مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه سیاسی


۶۱.

جایگاه فقها در حکومت و حاکمیت سیاسی مطالعه تطبیقی دو دیدگاه حداکثری و حداقلی

کلیدواژه‌ها: حکومت حاکمیت سیاسی امام خمینی عالمه نائینی والیت فقیه نظام پادشاهی فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۶۱۲
مسأله نقش و جایگاه علما و فقها در سیاست و حکومت از دیرباز در مرکز مبحثهای سیاسی قرار داشته است. در این زمینه، سه دیدگاه عمده در دوران پس از غیبت کبری وجود دارد: دیدگاه نخست، منع هرگونه دخالت فقهای شیعه در حکوت در دوران غیبت؛ دیدگاه دوم، قائل بودن نقش نظارتی و حداقلی برای علما و دیدگاه سوم، قائل بودن نقش حداکثری برای فقها. پژوهش حاضر، تالشی برای مقایسه دیدگاههای دوم و سوم است و بدین منظور، دیدگاههای عالمه نائینی به عنوان نظریهپرداز دیدگاه دوم و دیدگاههای امام خمینی)ره( به عنوان نظریهپرداز دیدگاه سوم به روش مقایسهای مورد بررسی قرار میگیرد. در این مقاله به بررسی تشابه، تفاوت و عوامل تأثیرگذار بر اندیشه سیاسی عالمه نائینی و امام خمینی)ره( در حوزه حکومت و حاکمیت سیاسی میپردازیم.
۶۲.

رویکرد اخلاقی به سیاست خارجی در اندیشه امام خمینی (ره)؛ محدوده وجوب بقا

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: امام خمینی (ره) آیت الله خامنه ای سلاح اتمی قاعده تترس فقه سیاسی فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۸۲
بنا بر منطق قدرت روابط بین الملل و بعضی از نظریه های سیاست خارجی، ایران باید به دنبال تولید و نگهداری سلاح اتمی باشد. آن چیزی که سبب حیرت سیاستمداران غربی شده است این است که افزون بر انکارهای همیشگی مسئولان نظام از پیگیری چنین هدفی، حضرت امام خمینی(ره) در فتوائی تاریخی هر گونه نگهداری، ساخت و استفاده از سلاح اتمی را حرام اعلام کردند. ایشان در طول جنگ تحمیلی فرماندهان نظامی را از به کارگیری سلاح های کشتار جمعی منع کرده بودند. این در حالی است که تقویت بنیه نظامی کشور به گونه ای که سبب هراس دشمن از تعدی شود یک واجب شرعی است. نقطه چالش برانگیز زمانی است که منع به کارگیری سلاحهای کشتار جمعی رأی مشهور فقها نیست بلکه قائلانی دارد. سؤال پژوهش این است که چه دلایل فکری سبب اعلام ممنوع شدن سلاحهای کشتار جمعی از سوی رهبران انقلاب اسلامی شده است. برای این منظور ضمن مروری بر فتاوای مختلف فقیهان بزرگ جهان شیعه از دوره های پیشین تاکنون و بازخوانی دلائل ایشان له و علیه این گونه تسلیحات، بر آرای حضرت امام خمینی(ره) تمرکز می شود. پاسخ سؤال این است که فقیه در مقام اجتهاد علاوه بر منابع فقهی بشدت از باورهای کلامی و بینشهای فردی اجتماعی خویش تأثیر می پذیرد و از این رو، رأی حضرت امام(ره) در این باب بر اساس باورهای متفاوت اخلاقی و انسانشناختی ایشان قابل تفسیر است.
۶۳.

تأملی در منطق حاکم بر روش شناسی فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: روش شناسی معرفت شناسی روش اجتهادی فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۹۱
روش شناسی، نوعی دانش و منطق علمی است که محقق را بر شیوه صحیح اندیشیدن و همچنین برای استنباط، بررسی، نقد و داوری بین اندیشه ها توانمند می سازد. هر الگوی روش شناسانه، بر مبانی معرفت شناختی خاصی استوار است؛ به گونه ای که با تحول در هندسه معرفت شناسی، روش شناسی نیز دستخوش تغییر خواهد شد. این مقاله در تلاش است تا ضمن تبیین نسبت روش شناسی و معرفت شناسی، ماهیت و مراحل روش اجتهادی را تبیین کند و ضمن گونه شناسی روش های استنباط در فقه، تمایز روش اجتهاد فقهی با روش اجتهادی فقه سیاسی را تحلیل نماید.
۶۴.

فقه سیاسی شیعه و مسئله انتخابات(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی انتخابات مردم رأی اکثریت نظام سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۵۱۸
پذیرش «انتخابات» به عنوان سازوکار شرعیِ مشارکت افراد جامعه در اداره حکومت، بر چه آموزه هایی مبتنی است؟ و آیا می توان پذیرش آن را در آموزه های فقه سیاسی جست وجو کرد؟ مقاله حاضر می کوشد تا با روشی تحلیلی به این دو پرسش پاسخ دهد. در این راستا، آنچه در این مقاله پی گرفته شد، این مدعاست که انتخابات در فقه سیاسی، گونه ای از مشارکت سیاسی است که در مبادی، مبانی، اهداف و غایت، با مباحث انتخابات در جوامع غربی فاصله چشمگیری دارد. مهم ترین تفاوت، در این نکته است که در فقه سیاسی، انتخابات روشی عقلایی جهت برگزیدن و سپردن اداره امور حکومت به افرادی است که دارای ویژگی ها و شرایط مورد نظر شارع اند. از این رو، برگزاری انتخابات و پذیرش رأی اکثریت مردم در محدوده هنجارها و ارزش های پذیرفته شده نظام اسلامی دارای اعتبار است. برخی از کارویژه های انتخابات در نظام اسلامی را می توان اموری همچون «جلب مشارکت سیاسی مردم در فرایند تصمیم سازی های کلان»، «جلب اعتماد مردم به نظام سیاسی»، «حفظ کرامت انسانی شهروندان»، «سپردن امور مردم به دست نمایندگان خود آنها»، «دور ماندن از شائبه استبداد و خودمحوری»، «پاسخ گویی کارگزاران به مردم در راستای جلب نظر ایشان» و «ارتباط مستقیم مردم و کارگزاران» دانست.
۶۵.

نقدی بر کتاب وجوه فقهی نقش مردم در حکومت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۴۹۴
حوزة سیاسی نوین در جوامع اسلامی بر بنیاد انبوهی از مقولات اساسی چون آزادی، مردم سالاری، و قانون گرایی استوار است که در متون سیاسی قدیم مسلمانان از مقولات نیندیشیده هستند. ازاین رو، پویایی فقه سیاسى در جامعة پیچیدة امروز مستلزم ورود روش مند و جدی آن در تبیین مسائل و موضوعات نوین در حوزة اجتماع و سیاست است. باوجوداین، غالب آثار در حوزة فقه سیاسی هم چنان بر تعریف کلاسیک سیاست و قدرت یعنی دولت و نقش و ویژگی های حاکم تمرکز یافته است. در این میان، کم تر اثری را می توان یافت که با محوریت نقش جامعه درصدد بازیابی سنت برآمده باشد و فقه و آموزه های فقهی را بررسی کرده باشد. کتاب وجوه فقهی نقش مردم در حکومت اثر سیدمحسن طباطبایی فر تلاشی برای پرکردن این خلأ ارزیابی می شود. نویسنده بررسی نقش مردم را در حکومت درقالب دو رویکرد سنتی و نوگرا پی گیری می کند. باتوجه به اهمیت و حساسیت این گونه آثار نقد و بررسی آن دوچندان اهمیت دارد. با این توضیح که اثر از جنبة پردازش موضوع، توأمان با برجستگی هایی که دارد، خلأها و نقصان هایی نیز دارد که درقالب نقد شکلی و محتوایی بررسی می شوند.
۶۶.

آزادی مقاومت در اندیشه فقه سیاسی انقلاب اسلامی ایران با رویکرد بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزادی آزادی مقاومت فقه سیاسی نافرمانی مدنی انقلاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۴۳۹
مفهوم آزادی یکی از ضروریات حیاتی و تکامل بخش زندگی انسان به شمار می آید. آزادی مقاومت به عنوان یکی از انواع آزادی به دنبال آگاهی بخشیدن و مشروعیت دادن این حق در برابر مبارزه با دولت های داخلی استعماری و استبدادی و استقلال در زندگی مقابل قدرت هاست. در حقیقت مبنای آزادی مقاومت همانا عدالت بوده که اسلام در تمام شئون خود بر آن تأکید نموده است. لذا اندیشه فقه سیاسی به عنوان مدبر شئون جامعه عمل کرده و حقوق و تکالیف انسان را بر اساس شریعت در مسائل سیاسی و اجتماعی بیان می کند. آزادی مقاومت در اشکالی چون نافرمانی مدنی و انقلاب، ظهور و بروز پیدا می کند. به طوری که خاستگاه و زیربنای آن را می توان در سه دسته دینی، جامعه شناختی، انسان شناسی جستجو نمود. رد پای حق بر آزادی مقاومت در ادله نقلی کتاب و سنت و قواعد فقهی مصلحت، عدالت، اهم و مهم، حرمت بدعت، تقیه و نفی سبیل یافت می شود. البته شایان ذکر است که دایره جواز آزادی مقاومت هرگاه منجر به اختلال نظام اجتماعی، اضرار به غیر، تضعیف اسلام یا دولت اسلامی شود با شرایطی محدود می گردد.
۶۷.

تبیین و تعریف تصمیمات ولایت فقیه (حکم ولایتی) در حکومت اسلامی از منظر فقه سیاسی و قانون جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: ولایت مطلقه فقیه حکم اولیه مصلحت حکومت اسلامی فقه سیاسی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۴۶۶
ولایت امر به معنای اداره امور جامعه اسلامی است و اداره ی جامعه، مستلزم تأسیس نهادهای لازم و وضع قوانین و صدور احکام در مواردی است که حکم شرعی وجود نداشته باشد؛ ولی امر به اقتضای ولایت خود، حق دارد و بلکه موظف به وضع قانون و تأسیس نهادهای لازم برای اداره ی جامعه است. مردم نیز شرعاً مکلف به اطاعت از احکام صادره و قوانین موضوعه از جانب ولی امر مانند دیگر احکام و قوانین شرعی هستند. بنابراین، با توّجه به نقش رهبری در جامعه اسلامی ایران، بدیهی است که در حوزه های مختلف، اجرای برخی از امور وابسته به نظر مستقیم رهبری باشد، که بخش هایی از آن نیز در قوانین کیفری-تنبیهی متصور است. مصادیقی از قوانین کیفری از قبیل عفو، تنفیذ حکم و تبدیل آن از بارزترین مصادیق وابسته به نظر رهبری در قانون مجازات اسلامی هستند. علت وابستگی این مصادیق از مبانی فقهی برخوردار هستند و این اختیارات رهبری در امر حکومت داری و به ویژه در حوزه ی حقوق جزا، دارای مبانی فقهی مصرح در فقه می باشد و صدور حکم حکومتی بر اساس مصلحت، نتیجه تفکیک ناپذیری مقام رهبری است؛ به شکلی که اگر رهبر در باب حکومت داری، دارای این اختیار نباشد؛ نظم جامعه اسلامی با معضلات اساسی روبرو خواهد بود و شیرازه ی نظام سیاسی از هم خواهد پاشید.
۶۸.

موقعیت «حسم ماده فساد» در رهیافت فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حسم ماده فساد نهی از منکر فقه سیاسی فقه حکومتی مقاصد شریعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۴۲۶
«وجوب حسم ماده فساد» یکی از گزاره های پرکاربرد فقهی است که در فقه کلاسیک و در مسائل کهن و نوپیدای فقهی جایگاه ویژه ای دارد. به رغم این کاربرد وسیع، موقعیت این گزاره فقهی در فرایند استنباط دارای ابهاماتی است. نوشتار پیش رو با هدف روشن ساختن این موقعیت، به ویژه در رهیافت حکومتی به فقه، ادله و کاربردهای آن را در منابع فقه بررسی کرده است. بر پایه نتایج این پژوهش، وجوب حسم ماده فساد به عنوان یکی از مقاصد حکم و دلیل برخی احکام شرعی، ریشه در حکم عقل دارد. نگاه مقصدگرا به حسم ماده فساد می تواند در رویکرد حکومتی به فقه جایگاه ویژه ای یابد و به عنوان یکی از اهداف شریعت در سیاست گذاری های حکومت مؤثر باشد و بر پایه آن، حکومت مانع از بروز مظاهر فساد در جامعه شود. با بررسی مستندات و شواهد فقهی، این نتیجه حاصل می شود که وجوب حسم ماده فساد، چه در عرصه احکام اولی و چه در کاربردهای آن، با رویکرد حکومتی به فقه در موضوعاتی جاری است که مورد اهتمام شارع بوده و به عبارتی دارای مقاصد ضروری است و هرگونه ابهام، به سبب بی توجهی به ضابطه فوق است.
۶۹.

واکاوی مزایا و محدودیت های کاربرد نظریه منطقه الفراغ شهید صدر در سیاستگذاری فرهنگی(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۳۶۷
انقلاب اسلامی به دنبال ایجاد الگوهای جدید، مبتنی بر منابع دینی و جهت گیری های اساسی مذهب تشیع در شیوه های اداره جامعه است. از جمله مهمترین حوزه هایی که در رویکرد حکومت اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد، حوزه سیاستگذاری است. به یک معنا تمام فعالیت حاکمیت در چرخه سیاستگذاری خلاصه می شود. نظریه منطقه الفراغ شهید صدر ابزار مفهومی جالب توجهی برای تشریح حیطه اختیار ولی امر و حاکم جامعه اسلامی در دوره غیبت معصوم عجل الله له الفرج ارائه می دهد. در این مقاله به ضرورت بحث، عمده مطالب پیرامون نظریه منطقه الفراغ مرور شده است.در ادامه حوزه سیاستگذاری عمومی و به طور خاص سیاستگذاری فرهنگی مورد بحث قرار می گیرد تا امکان کاربرد نظریه منطقه الفراغ در سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واکاوی شود. بیشتر تلاش های نظری جهت بسط نظریه منطقه الفراغ، متوجه اثبات مشروعیت قانون گذاری در حوزه احکام متغیر توسط ولی امر است و کمتر به شرایط و ضوابط قانون گذاری در این حوزه توجه شده است.در این مقاله ضمن تشریح این ایده، برخی استفاده های ممکن از نظریه منطقه الفراغ و برخی مشکلات تطبیق این نظریه با حوزه سیاستگذاری فرهنگی مطرح می شود. به دو صورت می توان ارتباط حوزه فقه و سیاستگذاری را بررسی کرد، اول زمانی که مبداء حرکت فقه می باشد که در این مقاله تحت عنوان مزایای کاربرد نظریه منطقه الفراغ در سیاستگذاری فرهنگی در هفت عنوان معرفی شده است. صورت دوم، حرکت از مبداء سیاستگذاری است به عبارت دیگر سوالات محتمل بر تطبیق این نظریه با سیاستگذاری فرهنگی است که ذیل پنج عنوان مطرح شده است.
۷۰.

قلمرو اختیارات حاکم اسلامی از منظرآیت الله خویی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی تقیه امور حسبی حاکم اسلامی آیت الله خوئی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۷۳۵
فقه سیاسی شیعه تاکنون مراحل مختلفی را گذرانده است، به گونه ای که می توان ادعا کرد از غیبت امام زمان # تا عصر صفویه، «گزاره سیاسی» و از آن زمان تا انقلاب اسلامی، «تئوری سیاسی» و در آخرین مرحله خود، «نظام سیاسی» را تولید کرده است. مقاله حاضر درصدد است بر اساس مبنای نظارت فقیه، آرا و اندیشه های سیاسی آیت الله خویی & در باب قلمرو اختیارات حاکم اسلامی را با روش توصیفی تحلیلی داده ها بررسی نماید. ازجمله نتایج و یافته های تحقیق، می توان به این مطلب اشاره داشت که افزون بر بیان قلمرو اختیارات فقیه در عصر غیبت در اندیشه آیت الله خویی & ، تکلیف حکومت، سرنوشت حکومت و سیاست را نیز تبیین کرد. ایشان با استفاده از عام بودن مفهوم «حسبِ»، تصدّی فقیه را بر امور نظامی و لشکری (فرماندهی کل قوا) اثبات می کند.
۷۱.

اهمیت و لزوم تربیت سیاسی در مکتب اجتهادی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تربیت سیاسی امام خمینی فقه سیاسی جامعه مدنی فقه مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۳۷۰
پایداری حکومت های مردمی مرهون فرآیندی به نام تربیت سیاسی است. تربیت سیاسی که زمینه انتقال ارزش های حاکمیتی را از نسلی به نسل دیگر فراهم می کند، مهم ترین فرآیند پیش روی هر حکومت مردم پایه ای به شمار می رود. از همین رو حاکمیت فقه سیاسی شیعی که با زیر بنای نظریه ولایت فقیه، خود را داعیه دار حکومتی مردمی می داند نیز از این قاعده کلی مستثنی نخواهد بود. به همین جهت ضروری تداوم و حفظ انقلاب اسلامی، مرهون به ثمر نشستن تربیت سیاسی است. این پژوهش بنیادین که با روش تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعه ی اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته است، حاکی از آن است که فقه سیاسی شیعی با تبلوری تازه در مکتب اجتهادی امام خمینی تربیت سیاسی را به عنوان حقی طرفینی برای ملت و حکومت پاس می دارد و تحقق جامعه مدنی را به عنوان رکن تکاملی تربیت سیاسی مغتنم می شمارد.
۷۲.

ماهیت فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه سیاست فقه سیاسی جامعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۲۰
همراهی سه رکن «امامت»، «امت» و «دیانت» در ایران به پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی منجر گردید. این انقلاب، موجب شد تا تفکر شیعه در ارکان و اجزاء به صحنه جامعه سیاسی عالم ورود یابد. ازاین رو، شاید بتوان به کمک کلام و فقه، رکن اساسی جامعه شیعه؛ یعنی جایگاه امامت و ولایت را تبیین نموده و از آن دفاع کرد، لکن در اجزای نظام سیاسی و اجتماعی، راهی جز حضور گسترده فقه سیاسی در صحنه عمل نیست. به نظر می رسد که امروزه پرسش اساسی در فقه سیاسی نباید بر امکان حاکمیت فقیه در عصر کنونی باشد، بلکه تبیین چگونگی اعمال این حاکمیت در عرصه اجتماع از اساسی-ترین رسالت های فقه سیاسی به شمار می آید. بر این اساس، در این مقاله تلاش بر آن است تا در گام نخست، ضمن ارائه تعریفی از فقه و سیاست، ماهیت فقه سیاسی به صورت مبسوط، مورد بررسی قرار گیرد.
۷۳.

نظام واره حقوق عمومی در فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی حقوق عمومی قانون اساسی هنجارهای بنیادین دولت حاکمیت حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۱۹
انسجام درونی هر رشته علمی و قابلیت پاسخگویی آن به نیازهای برآمده از آن، منوط به برخورداری آن رشته از نظام واره می باشد. تا زمانی که یک رشته علمی مبتنی بر جهان بینی حاکم بر آن، نظام واره نداشته باشد، نه می تواند پاسخگوی نیازها باشد و نه می تواند به عنوان اجزای منظم و همسو، در قالب یک دانش مستقل علمی شناسایی شود، بلکه همواره در درون خود با تعارضات جدی مواجه خواهد شد. «حقوق عمومی» به عنوان یک رشته تخصصی، در مغرب زمین و در مهد پیدایش خویش دارای منابع، مبانی، اصول، اهداف، شناسه، مشخصه و رده بندی معیّن و همسو با هم می باشند، اما باید اذعان نمود که طراحی نظام واره برای حقوق عمومی در درون نظام کلان حقوقی و فقهی جمهوری اسلامی ایران، منوط به بازخوانی مجدد ارکان، عناصر، مفاهیم، مبانی و منابع حقوق عمومی و تولید عناصر منطبق با هنجارهای بنیادین حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تا دانشی مستقل، منسجم و کارآمد و البته همسو با سایر زیرساخت های حقوقی، طراحی و در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور عمل نماید.
۷۴.

تألیف قلوب؛ مفهوم، قلمرو و کاربست آن در وضعیت معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: زکات تألیف قلوب ف‍ق‍ه ت‍طب‍ی‍ق‍ی فقه سیاسی کمک های بشردوستانه جهاد و دفاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۶۸
زکات یکی از مهمترین فروعات مالی دین مبین اسلام است که در آن حمایت از اقشار آسیب پذیر و تقویت دین اسلام هدف گذاری شده است. «تألیف قلوب» به عنوان یکی از موارد مصرف زکات، ریشه در قرآن دارد و هدف از پیش بینی این نهاد، همدلی و جست وجوی روابط دوستانه و نیز جلب همکاری در حفظ صلح و امنیت جوامع اسلامی است. مفهوم و قلمرو تألیف قلوب و نیز چگونگی کاربست آن در زمان معاصر از جمله مسائلی است که نیازمند پژوهش است و تحقیق حاضر با رویکرد فقه تطبیقی به این مسائل می-پردازد. برآیند مقاله این است که «تألیف قلوب» مفهومی گسترده دارد که هدف آن از یک سو جلب همدلی افراد صاحب رأی و نفوذ برای همراهی و همکاری با جوامع اسلامی است و از سوی دیگر، تقویت باورهای دینی و مکتبی مسلمانان در آن پیش بینی شده است. جست وجوی راههای همدلی با جوامع اسلامی هم اکنون نیز در قلمروهای صلح و امنیت، دعوت و تبلیغ اسلامی و حمایت از فعالیت های علمی و فرهنگی قابل تطبیق است.
۷۵.

استلزامات نصب الهی حاکم در «فقه سیاسی شیعه»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی استلزامات نصب حاکم حاکم گونه های مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۴۳۸
یکی از اصلی ترین تقابل ها میان اندیشه سیاسی شیعه و اندیشه های غربی در حوزه سیاست، مسأله مشروعیت و تعیین حاکم است. اعتقاد به نصب الهی حاکم می تواند بسیاری از گزاره های فقهی را خصوصاً در عرصه سیاست دست خوش دگرگونی های عمیقی نماید. در این نوشتار سعی شده است تا با بهره گیری از روش تطبیق، دیدگاه های متفاوت تبیین و مهم ترین آثار آن در فقه سیاسی بررسی شود. وجوب انقلاب سیاسی و تشکیل حکومت، وجوب انتخاب شخص منصوب به عنوان حاکم و اطاعت از او و یاری او، حرمت مخالفت با حاکم منصوب و پذیرش ولایت کفار، واگذاری همه تصدی ها به حاکم و حرمت تصرف بدون اذن او در مسائل اجتماعی، ضرورت تطبیق همه رفتارهای حکومتی بر اساس قوانین اسلام، تکلیف دولت اسلامی در برنامه ریزی و قانون گذاری جهت هدایت معنوی جامعه و تعیین جایگاه بیعت و آرای عمومی از جمله تبعات این دیدگاه در فقه سیاسی می باشد. چگونگی ارتباط این گزاره ها با دیدگاه نصب در متن مقاله تبیین شده است.
۷۶.

سیر تحول و تکامل فقه سیاسی در ادوار تطور فقه سیاسی شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی تاریخ فقه سیاسی گزاره سیاسی تئوری سیاسی نظام سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۱ تعداد دانلود : ۷۳۴
پژوهش پیرامون تاریخ فقه سیاسی با رویکردهای متعددی امکان پذیر است. محور قرار دادن تحولات سیاسی و اجتماعی در تاریخ فقه سیاسی، رویکرد برگزیده این پژوهش است. براساس این رویکرد، تاریخ فقه سیاسی در یک سیر تکاملی به چهار دوره تکوین، تدوین، تثبیت و تحقق تقسیم گردیده است. در دوره تکوین شاهد مبانی فقهی «فقه النبی»، «فقه الخلافه» و «فقه الامامه» می باشیم. مهم ترین ویژگی دوره تدوین، اقدامات هویتی علمای شیعه در تدوین کتب و حفظ تراث تشیع بوده و کارویژه غالب فقه سیاسی در این دوره «گزاره سیاسی» است. دوره تثبیت، دوره حضور فقه سیاسی شیعه از حاشیه به متن تحولات سیاسی می باشد. ورود جریان فقاهت، نفوذ اجتماعی آن و در نهایت تقابل این جریان با مدل سلطنت، کارویژه فقه سیاسی را از گزاره سیاسی به «تئوری سیاسی» تبدیل می نماید. فقه سیاسی در دوره چهارم، از ساحت تئوری خارج و به ساحت «نظام سیاسی» ورود می نماید. در این مدل فقیه از متن تحولات به رأس هرم قدرت سیاسی می نشیند.
۷۷.

قلمرو فقه سیاسی از منظر «آیه الله خامنه ای»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه فقه سیاسی گستره آیةالله خامنه ای فقه اجتماعی نظریه پردازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۳۹۵
فقه سیاسی به مثابه گرایشی بین رشته ای بین دو دانش فقه و سیاست، از سالیان دور مسائل سپهر سیاست را مورد توجه قرار می داد، لکن با پیروزی انقلاب اسلامی گستره فقه سیاسی، توسعه یافته و عرصه های جدیدی را دربرگرفته است. آیهالله خامنه ای به عنوان فقیهی اندیشمند، متناسب با مبانی، غایات و انتظارات روزآمد از فقه و فقه سیاسی، گستره وسیعی از موضوعات، مسائل و کارکردها را برای فقه سیاسی، ارائه کرده است که براساس آن، از یک سو مفهوم فقه سیاسی، به بخشی از فقه که به امور سیاسی می پردازد، محدود نمی شود، بلکه به بابی از باب های عملی فقه، اطلاق می شود که اداره زندگی مردم را مد نظر قرار داده و فقه اداره جامعه سیاسی محسوب می شود. از سوی دیگر، از آنجا که فقه در تعریف ایشان، قلمرویی فراتر از فهم احکام یافته و شامل فهم دین مشتمل بر عقاید، احکام و اخلاق می شود، لذا در نگرش ایشان، فقه سیاسی (به مثابه بخشی از فقه) به احکام و رفتارهای سیاسی اختصاص نداشته، بلکه مشتمل بر احکام، باورهای سیاسی و اخلاق سیاسی خواهد بود. بر اساس دیدگاه آیهالله خامنه ای، برخلاف زمان گذشته که فقه سیاسی بخاطر اقتضائات شرایط جامعه، قلمرویی در محدوده افراد مؤمن داشت، با پیروزی انقلاب اسلامی، قلمرویی به گستره جامعه سیاسی و حکومت دینی یافته است. بلکه بر همین اساس، اقتضائات تحقق نظام اسلامی موجب می شود، قلمرو فقه سیاسی از فهم احکام شرع، فراتر رفته و به استنباط نظریه های سیاسی و نظام سازی، توسعه یابد.
۷۸.

غایات و کارویژه های فقه سیاسی (بر اساس دیدگاه های آیه الله خامنه ای)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: غایات کارویژه ها فقه سیاسی سیاست کارآمدی روش داده بنیاد آیةالله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۳۲
فقه سیاسی بمثابه گرایشی بین رشته ای مرتبط با دانش های فقه و سیاست، متناسب با زمان اقتدار فقیهان در جامعه و شرایط امکان تحقق حداکثری شریعت در جامعه، کارویژه های متفاوتی می یابد. بر این اساس، فقه سیاسی، مطابق غایات حداکثری (مشتمل بر امور متعلق به اداره همه جانبه جامعه و کشور اسلامی)، کارویژه های متعدّدی را متناسب با هدایت جامعه به سوی سعادت و اداره مطلوب جامعه مدّ نظر قرار می دهد که از آن میان، می توان به اموری چون «تشکیل نظام اسلامی و تحقّق مقرّرات اسلامی در همه عرصه های زندگی»، «تحقق رویکرد حکومتی به فقه و سوق دادن اجتهاد به جهت اداره مطلوب یک کشور»، «اداره نظام زندگی ملت ها»، «پاسخگویی به نیازهای جامعه»، «آبادسازی دنیای بشر» و «بپاداشتن اجتماعات انسانی» اشاره کرد. این تحقیق در راستای فهم مؤلفه های اساسی «فقه سیاسی، چون غایات و کارویژه ها و ضمن ملاحظه الزامات روزآمد فقه سیاسی در عصر حاضر با بکارگیری روش داده بنیاد، بازخوانی دیدگاه های آیهالله خامنه ای در این خصوص را مدّ نظر قرار داده و کارکردهای جدیدی را برای فقه سیاسی رقم زده در این راستا وظایف متعددی را برعهده آن قرار می دهد.
۷۹.

تحلیل قاعده فقهی «حرمت ولایت جائر» و مستثنیات آن در فقه شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی حکومت ولایت جائر قاعده فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۶ تعداد دانلود : ۳۸۴
مطابق فقه سیاسی تشیع حق حاکمیت بر انسانها از آن خدا و رسول و ائمه معصوم: بوده و در عصر غیبت از طریق مجتهدان جامع الشرائط استمرار می یابد. این نوع حکومت، حکومت عدل است و در مقابل، کسی که بدون نصب الهی، غاصبانه بر مسند حکومت تکیه بزند، حاکم جائر و حکومت جور است. ورود در مناصب حکومت جور، ضمن تأیید و تقویت آن، باعث پیشبرد اهداف ظالمانه حاکمان جائر، تعطیلی احکام اسلام، تضعیف جبهه حق و در نهایت فاصله گرفتن از تحقق عدالت در جامعه می گردد. هدف از این نوشتار تأسیس قاعده فقهی حرمت ولایت جائر است. در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم ولایت جائر و استناد به ادله شرعی و دیدگاه فقها، حرمت کلی آن را اثبات می کنیم. این قاعده پشتوانه عقلی نیز دارد. به این ترتیب، قاعده چنین می شود «حرمه ولایه الجائر الا ما خرج بالدلیل»؛ ولایت جائر حرام است، مگر دلیلی بر جواز آن دلالت کند. براساس این قاعده، تعامل با حاکم جائر از محرمات مسلم اسلام است، اما معضلات زندگی شیعیان در حکومت های جور باعث شده است، مجوزهایی از طرف ائمه: برای افراد صلاحیت دار در جهت رفع حوایج مردم، امر به معروف و نهی از منکر و در شرایط اکراه، ضرورت و تقیه صادر شود.این مجوزها همان استثنائات قاعده حرمت ولایت جائر است.
۸۰.

استراتژی روابط بین الملل حکومت اسلامی در باره جنگ و صلح(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: روابط بین الملل جنگ و صلح جهاد ابتدایی فقه سیاسی حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۳۲۳
جهاد از فروع فقهی است که مورد بحث بسیاری قرار گرفته است. فقیهان، این فرع فقهی را در قالب دو قسم آورده اند که همانا جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی می باشد. این مقاله از زاویه استراتژی و راهبرد سیاست خارجی حکومت اسلامی، به بررسی مبانی قرآنی جهاد ابتدایی در پرتو سیره منقول رسول اکرم9 و آموزه قرآن، پیرامون پیشنهاد صلح پرداخته است. آن چه حاصل شده است، این که مطابق ادله مبتنی بر قرآن و سیره پیامبر اسلام، استراتژی اسلام در حوزه روابط بین الملل بر صلح استوار است، نه جنگ و قرآن به مسلمانان دستور می دهد، حتی اگر جنگی در گرفت، آن گاه که دشمن پیشنهاد صلح داد، بلافاصله صلح را بپذیرند.