نظریه انتخاب عمومی

با پیدایش دولت های مدرن، مسائل و مشکلاتی به وجود آمده که با ساختار این دولت ها متناسب بوده است. مسائلی که شارع در مورد آنها نظر منصوصی نداده و مستحدثه دوران معاصر است. مانند موضوع بودجه که هرساله ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. لایحه ای که تا حدودی سرنوشت سیاسی، اقتصادی و جهت دهی به برنامه ها و آمال هر کشور را برعهده داشته و آن را تحت تأثیر قرار می دهد و دارای رویه های بررسی خاصی در دولت و مجلس است. در هنگام بررسی بودجه طرح ها و پروژه های عمرانی ای اضافه یا کم می شوند که در بعضی موارد اقتصادی و کارشناسی نیست. مطالعات نشان می دهد که می توان برخی از این اضافه و کم شدن ها را از مصادیق اسراف دانست. بر این اساس مکتب انتخاب عمومی که با محور قرار دادن تعقیب نفع شخصی در حوزه سیاسی، به تحلیل فرایندهای قانونگذاری و تصمیم گیری می پردازد، مؤید این نکته است که انتخاب برخی از طرح ها و پروژه های عمرانی برای اجرا بیشتر متأثر از منافع سیاست مداران و نمایندگان مجلس تلقی می شود. در این مقاله رابطه انتخاب طرح ها و پروژه های عمرانی کشور با اسراف بررسی و با رویکرد مکتب انتخاب عمومی، پاسخی برای چرایی این نحو از اقدامات ارائه می شود.

در نظریه انتخاب عمومی برای مساله «تناقض رای دهی»، توضیح قانع کننده ای وجود ندارد: بسیاری از افراد، عقلانی رای می دهند در حالی که طبق پیش بینی باید از این کار اجتناب کنند. تناقض رای دهی هنگامی به وجود می آید که سعی می شود تصمیم رای دادن در یک چارچوب صرفا ابزاری توضیح داده شود. به عبارت دیگر، تناقض رای دهی به این دلیل وجود دارد که مفهوم نادرستی از عقلانیت توسط انتخاب عمومی به کار گرفته می شود. با استفاده از مفهوم دیگری از عقلانیت می توان دیدگاه عمیق تر و مناسب تری راجع به نحوه اتخاذ تصمیمات رای دهی توسط شهروندان ارائه کرد و تناقض رای دهی را حل کرد. این امر به ما امکان می دهد که تصمیمات رای دهی را عقلانی بدانیم (رای دهنده فکر می کند دلایل خوبی برای تصمیمات خود دارد) بدون اینکه این رفتار عقلانی را صرفا به داشتن انگیزش های ابزاری ربط بدهیم. در این پژوهش برمبنای استدلال های منطقی، راهبردهای پیشنهاد شده برای حل مساله تناقض رای دهی نقد می شوند. سپس با به کارگیری مفهوم عقلانیت نهادی که با رویکرد روش شناسی اقتصاد نهادی سازگار است، تبیین جدیدی درباره تصمیمات رای دهی افراد ارائه می شود. نتایج تحلیل های نظری نشان می دهد که عقلانیت نهادی می تواند به حل تناقض رای دهی کمک زیادی کند.

در علوم سیاسی، نظریه انتخاب عمومی، مطالعه ی سیاست بر پایه ی اصول اقتصادی است. این نظریه الگوی رفتارهای بازاری اشخاص (هم چون رفتار عقلانی و حداکثرسازی نفع شخصی) را به رفتار مقامات عمومی از جمله متولیان عدالت کیفری تسری می دهد و با تکیه بر ابزارهای علم اقتصاد در پی تبیین رفتار این افراد در بستری عمومی است. مطابق این رویکرد، از آن جایی که متولیان عدالت کیفری همیشه در راستای منافع جامعه گام برنمی دارند و گاه به دنبال تأمین منافع شخصی خود هستند، عملکرد آن ها در فرایند کیفری می تواند موجب نقض حقوق بنیادین متهم شود، شمار محکومیت های نادرست را افزایش دهد و هزینه های جبران ناپذیری را برای نظام عدالت کیفری تولید کند. در این مقاله، در پاسخ به این پرسش که چرا قواعد آیین دادرسی کیفری باید تضمیناتی را برای حفظ حقوق متهم فراهم نماید، نشان داده شده که بر مبنای آموزه های نظریه انتخاب عمومی چگونه می توان در آیین دادرسی کیفری با وضع قواعدی در تضمین حقوق متهم، استفاده ی ابزاری از فرآیند کیفری را برای مقامات مزبور هزینه دار کرده و بدینوسیله از آن جلوگیری نمود و مکانیسمی برای جلوگیری از رانت جویی این افراد فراهم آورد. بدین ترتیب، با جلوگیری از فساد، نظام عدالت کیفری در مسیر ارتقای رفاه اجتماعی قرار می گیرد.

برنامه ریزی فضایی شهری کنشی جمعی مربوط به تصمیم های مرتبط با به کارگیری اجتماعی زمین و یک عمل اجتماعی است؛ به معنای عملی که از راه هم رأیی به وسیله دولت منتخب مردم انجام می گیرد. بنابراین دولت به مثابه نهادی انگاشته می شود که در پی تحقق منفعت عمومی و جبران شکست های بازار از طریق قدرت مشروع است. اما سئوال اساسی این است که آیا واقعاً دولت به عنوان یک کل، خیرخواه در برنامه ریزی فضایی شهری تنها بر مبنای منفعت عمومی شهر عمل می کند؟ هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش بنیادی از دریچه نظریه انتخاب عمومی است که با تمرکز بر نهاد دولت برای تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، بر شباهت های انتخاب افراد در تصمیم های بازاری و غیر بازاری تأکید دارد. برای این منظور با استفاده از روش شناسی مربوط به تحلیل های کیفی و پس از دستیابی به شاخص های اصلی مرتبط با هر یک از مؤلفه های مربوطه، مبتنی بر داده های استخراج شده از نظر خبرگان این حوزه و کمی سازی این داده ها با استفاده از طیف لیکرت، با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس سعی می شود، میزان اثرگذاری مؤلفه های نظریه انتخاب عمومی بر فضای تصمیم سازی و تصمیم گیری برنامه ریزی کلانشهر تهران مورد تحلیل قرار گیرد. براساس یافته های پژوهش و ضرایب مسیر مؤلفه های پیگیری منافع فردی، رانت جویی و منافع سیاسی بر تصمیم سازی و تصمیم گیری افراد در فرآیند برنامه ریزی فضایی کلانشهر تهران تأثیر معنی دار و منفی دارند. همچنین محاسبه و تحلیل شاخص های برازش نشان دهنده مناسب بودن مدل اندازه گیری و ساختاری الگوی مفهومی پژوهش است. بر این اساس در پایان راهکارهایی برای اصلاح وضعیت حاضر در راستای تأمین بهتر منفعت عمومی و کاهش تضادهای موجود پیشنهاد شده است.

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رابطه بین ابعاد بازاریابی عصبی و رضایت مشتریان در بانک مسکن استان کردستان ، از نظر هدف تحقیق توصیفی با نتایج کاربردی و روش کمی است که به شیوه همبستگی انجام پذیرفته است. روش تحقیق جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان بانک مسکن استان کردستان بوده که با توجه به تعداد 2000 نفری کارکنان، بر اساس جدول کوکران و نمونه آماری تحقیق شامل 322  نفر که در چهار خوشه شمال، جنوب، شرق و غرب  و به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ و به مقدار 821% مورد تایید قرار گرفت. برای  ممیزی  بازاریابی عصبی مولفه های تحریک احساسات، تداعی خاطرات و جلب اعتماد در نظر گرفته شده است. نتایج فرضیات که از طریق آزمون رگرسیون و با نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت نشان داد که از منظر مشتریان بانک مسکن ، تمام مولفه های مرتبط با ممیزی بازاریابی عصبی در رضایت مندی مشتریان تاثیر مستقیم و معناداری دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد، مولفه تحریک احساسات بازاریابی عصبی بیشترین تاثیر بر ارایه موفق محصولات نوین بانک دارا می باشد. و در نهایت برای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان با تمرکز بر بازاریابی عصبی پیشنهاداتی ارائه گردید.

یکی از چالش های اساسی در حوزه های عمومی که به یک مسئله مهم در اقتصاد سیاسی جدید تبدیل شده، پی گیری نفع شخصی مادی از سوی افراد و نادیده گرفتن منافع عمومی است. این موضوع، به پیدایش نظریه انتخاب عمومی در اقتصاد نئوکلاسیک منجر شده که با مبانی و اهداف اقتصاد اسلامی ناسازگار است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، مبانی نظریه انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی را به دو دسته نظری و کاربردی تقسیم کرده و با اتکا بر مبانی مزبور، مفهوم و کارکرد نظریه انتخاب عمومی در اقتصاد اسلامی را متفاوت از رویکرد نئوکلاسیکی آن می داند. مبانی نظری و کاربردی نظریه انتخاب عمومی اسلامی نشان می دهد که دایره نفع شخصی به عنوان انگیزه اصلی انتخاب انسان، شامل منافع معنوی و اخروی نیز می شود که تنها با عقلانیت تکامل یافته، قابل درک و پی گیری است. مفهوم اسلامی انتخاب عمومی، چالش اصلی این نظریه را که تعارض منافع شخصی با منافع عمومی و در نهایت نادیده انگاشتن منافع عمومی باشد، از طریق گسترش دایره شمول منافع شخصی برطرف کرده و زمینه را برای دسترسی به اهداف اقتصادی اسلام ازجمله عدالت اجتماعی فراهم می کند.

اخذ مالیات و تخصیص آن به تدارک کالاهای عمومی از وظایف دولت ها است. دولت ها در چارچوب ویژگی های موجود در ساختارهای اداری و تصمیم گیری شان، سعی در انجام این وظیفه دارند. نظریه انتخاب عمومی با تمرکز بر شیوه تصمیم گیری عمومی و با درک موارد شکست دولت، فدرالیسم مالی را به عنوان یک راهکار مورد توجه قرار داده است. هدف اصلی این مقاله بررسی موضع اقتصاد اسلامی در برابر این پیشنهاد است. در راستای دستیابی به این هدف، موضوعاتی چون یکسان بودن ماهیت خمس، زکات و مالیات های متعارف و شواهدی از دخل و خرج منطقه ای مالیات -به معنای اعم آن- نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در نهایت نیز این نتیجه ظاهر شد که با پذیرش برخی مفروضات، از نظر اسلامی، منعی در پیاده سازی سطوحی از فدرالیسم مالی در دولت وجود ندارد.