مسئولیت

دولت اسلامی، وظایفی مهمی در مدیریت اقتصاد خانواده، به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی بر عهده دارد و جستار حاضر، این مسئولیت را کنکاش می کند. این پژوهش به روش کیفی و بر اساس پژوهش های پیشین و آرای صاحبنظران، صورت گرفت و ضمن انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته و هدفمند با 13 نفر از متخصصان، داده ها به روش گراندد تئوری، جمع آوری و کدگذاری گردید. بر این اساس، 96 کد اولیه، 35 طبقه اولیه، 12 زیرطبقه و 3 طبقه اصلی استخراج گردید. دولت اسلامی در زمینه اقتصاد خانواده، در سه بخش درآمدزایی خانواده، هزینه های خانواده و تقنین و اصلاح قوانین می تواند اقدامات خود را لحاظ کند. مفاهیم زیرطبقات عبارتند از: هماهنگی نظام آموزشی با نظام اقتصادی، تدوین نظام آموزشی و مهارتی خانواده محور در سطوح مختلف، مهارت افزایی اعضای خانواده توسط رسانه های جمعی، ایجاد زیرساخت های اقتصادی، فرهنگ سازی دستیابی به رزق حلال، اجرای عدالت اجتماعی به منظور زمینه سازی درآمدزایی کارآمدتر، ترویج فرهنگ نوع دوستی و همدلی، سیاستگذاری متناسب با آموزه های اسلامی در حوزه اشتغال زنان، گسترش نهادهای تخصصی، ایجاد پژوهشکده ای برای یافتن راهکارهای درآمدزایی موثر و کارآمد، فرهنگ سازی الگوی مصرف متناسب با آموزه های اسلامی، اتخاذ تدابیر مناسب برای نظارت بر حسن اجرای قوانین به منظور رفع مشکلات اقتصادی خانواده. یافته ها نشان داد که فرایند بهبود راهبردهای اقتصادی برای تحکیم نظام خانواده و جامعه اسلامی، بسیار پیچیده و متاثر از عوامل متعدد است و نیاز به فعالیت در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی، رسانه ای، اجتماعی و فرهنگی است. کوتاهی دولت اسلامی دراین زمینه، موجب ناهنجاری ها و نابسامانی هایی است که هویت فردی و اجتماعی افراد و تعالی جامعه را به چالش خواهد کشاند.

ییشینه و اهداف: هدف این مطالعه، بر ساخت فهم کنش حرفه ای معلمان از مسئولیت آن ها در محیط های اجتماعی مختلف انجام گرفت. روش ها :: پژوهش به روش نظریه داده بنیاد اجرا شد. براساس نظریه داده بنیاد، جامعه آماری با استفاده نمونه گیری در دسترس، از میان معلمان، استاد-معلمان و متخصصین آموزش و پرورش انتخاب شد. نمونه نهایی، برمبنای اشباع نظری پژوهش گران تعداد 11 نفر تعیین شد. یافته ها: در نتیجه کدگذاری، مسئولیت اجتماعی حرفه ای معلم به عنوان پدیده محوری، از عوامل گوناگونی مانند مرجع بودن معلم، کارگزار نظام رسمی، عبور از نقش شغلی به سوی فرانقش حرفه ای و مسئولیت متکثر، متأثر بود. این پدیده در بسترهای تغییرات ساختاری و تکنولوژی های هر زمان، شدت و حدت و حدود و ثغور متفاوتی داشته است. درنتیجه مشخص شد که معلمان با لحاظ کردن یا کنترل شرایط مداخله گر مانند شرایط رفاهی یا ارزیابی مسئولیت های کنش گران دیگر مانند نظام رسمی، نسبت به مسئولیت های اجتماعی خود دست به کنش می زنند. راهبرد فهم شده برای کنش معلمان، کنش صادقانه و واقع گرایانه مفهوم سازی شد. پیامدهای ارتقای جایگاه معلمان در ساحت گفتمان و باور، ارتقای شرایط رفاهی معلمان، کاهش هزینه ها از طریق فرهنگ سازی، شکل گیری اعتماد متقابل، تقویت پیوند میان جامعه و نهاد آموزش و آگاه سازی جامعه، نظام رسمی و معلم نسبت به حقوق، انتظارات و تکالیف هم دیگر، مفهوم سازی شد. نتیجه گیری: معلم، کنش گری است که هم جامعه و نظام سیاسی، آینده خود را در نوع تربیت او می بیند؛ هم خود معلم به صورت عرفی و شخصیتی، خود را مسئولی چندبعدی در مقابل دانش آموز، اجتماع محلی و نظام کلان جامعه ترسیم می کند. از این روست که او موجد مسئولیت حرفه ای است.

با توجه به اصل شایسته سالاری در گزینش افراد و واگذاری مسئولیت های اجتماعی به آنها چه در بخش های دولتی و چه در نهادها و سازمان های خصوصی، انتخاب درست در گرو آگاهی از ویژگی هایی متناسب با مسئولیتی است که افراد متصدی آن می شوند. قرآن کریم از «انتخاب» با تعابیر متناظری همچون «اصطفا»، «اجتبا» و... درباره انبیا و اولیا و برخی از صالحان نام برده است؛ هرچند انبیای الهی در عالی ترین مراتب صفات و ویژگی های مطرح شده در قرآن می باشند، اما دیگران نیز در مرتبه پایین تری باید واجد شرایط مشترک با آنها برای بر عهده گرفتن مسئولیت های اجتماعی باشند. پژوهش حاضر با هدف بیان ملاک های قرآنی انتخاب شایسته افراد با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته و به این نتیجه رسیده که ایمان، تقوا، امانتداری، آگاهی و تخصص، سابقه جهاد، سعه صدر و ولایت پذیری ازجمله ملاک های قرآنی افراد برای تصدی انواع مسئولیت های اجتماعی می باشد.

بررسی ابعاد گوناگون حقوق و وظایف متقابل مردم و حکومت در اندیشه اسلامی، از دغدغه های اندیشمندان اسلامی است. وظیفه دولت در عرصه اخلاق و وظیفه مندی جامعه، از مسائل موردتوجه ادوار اندیشه بوده است. اسلام، تربیت اخلاقی جامعه را از وظایف حاکمان دانسته، به فرهنگ با رویکرد اخلاق محوری اهمیت درجه اول داده است. هدف: هدف این پژوهش، بررسی دلایل درون دینی مسئولیت حکومت دینی در اخلاق بود. روش: پژوهش با روش کتابخانه ای، ضمن تحلیل مبانی منکران به شیوه عقلی استدلالی، به بیان مبانی موافقان باتکیه بر روش نقلی و استنباط از آیات و روایات پرداخت. یافته ها و نتیجه گیری: مهم ترین مبانی به دست آمده از تحلیل دیدگاه مخالفان، طرفداری از جامعه مدنی به معنای نوین، سکولاریسم، فردگرایی، استقلال در قانون گذاری و... بود. در مقابل، موافقان بر مسئولیت اخلاقی حکومت دینی به عنوان ابزار رسیدن جامعه به سعادت و نیز مؤلفه های امر به معروف و نهی از منکر، اقامه عدل، تزکیه اخلاقی جامعه و... تأکید کرده اند.

خانواده هسته مرکزی جامعه است و پایداری آن در طول تاریخ نشان از تلاش بشریت جهت حفظ پیوندها و روابط میان اعضای آن دارد؛ در این خصوص یکی از مؤلفه های استحکام خانواده، وفاداری است. گسست بنیان خانواده ازجمله آسیب های جدی برای حکومت به شمار می آید که حاکمیت را ناگزیر به ورود در مسائل نهاد خانواده می کند. درمیان دیدگاه های مختلف در خصوص نحوه مداخله دولت در نهاد خانواده، دیدگاه مداخله مطلوب حاکمیت در کنار دیدگاه حداقلی و حداکثری ورود به نهاد خانواده، قابلیت بیشتری برای طرح و بررسی دارد. بنابر دیدگاه مداخله مطلوب، ضرورت و ظرفیت هایی وجود دارد که نیاز به بررسی دارد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخان ه ای نگارش یافته، درصدد است تا از طریق مصلحت، نظم عمومی و برقراری عدالت اجتماعی مبانی لزوم مداخلات قانون گذار را تبیین کند و امکان تعیین مسئولیت و ضمانت اجرا را در شرایط ارتکاب نقض وفاداری زوجین مورد بررسی قرار دهد. دستاورد این مقاله لزوم مداخلات پیش بینی شده حاکمیت به صورت تدوین قوانین بازدارنده است. قوانین مذکور در راستای تعدیل در سیاست های بزه پوشی و تسهیل در اثبات قابل تنظیم است.

آواتارها به عنوان شهروندان رقومی در فناوری متاورس، که یکی از فناوری های نوین مبتنی بر بسترهای بلاک چین بوده و با بهره گیری از ارزهای رقومی به تازگی ظهور کرده است، دارای هویت رقومی مستقل هستند. ازجمله مهم ترین چالش های حقوقی این موضوع شناسایی مسئولیت حقوقی آواتارها با توجه به فعالیت بدون وقفه و همراه با به کارگیری ارزهای رمزنگاری شده در شبکه رقومی متاورس است که خود دارای ساختار اقتصادی مستقل و پویا براساس اعمال حقوقی آواتارهاست. این مطالعه در صدد است با روشی توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که شناسایی مسئولیت (اعم از مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی) برای آواتارها در فناوری متاورس در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است؟ آواتارها می توانند تحت بسترهای فناوری متاورس از مزیت داشتن کیف پول های رمز ارزی ازقبیل تراست والت و متامسک به عنوان دارایی رقومی بهره مند شوند و به انعقاد قرارداد مبادرت ورزند. نتایج مطالعه حاضر مبین آن است که تا زمان مقررات گذاری تخصصی در این حوزه می توان با شناسایی شخصیت حقوقی برای آواتارها مشابه شرکت های تجاری جهت شناسایی حقوق و تکالیف قانونی و همچنین تحمیل مسئولیت مدنی «اعم از قهری و قراردادی» به آواتارها اعمال حقوقی آن ها را نظام مند کرد.

با توسعه فنّاوری، موجودات هوشمند مصنوعی تقریباً در تمامی حوزه های زندگی روزمره ما استفاده شده اند. انتظار می رود این موجودات، که در حال حاضر در خدمت انسان ها هستند و کارهایشان را آسان می کنند، در آینده به مرتبه انسانی برسند و بتوانند برخی حرفه ها را انجام دهند. این پیشرفت ها پرسش های حقوقی و کیفری متعددی را نیز به همراه دارند. این که وضعیت حقوقی موجودات هوشمند مصنوعی چیست، در جرایمی که براثر استفاده از آن ها ایجاد می شود، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی است و نقش آن ها در روند دادرسی کیفری به چه صورت است، ازجمله سؤالاتی است که نیاز به پاسخ دارند. هدف از این مطالعه، ارائه یک ارزیابی کلی درمورد این پرسش ها با درنظرگرفتن مقررات قانونی است. روش شناسی مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. در این مطالعه، به این نتایج دست یافته ایم که موجودات هوشمند مصنوعی در جایگاه «اموال» قرار دارند، نمی توان آنها را به دلیل جرایم ناشی از استفاده از آن ها مسئول دانست و اگرچه سهم مهمی در روند دادرسی کیفری دارند، نمی توانند جایگزین سوژه های دادرسی (قاضی، دادستان، وکیل) شوند. در این چهارچوب، مقررات حقوقی فعلی تا حد زیادی توانایی رفع مشکلات به وجودآمده را دارند. بااین حال، اگر موجودات هوشمند مصنوعی به منزله موجودیتی کاملاً مستقل و خودآگاه به مرتبه «انسان» برسند، به تغییرات بنیادین در نظام حقوقی ما نیاز خواهد بود.

ترانشیپمنت (ترانسشیپمنت) عملیاتی است که طی فرایند حمل، محموله از یک وسیله حمل (کشتی) تخلیه و به وسیله حمل دیگری بارگیری می شود به نحوی که فرایند حمل به یک یا چند سفر مستقل و مجزا قبل و بعد از ترانشیپمنت تقسیم می گردد که همین امر می تواند منشأ ایجاد مسئولیت های متفاوت متصدیان حمل گردد. در این میان حدود مسئولیت صادرکننده بارنامه ای که متضمن ترانشیپمنت باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا ممکن است در صورت بروز خسارت در هر یک از مراحل سفر، مسئولیت متصدی حمل صادرکننده بارنامه متفاوت باشد. در این مقاله سعی شده است تا با تکیه بر نص کنوانسیون های لاهه، هامبورگ و همچنین رویه قضایی مربوط به این حوزه، حدود مسئولیت متصدیان حمل در صورت وجود ترانشیپمنت در سفر تشریح گردد. متأسفانه علی رغم اهمیت موضوع مزبور و گسترش بیش ازپیش این فعالیت در عرصه کشتیرانی و حمل ونقل دریایی، مقالات و کتب منتشرشده در خصوص ترانشیپمنت بیشتر ناظر بر جنبه فنی و مهندسی آن است. علاوه بر این کنوانسیون های فوق نیز در این خصوص رویکردهای متفاوتی را برگزیدند؛ لذا ضروری می نماید تا موضوع به صورت شفاف تر مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد مسئولیت متصدیان حمل در فرایند ترانشیپمنت بر اساس نوع بارنامه و قانون حاکم بر آن متفاوت باشد به نحوی که با تغییر نوع بارنامه ممکن است مسئولیت متصدیان حمل نیز تغییر یابد.

فلسفه امانوئل لویناس بر تلقی خاصی از اخلاق بنا شده و دارای وجوه انضمامی است. لذا، انطباق و مفصل بندی نظریات او در بررسی های جامعه شناختی یا در تحلیل عواطف و روابط کاراکترهای داستان های واقع نمایانه امکان پذیر است؛ از جمله مفهوم اخلاق در ارتباط «من/خود» با «دیگری» و «مواجهه چهره به چهره» که از مفاهیم کلیدی فلسفه او به شمار می روند. بدین ترتیب، با بررسی حالات و رفتار اشخاص داستان مطابق اخلاق لویناسی مشخص می شود «غیریت» (اعم از خانواده، اجتماع و جهان پیرامون) چگونه مجموعه خلقیات، روابط، قصدیت و خلق سوژه را شکل می دهد. این مقاله با روش تحلیلی – تطبیقی بر آن است با خوانشی از بن مایه های آثار اکبر رادی، بر طبق مفاهیم برجسته فلسفه امانوئل لویناس -از جمله مفاهیم "اخلاق (Ethics)"، "غیریت (Alterity)"، "دیگری (Other)"، "مسئولیت (Responsibility)"، "چهره (Face)"، "عدالت (Justice)"، و "مرگ (Death)"- ضمن ارائه دریافتی کاربردی از مؤلفه های فلسفه لویناس، مؤید این نظر باشد که قرابتِ قابل توجهی میان نظرات این دو متفکر، بخصوص در حوزه روابط اجتماعی و مسئولیت اخلاقی قابل بازشناسی است؛ با این شاخصه که در فلسفه لویناس، وجه انسانی اخلاق به روایتی نو از سوژه و سوبژکتیویته می انجامد، و در اندیشه رادی، وجه اجتماعی اخلاق در سوژه ایرانی، ضرورت ریشه یابی آسیب های اجتماعی را یادآور می شود.