کشور اسلامی

سبک زندگی مجموعه ای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزه های مختلف حیات بشری است. انقلاب اسلامی در ادامه فرایند تکاملی خویش، در مرحله ایجاد کشور اسلامی و سپس تمدن اسلامی، نیازمند تولید و ارائه سبک زندگی اسلامی است. بر این اساس، ضروری است که به بررسی و تبیین مبانی و مبادی سبک زندگی مطلوب خویش همت گمارد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، پاسخگوی چیستی و ضرورت سبک زندگی و نیز نقش آن در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی است. سپس تبیین مبانی روشی و معرفت شناختی تولید سبک زندگی اسلامی، با محوریت دیدگاه های مقام معظم رهبری را فراهمت خویش قرار داده است.

رفت و آمد شهروندان کشورهای مختلف از ضرورت های اجتناب ناپذیر است و عدم توجه به این مسأله پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت. دین اسلام گردشگری و آثار مثبت آن را مدنظر داشته است و از این رو آیات مختلفی از قرآن کریم و روایات مأثوره از ائمه معصومین علیهم السلام با امر و تشویق به «سیر» و «سیاحت» و «سفر» ابعاد مادی و معنوی گردشگری را مورد توجه قرار داده اند. فقه اسلامی نیز با بهره گیری از قرآن و سنّت و با امعان نظر به ضرورت و اهمیت مسأله گردشگری و جهانگردی برای ورود و حضور غیرمسلمانان در کشور اسلامی ضوابطی را متناسب با وضعیت آنان تعیین نموده است. در مورد چالش های فقهی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشور اسلامی مباحث متعددی قابل طرح است. ابتدا پاسخ به این سئوال ضروری می نماید که آیا ورود اولیّه غیرمسلمانان به کشور اسلامی و اقامت آنان در آنجا امکان پذیر است یا خیر؛ و وضعیت رفت وآمد آنان در گستره کشور اسلامی چگونه می باشد؟ پس از پاسخ به این سئوالات باید بازدید گردشگران غیرمسلمان از اماکن مقدّس مورد بررسی قرار بگیرد. در ادبیات فقهی ما این موضوعات تحت سه عنوان «ورود کفّار به مسجدالحرام»، «سکنی گزینی کفّار در سرزمین حجاز» و «ورود کفّار به مساجد» مورد بحث قرار گرفته اند. بحث تفصیلی در دو مورد نخست به دلیل مبتلابه نبودن در کشور ما بی فایده خواهد بود اما بررسی ورود غیرمسلمانان به مساجد و سایر اماکن مذهبی دارای اهمیت است.

دو مؤلفه مهم در شناخت نظام حقوق اساسی و دولت در جوامع اسلامی معاصر عبارتنداز: مفهوم مدرنیته و ساختار حقوقی سیاسی ناشی از آن از یکسو و ساختار های حقوقی سیاسی ناشی از اندیشه اسلامی از سوی دیگر کشف و شناخت نحوه تعامل این دو مؤلفه در ساخت دولت در کشورهای اسلامی معاصر، مسئله محوری این مقاله را تشکیل می دهد. با مفروض قرار دادن اصل جامعیت اجتماعی و سیاسی اسلام و تأثیرگذاری غیرقابل انکار اقتضائات دولت مدرن و با رهیافت تاریخی و نظری، رویکردهایی که در چارچوب آن ها جوامع اسلامی به این دو مؤلفه واکنش نشان داده اند در قالب گفتمان بنیادگرا (غرب گرا سلفی) و اصلاح گرا قابل تحلیل می باشند. فهم کامل این رویکردها، ظرفیت زمینه سازی برای بازسازی ساختار مطلوب حقوقی سیاسی دولت در کشورهای اسلامی متناسب با شرایط زندگی در دوران مدرن و توجه ویژه به تحقق ایده امت اسلامی را دارد. این مقاله تلاشی در جهت کشف، اثبات و تحلیل این فرضیه می باشد.

بررسی حقوق اساسی کشورهای اسلامی با توجه به ابتنای قوانین اساسی آنها بر موازین اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و براساس آن می توان نظام حقوقی آنها را از دو بعد ساختار و هنجار مورد مداقه قرار داد. از این رو اگرچه در مبنا این کشورها تابع احکام و شریعت اسلام هستند اما مسأله ای که در رابطه با حقوق اساسی آنها به ذهن متبادر می شود این است که، این کشورها به ویژه در بعد ساختاری و بعضاً در بعد هنجاری متاثر از حکومتهای الگوی خود هستند که ریشه در تاریخ داشته (ناشی از گرایشات شیعی- سنی) یا وابسته به یکی از نظام های حقوق اساسی فعلی (کامن لا، رومی ژرمن یا تلفیقی از دو نظام مزبور) می باشند. آنچه که به عنوان نتیجه بحث می توان مورد اشاره قرارداد، اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری موفق در عرصه قانونگذاری اسلامی و نظارت بر آن با نظام مردم سالاری دینی می تواند الگویی قابل تعمیم به سایر کشورهای اسلامی باشد. الگویی که در آن هم الزامات زندگی در جهان جدید مورد توجه قرار گرفته و هم اسلام به عنوان رکن اساسی یک کشور اسلامی در تمامی بسترهای حقوقی آن جاری و ساری گشته است.

مذاکره، به عنوان مهمترین و مؤثرترین ابزار دیپلماسی، نقش بی بدیلی در تأمین اهداف سیاست خارجی کشورها ایفاء می کند. اسلام نیز که در پی تحقق صلح و امنیت جهانی بر پایه ارزش های متعالی الهی است، بر مشروعیت مذاکره کشور اسلامی با سایر دولت ها صحه گذاشته است. از جمله مباحث حائز اهمیت در مسأله مذاکره، کارکردهای مذاکره در تحقق اهداف سیاست خارجی کشور اسلامی است. در این پژوهش تلاش گردیده تا با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر و اصیل اسلامی، نشان داده شود که حکومت اسلامی می تواند از طریق مذاکره زمینه ساز تحقق اهداف متعالی ای همچون تحقق آرمان های جهانی اسلام، هدایت، اتحاد، تثبیت امنیت، صلح و همزیستی مسالمت آمیز، رفع اختلافات، حفظ نظام، ثبات نظام بین الملل، انعقاد معاهدات و تضعیف جبهه طاغوت گردد.

مصونیت جانی و مالی مأموران و اماکن دیپلماتیک در کشور پذیرنده، از جمله اصول پذیرفته شده در عرف و حقوق بین الملل است که سابقه ای طولانی در این عرصه دارد. در اسلام نیز نه تنها بر مصونیت های دیپلماتیک؛ اعم از مأموران و اماکن، صحه گذاشته شده، بلکه مورد تأکید نیز قرار گرفته است. در این نوشتار، علاوه بر بررسی ادله فقهی مورد استناد برای اثبات اصل مصونیت دیپلماتیک، به قلمرو و محدوده این مصونیت ها نیز اشاره خواهد شد. با روش اجتهادی و تحلیل منابع اسلامی، نشان داده شده است اهمیت منصب سفارت و نمایندگی در کشور دیگر و مصالح نهفته در آن، خود دلیلی مستقل بر مصونیت مأموران و اماکن دیپلماتیک است و نیازی به استناد به عقد امان یا عقود معین دیگر برای اثبات چنین مصونیت هایی نیست؛ به ویژه آن که مصونیت ضمانت شده در آن عقود و مصونیت دیپلماتیک، از ضوابط متفاوتی برخوردار است. علی رغم پذیرش چنین مصونیتی در اسلام، این مصونیت مطلق نیست، بلکه در مواردی که فعالیت های مأموران دیپلماتیک، برخلاف وظیفه ذاتی آنان و در جهت سوء استفاده از موقعیت خویش باشد، برداشته خواهد شد.

انقلاب به مثابه پدیده ای سیاسی و اجتماعی در جوامع انسانی، امری مرحله ای و دارای الگوهای مختلف است و با توجه به مکاتب نظری و بسترهای تاریخی هر جامعه ای، مراحل مختلفی برای تکامل انقلاب مدنظر است. براساس موازین دینی، انقلاب اسلامی یک پدیده تمدن ساز است و برای شکل گیری یک انقلاب تمدن ساز، نیاز است فرایندهای مختلفی از وقوع انقلاب سیاسی تا مرحله تمدن سازی در جامعه شکل بگیرد تا رسالت انقلابی جامعه به غایت آرمانی انقلاب که همان شکل گیری تمدن نوین در جهان اسلام است، دست یابد. براساس مطالعات نظری نظری، فرایند تکاملی انقلاب اسلامی شامل مراحل مختلفی می باشد که اندیشمندان و محققان مختلف براساس مبانی فکری و بسترهای ذهنی خویش، به الگوهای مختلفی اشاره می نمایند. مقاله حاضر با توجه به اهمیت مسئله فرایندی بودن انقلاب تکاملی اسلام، تلاش دارد الگوهای مختلف مطرح شده در زمینه فرایندهای انقلاب را مورد مداقه قرار دهد و رویکرد شاخص در نظریه فرایندی انقلاب اسلامی را ارائه دهد. به همین منظور، با بهره گیری از روش کیفی و مطالعات کتابخانه ای تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود که نظریه فرایندی تکامل انقلاب اسلامی شامل چه الگوها و ویژگی هایی خواهد بود؟ مفروض مقاله به این قرار است که تکامل انقلاب یک فرایند است که عبور از مراحل مختلف منجر به تحصیل غایت تمدنی انقلاب خواهد شد. یافته ها نشان می دهند رویکرد شاخص و تراز نظریه فرایندی انقلاب اسلامی که در اندیشه آیت الله خامنه ای وجود دارد پنج مرحله انقلاب اسلامی نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و تمدن نوین اسلامی را برای سیر تکامل انقلاب تمدنی اسلام مطرح کرده است