مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه سیاسی


۱۰۱.

ظرفیت فقه سیاسی در گسترش و تعمیق مرزهای راهبردی دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۹۸) 85-110

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی دولت اسلامی مرز راهبردی عمق استراتژیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۴۶۰
بیشینه سازی قدرت برای زیست در ساحت بین الملل از مسائل مهم دولت اسلامی است. پژوهش پیش رو با طرح این پرسش که ظرفیت فقه سیاسی در گسترش و تعمیق مرزهای راهبردی دولت اسلامی چیست، در تلاش است با توسعه مفهوم مرز و سرحدات دولت اسلامی از خط مرزی به نقطه راهبردی انگاره مرزهای راهبردی دولت اسلامی را تأسیس و در جست وجویی فقهی، گسترش و تعمیق این مرزها را پیگیری نماید تا منافع و مصالح این دولت تأمین شود. مرز، اعتباری است که با اغراض ایدئولوژیکی و استراتژیکی، انواع حوزه نفوذ دولت را به وجود می آورد. این تحقیق از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی بوده و یافته های آن نشان می دهد مرز راهبردی بر اساس راهبرد کلان دولت ها در جهت تأمین منافع فراملی شکل می گیرد؛ تقابل منفعت ها و مصلحت ها، حضور دولت در عمق استراتژیک خود را ضروری می سازد. احکام فقه سیاسی ظرفیت متنوعی برای گسترش و تعمیق مرزهای راهبردی دارد. تألیف قلوب و شرایط حاکم در هم کاری ها و معاهدات دولت اسلامی، مهم ترین این ظرفیت ها محسوب می شود.
۱۰۲.

بررسی و نقد نظریه «وجوب حفظ نظام های سیاسی نامشروع» با تأکید بر اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۹۸) 111-138

کلیدواژه‌ها: حفظ نظام نظام سیاسی نامشروع مشروعیت نظام سیاسی فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۴۷
نظریه «وجوب حفظ نظام های سیاسی نامشروع» بر آن است که بین وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت داشتن نظام سیاسی تلازمی وجود ندارد. به عبارت دیگر، وجوب حفظ نظام سیاسی امری مطلق است و این وجوب به مشروعیت نظام سیاسی وابستگی ندارد. پذیرش این نظریه پیامدهای را در پی خواهد داشت و ضمن توجیه حکومت های سکولار، به نوعی مشروعیت قیام بر علیه این حکومت ها و در سطح دیگر ولو ناخواسته و به صورت مصداقی، بیداری اسلامی در کشورهای منطقه را نشانه رفته است. اکنون باید نسبت این نظریه را با ادله و مبانی فقه سیاسی مورد سنجش قرار داد. بر این اساس، این پرسش مطرح می گردد که «از نظر فقه سیاسی، حفظ نظام های سیاسی نامشروع چه حکمی دارد؟». برای پاسخ به این پرسش علاوه بر اسناد شرعی، بر مبانی امام خمینی و مقام معظم رهبری تأکید می گردد. یافته پژوهش آن است که اطلاقات و عمومات اسناد شرعی و دیدگاه های فقیهان فقه سیاسی، نه تنها حفظ نظام های سیاسی نامشروع را موجه نمی دانند، بلکه همگی بر وجوب قیام بر علیه نظام های سیاسی نامشروع تأکید می نمایند.
۱۰۳.

نقش غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) در دولت سازی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۲۰) ۷۷-۹۶
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۹۰
اگرچه واژه دانش اصطلاح عامی است، دوگانه نص و دانش بیانگر آن است که نص از منبع وحی و عصمت تولید شده است و دانش در سامانه عقلی و بشری تکوّن یافته است. با غیبت امام عصر (عجل اللّه تعالی فرجه) و انقطاع چشمه جاری نصوص، به دلایل و ضرورت های استمرار زندگی و بقای رسالت و دین و مکتب اهل بیت (علیهم السلام)، جامعه اسلامی نیازمند تولید دانش هایی شد تا براساس آن حیات سیاسی خویش را مدیریت کند. زمینه های اعتقادی و باورهای دینی اهالی اندیشه را به سمت بازسازی ارشادات دینی درخصوص سبک زندگی و الگوی رفتاری جدید رهنمون کرد، اما بسترهای تاریخی و شرایط سیاسی عینی مسیر ناهمواری را فراروی آن ها قرار داد. تزاحم الگوی مطلوب آن ها با الگوی نامطلوب مخالفان، مباحث و منازعات فراوانی را به وجود آورد و به تبع آن تبدیل به هنجارهای رایج و ایدئولوژیک در جامعه شد. در چنین شرایط پیچیده ای، متفکران می بایست با تصرف در آن ها و بازسازی الگوی مطلوب خویش سبک زندگی سیاسی را در قالب نظام مطلوب عصر غیبت بازسازی می کردند. تلاش موفقیت آمیز آن ها زمانی به ثمر نشست که توانستند با بازشناسی و بازخوانی نصوص غیبت و اجتهاد در منابع، دو دانش جدید با عنوان «نص شناسی» و «فقه سیاسی» را تولید کنند و براساس آن ها الگوی «دولت نیابت» و «ولایت فقیه» را استنباط کنند و با ضرورت زمانه تطبیق دهند. اندیشه ورزی آن ها در چنین شرایطی سبب شد تا در دو حوزه «باورها» و «عقلانیت» هم دو دانش «کلام سیاسی» و «فلسفه سیاسی» تکوّن یابند و در سایه عنصر غیبت به کمک نصوص و فقه سیاسی بشتابند و با تمرکز بر ولایت فقیه، مکتب اهل بیت (علیهم السلام) را از میان چالش های دشوار و آزمون های سخت عبور دهند.
۱۰۴.

عوامل تأثیرگذار در طرح نظریه های جدید حکومت سیاسی توسط فقهای دوره قاجار

نویسنده:
منبع: تاریخنامه خوارزمی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 17-33

کلیدواژه‌ها: روحانیت شیعه فقه سیاسی صفویه قاجاریه نظریه حکومت سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۳۴۸
جامعه روحانیت شیعه از دوره صفویه تا به امروز بعنوان یکی از جریانات اصلی تأثیرگذار در ایران بوده است. به طوری که امروزه نظام کنونی جمهوری اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه حاصل اندیشه سیاسی فقها است. روحانیون شیعه بعد از غیبت کبری با توجه به استقرار خلافت عباسی و دولت های وابسته به او و همچنین در اقلیت بودن جمعیت شیعیان امکانی برای تشکیل حکومت مستقل نداشتند. بنابراین با رعایت اصل تقیه بیشتر مشغول فعالیت های علمی و مذهبی بودند. تمرکز فقه شیعه نیز در این زمان بیشتر بر روی فقه فردی بود. این مقاله، به روش توصیفی_تحلیلی، تهیه و در ابتدا با بررسی به قدرت رسیدن سلسله صفویه، روند همکاری دوسویه علما با سلاطین صفوی و کسب قدرت اجتماعی روحانیت را گزارش می دهد. در ادامه نیز دوری شاهان بعد از مظفرالدین شاه از روحانیون، ظلم به مردم در کنار اهداء امتیازات مختلف به مستعمرین، نفوذ فرهنگی استعمار و احساس خطر علمای شیعه در دوره قاجار گزارش شده است. در آخر نیز تحول در حوزه و فقه سیاسی شیعه که منجر به ارائه نظریات جدید مجتهدین نسبت به حکومت سیاسی در دوره دوم سلطنت قاجاریه بیان شده است.
۱۰۵.

اخوان المسلمین؛نماد دگردیسی اندیشه سلفی گری در عهد معاصر

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۲ 73 - 98

کلیدواژه‌ها: اخوان المسلمین مصر سلفی گری فقه سیاسی سلفی اجتهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۳۹۳
سوال اصلی در این پژوهش آن است که با به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در مصر، نگرش سلفی آنان تا چه حد دستخوش تغییر و دگرگونی شده است؟ نوشتار حاضر برآن است تا با مرور پیشینه طرح اندیشه سلفی گری به مثابه راه کاری جهت رویارویی با بحران فکری ناشی از روندشتابان توسعه غربی در دنیای عرب،چگونگی بازاندیشی مذکور در قالب رویکرد سلفی اجتهادی در دنیای کنونی که در اندیشه جامعه شرعی و دولت مدنی اخوان المسلمین تجلی یافته است را با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به کاوش و بررسی نشیند. نتیجه حاصل از این بررسی نشان از آن دارد سلفیه از نوع اجتهادی اخوان المسلمین بر خلاف سلفیه ایدئولوژیک که در صدد اجرای شریعت اسلامی از رهگذر ایجاد دولتی اسلامی بود، تشکیل جامعه ای اسلامی رااز طریق برپائی دولتی مدنی میسور می داندو این به معنای دگرگونی کامل هدف وجایگزینی حوزه های مدنی به جای حکومت در رویکرد امروزین اخوان است.در این رهیافت، هرکجا که احکام شریعت با مفاهیم بزرگی همانند عدالت، آزادی تعارضی پیدا کند،نقش وتوگری مبادی شریعت همچون سابق نیست .
۱۰۶.

نظام سازی در فقه سیاسی شیعه: رویکردها و توانمندی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاست اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹ 251 - 275

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی نظام سازی روش اجتهاد اصول عقلی-عقلایی احکام فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۸۵
نظام سازی در فقه، یکی از پرسش های نوشونده جدی است که در چند دهه گذشته به ویژه پس از انقلاب اسلامی، مورد توجه بوده و موافقان و مخالفان بسیاری را برانگیخته است. نظام سازی تکاپویی روشمند، متکی بر مبانی ارزشی و هنجاری و با بهره گیری از منابع عقلی و نقلی برای ساخت و ایجاد مجموعه ای از عناصر نرم افزاری و اندیشه ای به هم پیوسته است که فرایند اعمال قدرت را در جامعه قانونمند می کند. در نظام سازی، با رجوع به منابع هر اندیشه، به بحث از مبانی، اصول، اهداف، احکام، اخلاق و ساختار توجه می شود. این مقاله تلاش دارد رویکردها و توانمندی های فقه سیاسی شیعه در نظام سازی را پیگیری کند و در فرضیه بر این امر تأکید دارد که با گذر از رویکرد فردی، فقه سیاسی در رویکرد حداکثری نظام پردازانه دارای توانمندی هایی مانند روش اجتهاد، احکام و آموزه های اداره نظام سیاسی در فقه و اصول عقلی-عقلایی است که فقیه را در کشف مقاصد نظام سیاسی و بهره گیری از تجربه بشری بر مدار آموزه های دین راهبری می کند. این مهم با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.  
۱۰۷.

وظیفه حکومت اسلامی نسبت به تأمین امنیّت در فضای سایبر با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ ۹۵-۱۱۶

کلیدواژه‌ها: بیانیه گام دوم انقلاب امنیّت فضای سایبر ابعاد امنیت فقه سیاسی فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۳۴۶
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بر وظیفه سنگین دستگاه های حکومتی نسبت به «ابزارهای رسانه ای پیشرفته و فراگیر» تأکید دارد؛ باتوجه به اینکه بسیاری از این رسانه ها در فضای سایبری فعالیت می کنند، واکاوی وظیفه یادشده با تأکید بر رسانه های سایبری، دارای نوآوری است. هدف پژوهش، پاسخ به این پرسش است که از منظر فقه سیاسی، وظیفه حکومت اسلامی نسبت به تأمین امنیت در فضای سایبر کدام است و جایگاه این وظیفه در بیانیه گام دوم چیست؟ بنابراین با جستجو در منابع کتابخانه ای؛ مستندات حکم به وجوب تأمین امنیّت همه جانبه در فضای سایبر توصیف و با رویکرد فقه حکومتی تحلیل شده و دیدگاه مقام معظم رهبری پیرامون امنیت فضای سایبر، در منظومه فکری ایشان بررسی شده؛ تا جایگاه این وظیفه در بیانیه مشخص گردد. در نتیجه، ایجاد امنیت همه جانبه در فضای سایبر بر حکومت اسلامی واجب دانسته شده که مشمول مطالبه جدی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز می باشد.
۱۰۸.

به رسمیت شناختن حکومت غیر منصوب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 127 - 168

کلیدواژه‌ها: حکومت مشروعیت رسمیت مقبولیت ولایت وکالت بیعت شورا دموکراسی فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۲
از ابتدای دوره فقهی، سؤالی که فقهای شیعه درباره حکومت با آن روبهرو بودند، محدود بود به این که آیا عملکرد عادلانه برای مشروعیت یک حکومت کافی است یا ضرورتاً نصب یا اذن امام معصوم لازم است؟ با آغاز اصلاحات دینی و پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا و به دنبال آن تحولات سیاسی و اجتماعی و پیدایش مفاهیم و ملاک های جدید برای مشروعیت حکومت ها مانند اگزیستانسیالیسم و دموکراسی، دینداران مسلمان با چالشی سخت روبهرو شدند. موضع دین نسبت به این تحولات چیست؟ در گفتمان دینی عده ای این مفاهیم جدید را معارض با نظریه ولایت و نصب از طرف شارع یافتند و حکم به عدم مشروعیت آن ها داده و در نتیجه به نظام های برآمده بر اساس این مبانی همچنان نام حکومت جور نهادند. در طرف مقابل برخی فقها با برداشت های متفاوت از دین سعی کردند تعارض بین این مفاهیم و آموزه های دینی را برطرف کرده و حداقل آن ها را به رسمیت بشناسند. بالاتر آن که گروهی مدعی استنباط همین مبانی از منابع دینی شده و حکم به مشروعیت با » وکالت زمامداران از طرف شهروندان « ، آن ها دادند. اما نظریه آیت الله مهدی حائری یزدی استدلالی که هم از منبع نقل استفاده می کند و هم قواعد عقلی را به کار می گیرد با تبیین محدوده - دخالت وحی در این باب از ابتدا راه ایجاد تعارض بین علم و دین را می بندد. علامه طباطبایی نیز با - استناد به محکمات قرآنی مانند فطرت، تسلط هر فرد دیگری بر سرنوشت انسان ها را نفی می کند.
۱۰۹.

نظریه همروی در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی

نویسنده:
منبع: آینه پژوهش سال ۳۲ مرداد و شهریور ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۸۹) 5 - 37

کلیدواژه‌ها: نظریه همروی فلسفه سیاسی فقه سیاسی رویکرد حداکثری رویکرد حداقلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۲۹۶
در حوزه اندیشه سیاسی اسلام، همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی قابلیت طرح دارد؛ و در نظریه همروی، تأکید اصلی بر نسبت فلسفه سیاسی و فقه سیاسی است. سه سطحی که، در این جا، تأکید کمتری بر آن وجود دارد، سطح روش شناختی، معرفت شناختی و نسبت سنت و تجدد است. مدعا در سطح معرفتی، این است که عقل، نقل، تجربه، شهود و تاریخ با هم تضاد ندارند، و نهایتاً یک هدف را دنبال می کنند. در این مقاله سعی می شود همروی به عنوان یک «نظریه» در حوزه اندیشه سیاسی اسلام مطرح شود. «نظریه» مجموعه سازماندهی شده مفاهیم و گزاره هایی است که اجزاء آن در راستای تبیین امور با هم یگانگی پیدا کرده اند، و مدعای واحدی را اثبات می کنند. در این صورت، نظریه عبارت هایی منظم درباره واقعیت های اجتماعی مبتنی بر سیستم های منطقی است که در یک علم یا یک مکتب وجود دارد. آندرو سایر نظریه را شیوه ای از نظم بخشی به رابطه بین مشاهداتی (یا داده هایی) می داند که معنای آن ها قطعی است. بر اساس نظریه همروی، در این جا، این مدعا قابلیت طرح خواهد داشت که «هرچند فلسفه سیاسی، طبق تعریف، مستقل از وحی است، اما برای بررسی مسائل سیاسی از دیدگاه اسلام، هم به پاسخ فلسفی نیاز داریم، هم به پاسخ فقهی». به بیان دیگر، نه تنها فلسفه سیاسی و فقه سیاسی می توانند به شکل جداگانه پاسخگوی مسائل سیاست باشند، بلکه پاسخ های آن دو قابل مقایسه نیز خواهند بود. در واقع، مدعا این است که برای حل مسائل سیاسی از دیدگاه اسلام هم به پاسخ فلسفی نیاز داریم، هم به پاسخ فقهی، هم به مقایسه آن دو. البته، اعتبار فقه سیاسی با محدودیت هایی خاص روبرو است. نظریه همروی از واقع و امری موقعیت مند خبر می دهد؛ به این معنا که ارتباط دو دانش فلسفه سیاسی و فقه سیاسی را برمی رسد. این امر منافاتی با وجود ابعاد هنجاری و تجویزی در این نظریه ندارد. به طور مثال، می توان بر اساس این نظریه گفت محقق علوم سیاسی در درجه اول «باید» هر مسئله ای را در این دو حوزه طرح نماید؛ و سپس «لازم است» به ارتباط نتایج به دست آمده در این دو حوزه بپردازد. نگارنده این کار را در خصوص توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه انجام داده است.
۱۱۰.

فلسفه فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 69 - 98

کلیدواژه‌ها: فقه فقه سیاسی گرایش بینارشته ای سیاست فقه حکومتی نظام سیاسی اجتهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۰۶
فقه سیاسی به مثابه گرایشی بینارشته ای در عرصه فقه که مسائل و موضوعات سپهر سیاست را مورد عنایت قرار می دهد، گرچه در همه اعصار فقهی وجود داشته است، ولی تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه بر ضرورت آن تأکید کرده است. این گرایش در عصر حاضر رویکردی حکومتی برای اداره شریعت مدار و مطلوب و کارآمد جامعه به خود گرفته است و اهدافی چون اداره زندگی، دین و دنیای مردم و نیز پاسخگویی به نیازهای همه جانبه زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی مؤمنان و شهروندان جامعه اسلامی را برعهده دارد. این گرایش بینارشته ای در عرصه سیاست، باوجود اشتراکی که با سایر گرایش های علوم سیاسی مانند فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی در برخی موضوعات و مسائل از جهات مختلفی چون روش، غایت و هدف، منابع و مخاطب دارد، نسبت به آن ها متمایز بوده و کارویژه های متفاوتی را نیز برعهده گرفته است. با توجه به محتوای گرایش های بینارشته ای در عرصه سیاست، فقه سیاسی را باید در رده بندی، در رتبه پشتیبانی شده نسبت به فلسفه سیاسی و کلام سیاسی و نیز پشتیبانی کننده نسبت به اخلاق سیاسی ارزیابی کرد. فقه سیاسی ازحیث روش، تابع علم فقه است و از روش اجتهاد در پردازش و بررسی و ارائه احکام بهره می گیرد، بنابراین نسبت به گرایش هایی چون فقه عبادی، ازحیث رویکردِ حداکثری، به عقل و بنای عقلا و ازحیث رویکرد حداقلی، به تعبدیات متمایز می شود.گستره فقه سیاسی تابعی از اقتضائات و شرایط زمانه است و از رویکرد فردی در زمان قبض ید فقیهان، تا پرداختن به شئون مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی و اداره زندگی شهروندان جامعه اسلامی درصورت بسط ید و اقتدار اجتماعی فقیهان، امتداد می یابد.
۱۱۱.

بررسی مبانی مرجع امنیت سیاسی در نظام امنیتی اسلام بر اساس روی کرد دولت محور(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و ششم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰) 73-96

کلیدواژه‌ها: امنیت سیاسی نظام امنیتی فقه سیاسی حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۳۰۷
مهم ترین موضوع محوری که قوام دهنده به دیگر موضوعات در مطالعات امنیتی است، مرجع امنیت می باشد. هر یک از مکاتب امنیتی با توجه به نظام فرهنگی و ارزشی خود، بر موضوعی به عنوان مرجع امنیت تأکید می کنند. در این بین، امنیت سیاسی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت می باشد که پژوهش هایی توسط اندیشمندان اسلامی در جهت بررسی مرجع آن مبتنی بر دو روی کرد فردمحور و دولت محور صورت گرفته است. این مقاله نیز در راستای تکمیل تحقیقات مذکور در صدد است تا بر اساس روی کرد دولت محور، مبانی قرآنی و روایی مرجع امنیت سیاسی را در نظام امنیتی اسلام تبیین نماید. برای دست یابی به این هدف، با استفاده از روش تحلیلی استنباطی و در چارچوب نظریه امنیت سیاسی بوزان، گزاره های قرآنی و روایی ناظر بر نمودهای سه گانه امنیت سیاسی استخراج گردید. یافته های این مقاله مبتنی بر مؤلفه های روی کرد دولت محور در امنیت سیاسی نشان می دهد که در قرآن کریم و روایات اسلامی گزاره هایی وجود دارد که به صورت ایجابی و سلبی قواعدی را مطرح می کند که بر تقویت نمودهای سه گانه دولت اسلامی به عنوان مرجع امنیت سیاسی؛ یعنی ایدئولوژی اسلامی، نهادهای حکومتی اسلامی، دارالاسلام و نیز دفع و رفع هرگونه تهدید از آن ها دلالت دارد.
۱۱۲.

تحلیل مسئله «شفافیت نظام تقنین» از منظر جامعه شناسی حقوق (با رویکرد فقهی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت فرهنگی اجتماعی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 95-112

کلیدواژه‌ها: شفافیت فقه سیاسی پارلمان قانون جامعه شناسی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۲۷۸
شفافیت یکی از جوان ترین نهادهای مؤثر در حکمرانی کارآمد تلقی می شود که جوهره تعمیق مردم سالاری و عامل افزایش مشارکت عمومی در ساختار سیاسی کشور است. در دوران معاصر انقلاب اسلامی، مطالبه نخبگانی و عمومی پیرامون شفافیت، سپهر وجودی متفاوتی گرفته و این حرکت اجتماعی در مطلع خود مجلس شورای اسلامی و نظام تقنینی را به استیفای این حق عمومی فراخوانده است. لذا بایسته است تا با استفاده از علوم و تجارب بشری تحت الگوهای فقه نظام سیاسی و اجتماعی به تبیین چارچوب های علمی این راهبرد مهم و اساسی در عرصه حاکمیت پرداخت. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، از طرفی با استفاده از الگوهای علمیِ جامعه شناسی حقوق، به عنوان مهم ترین حوزه بین رشته ای در زمینه نظام حقوقی و اجتماعی، مسئله مبانی و ضرورت ایجاد شفافیت در ساختار تقنین و آثار آن در ارتقای جامعه پذیری قوانین و کارآمدی آن تبیین می شود؛ از طرف دیگر، با تعریض به برخی از اصول و قواعد فقهی مؤثر در حکم ایجاب این مجرای حکمرانی، رویکردهای فقهی این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۱۳.

تحلیل عملیات استشهادی در فقه سیاسی شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بیداری اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۲۱) 31 - 47

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی عملیات استشهادی مقاومت انتحار کیان اسلام دفاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۲۸۰
فرایند عملیات استشهادی در عرصه فقه و سیاست دفاعی یکی از مؤلفه های چالشی بوده و با توجه به ویژگی های این نوع عملیات که عمدتاً در راستای دفاع از کیان اسلام و کنترل دشمن رخ می دهد، از اقدامات دفاعی محسوب می شود، بااین حال، برخی مقوله عملیات استشهادی را غیر مشروع دانسته و با انتحار یکسان می دانند. پژوهش حاضر درصدد تبیین مستندات فقهی این نوع عملیات در چارچوب فقه سیاسی است. ( مسئله )؛ روش مقاله توصیفی و تحلیلی است. ( روش )؛ براساس یافته های این مقاله، عملیات استشهادی به مثابه مقاومت قهرمانانه، از یکسو از پشتوانه عام برخوردار است، مانند: حفظ نظام اسلامی و دفاع از کشور در برابر تهاجمات، و از سوی دیگر مستندات خاصی از آیات و روایات دارد که در این پژوهش موردبررسی قرار گرفت، همچنین با تأکید بر دیدگاه فقیهان عناوین اهم، مهم و اضطرار و ضرورت به عنوان پشتوانه استشهاد، تبیین شده است، توجه به این مسئله در عرصه امور دفاعی و فعالیت های جبهه مقاومت در فلسطین و رزمندگان اسلام در سایر کشورهای اسلامی، با افتراض انطباق آن با قواعد شریعت و ضوابط شرعی، راهگشا خواهد بود. ( یافته ها )
۱۱۴.

سازوکار تأمین امنیت روانی خانواده با نگاه به منابع فقهی و روان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال سی ام دی ۱۴۰۰ شماره ۲۸۹ 45-54

کلیدواژه‌ها: امنیت روانی امنیت خانواده فقه امنیت فقه سیاسی حفظ عقل روان شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۴۵۸
واژه امنیت، مصدر جعلی از ماده امن است. کلمه امن در لغت به معنای اطمینان خاطر، احساس آرامش و نبود هراس و نگرانی است. براساس این تعریف، واژه های امن و امنیت، هر دو دربردارنده ابعاد ایجابی و سلبی است؛ یعنی ازیک سو، بیانگر اطمینان و آرامش روانی، و از سوی دیگر، بیانگر نبود ترس و نگرانی هستند. امنیت روانی عبارت است از: احساس نسبی رهایی از خطر، رهاورد این احساس، حالتی خوشایند است که آرامش جسمی و روانی را به دنبال دارد. پژوهش حاضر کوشیده تا با بهره گیری از دانش فقه و روان شناسی، مؤلفه های امنیت سوز در عرصه امنیت روانی خانواده را بررسی و با طرح راهکارهای امنیت ساز براساس این دو دانش، سازوکار تأمین امنیت روانی را پیش روی مخاطب خود قرار دهد. مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با بهره گیری از دیدگاه امنیتی شهید اول که آن را تحت عنوان «مصالح خمسه» در فقه بیان کرده، موضوعات محوری در حوزه امنیت روانی را مورد واکاوی قرار داده، و از سوی دیگر، با استفاده از دانش روان شناسی نقاط مشترک و حتی متضاد این دو دانش در عرصه امنیت روانی را مورد بررسی قرار داده است. اما با توجه به ظرفیت محدود مقاله، تلاش شده تا محوری ترین عوامل امنیت سوز و امنیت ساز مورد توجه قرار گیرد. بنابراین پرداختن به سایر مؤلفه های امنیت روانی از حوصله این پژوهش خارج است.
۱۱۵.

امکان سنجی استخدام انگاره بهتان برای حفظ نظام از منظر حضرت امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و ششم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۱) 35-64

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی امام خمینی ره بهتان حفظ نظام اخلاق و فقه حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۲۸۶
مرزهای اخلاقی فقه سیاسی و این انگاره که می توان برای حفظ نظام سیاسی به مخالفان سیاسی بهتان زد و این که اساساً تا چه حد ادعای مذکور دارای وجاهت در فقه سیاسی امام به عنوان معمار قانون اساسی است، مبنای اصلی و سؤال تحقیق حاضر بوده است. برای بررسی دقیق و اجتهادی تحقیق کوشیده است در یک نظم فقهی، ادعای مذکور بررسی شود که اولاً در فقه سیاسی شیعه و به طور خاص در فقه سیاسی امام چقدر این گزینه جایگاه دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در فقه سیاسی امام مرزهای اخلاقی محفوظ و اساساً این ادعا کاملاً غیر فقهی و نوعی تحمیل به فقه سیاسی امام و مدرسه فقهی ایشان تلقی می شود. نتایج تحقیق علاوه بر تبیین دقیق از احکام سیاسی فقه و مرزهای اخلاقی آن می تواند در طراحی الگوی حقوق سیاسی مردم در حکومت اسلامی همواره مد نظر قرار گیرد.
۱۱۶.

تأثیر مطالعات سیاسی شیعه بر اجتماع

نویسنده:
منبع: مدیریت دانش اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 169 - 203

کلیدواژه‌ها: مطالعات سیاسی شیعه امامیه فقه سیاسی فلسفه سیاسی جامعه شناسی سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۷۶
ماندن در گذشته و فقط برای مردگان حرف زدن یا رفتن به آینده بدون میراث و با گسست از گذشته غالباً به تفریط و افراط در اندیشه و رفتار منجر می گردد؛ پس برای درامان ماندن از افراط و تفریط باید نقطه عزیمت را «حال» گرفت و با دقت به گذشته و آینده «حال» را ساخت؛ بنابراین ساختنِ حال یا ساماندهی زندگی اجتماعی و سیاسی مسئله ما است و قصد داریم راه برون رفت از این مسئله را با کمک اندیشه و تجربه زیستی ای که اندیشمندان شیعی داشته اند، بیابیم؛ از این رو نویسنده در این مقاله تلاش دارد با روش تحلیل محتوای کیفیِ برخی از آثارِ پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، به پاسخ این پرسش بپردازد که «مطالعات سیاسی شیعه چه تأثیری در ساماندهی زندگی اجتماعی و سیاسی» داشته است و فرضیه اش نیز این بوده که اندیشمندان شیعی با عنایت به سامانِ اجتماعی- سیاسی به میدان آمده و با احیا و بازسازی اندیشه اجتماعی-سیاسی در این راستا قلم زده اند. نتایج و یافته های تحقیق نیز این است که مباحث مطرح شده در قالب مباحثِ توحید سیاسی، جنگ و صلح، سیاست و حکومت، فرد و دولت، امر به معروف و نهی از منکر، عقل و وحی، جبر و اختیار، و عدالت، مباحثی بوده اند که اندیشمندان شیعی با پیگیری آن همیشه تاریخ در ردیف مردان اندیشه سیاسی قرار گرفته اند و بر ساماندهی زندگی اجتماعی و سیاسی تأثیرات خاصی داشته اند.
۱۱۷.

تحلیل حکم حکومتی در فقه سیاسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 71-99

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی شارع مقدس رهبر تشریع فقه سیاسی شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۲۲۹
حکم در اصطلاح عبارت است از این که شارع مقدس، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره افعال انسان جعل و اعتبارکند، بدین معنا که انسان را از انجام عملی ممنوع کند و یا به انجام عملی وادار سازد(حکم تکلیفی) و یا آن که بر عمل انسان اثری مترتب کند. حکم حکومتی، احکام و قوانینی است که از جانب شارع صادر شده و در قرآن و سنت و سیره عملی معصومین علیهم السلام یافت می شود و مربوط به اداره جامعه و شئون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و بعد اجرای آن احکام است. از ارکان مهم در مورد هر حکمی، صادر کننده آن حکم است. صادر کننده حکم در احکام شرعی، اعم از احکام اولیه و ثانویه، خداوند متعال است اما صادر کننده حکم حکومتی « ولی امر مسلمین» است. باید گفت که حاکم جامعه اسلامی بنا به ضرورت، اضطراراً حکم حکومتی صادر می کند و حتی می تواند موقتاً از اجرای احکام اولی جلوگیری کند، تا اینکه ضرورت بر طرف شود و حکم حکومتی ساقط شود.
۱۱۸.

اعتبار محدود فقه سیاسی

نویسنده:
منبع: آینه پژوهش سال ۳۳ خرداد و تیر ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۹۴) 105 - 144

کلیدواژه‌ها: نظریه همروی رویکرد حداکثری رویکرد حداقلی فقه سیاسی اعتبار (محدود) فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۵۶
برخی اندیشمندان به اعتبار فقه سیاسی، و برخی دیگر به بی اعتباری آن نظر دارند. حداکثری ها در گروه نخست و حداقلی ها در گروه اخیر جای می گیرند. بر اساس نظریه همروی، فقه سیاسی اعتبار محدود دارد؛ به این معنا که راه مراجعه به آن برای دریافت احکام هنجاری (در دو حوزه احکام وضعیه و تکلیفیه خمسه) باز است، و در مسائلی همچون جهاد، امربه معروف و نهی ازمنکر، علمیات استشهادی انشاء حکم دارد. از این دیدگاه، استدلال کسانی اعتبار فقه سیاسی را زیر سؤال می برند، با مشکل روبرو است؛ همان گونه که رویکرد حداکثری به فقه (و دین) نیز خالی از مشکل نیست. بر اساس نظریه همروی، فقه سیاسی نمی تواند نظام سازی کند یا نظریه دولت داشته باشد. یکی از ارکان نه گانه نظریه همروی، اعتبار محدود فقه سیاسی است.
۱۱۹.

تحلیل اندیشه دعوت به اسلام و حاکمیت آن در پرتو مثلث «عزّت»، «حکمت» و«مصلحت»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۳) 117-138

کلیدواژه‌ها: اصل در روابط بین المللی دولت اسلامی نظریه دعوت عزت حکمت مصلحت فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۱
تعیین اصل در عرصه تعاملات بین المللی دولت اسلامی چندی است در اندیشه سیاسی اسلام مطرح گشته و علی رغم بررسی های صاحب نظران و ارائه دیدگاه هایی هم چون «جنگ و جهاد» و«صلح و همزیستی مسالمت آمیز»، هم چنان یافتن ضابطه ای کلی و غیر قابل تغییر در عرصه تعاملات بین المللی دولت اسلامی، مسأله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. با تکیه بر مثلث الزامی«عزّت»، «حکمت» و«مصلحت» به عنوان خط مشی و چارچوب حاکم بر عرصه تعاملات دولت اسلامی مندرج در بند ششم بیانیه گام دوم انقلاب تحلیلِ برآمده از داوری عقل و در پرتو آموزه های وحیانی، حاکی از آن است که «دعوت به اسلام و حاکمیت آن» اصلی بنیادین و استثناناپذیر و یگانه مَحملِ توجیه کننده صلح و همزیستی مسالمت آمیز و جهاد و جنگ به عنوان شیوه های نرم و سخت در تحلیل نگاه اسلام در عرصه تعاملات بین المللی دولت اسلامی شمرده می شود. این مقاله با هدف تحلیل مبنا و اصل در تعاملات بین المللی دولت اسلامی در پرتو مثلث الزامی«عزّت»، «حکمت» و «مصلحت» نوشته شده است و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتاب خانه ای میسّر است که نتیجه آن، ارائه نظریه «دعوت به اسلام و حاکمیت آن»، به عنوان اصل بنیادین در تعاملات بین المللی است.
۱۲۰.

بازاندیشی در مستند قاعده نفی سبیل و تثبیت حاکمیت آن در روابط بین الملل در فقه سیاسی امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 135 - 160

کلیدواژه‌ها: قاعده نفی سبیل آیه 141 سوره نساء فقه سیاسی روابط بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۹۱
یکی از قواعد اساسی در حقوق بین الملل اسلامی، قاعده نفی سبیل است. در میان مستندات قاعده مزبور، مهم ترین مستند این قاعده، آیه 141 سوره نساء است. تبیین رایج استدلال به این آیه بر اساس دلالت اقتضاءاست؛ به این ترتیب که اراده معنای نفی سبیل تکوینی از این آیه، مستلزم کذب بوده و از این رو نفی سبیل تشریعی مراد از این آیه خواهد بود. این استدلال از جهات مختلف محل اشکال قرار گرفته است و گرچه مشهور فقهای شیعه به این آیه در موارد مختلف تمسک کرده اند، اما عده ای استدلال به این آیه را در موارد مذکور ناتمام می دانند. پیرامون این قاعده پژوهش های بسیاری صورت گرفته است که به بررسی ادله آن پرداخته اند، اما قریب به اتفاق این پژوهش ها یا اصلاً به صدر آیه 141 سوره نساء توجه نداشته و معنای آیه شریفه را بدون توجه به صدر بیان کرده اند یا اینکه با در نظر گرفتن صدر آیه، منکر دلالت آن بر قاعده نفی سبیل شده اند و روایات ذیل آیه شریفه را نیز مورد بررسی قرار نداده اند. نوشتار حاضر از این جهت دارای نوآوری است و با روش تحلیلی توصیفی خوانشی از صدر آیه ارائه می کند که دلالت تام و تمام آن بر قاعده نفی سبیل به عنوان یکی از قواعد حاکم بر روابط بین الملل اسلامی ثابت می کند.