ابعاد امنیت

زمینه و هدف: اهمیت و نقش امنیت در توسعه صنعت زمینه ساز استقرار و توسعه آن می باشد. در سطح  ملی بطور کلی امنیت به دو بخش داخلی و امنیت خارجی تقسیم می گردد. که هر کدام از این دو بخش نیز در حوزه خود قابل تقسیم به ابعاد دیگری هستند که به عنوان مثال امنیت داخلی خود دارای ابعادی شامل: بُعد اقتصادی، بُعد سیاسی، بُعد اجتماعی و بُعد فرهنگی می باشد. بنابراین هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی نقش نیروی انتظامی در تأمین ابعاد دوگانه اجتماعی و فرهنگی امنیت در حوزه صنعت است. روش شناسی: این پژوهش از نظر نوع کاربردی، از نظر روش آمیخته (کیفی و کمی ) می باشد، جامعه آماری آن فرماندهان انتظامی ذی نقش در بخش تأمین امنیت در صنعت و همچنین مدیران و مسئولین بخش صنعت درحد دسترس محقق می باشد، که حجم نمونه در بخش کیفی 30 نفر بوده است که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفته است. در بخش کمی نیز تعداد90 نفر از صاحب نظران بخش امنیت در صنعت از نیروی انتظامی و صنعت کشور که به صورت غیراحتمالی انتخاب شده اند، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته باز و بسته بوده است که روایی آن به کمک خبرگان و پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ (89/.) تأمین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده گردید. یافته ها: در بخش کیفی تحقیق در بُعد اجتماعی 12 شاخص، در بُعد فرهنگی 18 شاخص و در رویکرد تهدید محوری پلیس 8 شاخص احصاء شد. در بخش کمی از بین مؤلفه های بُعد اجتماعی شاخص «تأمین امنیت شهروندان» با میانگین 59/7 و در بُعد فرهنگی شاخص «مبارزه با تهدیدات و آسیب های ناشی از جرائم سایبری در مراکز صنعتی» با میانگین 48/8 و در رویکرد تهدیدمحوری شاخص «ناتوان ساختن اخلال گران امنیت» با میانگین 12/4 در اولویت اول قرار گرفته اند.  نتیجه گیری: ﺷﺮکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رویکﺮد ﺗﻬﺪیﺪﻣﺤﻮری ﭘﻠیﺲ را در ﺗأﻣیﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻨیﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬم و ﺗأﺛیﺮﮔﺬار داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨیﻦ دو ﺑُﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺎ 95/6 درﺻﺪ و بُعد ﻓﺮﻫﻨﮕی ﺑﺎ 87/8 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗیﺐ اﻫﻤیﺖ، ارﺗﺒﺎط ﻧﻘﺶ ﭘﻠیﺲ در ﺗأﻣیﻦ اﻣﻨیﺖ در ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺒییﻦ ﻣیکﻨﻨﺪ.   

امنیت از مهم ترین و ابتدایی ترین مؤلفه های مبنایی هر دولت به شمار می رود. اکثر مبانی نظری در حوزه مطالعات امنیت برگرفته از متون غربی است. البته در سال های اخیر تلاش هایی جهت بومی سازی این مطالعات صورت گرفته اما هنوز جای کار فراوانی دارد. هدف این مقاله کوشش در جهت هدف مذکور است که با روش تحلیل محتوا در سیره آیت الله مهدوی کنی(ره)، سعی شد قدمی در این مسیر مهم برداشته شود. علت انتخاب آیت الله مهدوی کنی، این است که ایشان در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولیت تأمین امنیت کشور را در دو سازمان مهم یعنی کمیته انقلاب اسلامی و وزارت کشور، بر عهده داشتند. محققین به دنبال پاسخ به این سؤال اند که در اندیشه آیت الله مهدوی کنی در خصوص امنیت، چه ابعادی وجود داشته و کدام یک از اولویت برخوردارند؟ برای پاسخ به این سؤال دو دسته از منابع بررسی شد که هرکدام از این دو صرفاً یک قسمت از کار را پیش می برد. نگارندگان با بررسی دقیق منابع نظری حوزه امنیت و منابع مربوط به سیره آیت الله مهدوی کنی، نهایتاً موفق به کالبدشکافی ابعاد امنیت از دیدگاه ایشان گشته به طوری که خروجی حاصل از این پژوهش، کمک شایانی به مطالعات بومی امنیت خواهد نمود. نتیجه تحقیق نشان می دهد که: آیت الله مهدوی کنی، در کنار اینکه ابعاد رایج از امنیت را پذیرفته اند اما معتقدند که پایه و اساس این ابعاد باید اسلام و فرهنگ اسلامی و از همه مهم تر بُعد اخلاقی اسلام باشد، چراکه اگر این طور نشود بسیاری از برنامه ریزی های کلان، به سرمنزل حقیقی خود نخواهند رسید و بجای اینکه بر مبنای اخلاق بنا شوند، بر اساس سیاست بازی های ناصواب شکل خواهند گرفت.

امنیت از مهم ترین و ابتدایی ترین مؤلفه های مبنایی هر دولت به شمار می رود. اکثر مبانی نظری در حوزه مطالعات امنیت برگرفته از متون غربی است. البته در سال های اخیر تلاش هایی جهت بومی سازی این مطالعات صورت گرفته اما هنوز جای کار فراوانی دارد. هدف این مقاله کوشش در جهت هدف مذکور است که با روش تحلیل محتوا در سیره آیت الله مهدوی کنی(ره)، سعی شد قدمی در این مسیر مهم برداشته شود. علت انتخاب آیت الله مهدوی کنی، این است که ایشان در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولیت تأمین امنیت کشور را در دو سازمان مهم یعنی کمیته انقلاب اسلامی و وزارت کشور، بر عهده داشتند. محققین به دنبال پاسخ به این سؤال اند که در اندیشه آیت الله مهدوی کنی در خصوص امنیت، چه ابعادی وجود داشته و کدام یک از اولویت برخوردارند؟ برای پاسخ به این سؤال دو دسته از منابع بررسی شد که هرکدام از این دو صرفاً یک قسمت از کار را پیش می برد. نگارندگان با بررسی دقیق منابع نظری حوزه امنیت و منابع مربوط به سیره آیت الله مهدوی کنی، نهایتاً موفق به کالبدشکافی ابعاد امنیت از دیدگاه ایشان گشته به طوری که خروجی حاصل از این پژوهش، کمک شایانی به مطالعات بومی امنیت خواهد نمود. نتیجه تحقیق نشان می دهد که: آیت الله مهدوی کنی، در کنار اینکه ابعاد رایج از امنیت را پذیرفته اند اما معتقدند که پایه و اساس این ابعاد باید اسلام و فرهنگ اسلامی و از همه مهم تر بُعد اخلاقی اسلام باشد، چراکه اگر این طور نشود بسیاری از برنامه ریزی های کلان، به سرمنزل حقیقی خود نخواهند رسید و بجای اینکه بر مبنای اخلاق بنا شوند، بر اساس سیاست بازی های ناصواب شکل خواهند گرفت.

هدف از انجام این پژوهش، یافتن مستندات فقهی برای حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر، از سوی حکومت اسلامی است؛ به نحوی که استکشاف یادشده، با روی کرد فقه حکومتی انجام شود. روش انجام این پژوهش، «سندپژوهی» و «توصیفی ـ اکتشافی» است که با جست وجو در منابع کتاب خانه ای انجام شده است. بعد از مفهوم شناسی تحقیق و روش شناسی نسبت به روی کرد فقه حکومتی، گزاره ها و قواعد فقهی متعدّدی در اثبات حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر، از سوی حکومت اسلامی از جمله قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، حرمت حفظ کتب ضلال، حدّ محاربه و اخافه عمومی، حرمت تدلیس، نجش و اجحاف در تجارت، حرمت نقض حریم خصوصی و عدم ضمان به سبب دفع مطّلع بر حریم غیر و قاعده «نفی سبیل» مستند دانسته شدند. در نتیجه وجوب ایجاد امنیّتِ اعتقادی و مذهبی، امنیّتِ اخلاقی، امنیّت روانی، امنیّت آبرویی، امنیّت مالی و اقتصادی، امنیّت حریم خصوصی، امنیّت جانی و امنیّت اطّلاعات محرمانه ملّی در فضای سایبر به اثبات رسیده و بر اساس روی کرد فقه حکومتی و تمدّن‎ساز، علاوه بر رفتارهای سلبیِ حکومت، انجام رفتارهای ایجابی نیز ضروری دانسته شده است.

زمینه و هدف: مقوله «نظم و امنیت» یکی از مهم ترین اصول حیات و اساسی ترین شاخصه و شاکله حکومت و نظام سیاسی هر کشور است.یکی از وظایف دولت اسلامی، تأمین امنیت و برقراری نظم و آرامش در مسیر رشد و توسعه جامعه است که با به کارگیری و استخدام ابزار و امکانات متنوع باید به این امر مهم همت گمارد. در همین رابطه، رهبری و مدیریت کارآمد فرماندهان و مدیران در سازمان هایی که مسئولیت برقراری این نظم و امنیت را در جامعه به عهده دارند، نقشی تعیین کننده دارد. روش: روش تحقیق همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق فرماندهان، رؤسا و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به تعداد 100 نفر است و با توجه به محدود بودن جامعه آماری نمونه گیری به صورت تمام شمار می باشد.ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 40 سؤال از ویژگی های مدیران شایسته است. پایایی پرسشنامه (با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ) 85% برآورد وبرای تجزیه وتحلیل یافته ها از آمار توصیفی و استنباطی (tیک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس فریدمن) با استفاده از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته ها: در این تحقیق سعی گردیده است ب ر اساس ویژگی های مدیران در چهار بعد مدیریتی، شخصیتی، رفتاری، ارزشی و بینشی، و تبیین مبانی نظری امنیت پایدار نسبت به بررسی رابطه بین این ویژگی ها با برقراری امنیت پایدار اقدام گردد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که ویژگی های فرماندهان، رؤسا و مدیران در برقراری امنیت پایدار در جامعه مؤثربوده، بین این متغیرها رابطه معناداری وجود داشته و در بین این ویژگی ها، ویژگی های ارزشی و بینشی بیشتر از سایر ابعاد مؤثر است.

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بر وظیفه سنگین دستگاه های حکومتی نسبت به «ابزارهای رسانه ای پیشرفته و فراگیر» تأکید دارد؛ باتوجه به اینکه بسیاری از این رسانه ها در فضای سایبری فعالیت می کنند، واکاوی وظیفه یادشده با تأکید بر رسانه های سایبری، دارای نوآوری است. هدف پژوهش، پاسخ به این پرسش است که از منظر فقه سیاسی، وظیفه حکومت اسلامی نسبت به تأمین امنیت در فضای سایبر کدام است و جایگاه این وظیفه در بیانیه گام دوم چیست؟ بنابراین با جستجو در منابع کتابخانه ای؛ مستندات حکم به وجوب تأمین امنیّت همه جانبه در فضای سایبر توصیف و با رویکرد فقه حکومتی تحلیل شده و دیدگاه مقام معظم رهبری پیرامون امنیت فضای سایبر، در منظومه فکری ایشان بررسی شده؛ تا جایگاه این وظیفه در بیانیه مشخص گردد. در نتیجه، ایجاد امنیت همه جانبه در فضای سایبر بر حکومت اسلامی واجب دانسته شده که مشمول مطالبه جدی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز می باشد.