تفتیش عقاید

بی شک تجّسس در حالات خصوصی مردم و تفتیش دربارة‌ اسرار نهانی آنها کاری مذموم و ناپسند است. در اسلام نوعی «امنیت» پیش بینی شده ‌که ‌در هیچ قانونی از قوانین دنیا وجود ندارد، و آن امنیت حیثیت و آبروی افراد حتی در محیط افکار دیگران است و بدیهی است سوءظن و تجسّس و تفتیش از عقاید این سرمایه‌ گرانقدر را به ‌خطر می‌افکند. قانون اساسی در دو اصل 23 و 25 بدین شرح که ‌در اصل 23 مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به ‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه‌ قرار داد» و در اصل 25 آورده ‌است: «در بازرسی و فرستادن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی یا افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره ‌و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه ‌تجسّس ممنوع است مگر به‌ حکم قانون»، به این امر تصریح کرده است. نگارنده ‌در این جستار به ‌بررسی و تببین مبانی شرعی و جزائی هر دو مسأله پرداخته ‌که ‌امید است برای دانش¬پژوهان علم حقوق مثمر ثمر و مفید فایده‌ باشد.

شبه جزیره ایبری، سرزمینی با اقوام مختلف است که اتحاد و یکپارچگی در آن منطقه، همواره با دشواری هایی همراه بوده است. منشأ این دشواری را می توان نژاد مشترک نداشتن ساکنان این سرزمین دانست. اسپانیا پس از دچار شدن به چالش های عمیق، ایجاد اتحاد ملی را در دستور کار خود قرار داد و یکپارچگی مذهبی برآمده از دستگاه تفتیش عقاید را به عنوان یکی از ابزارهای مناسب برای این هدف برگزید. تفتیش عقاید، به مثابه روشی برای تحقق وحدت دینی، در اسپانیا حداقل سه دوره داشته است؛ ولی دوره میانی آن که از اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم میلادی آغاز شد، از این نظر مهم است که هدف ایجاد یک دولت ملی یکپارچه را نیز تعقیب می کرد. بر همین اساس، دولت اسپانیا در این دوره، تحت پوشش دستگاه تفتیش عقاید بوده است؛ ولی در حقیقت، با انگیزه ضد سامی گری دست به مبارزه ای جدی با عرب نژادها و یهودیان به عنوان دو قوم تأثیرگذار ساکن این سرزمین زد تا بدین وسیله، وحدت ازدست رفته خود را بازیابد. مقاله حاضر، ابعاد مختلف این موضوع را کاویده است.

با به قدرت رسیدن سلطان محمود غزنوی روند جدیدی از یکسویه نگری فکری، مذهبی به تقلید و تأسی از دارالخلافه بغداد در شرق ایران اجرایی شد . محمود غزنوی در جهت کسب مشروعیت معنوی و علی رغم پاره ای اختلافات با دارالخلافه ، به تبعیت از اهل حدیث حاکم بر بغداد و با نگاهی یکسویه نگر و متعصبانه ،  به سرکوب فرقه های مختلف مذهبی و انزوای اندیشمندان علوم عقلی پرداخت. طبق فرضیه این پژوهش ،اقدامات محمود در تأسیس مدارس خاص فقهی و تشکیل دادگاه های تفتیش عقاید ، نخستین تلاش های هدفمند و سازمان دهی شده در جهت برچیدن تساهل و تسامح برآمده از عصر زرّین تمدّن اسلامی در ایران بوده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه مطالعه ی متون متقدّم و مآخذ درجه اوّل تاریخی ، چرایی برخورد محمود با نحله های فکری، مذهبی رقیب و چگونگی تشکیل و نتایج اولین دادگاه های تفتیش عقاید در ایران بعد از اسلام و نسبت این گونه اقدامات با جریان کلی زوال تدریجی خردگرایی و رکود تمدّن اسلامی موردنقد و بررسی قرار داده است .

«تفتیش عقاید» از مفاهیمی است که ریشه در تاریخ مسیحیت قرون وسطا دارد. این مفهوم کلامی در دین اسلام نیز وارد شده است. فقها با ادله مستند، حکم اوّلی تفتیش عقاید را عدم جواز دانسته اند؛ زیرا جایگاه حریم خصوصی افراد برای شارع مقدس بسیار اهمیت دارد. از سوی دیگر، مسائل حکومتی نیز از گذشته تا به امروز در نظام اسلامی جایگاه ویژه ای داشته و گاهی برای حفظ نظام اسلامی، احکام ثانوی یا حکومتی خاصی بیان شده است. اما گاهی برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی و سپردن مسئولیت های خطیر، بررسی صلاحیت اعتقادی برخی افراد لازم است. برخی نهادهای نظارتی (نظیر شورای نگهبان و مراکز جذب و گزینش) بیش از همه به این مسئله، مبتلا هستند. بدین روی باید راهکاری اندیشیده شود. تمایز این پژوهش در تقابل نظریه «تفتیش عقاید» و بررسی صلاحیت اعتقادی افراد است که نگاه فردی و ورود بی سبب در حریم خصوصی اشخاص را جایز نمی داند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نرم افزارهای علوم اسلامی، درصدد اثبات جواز بررسی صلاحیت اعتقادی در مسائل مبتلابه نظام اسلامی است. نتیجه پژوهش آن است که با تبیین درست از آیات قرآن، روایات، سیره معصومان، قاعده «حفظ نظام اسلامی» و قاعده «اهم و مهم»، بررسی صلاحیت اعتقادی در برخی موارد برای نهادهای نظامی و اطلاعاتی ضروری است تا از وارد شدن خسارت محتمَل به نظام اسلامی پیشگیری شود. از سوی دیگر، طبق ادله متقن، قایل به عدم جواز تفتیش عقاید هستیم.