شارع مقدس

تولید و به کارگیری سلاح هسته ای فارغ از ممنوعیت قوانین بین المللی از دیدگاه فقه امامیه نیز حرام است، زیرا خطری جدی برای ابنا بشر محسوب می شود. حفظ جان انسان ها از مهم ترین مصالحی است که شارع بدان توجه دارد و به کارگیری هر سلاحی که حفظ جان انسان های بی گناه را به خطر اندازد و موجب کشتارجمعی شود، از نظر شارع مقدس ممنوع می باشد. مقام معظم رهبری، به عنوان بزرگ ترین رهبر دنیاى اسلام، با صدور حکم حرمت تولید و استفاده از سلاح های هسته ای باب جدیدى را در حوزه فقاهتی باز نمودند. بدین ترتیب، با توجه به نوظهور بودن سلاح های کشتارجمعی و بالأخص سلاح هسته ای، تنها راه به دست آوردن حکم این نوع سلاح، تطبیق ویژگی های آن با سلاح های زمان ائمه (علیهم السلام) می باشد. از این رو، سؤال اصلی پژوهش این است که آیا فتوای مقام معظم رهبری در منع به کارگیری سلاح هسته ای مبنای شرعی دارد یا اینکه یک حکم صرفاً حکومتی است که بر اساس تقیه صادر شده است؟ همچنین آیا منابع فقهی شیعی آن را تأیید می کنند؟ فرض ما بر این است، مبنای مقام معظم رهبری در فتوای تحریم تولید سلاح هسته ای بیش از آنکه سیاسی، مصلحت مدار و بر اساس تقیه باشد، ناشی از مبانی صریح پذیرفته شده اسلامی - شیعی است. مبانی فقهی شیعه، اقتضای حرمت تولید و به کارگیری سلاح هسته ای را دارد، این ها مقتضای فتوا است نه حکم حکومتی که حاکم به سبب مصلحت آن را حکم داده باشد.

حکم در اصطلاح عبارت است از این که شارع مقدس، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره افعال انسان جعل و اعتبارکند، بدین معنا که انسان را از انجام عملی ممنوع کند و یا به انجام عملی وادار سازد(حکم تکلیفی) و یا آن که بر عمل انسان اثری مترتب کند. حکم حکومتی، احکام و قوانینی است که از جانب شارع صادر شده و در قرآن و سنت و سیره عملی معصومین علیهم السلام یافت می شود و مربوط به اداره جامعه و شئون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و بعد اجرای آن احکام است. از ارکان مهم در مورد هر حکمی، صادر کننده آن حکم است. صادر کننده حکم در احکام شرعی، اعم از احکام اولیه و ثانویه، خداوند متعال است اما صادر کننده حکم حکومتی « ولی امر مسلمین» است. باید گفت که حاکم جامعه اسلامی بنا به ضرورت، اضطراراً حکم حکومتی صادر می کند و حتی می تواند موقتاً از اجرای احکام اولی جلوگیری کند، تا اینکه ضرورت بر طرف شود و حکم حکومتی ساقط شود.