سیاست های عمومی

در الگوی انتخاب عقلانی، فرد پس از محاسبه هزینه- فایده مواد مخدر تصمیم به مصرف می گیرد. از آنجا که مصرف مواد مخدر هزینه های اقتصادی و درمانی دربر دارد، سیاست های عمومی برای جلوگیری از تجربه و مصرف مواد مخدر اعمال می شود. همانطور که در حال حاضر، این سیاست ها براساس افزایش مالیات، تبلیغات هشداردهنده در مورد خطرات مرتبط با مصرف و ایجاد محدودیت اعمال می شود. به عبارت دیگر، هدف این سیاست ها افزایش هزینه های تحمیل شده به مصرف کننده و لذت ناشی از مصرف است. امروزه این سیاست ها در تلاش است تا روند صعودی مصرف مواد مخدر در نوجوانان را معکوس کند. این مقاله به روش مروری- تحلیلی به مرور مبانی نظری موجود پرداخته و با بهره مندی از تحلیل آمار مرتبط علمی که توسط صاحب نظران ارائه شده به دنبال یافتن راهکار علمی برای موضوع مورد تحقیق است. همچنین لذت واقعی و لذت مورد انتظار توسط نوجوانان مورد تحلیل قرار می گیرد. برای این منظور، از یک چارچوب نظری- تجربی برای تعریف و پیشنهاد شیوه های جدید اتخاذ سیاست های پیشگیری اولیه در مورد مصرف مواد مخدر در رده سنی نوجوانان استفاده می شود. در ادامه این نوشتار به شناسایی و اهمیت ترویج فعالیت های جایگزین مصرف مواد مخدر (همچون فعالیت های ورزشی، نوآورانه، سرگرمی و تفریح و. . . ) پرداخته شده است.

مرحله تدوین سیاست در موفقیت سیاست های عمومی نقش بسزایی دارد. یکی از مهم ترین ذی نفعان هر کشور از موفقیت تدوین سیاست های عمومی، نخبگان هستند که مشارکت فعالی در این زمینه ندارند. از این رو این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش مذکور در کشور است. این پژوهش از نوع آمیخته بوده است که در بخش کیفی، داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 26 نفر از خبرگان گردآوری شد و از طریق کاربست تحلیل محتوای کیفی، در قالب  47 مفهوم اولیه و 9 مقوله اصلی سامان دهی گردید. در بخش کمّی نیز، از پرسش نامه ماحصل کار کیفی و بهره گیری از نظرات 20 خبره برای تجزیه و تحلیل یافته ها، در کنار مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دهنده بیشترین تأثیر موانع سه گانه «ضعف فرهنگ تحمل مخالف و تضارب آرا در کشور»، «فقدان فرهنگ شایسته سالاری» و «سیاست زدگی مفرط در حکمرانی» در شبکه مسائل مشارکت نخبگان است.

فلسفه سیاسی و نوع حکمرانی در ایران، تقلید کورکورانه سیاستی و مدیریتی را برنمی تاباند. نگاه اسلامی ملی به قول و فعل حکمرانی در این کشور، ره آوردهای چارچوب نظری و عمل سیاست گذاری و مدیریتی آن را تجلی خاص بخشیده است. جریان تولید دانش اسلامی بومی به اتکا «خزانه عظیم فقاهت شیعی» و «دستگاه نظریه پردازی اسلامی ملی» با محوریت حوزه و دانشگاه به سوی اهداف غایی خود شتابان در حرکت است. با این حال فهم عینی آنچه در دیگر کشورها در حوزه های سیاستی مدیریتی رخ می دهد نیز از نگاه زیرکانه این نظام سیاسی دور نمی ماند. تاسیس رصدخانه ملی درس آموزی کشور می تواند این نگاه به بیرون را سازماندهی کرده و ضمن ارتقاء هوشمندی استراتژیک ملی به دستگاه نظریه پردازی مسائل فراروی کشور یاری داده و از هزینه های سنگین خطا و آزمایش مدیریتی مستمر جلوگیری کند. در این مقاله؛ خردمایه نظری، مبانی مفهومی و چالش های فراروی این مرکز سیاستی و مدیریتی ملی واکاوی خواهد شد.

حکومت ها به اتکاء خط مشی های عمومی، جامعه را مدیریت می کنند. از این رو موفقیت یا شکست آنها در گرو به کارگیری عالمانه و سنجیده چنین خط مشی هایی است. بنا به عوامل و شرایطی، بعضا در نظام های سیاسی نوعی از خط مشی های عمومی ظهور و بروز می کند که فاقد رژیم خط مشی (سیاستی) هستند؛ از نوعی نظریه برنامه برخوردار نیستند؛ دچار نوعی تناقضات درونی اند؛ طرح خط مشی (سیاستی) تنسیق شده ای ندارند؛ در پی کاهش یا انتقال هزینه ها هستند؛ دارای سیستم پایشی و ارزشیابی منسجمی نیستند؛ صبغه سیاست زدگی بالایی دارند و... . نویسنده این گونه خط مشی ها را "خط مشی های رفع تکلیفی نامگذاری" کرده و مدعی است در همه کشورها درجاتی از این نوع خط مشی ها وجود دارد. عوامل متعددی منجر به شکل گیری این نوع خط مشی ها می شود که پیامدهای رفتاری، نگرشی و گفتاری متعددی در سطح ملی یا بین المللی در پی خواهد داشت. هدف این مقاله پردازش مفهومی، فهم شکل گیری و واکاوی پیش آیند و پس آیند چنین پدیده ای است.