیاست خارجی نظام اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فارغ از نتایج راستی آزمایی ادعای حمایت از حقوق بشر در سایر نظام های سیاسی معاصر، صلاحیت نظام اسلامی برای آرمان سعادت انسان در همه جای عالم و حمایت از حقوق همه انسان ها، مسئله ای است که حتی برای خود مسلمانان حل نشده و بسیاری را به تحیر کشانده است. ازاین رو، لازم است مشروعیت حمایت بین المللی نظام اسلامی از حقوق بشر، در خارج از مرزهای سیاسی اثبات گردد که موضوع این نوشتار است. براین اساس ، چنین حمایتی ازیک سو، مبتنی بر تئوری مستقل حقوق بشر الهی در اسلام است که بر مبانی معرفت شناختی، جهان شناختی و انسان شناختی اسلامی استوار است. از سوی دیگر، در شالوده نظری نظام اسلامی، اهداف انسانی و انسان دوستانه که در بعثت انبیای الهی پیگیری می شود، آنان برای نجات بشر مأموریت داشته اند تا عدل و قسط و حقوق انسان ها را در جامعه حاکم نمایند و سعادت جامعه بشری و احیای حقوق مادی و معنوی را محقق سازند. از سوی دیگر ، در تأسیس نظام اسلامی، حکومت ابزاری است برای اقامه حق و دفع مفاسد از نظام اجتماعی و احقاق حقوق مردم، این امر اقتضا می کند نظام اسلامی احیای حقوق واقعی بشر را سرلوحه اهداف اساسی دستگاه سیاست خارجی خویش قرار دهد.
امکان سنجی تحقق ایده جرم انگاری (جرم مسئولیت مدنی مدیران) از تئوری تا عمل بر اساس رویکردهای مدل مسئولیت کیفری قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها
حوزه های تخصصی:
بدون تردید امروزه یک سری از مشکلاتی که در جامعه شاهد آن می باشیم و گریبان مردم گرفته است به چند عامل بستگی دارد که عامل سوءمدیریت می تواند نقش بسیار کلیدی و راهبردی در به وجود آمدن وضع موجود داشته باشد. مدیرانی که بدون داشتن تخصص و برنامه ریزی های لازم مناصب مختلف حساس را در دست می گیرند که گهگاه تصمیماتی می گیرند که هزینه ها و آثار زییان بار آن مستقیماً سال ها به مردم بر می گردد، در زندگی مردم تأثیر مستقیم دارد. با نگاهی به مدل حکومت در نظام اسلامی و حتی مدل های جدیدی که به توسعه برمی گردد همانند حکمرانی خوب، برخی از مدیریت های حاکم با هیچ یک از این ویژگی های مدل اسلامی و غربی خوانش ندارد. برای این که چنین افرادی بعد از دوران مسئولیت کنونی خود پاسخگوی عملکردشان در هر سطحی باشند، در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی درصدد یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال هستیم آیا امکان سنجی تحقق ایده جرم انگاری (جرم مسئولیت مدنی مدیران) پس از احراز اهمال کاری و تقصیرات با بهره گیری از ضمانت اجرای کیفری تعبیه شده در قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها وجود دارد یا خیر؟
تحلیل مقایسه ای و یژگی های دولت اسلامی و دولت مدرن
منبع:
حکمرانی متعالی سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹
5 - 30
حوزه های تخصصی:
دولت و نوع ساختار آن موضوعی بوده که همواره اندیشمندان و نخبگان هر عصر را به تفکر و ارائه نظریه واداشته است. دولت ها در طول دوران شکل گیری خود دارای تعارض های ساختاری، محتوایی و مبنایی با یک دیگر بوده اند. شکل گیری دولت اسلامی که پیشینه آن به تشکیل نظام سیاسی توسط پیامبر اسلام)ص( در مدینه و همچنین تلاش دولت صفوی در ایران بازمی گردد، بعد از انقلاب اسلامی و ترسیم اهداف پنج گانه توسط رهبر انقلاب اسلامی، با وجود وقفه ای چند صد ساله به عنوان سومین گام در رسیدن به تمدن اسلامی دوباره مورد توجه قرار گرفته است. در مقابل اندیشه دولت اسلامی که بر گرفته از مبانی وحیانی و دینی بوده، دولت مدرن قرار گرفته است که خاستگاه آن دوران رنسانس و با تشکیل دولت های مطلقه در غرب همراه بوده است. هدف از این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است مقایسه دولت اسلامی و دولت مدرن را از لحاظ مبانی معرفتی و رویکردی بوده است. سوال اصلی پژوهش این است که وجه تفاوت دولت مدرن و دولت اسلامی چیست؟ طبق یافته های پژوهش مبانی دولت مدرن برگرفته از اندیشه های اومانیستی، سکولاریستی، لیبرالیستی، سود محوری و راسیونالیستی قرن 17 بوده است و از این رو اهداف برخاسته از این اندیشه ها اهدافی دنیوی و مادی می باشند که در آن، انسان جایگاهی مشروعیت بخش و همه تلاش ها در خدمت اهداف دنیوی وی می باشد. در حالیکه دولت اسلامی علی رغم احترام به فرد، مشروعیتی الهی داشته و علاوه بر سعادت دنیوی انسان برای نیل به سعادت اخروی آن نیز دارای برنامه ریزی جدی است و خود را در مقابل این هدف مسئول می داند. آنچه می تواند میان دولت مدرن و دولت اسلامی مشترک باشد تنها در پذیرش برخی از شکل های ساختاری مانند تفکیک قوا و یا زیر مجموعه های قوه های، مجریه مقننه و قضاییه باشند. اما آنچه باعث تفاوت مبنایی همین ساختارهای مشترک می شود محتوا و اهداف هستند.
تحقق دولت اسلامی براساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال ۳۱ مهر ۱۴۰۱ شماره ۲۹۸
45-56
حوزه های تخصصی:
ایجاد تمدن نوین اسلامی در جهان به عنوان آرمان نهایی انقلاب اسلامی ایران، نیازمند تحقق پیش زمینه هایی است که ازجمله مهم ترین آنان به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، برپایی دولت اسلامی است. دولت اسلامی در فرایند پنج گانه تحقق تمدن اسلامی معنا پیدا خواهد کرد. دولت اسلامی شامل همه کارگزاران نظام اسلامی، اعم از قوه مجریه و همه حکومت گران و خدمتگزاران به نظام اسلامی است. هدف نگارندگان این پژوهش، احصاء و تبیین ظرفیت ها و راهکارهای تحقق دولت اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی است. ازاین رو، سؤال اصلی عبارت است از: ظرفیت ها و راهکارهای تحقق دولت اسلامی با تأکید بر بیانیه گام دوم چیست؟ که با بررسی دقیق و روشمند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و تمرکز بر منظومه فکری آیت الله خامنه ای، دستیابی به این مهم محقق گشت. در پژوهش حاضر از روش توصیفی تحلیلی برای احصاء نتایج استفاده گردیده است. یافته های حاصله نشان از آن دارد که ظرفیت های ایجاد دولتی اسلامی را جوانان، فرصت های مادی و نیروهای مستعد انسانی تشکیل می دهند. همچنین مدیریت جهادی و مشارکت مردمی، راهکارهایی برای ایجاد دولت اسلامی برشمرده شده اند.
بازسازی معنایی جامعه اسلامی در اندیشه رهبر معظم انقلاب
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۵
30 - 53
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر با استفاده از رویکرد برساختی و تفسیری و روش شناسی نظریه داده بنیاد به بازسازی معنایی جامعه اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری می پردازد دیدگاه تفسیری- برساختی انسان را به مثابه موجودی فعال، خلاق و معناساز تعریف می کند؛ اگر انسان موجودی باشد خلاق و معناساز، بنابراین واقعیات اجتماعی نظیر جامعه اسلامی همواره در حال ظهور هستند.جامعه اسلامی از مباحث مهم سیاسی - اجتماعی سخنان مقام معظم رهبری است. به رغم بحث ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان نظریه پردازان دانشگاهی، مدیران و رهبران صورت رفته است اما هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی و مدل نظری(تحلیلی) بر اساس بیانات مقام معظم رهبری ارائه نشده است. حال آنکه حدود سه دهه از ظهور انقلاب اسلامی می گذرد. این مقاله به منظور پر کردن خلاء علمی در کشور و با الگو قرار دادن سخنان مقام معظم رهبری به بررسی اندیشه های آن شخصیت در زمینه جامعه اسلامی پرداخته است.مهمترین پرسش های تحقیق حاضر این خواهد بود که "چه مدل نظری جامعه اسلامی را از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین می کند؟" چه تغییراتی در ایران باید رخ دهد تا جامعه اسلامی شود؟ راهبرد های کنشی آن چیست؟ و پیامدهای این راهبردها چه خواهد بود؟در این پژوهش بجای آزمون نظریه و تایید یا رد آن به ارایه نظریه به صورت محدود به واقعیت پرداخته می شود تا بر اساس آن، مدل نظریه (تحلیلی) در خصوص جامعه اسلامی به شیوه نظریه پردازی داده بنیاد ارائه گردد.
واکاوی موانع عرفی شدن حکومت دینی در افکار و باور آیت الله مطهری با استفاده از روش تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۷
۲۳۲-۲۰۵
نظام اسلامی براساس اصول و مبانی و ارزش های دین اسلام پایه ریزی شده است که جامعه را براساس مبانی دینی هدایت می کند و دین در بعدهای مختلف حیات حکومت اسلامی نقش اساسی دارد.در مقابل دین اسلام،عرفی شدن نظام سیاسی و حاکمیت مبانی عرفی به جای مبانی دینی مطرح شده است که در آن دین در انزوا قرار می گیرد و عرفیات به عنوان تعیین کننده حیات حکومت در مرکز توجه قرار می گیرد.در جهان اسلام اندیشمندان مختلفی براین أمرهشدار داده ودر این باره مطالب مختلفی را نگاشته اندکه دراین مقاله اندیشه شهید مطهری بررسی می گردد.سوال قابل طرح این که موانع عرفی شدن نظام اسلامی در اندیشه ی شهیدمطهری کدامند؟روش به کارگیری دراین پژوهش تحلیل مضمون خواهد بود. یافته های پژوهش حکایت ازاین دارند که موانع عرفی شدن نظام سیاسی باتغییر رفتار مسلمین واتکای آنها بر مبانی و ارزش های حقیقی دین اسلام قابلیت عملیاتی سازی دارد.
پیشران های دینی دستیابی به اقتدار دفاعی در نظام جمهوری اسلامی با تأکید بر اندیشه امام خامنه ای(مقاله پژوهشی حوزه)
شکوفایی و سربلندی هر کشور ارتباط وثیقی با اقتدار دفاعی آن در عرصه های سخت افزاری و نرم افزاری دارد؛ زیرا «اقتدار» عنصر اصلی بازدارندگی در مقابل تهدیدهای دشمن است. اما سؤال اساسی آن است که از نگاه دین، پیشران های دستیابی به چنین اقتداری چیست؟ پژوهش برای پاسخ به این سؤال بنیادین، ضروری است. نوشتار حاضر با ابزار کتابخانه ای و نرم افزاری و با روش «توصیف و تحلیل داده ها»، هفت پیشران یا عامل تأثیرگذار برگرفته از آموزه های دین را برای دستیابی به اقتدار دفاعی نظام جمهوری اسلامی با تأکید بر اندیشه امام خامنه ای معرفی نموده و نتیجه گرفته که در محور نظری، تقویت معنویت، باور به امدادهای غیبی و تقویت اعتقاد به شکست ناپذیری مجاهدان و نیز در محور عملی، تربیت نیروی انسانی توانمند، تهیه تجهیزات کارامد، نهضت برتری علمی و عقل افزایی از عناصر تأثیر گذار در اقتدار دفاعی کشور در عرصه های گوناگون است.