مطالعات تطبیقی فقهی زن و خانواده

دو رویکرد و مواجهه برای تعیین قانون حاکم بر منازعات حقوق بین الملل خصوصی در مورد احوال شخصیه در حقوق موضوعه کشورها جریان دارد: حکومت قانون اقامتگاه و دیگری حکومت قانون کشور متبوع. بعضی از دولت ها، اقامتگاه را بر تابعیت ترجیح داده و قاعده ای را پذیرفته اند که به موجب آن، افراد از حیث احوال شخصی خود تابع قانون دولتی محسوب می شوند که اقامتگاه آنان در آنجاست. بعضی دیگر با ترجیح تابعیت بر اقامتگاه، قاعده ای را اتخاذ کرده اند که به موجب آن، احوال شخصیه افراد، تابع قانون دولت متبوع آنهاست. هر دوی این قواعد، منطبق بر نظامات امروزی و بر اساس تعریف دولت کشورها و مرزبندی های رایج در جهان طراحی شده اند و اختیار انسان را در تعیین قاعده حاکم بر احوالات شخصی خودش نادیده گرفته اند، اما با نگاه به اسلام، می توان قاعده حل تعارض سومی را برای احوال شخصیه ارائه داد که نه بر اساس دولت متبوع و نه بر اساس اقامتگاه است؛ بلکه عنصر تعیین کننده از این منظر، عنصر «دین» است. این عنصر، با اراده طرفین دعوا سازگاری بیشتری داشته و می تواند محل عمل در منازعات حقوق بین الملل قرار گیرد. تعریف قاعده الزام به عنوان قاعده حل تعارض همراه با حدود و ثغور قانونی آن، موضوع این نوشتار خواهد بود.

طبق اصل استقلال مالی زوجین در فقه امامیه و ماده 30 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، درصورتی که زوجه شخصاً در زندگی مشترک، هزینه هایی را متحمل شده است، زوج به طور مطلق - چه در صورت تداوم زندگی و چه در صورت جدایی- باید آن را به همسر خود برگرداند؛ اما اثبات و استیفای آن در مقام عمل و اجرا، با چالش ها و موانعی مواجه است که باید از منظر فقهی و حقوقی کاویده شود. مقاله پیش رو درصدد است مبانی و شرایط مطالبه هزینه های مشترک تأدیه شده توسط زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران را با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، با اعتضاد از منابع اسنادی و کتابخانه ای، تبیین و واکاوی کند. طبق یافته های پژوهش، امکان بازپرداخت هزینه های مشترک برای زوجه وجود دارد، اما این موضوع نیز برای زوجه حق جدیدی ایجاد نمی نماید؛ زیرا طبق اصول کلی حقوقی، اثبات آن مستلزم وجود دلایل قوی دال بر پرداخت است. به دیگر سخن، درصورتی که زوجه بخواهد این امور را اثبات نماید، باید برای تک تک هزینه های مصرفی زندگی، اسناد، مدارک و فاکتورهای خرید تهیه نماید که این امر، آسیب هایی در نهاد خانواده همچون کدورت، استقلال طلبی و خودرأیی را به دنبال دارد.

دولت اسلامی، وظایفی مهمی در مدیریت اقتصاد خانواده، به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی بر عهده دارد و جستار حاضر، این مسئولیت را کنکاش می کند. این پژوهش به روش کیفی و بر اساس پژوهش های پیشین و آرای صاحبنظران، صورت گرفت و ضمن انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته و هدفمند با 13 نفر از متخصصان، داده ها به روش گراندد تئوری، جمع آوری و کدگذاری گردید. بر این اساس، 96 کد اولیه، 35 طبقه اولیه، 12 زیرطبقه و 3 طبقه اصلی استخراج گردید. دولت اسلامی در زمینه اقتصاد خانواده، در سه بخش درآمدزایی خانواده، هزینه های خانواده و تقنین و اصلاح قوانین می تواند اقدامات خود را لحاظ کند. مفاهیم زیرطبقات عبارتند از: هماهنگی نظام آموزشی با نظام اقتصادی، تدوین نظام آموزشی و مهارتی خانواده محور در سطوح مختلف، مهارت افزایی اعضای خانواده توسط رسانه های جمعی، ایجاد زیرساخت های اقتصادی، فرهنگ سازی دستیابی به رزق حلال، اجرای عدالت اجتماعی به منظور زمینه سازی درآمدزایی کارآمدتر، ترویج فرهنگ نوع دوستی و همدلی، سیاستگذاری متناسب با آموزه های اسلامی در حوزه اشتغال زنان، گسترش نهادهای تخصصی، ایجاد پژوهشکده ای برای یافتن راهکارهای درآمدزایی موثر و کارآمد، فرهنگ سازی الگوی مصرف متناسب با آموزه های اسلامی، اتخاذ تدابیر مناسب برای نظارت بر حسن اجرای قوانین به منظور رفع مشکلات اقتصادی خانواده. یافته ها نشان داد که فرایند بهبود راهبردهای اقتصادی برای تحکیم نظام خانواده و جامعه اسلامی، بسیار پیچیده و متاثر از عوامل متعدد است و نیاز به فعالیت در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی، رسانه ای، اجتماعی و فرهنگی است. کوتاهی دولت اسلامی دراین زمینه، موجب ناهنجاری ها و نابسامانی هایی است که هویت فردی و اجتماعی افراد و تعالی جامعه را به چالش خواهد کشاند.

مهر یا صداق، مالی است که به واسطه عقد ازدواج و گاه به علل دیگری به زن تعلق می گیرد و دارای احکام متعددی است. درباره احکام مختلف مهر، دلایل اختصاصی چندانی وجود نداشته و در موارد زیادی بر اساس قواعد عمومی، تبیین و توجیه شده اند. استناد به قواعد عمومی برای تعیین احکام مهر بدون تعیین ماهیت و جایگاه مهر در عقد نکاح نمی تواند نتایج قابل دفاعی در پی داشته باشد و این مهم، مستلزم کنکاش در تعیین جایگاه حقیقی مهر در عقد نکاح خواهد بود. در تحلیل بدوی ماهیت مهر، چند احتمال مطرح است؛ از جمله «عوض یا در حکم عوض بودن» که در عین برخورداری از قائلین زیاد، در معرفی نفس مهر به عنوان عوض، با چالش هایی مواجه است. پژوهش حاضر با تکیه بر منابع فقهی اصولی و استفاده از روش توصیفی- تحلیلی اثبات نموده که حقیقت عقد نکاح، تعهد در مقابل تعهد بوده و پرداخت مهر، از جمله تعهدات مرد به شمار می رود.

بذل فدیه از جانب زوجه، باعث و انگیزه زوج در طلاق خلع است. حال اگر فدیه باطل باشد، با توجه به اینکه رابطه شبیه معاوضه میان فدیه و خلع برقرار است، چه تاثیراتی در حکم طلاق خلع می گذارد؟ این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای، به تبیین تأثیر بطلان فدیه در طلاق خلع و مبارات پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد درصورتی که فدیه، مالیت نداشته باشد، با وجود علم زوجین، فقهایی که خلع را معاوضه حقیقی می دانند، قائل به بطلان خلع و اصل طلاق شده اند. برخی، خلع را ایقاع فرض کرده و با بطلان فدیه، قائل به بطلان طلاق خلع و تبدیل طلاق به رجعی شدند. همچنین اثبات شد قول فقهایی که خلع را ایقاع شبیه به عقد ذکر کرده و قول تفصیل را برگزیدند، ارجح است. در صورت جهل زوجین به مالیت نداشتن، قول منتخب، نظریه اکثر فقها است که خلع را صحیح دانسته و زوجه را ملزم به پرداخت همان مقدار از مال دارای مالیت به زوج کرده اند. سبب دیگر بطلان فدیه، ملکیت نداشتن زوجه در فدیه است. هرگاه زوجین یا یکی از آنها، قبل از خلع، علم به عدم ملکیت زن داشتند، خلع به علت فساد بذل، باطل است. هنگام جهل زوجین و با گمان به اینکه این مال برای زوجه است و بعد از خلع، مشخص شود که مال مبذول از دیگری است، خلع صحیح است.

این مقاله، به بررسی جنبه فقهی تشکیل خانواده می پردازد. منظور از تشکیل خانواده، شکل گیری بنیان خانواده در قالب ازدواج و نکاح است. با فهم ادله فقهی و حکم تشکیل خانواده، می توان برای حفظ آن کوشید و از انحلال و عوارض ناشی از آن جلوگیری کرد. این مقاله با بهره گیری از منابع فقهی- روایی، با روش توصیف و تحلیل داده های فقهی، به بیان حکم فقهی تشکیل خانواده پرداخته است. اکثر فقها، قائل به استحباب نکاح و تشکیل خانواده فی حد ذاته هستند، که در مواردی ممکن است واجب، حرام، مکروه و یا مباح نیز باشد. هنگامی که فرد با عدم ازدواج و تشکیل خانواده، خوف افتادن به گناه و حرام را می دهد و یا اینکه به واسطه نذر، عهد یا قسم، ازدواج را بر خود واجب می کند، در این حالات، ازدواج و تشکیل خانواده، واجب است. اگر نکاح، به ترک واجبی مثل حج و زکات و غیره منجر شود و یا اینکه مرد مسلمان، با بیش از چهار زن ازدواج کند، نکاح حرام است. اگر مرد، توانایی زناشویی ندارد و با ازدواج، موجب ضرر به زن گردد، نکاح مکروه است.