رژیم سیاسی

انقلاب ایران به عنوان تحولی که عموم اقشار اجتماعی در آن حضور داشتند، دگرگونی عمیقی در بنیادهای نظم سیاسی جامعه به همراه آورد و به پایه ریزی نهادهای تازه ای در ساخت قدرت و دولت پس از انقلاب یاری رساند. با وجود ضعف سازوکارهای حزبی وسازمانی مدرن، این نهادهای دولتی و رویه ای جدید ، با توفیق در بسیج منابع و مقابله با انواع بحران های پیش رو همانند شرایط ناامنی ناشی از فروپاشی نظم پیشین،درگیری جناح های قدرت، حرکت های جدایی خواه قومی و بروز جنگ تحمیلی، زمینه استقرار وتثبیت نظم سیاسی نوین را در فاصله نسبتا کوتاه دی ماه 1357 تا خرداد 1360 فراهم نمودند.دغدغه مقاله واکاوی چگونگی توفیق نخبگان انقلابی،درساخت نهادهای کارآمد دولت است.مهمترین ادعای مقاله در قالب فرضیه این است که ""نخبگان انقلابی ایران در سه سال نخست پس از پیروزی انقلاب(به عنوان لحظه سازنده)،در مواجهه با بحران های پیش رو و مقتضیات ایجاد نظم سیاسی نوین،به نهادسازی از پایین متوسل شدند که نتیجه آن ایجاد نهادهای توانمند درحمایت از رژیم سیاسی جدید(همانند ولایت فقیه،شورای انقلاب) و استقرار و تثبیت نظم سیاسی نوین(همانند کمیته های انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)بوده است."" مقاله در تشریح رویدادهای مرتبط با ساخت نهادهای دولت درسال های اولیه انقلاب که از آن با عنوان لحظه سازنده نهادها یاد شده، از رویکرد نهادگرایی تاریخی و روش تاریخی-علّی متکی بر این رویکرد بهره گرفته است .مقاله نشان می دهد که دست کم یکی از عوامل مهم قابلیت بالای نظام انقلابی در مهار ومدیریت بحران های متعدد پیش رو موفقیت پروژه نهادسازی آن بوده است.

پژوهش حاضر برای آزمون تجربی نظریه بازار دین سازمان داده شده است. در فرمول بندی اصلی نظریه بازار دین، کاهش تنظیمات دینی حکومت در یک جامعه، تکثر مذهبی را پرورش می دهد، تکثر مذهبی موجب رقابت می گردد و رقابت بنگاه ها یا مؤسسات مذهبی با یکدیگر موجب عرضه بیشتر و کارآمدتر محصولات مذهبی می شود که برآیند همه این ها به عنوان نتیجه نهایی، افزایش دین داری و سرزندگی مذهبی در کلِ جامعه خواهد بود. این استدلال نظریه بازار دین به صورت فرضیه ای مبنی بر ارتباط منفی تنظیم حکومتی دین با التزام مذهبی فرموله گردید. جهت وارسی اعتبار تجربی این تئوری، فرضیه مذکور با داده های ثانویه از 179 کشور مقابله شد تا میزان انطباق و تناظر پیش بینی تئوری بازار دین با شواهد تجربی مورد ارزیابی قرار گیرد. در مجموع، یافته های این تحقیقِ بین کشوری نتوانست حمایت جدی و قابل اعتمادی برای تئوری بازار دین در تبیین واریانس سطوح التزام مذهبی فراهم آورد.    

پژوهشگران از مدت ها پیش به ارتباط بین نوع رژیم سیاسی و نظام آموزشی توجه کرده اند. در این زمینه دست کم چهار دیدگاه رقیب مطرح است: آموزش به عنوان پیش شرط دموکراسی، خدمات آموزشی در دولت های دموکراتیک، ارتباط بازتولیدی و ارتباط کاذب ناشی از زیربنای اقتصادی بین آموزش و دموکراسی. هدف مقالۀ حاضر آزمون هر یک از این دیدگاه ها با استفاده از داده های بین کشوری است. روش استفاده شده از نوع تحلیل ثانویۀ داده های گردآوری شده برای 208 کشور در بازۀ زمانی 1970 تا 2018 بود. به طور کلی نتایج نشان دادند بین نوع رژیم سیاسی و شاخص های آموزشی ارتباط وجود دارد و در این میان، تأثیر دموکراسی بر آموزش بیشتر است. ازطرف دیگر، نقش واسطه ای نابرابری طبقاتی به تنهایی تأیید نشد؛ ولی این متغیر در کنار متغیرهای دیگر نظیر نسبت دانش آموز به معلم و دانش آموزان محروم از تحصیل، تأثیر معنی داری بر ارتباط بین دموکراسی و آموزش داشت.

یکی از مباحث مهم حقوق اساسی، مقوله «رژیم های سیاسی» است. در تقسیم بندی رژیم های سیاسی نیز همواره توتالیتاریسم مورد توجه ویژه ای است. با این وجود، منبع الهام حقوقدانان برای بحث از رژیم های سیاسی، آراء و آثار اندیشمندان سیاسی است. چراکه این موضوع اصولاً ماهیت سیاسی دارد. با مطالعه آثار سیاسی مربوطه، درمی یابیم که نظریات اندیشمندان سیاسی و آراء برخی حقوقدانان چون ابوالفضل قاضی و سیدمحمد هاشمی در زمینه توتالیتاریسم، تفاوت دارند. طبیعتاً ملاک بحث و گفتگو در اینجا باید آثار اندیشمندانی مانند هانا آرنت باشد که خود در چارچوب رژیم های توتالیتر نشو و نما یافته و مطالعه خود را به طور ویژه بر این حوزه متمرکز کرده اند. بررسی آثار این گروه، آشکار می کند که توتالیتاریسم به مثابه مصداق نوین نظام سلطه در دو قرن اخیر، دارای ویژگی هایی چون داشتن پایگاه اجتماعی، وجود حزب واحد و ... است و ماهیتاً با مونوکراسی های توده ای یکسان است. بعلاوه، توتالیتاریسم با رژیم های دیکتاتوری تفاوت های بنیادینی از منظر نحوه به قدرت رسیدن حاکمان، لزوم یا عدم لزوم کسب حمایت مردمی، نوع رابطه حاکم با سایر مقامات و ... دارد. حال آن که در کتب بایسته های حقوق اساسی و حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، توتالیتاریسم به عنوان یکی از ویژگی های مونوکراسی توده ای مدنظر قرار گرفته و از سویی نیز در اثر دوم، توتالیتاریسم با دیکتاتوری یکسان پنداشته شده است.

این مقاله با بهره گیری از نظریۀ «اسپریگنز» و با ملاحظۀ بحران های موجود در جامعه، منطق درونی و ارتباط ارکان رژیم موجود در همپرسه قوانین را بر اساس وظایف و اختیارات آنها بررسی می کند. حاصل کار، ترسیم الگویی از رژیم سیاسی است که براساس ترکیبی از عناصر اصلی دو رژیم پادشاهی و دموکراسی تکوین یافته و مهم ترین اهداف آن، تأمین سعادت و امنیت اعضای جامعه است. در این رژیم، نهاد پادشاهی در رأس است، ولی نهادهای شورایی قدرتمندی همچون شورای شبانه، پاسداران قانون و انجمن شهر متشکل از نخبگان با تجربه پیش بینی شده است که هرچند نقش پادشاه را در ادارۀ امور تعدیل می-کنند، در موارد متعددی دچار تداخل وظایف هستند. در مجموع چینش نهادهای این رژیم به گونه ای است که به دلیل عدم انسجام درونی، امکان پویایی و نوآوری اساسی و یا شکوفایی شهروندان را سلب نموده و حالتی ایستا و متصلب را در ابعاد گوناگون زندگی استمرار می بخشد. همچنین این رژیم را می-توان الگویی حد فاصل میان دو جامعۀ آرمانی و واقعی دانست که هرچند از الگوی همپرسه جمهور فاصله زیادی دارد، بالفعل شدن آن در واقعیت نیز بسیار بعید می نماید.

سبک زندگی یکی از دغدغه های اصلی اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی و عرصه فرهنگی است؛ با این وجود به دلیل بطئی بودن فرآیند تغییر سبک زندگی، تحلیل گران سیاسی و امنیتی کمتر به این مقوله به مثابه یک عامل راهبردی و امنیتی می نگرند. ازاین رو مقاله حاضر به رابطه میان تغییر سبک زندگی و تغییر رژیم سیاسی می پردازد که در آن بر سیاست های دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران تأکید می شود. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از: «نسبت میان تغییر سبک زندگی با تغییر رژیم سیاسی چیست و چگونه دولت آمریکا از مجازی دستکاری در الگوی زندگی ایرانیان، تغییر نظام سیاسی در ایران را دنبال می کند؟». بررسی ها نشان می دهد فرآیند تغییر سبک زندگی شکل جدیدی از ذوائق اجتماعی در میان توده مردم و حتی بخش نخبگانی جوامع تولید می کند. درنتیجه با ظهور خواسته های سیاسی جدید و تصدی گیری سیاستمداران معتقد به الگوهای نوظهور، نظام سیاسی با تجدید نظر در روند سابق خود، در مسیر تغییر رژیم سیاسی قدم می گذارد.