مسئولیت

حقوق بین الملل فضایی بیش از هر رشتهٔ دیگر حقوق بین الملل، تحت تأثیر فناوری توسعه یافته و حجم زیادی از قواعد و مقررات حقوقی را در خود جای داده است و دشوار است که رشتهٔ دیگری از حقوق بین الملل را بتوان یافت که این چنین وابسته به فناوری باشد. ربات های هوشمند دستگاه های الکترونیکی هستند که قابلیت انجام وظایف خودکار و هوشمندانه را دارند. ربات ها معمولاً قابلیت یادگیری، تصمیم گیری، ارزیابی و انجام وظایف پیچیده بدون نیاز به مداخلهٔ انسانی دارند. این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، تلاش کرده است به این پرسش پاسخ دهد که ربات های هوشمند در حقوق بین الملل فضایی چه کارکردی دارند؟ نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری های فضایی و نیاز به راهکارهای نوین برای حل مسائل حقوقی در این حوزه، استفاده از ربات های هوشمند به عنوان یک فناوری نوین می تواند به بهبود کارکرد حقوق بین الملل فضا کمک کند؛ البته با پیشرفت های فناوری و ورود ربات های هوشمند به فضا، مسائل و چالش های جدیدی پیش روی حقوق بین الملل فضایی قرار گرفته که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق است.

گسترش فناوری های نوین به ویژه در حوزه هوش مصنوعی و به کارگیری وسایل نقلیه خودران در سیستم های حمل ونقل جهانی، تحول عظیمی در صنعت حمل ونقل به وجود آورده است . این تحول، پرسش های جدیدی در حوزه های حقوقی، اجتماعی و اخلاقی به همراه داشته و چالش های بسیاری را نیز به وجود آورده است. هدف از این پژوهش بررسی چهارچوب های قانونی و اجرایی کشور آلمان، به عنوان نخستین کشور دارای قانون مصوب برای خودروهای خودران سطح چهار در محدوده های عملیاتی مشخص و همچنین ارزیابی امکان تطبیق قانونی آن با نظام حقوقی ایران است. آلمان با تعریف نهاد ناظر فنی، تقسیم مسئولیت میان ذی نفعان به شکل ساختارمندانه میان مالک، ناظر فنی و تولیدکننده و الزام به نصب جعبه سیاه برای ثبت داده های خودرو، چهارچوبی روشن نسبت به پاسخ گویی مسائل جدید ایجاد کرده است. در ایران اما قوانین و مقررات مدوّن و مشخصی برای خودروهای خودران وجود ندارد و از این رو، نویسندگان بر آن هستند با واکاوی ظرفیت های حقوقی کشور ایران در سه حوزه مدنی، بیمه و کیفری بررسی نمایند که آیا چهارچوب های موجود توان پاسخ گویی به چالش هایی همچون تعیین مسئولیت در تصادفات، پوشش بیمه ای حوادث ناشی از نقص نرم افزار یا حتی امکان ارتکاب جرم توسط سیستم های خودران و مسائلی از این دست را دارند یا خیر. در نهایت، نویسندگان مقاله مجموعه ای از پیشنهادات برای قانون گذاری خودروهای خودران در ایران ارائه می دهند که این پیشنهادات شامل تدوین نظام حقوقی مستقل با طبقه بندی سطوح خودران بودن، ایجاد مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی، طراحی سازوکارهای نوین بیمه ای و الزام نصب جعبه سیاه می باشد و درصدد هستند که با توجه به اینکه در ایران تاکنون سازوکار حقوقی مشخصی برای مواجهه با این پدیده تدوین نشده است، این الگو با الهام از تجربه آلمان می تواند مبنای قانون گذاری آینده ایران در مسیر توسعه حمل ونقل هوشمند قرار گیرد.

زمینه و هدف: سازمان های غیردولتی در حال حاضر جایگاه عمده ای در توسعه پیدا کرده اند؛ زیرا سازمانهای مذکور می توانند با ایفای نقش های مختلف بخش دولتی را در امور توسعه یاری دهند و به طور مؤثری در فرآیند توسعه عمل کنند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر نقش سازمان های غیردولتی در تحقق مسئولیت دولت ها در زمینه توسعه اقتصادی در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی، دولت مسئول و متعهد به توسعه اقتصادی است. از این منظر، ایجاد اشتغال، عمران و آبادی، ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد عدالت و عدم تبعیض و توازن اقتصادی و تنظیم بازار مهمترین مسئولیت های دولت در فرایند توسعه اقتصادی است. سازمان های غیردولتی از مستحدثات فقهی است؛ اما در فقه در خصوص نقش و مشارکت مردم در توسعه اقتصادی در آیات و روایات تأکید زیادی شده است که این مشارکت در عصر حاضر می تواند در قالب سازمان های غیردولتی انجام شود. از منظر حقوقی نیز در اصول مختلف قانون اساسی و برنامه های پنج سال توسعه، وظیفه دولت در توسعه اقتصادی و ضرورت مشارکت مردم در این زمینه تصریح شده است. نتیجه : با توجه به رویکرد مثبت فقه و حقوق نسبت به مشارکت مردم در توسعه اقتصادی، لازم است زمینه حضور فعال سازمان های غیردولتی جهت ایفای نقش تاثیرگذار در توسعه اقتصادی فراهم گردد.

امروزه تبلیغات بخش مهمی از تجارت است. استفاده از اطلاعات غلط و کذب در تبلیغات، سبب گمراهی مصرف کنندگان و یا دیگر رقبا خواهد شد و نیز با افزایش روز افزون رسانه ها و تنوع آن در فضای مجازی سبب گردیده است که به واسطه نفوذ آنها در عرصه اجتماعی، در عرصه تبلیغات بازرگانی هم ورود پیدا کند و از سوی تولید کنندگان مورد استقبال قرار گیرند و به دلیل عدم آگاهی و به علت کمبود نظارت و فقدان قوانین و مدون در این حوزه و نیز به جهت کذب بودن این تبلیغات، ضروری به وجود بیابد. لذا در این مقاله قصد داریم مسئله تبلیغات کذب و دروغین و آثار و پیامد آن از منظر فقه و حقوق را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و در صورت خسارات وارده به جبران آن برآمده تا از حقوق افراد، حمایت شود.

دولت از مهمترین نهادهای بشری است که در مقایسه با سازمانها، نهادها یا گروههای دیگر دارای اهداف گسترده و فراگیرتری بوده و غایت اصلی آن تأمین خیر عمومی است . مبنای عقل دولت تأمین مصلحت عمومی است و سیاستگذاری عمومی به عنوان ساحتی از اراده یا عمل دولت باید با به کارگیری بهترین راه حل ممکن معطوف به تحقق این مبنا باشد.تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که، مسئولیت و عملکرد دولت در قبال سیاستگذاری تأمین اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین و ارزیابی می باشد؟ یافته های تحقیق نشان از آن دارد که، عملکرد و مسئولیت پذیری دولت درحوزه سیاستگذاری تأمین اجتماعی درجمهوری اسلامی ایران بر اساس، نگرش واکنشی و احساسی، تفسیر حمایتی، عدم تطابق با حق و تکلیف قانون مدارانه در زمینه برخورداری آحاد جامعه از منافع عمومی و بر مبنای رویکرد تغییرات جزئی- تدریجی (محافظ کارانه) قابل تبیین و ارزیابی می باشد.