مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه سیاسی


۱۴۱.

نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در مشروطیت و جمهوریت ایران معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 189 - 227

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی حقوق عمومی مدرن حاکمیت مشروطیت جمهوریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۵۹
نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در همسنجی مفهومی حکومت مندی متافیزیکی و فیزیکی مبنا و منابع حق حاکمیت مشروطیت و جمهوریت است. گفتمان نظریه نخست مکانیسم تئولوژیکی و نظریه مقابل مکانیسم فیزیولوژیکی دارد و تدبیر حکمرانی آن ها بر پایه نمایندگی استوار است. نظریه نخست بر بنیاد نمایندگی الهی با واسطه فقیهان سیاسی در نظریه های الاهیاتی و نظریه مقابل بر بنیان اجماع همپوش شهروندان آزاد در نظریه های انسانی است. قدرت و حکومت مندی در نظریه نخست امر کیفی و ذهنی و بر پایه های نامرئی و سوبژکتیویسم و نظریه دوم با حکومت مندی مکانیکی بر امر کمی و عینی و بر پایه های مرئی و ابژکتیویسم مشهود است. هر یک از نظم سیاسی مشروطه و جمهوری در فقه سیاسی مشروطه و فقه سیاسی جمهوری معاصر مورد گرته برداری فقهی قرار گرفته است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای با وجه کارکردی و کارنامه مشروطه و جمهوری با نگاه تحلیلی و انتقادی بر فقه سیاسی معاصر مورد مطابقه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نیز دلالت دارد که نسبت مفاهیم مورد بحث در ادبیات سیاسی و حقوقی فقه سیاسی معاصر با حقوق عمومی مدرن صرفا نومینالیستی و پوپولیستی بوده و با واژگان مفهومی آن گسست معنایی دارد.
۱۴۲.

کارآمدی فقه سیاسی در کاربست دکترین حقوق بشری «آرتوپی» در اجرای حمایتگرایی بین المللی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: دین پژوهی و کارآمدی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 105 - 123

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی آرتوپی حمایت از مستضعفین قانون اساسی سیاست خارجی ج.ا.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۶
کنش حمایتگرایانه در سیاست خارجی، پیوسته نقطه کانونی چالش هایی قلمداد شده که جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی بین المللی خود در مواجهه با هژمونیک گرایی اراده های مستبد نظام بین الملل با آن درگیر بوده است. فقدان چارچوب گفتمانی متناسب جهت تبیین و صورت بندی این راهبرد متعالی انسانی، به گونه ای که در ضمن تقارن و تناسب حداکثری با موازین اسلامی و قانون اساسی، از قدرت اِقناعی و اِعمالی لازم برخوردار باشد وضعیتی را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رقم زده که می توانیم از آن به «تاخر گفتمانی» تعبیر کنیم. بر اساس این ضرورت تحقیق پیش رو بر این فرضیه ابتنا دارد که «با تدقیق در اجزاء، ارکان و عناصر دکترین حقوق بشری «آرتوپی» و تطبیق آن با آموزه های فقه سیاسی -اعم از احکام فقه سیاسی و مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان امرِ معاصرِ متبلور از فقه سیاسی شیعه-  می توان این مهم را تامین نمود». بنابراین تحقیق حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که «فقه سیاسی شیعه از چه ظرفیت هایی جهت کاربست دکترین نوظهور آرتوپی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟». پرسش مزبور با رویکردی تحلیلی و توصیفی و از رهگذر مطالعه کتابخانه ای در قلمرو آموزه های فقه سیاسی و اسناد بین المللی مرتبط دنبال شده و نگارنده کارآمدی گفتمانی فقه سیاسی در کاربست این مبنای حقوق بشری را در سه ساحت «مفهوم شناختی»، «مبناشناختی» و «راهبردشناختی» تبیین نموده است.
۱۴۳.

تاملی فقهی-حقوقی در ماهیت «رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی» و اقتضائات آن در عمل نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 129 - 138

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی رأی عمل نمایندگی فقه سیاسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
تصمیم سازی در خصوص امکان اجبار نمایندگان مجلس به مشارکت در رأی گیری و نیز «امکان پذیری نظارت بر رأی یا نظارت گریزی این مسئله» و «میزان اختیار نماینده در تعیین نوع رأی» و «مالکیت نماینده بر رأی و شناسایی آثار مالکیت بر آن» و وضع قانون یا کد رفتاری در حوزه شفافیت آرای نمایندگان از جمله انگاره ها و آثار مترتب بر «ماهیت رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی» است. بر این اساس اهمیت و ضرورت مسئله این نوشتار را می توان کانونی و محوری بودن «ماهیت رأی» نسبت به مسائل اقماریِ پیش گفته دانست. مقاله توصیفی تحلیلی پیش رو با هدف بررسی ماهیت رأی از منظر فقهی حقوقی و شناسایی آثار مترتب و اقتضائات ناشی از ماهیت رأی به نتایجی دست یافته است. از نتایج روشی این نوشته می توان به این نکته توجه داد که برای پی جویی حکم و طبیعت رأی نیازی به تحلیل آن ها در قالب های معین فقهی نیست.
۱۴۴.

کارکردهای فقه سیاسی در ساخت هویت جامعه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 109 - 140

کلیدواژه‌ها: هویت جامعه اسلامی جامعه اسلامی ولایت محوری فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
هویت به عنوان شناسنامه معرفی حقیقت افراد و جوامع، یکی از مهم ترین مسائل در حوزه مطالعات اجتماعی بوده است. در جوامع، عناصر هویت آفرین متفاوتی وجود دارد. در جامعه اسلامی، دین اسلام به عنوان مهم ترین عامل اجتماعی در تعریف هویت افراد و جوامع نقش آفرینی می کند. فقه سیاسی بعنوان بازوی عملی اسلام در ساحت اجتماعی – سیاسی، بیانگر کنش و منش افراد، گروه ها و ساختار سیاسی است، این دانش با ترسیم اصول و قواعد مشی دینداری و آئین نامه زندگی شهروندان، رفتار و گفتار و حتی اندیشه فرد و جامعه را سامان می بخشد، امری که آنان را دارای هویتی متمایز و ممتاز از دیگران می سازد. این پژوهش، در پی پاسخ به کارکردهای فقه سیاسی در ساخت هویت جامعه اسلامی است. در فرضیه بر این امر تاکید شده است که یکی از مهم ترین کارکردهای هویتی فقه سیاسی، برجسته سازی ولایت به عنوان عنصر محوری و وحدت بخش در جامعه اسلامی است و دیگر کارکردهای هویتی اعم از مسئولیت پذیری، اقامه حدود الهی، ظلم ستیزی و مبارزه با استبداد، حاکمیت قانون الهی، عدالت گرایی و اهتمام به امور مسلمین، در پرتو آن معنا می یابد. این مهم با روش اجتهادی به انجام رسیده است.
۱۴۵.

بازخوانی آرای پوپولیستی از منظر فقه سیاسی شیعه

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷ 23 - 48

کلیدواژه‌ها: عوام گرایی مردم گرایی پوپولیسم فقه فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۹۷
پوپولیسم یک ایدئولوژی یا یک استراتژی سیاسی است که در آن نظر عموم مردم بر تمامی سازوکارهای جامعه ارجحیت دارد و با مفهوم مردم سالاری و مردم گرایی مدنظر اسلام تفاوت اساسی دارد. در بسیاری از جوامع، رواج سیاست های پوپولیستی به شیوه ای غلط، منجر به آن شده است که مردم به راحتی مصالح بلندمدتشان را فدای دستاوردهای کوتاه مدت کنند و در صورت برآورده نشدن مطالباتشان، بی اعتمادی نسبت به دولت و اصل نظام ایجاد می شود. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی پاسخگوی این پرسش است که نظریه های فقه سیاسی نسبت به پوپولیسم گرایی چه دیدگاهی دارند و آیا اساساً از منظر فقه سیاسی، حاکمان و دولتمردان یک حکومت دینی می توانند به سیاست های پوپولیستی روی آورند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که شاخصه های اصلی پوپولیسم که عبارت است از: تکیه بر ناآگاهی توده های جامعه، جلب پشتیبانی با توسل به وعده های کلی و مبهم، اقدامات مستقل از نهادها و احزاب و عوام فریبی، به شدت مورد نهی فقه سیاسی اسلام است و علاوه بر حرمت تکلیفی، اشخاصی که این سیاست ها را دنبال می کنند نیز ضامن بوده و باید جبران خسارت کنند.
۱۴۶.

واکاوی فقه سیاسی مقاصد در منظومه فکری شاطبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی ایران معاصر سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 113 - 132

کلیدواژه‌ها: شاطبی فقه سیاسی مصلحت مقاصد شریعت حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۸
فقه مقاصد که در مقابل فقه گرایان اخباری و متفکران شریعت محور قرار می گیرد، مکتبی فقهی است که سعی می کند تحقق مقاصد اصلی شریعت را تبیین نماید. این رویکرد، استفاده از تفکرات مدرن را یکی از شیوه های اصلی فقاهت خود می داند. طرفداران این مکتب که عمدتاً در میان اهل سنت فعالیّت دارند، فقه را صرفاً یک ابزار دانسته و مقاصد فقه (اصول کلی اسلام) را مهم تر می دانند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که نظریات شاطبی به عنوان یکی از متفکران مقاصدگرا در باب مسائل سیاسی چیست؟ پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعه ی کتابخانه ای انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر شاطبی، هدف شریعت برآوردن منافع بزرگ بشر است. با این رویکرد، اسلام می تواند نظام دموکراسی غربی را حفظ کرده و با تبدیل اصل اسلامی «شورا» به عنوان اندرز اخلاقی و مبانی عمومی به نظامی عملی برای حکومت، این تجربه ی بشری را پر بارتر کند.
۱۴۷.

حق بر اقناع؛ چشم اندازی از منظر مطالعات تطبیقی فقه و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 207 - 244

کلیدواژه‌ها: اقناع حق بر اقناع حقوق عمومی شفافیت فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۲
دوگانه هم گرا و واگرای «مشروعیت» و«پذیرش زمینه اجتماعی»، الزام حکمی و حقوقی و یا حداقل، الزام اخلاقی را بر اقناع درونی استوار می سازد. در واقع، عمل بر پایه دلایل موجه، چیزی غیر از اجبار بیرونی یا ترس از مجازات های قانونی و فشار اجتماعی در اجرای برنامه ها و رویکردهای حکمرانی است و در این میان، حقی را برای شهروندان و تکلیفی را بر ذمه حاکمیت صورت بندی می نماید. این نوشته توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحکیم و تقویت مبانی و ادله حق بر اقناع در حقوق عمومی به عنوان حق حاکم و مقدمه (معلق علیه) شکل گیری تکالیف در نسبت حکومت و شهروندان ازجمله در حوزه تقنین و قضا می پردازد. این حق، مقوله ای والاتر از حق دسترسی به اطلاعات بوده، می تواند به عنوان حقی پیامدگرا الزام آوری قوانین و احکام قضایی را بر امری غیر از قوه قهریه و بر اساس قدرت نرم استوار سازد؛ همچنان که لزوم اقناع در به کارگیری اصول تفسیری مانند برائت و استصحاب در حوزه حکمرانی (برخلاف حوزه فردی و عبادی)، به عنوان اصلی محدودکننده، رتبه و گستره اعمال اصول لفظیه و عملیه را تنظیم می نماید. افزون بر این، حق بر اقناع می تواند کارآمدی عینی حکومت را در آستان افکار عمومی نشان دهد.
۱۴۸.

امکان سنجی اتخاذ رویکرد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر نظریه اسلامی روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۳۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۵۰) 3 - 36

کلیدواژه‌ها: ژئوپلیتیک فقه سیاسی نظریه اسلامی روابط بین الملل سیاست خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۷۷
از آن جا که ایران یک بازیگر ژئوپلیتکی است، هر حکومتی که در کشور در قدرت باشد، نمی تواند از ملاحظات ژئوپلیتیک صرف نظر کند. «ژئوپلیتیک» رویکردی کاربردی و عملیاتی است که براساس واقع نگری و توجه به مقدورات و محذورات ناشی از کنش، واکنش و اندرکنش متغیرهای «جغرافیا»، «قدرت» و «سیاست» در مطالعات روابط بین الملل استفاده می شود. در حال حاضر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فاقد یک رویکرد و راهبرد ژئوپلیتیک دقیق و عملیاتی است؛ لذا نظر به ابتنای همه سیاست های داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اصول اسلامی، تعیین نسبت رویکرد ژئوپلیتیک با فقه سیاسی اسلام و نظریه اسلامی روابط بین الملل ضرورت دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی کاربست پذیری و ضرورت اتخاذ رویکرد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (طبق اصول نظریه اسلامی روابط بین الملل) و ضرورت های تحقق آن است. پرسشی که در این رابطه وجود دارد آن است که، اتخاذ رویکرد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ناشی از کدام ضرورت است؟ فرضیه پژوهش این است که تلفیق نظریه اسلامی در روابط بین الملل با مطالعات ژئوپلیتیکی، یک چارچوبی مفهومی با قدرت تبیین بالا برای بررسی سیاست خارجی ایران فراهم می کند. این مقاله از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی است.
۱۴۹.

یکسان انگاری فلسفه سیاسی و فقه سیاسی در فلسفه فارابی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ فلسفه اسلامی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: فارابی فلسفه سیاسی فقه سیاسی حکمت مدنی سعادت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۸۳
پژوهش حاضر با تأکید بر آراء فارابی درباره چیستی و مختصات دو مفهوم «فلسفه سیاسی» و «فقه سیاسی» در آراء فارابی بحث کرده است و با استفاده از تبیین و سپس تحلیل نظرات ابونصر فارابی به دنبال پاسخی برای اینکه آیا «فلسفه سیاسی و فقه سیاسی در فلسفه فارابی یکسان هستند؟» بوده است. با بررسی آنچه که فارابی در باب حکمت مدنی در کتاب المله، سیاست مدنیه، و آراء اهل مدینه فاضله سخن رانده است می توان دریافت که هر دو مفهوم فلسفه سیاسی و فقه سیاسی در فلسفه مدنی فارابی موجود هستند و حتی بعد نظری آن نیز در حکمت نظری موجود است. با این حال، نمی توان چیستی این دو را یکی دانست ولی از حیث مختصات که شامل مبانی و غایت می باشد، می توان این دو مفهوم را دو جزء از یک کل واحد دانست. مبنا و غایت فلسفه سیاسی و فقه سیاسی فارابی از آن جهت که جزئی از اجزای فلسفه مدنی این فیلسوف مؤسس می باشند همان است که به عنوان مبنا و غایت حکمت مدنی مطرح است. وجه ممیز مکتب فلسفی فارابی با سایر مکاتب فلسفی، تأکید اکید وی در بحث سعادت است و این مفهوم کلیدی، مبنا و غایت حکمت مدنی در وهله نخست و سپس فلسفه سیاسی و فقه سیاسی می باشد.
۱۵۰.

مشروعیت حکومت دینی در فقه سیاسی با تأکید بر دیدگاه آیت الله محسنی (ره)

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ ۱۸۹-۱۶۶

کلیدواژه‌ها: مشروعیت حکومت دینی نظام سیاسی فقه سیاسی اسلام آیت الله محسنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۳۳
مشروعیت نظام های سیاسی تحت عنوان «مشروعیت سیاسی» برای توضیح حق حاکمیت یک نظام حکومتی، مورد بحث قرار می گیرد. موضوع مبانی مشروعیت حکومت ، یکی از مباحث مهم در حوزه فقه سیاسی و فلسفه سیاسی می باشد که در علوم و جامعه شناسی سیاسی بصورت مفصل به آن پرداخته شده است. حکومت دینی نیز برای اقناع مردم و جامعه ضرورت به توجیه حق حاکمیت دارند تا بتوانند به اعمال قدرت شان مشروعیت ببخشند و توضیح دهند که بر اساس کدام مبنا، حق حاکمیت بر مردم را دارند. در اندیشه سیاسی غرب دو عنصر مقبولیت و قانونیت به عنوان عناصر اصلی مشروعیت نظام سیاسی یاد شده است. در فقه سیاسی اسلام در باب مشروعیت نظام دینی، ضمن توافق نظر در باره امهات اصول دینی، در مبانی مشروعیت تفاوت نظر وجود دارد که در دو دیدگاه فقهای اهل سنت و فقهای اهل شیعه قابل دسته بندی شده است. آیت الله محسنی(ره) در فقه سیاسی، مباحث راجع به مشروعیت حکومت دینی، بر مبنای بحث های فلسفی و کلامی مورد توجه قرار گرفته است. ایشان در آثار متعدد، مباحثی مرتبط با مشروعیت حکومت دینی را مطرح نموده است و به دو مبنای مشروعیت الاهی و مشروعیت مردمی اشاره کرده است. ایشان ضمن اشاره بر واگذاری تعیین شکل و چگونگی حکومت به مردم در آموزه های دینی، مبانی مشروعیت الهی را تحت عناوین منابع تقنین، اوصاف زمامداران، تطبیق عدالت اجتماعی و مسؤلیت های اصلی حکومت دینی بحث نموده است.
۱۵۱.

تکامل فقه سیاسی شیعه از صفویه تا جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 169-196

کلیدواژه‌ها: فقه فقه سیاسی سیاست عملی شیعه انقلاب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۲
بی تردید یکی از اصلی ترین بنیادهای تمدنی و فکری ایرانِ اسلامی فقه است که همچون عنصری سازنده و دیرپا از اعصار آغازین تا کنون در این تمدن حاضر و موثر بوده است. اما این عنصر ثابت، خود ثابت نبوده و با دگرگونی ادوار و اقتضای شرایط تحولات خاص خود را تجربه کرده است. در همین راستا، اگرچه فقه شیعه از بنیانها و اصول ثابتی تکوین یافته اما از زمان ظهور تا امروزه و به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات چشمگیری را از سرگذرانده است. برای فهم بخشی از این تحولات، این پژوهش سوال اصلی خود را معطوف موضوع کرده که فقه سیاسی شیعه از صفویه تا امروز چه تغییرات عمده ای داشته است. فرضیه تحقیق بر آن بوده که از آنجایی که فقه سیاسی تأملِ فقاهتی در امر سیاسی بوده، فلذا همواره در مناسباتی با قدرت بوده است. از این رو، شکل و الگوی رابطه با قدرت می تواند معیار مناسبی برای بررسی تحولات عمده آن باشد. یافته های تحقیق نشان داده که فقه سیاسی شیعه در دوران قبل صفویه از دخالت در حکومت کناره گیری داشته؛ در دوران صفویه و قاجار فقها با مشرعیت دهی به حکومت و تصدی برخی نهادهای دولتی، فقه سیاسی شیعه را از انزوا خارج ساختند؛ در دوران قاجار و پهلوی با ایجاد جنبشهای سیاسی و حضور در نهادهای رسمی خواهان نقش بیشتری در تصمیم گیریهای سیاسی شدند؛ و سپس در فرایند تکوین انقلاب اسلامی، و بعداً در دوره تاسیس و تثبیت آن، به تصدی گری سیاست پرداختند. رویکرد تحقیق توصیفی-تاریخی، و شیوه جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی بوده است.