مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
منفعت عمومی
حوزه های تخصصی:
"در این مقاله، جهات اعطای مجوز اجباری بهرهبرداری از حقوق مالکیت فکری مورد بحث قرار گرفته و همچنین امکان صدور مجوزهای یادشده در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفتهاست.
صدور مجوز اجباری، هم در حوزه مالکیت ادبیهنری و حقوق مرتبط امکانپذیر است و هم در حوزه مالکیت صنعتی. با توجه به مقررات کنوانسیونهای بینالمللی همانند کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، کنوانسیون حمایت آثار ادبی و هنری برن، موافقتنامه تریپس و معاهده رم و قوانین کشورهای دیگر، صدور مجوزهای یاد شده بهطور کلی به دو جهت صورت میگیرد: اول به هنگام سوءاستفاده دارنده حق از حقوقی که به او تعلق گرفتهاست. دوم در مواقعی که منافع عمومی از قبیل حفظ بهداشت عمومی، دفاع ملی، اعمال ضد رقابتی، استفاده دولتی و غیره اقتضا میکند. در حقوق ایران، صرف نظر از طرح قانون جدید «ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری» و لایحه «مقررات تسهیلکننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکلگیری انحصارات» که هر دو، مراحل تصویب را در مجلس شورای اسلامی طی می کنند، مقرراتی که ناظر بر اینگونه مجوزها باشد وضع نشدهاست، لکن مطابق یک تحلیل می توان به استناد عضویت ایران در کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، قائل به امکان صدور مجوزهای اجباری در پارهای از موارد شد. علاوه بر این، «قاعده منع سوءاستفاده از حق»، مقرر در اصل 40 قانون اساسی نیز می تواند به عنوان مبنایی کلی برای اعطای مجوز اجباری بهرهبرداری به جهت سوءاستفاده دارنده حق مورد استناد قرار گیرد."
بررسی رفتار تولیدکننده مسلمان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تولید، یکی از محورهای اساسی اقتصاد است و بر اساس این اهمیت، رفتار تولیدکنندگان و بررسی تابع هدف تولیدکننده مسلمان همواره بخشی از چالش های نظری مهم نزد اقتصاددانان مسلمان بوده است.
پژوهش پیش رو با توجه به نظریه های مطرح شده درباره رفتار تولیدکننده مسلمان و با این فرضیه که حداکثرسازی منفعت شخصی به وسیله تولیدکننده مسلمان ضمن رعایت موازین شرعی و در نظر داشتن منافع عمومی انجام می شود، در صدد پاسخ به این پرسش است که اهداف تولیدکننده مسلمان چیست؟
بر این اساس با مطالعه تجربی رفتار تولیدکنندگان شهر کرمانشاه و با استفاده از ابزار پرسشنامه و به کارگیری روش AHP، به رتبه بندی معیارهای مترتب بر شاخص تصمیم گیری تولیدکنندگان این شهر پرداخته است. نتیجه های مقاله نشان می دهد که شاخص منفعت خصوصی سهم بیشتری نسبت به شاخص رضای خداوند متعالY و منفعت عمومی در تصمیم گیری تولیدکنندگان داشته و از طرفی معیارهای کاهش سود رقیبان، تولید کاربر و شرایط کمبود منابع تولیدی، نسبت به معیارهای پرداخت مالیات، ارائه اطلاعات کامل، عدم اتلاف منابع تولید، افزایش دستمزد نیروی کار و هزینه های تولید، بیشترین شدت اثرگذاری را بر رفتار و تصمیم تولیدکنندگان داراست. از نتیجه های حائز اهمیت اینکه تولیدکنندگان، کارایی تخصیصی را مد نظر داشته و با در نظر گرفتن منفعت خصوصی، چنانکه منفعت عموم به خطر بیفتد همواره بخشی از منفعت خود را فدای رفاه جامعه می کنند.
رویکرد فقهای شورای نگهبان در زمینه ی رویارویی مالکیت خصوصی و منفعت عمومی؛ مطالعه ی رویه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شکل گیری نظام حقوقی و به وجود آمدن رابطه ی بین دولت و مردم، موجب بروز تعارض میان مالکیت خصوصی و منفعت عمومی شده است. با توجه به اینکه برتری هر یک از مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی بر دیگری موجب آسیب و خسارت به دیگری می شود، ترجیح منفعت عمومی بر حقوق مالکان خصوصی و بر عکس نیازمند دلیل است. این نوشتار در پی تبیین رویکرد فقهای شورای نگهبان و ارزیابی سیر تحول نگرش ایشان در مواجهه با مصوباتی است که با هدف تأمین منافع عمومی به تحدید مالکیت خصوصی پرداخته اند تا نشان دهد به رغم صیانت فقهای شورای نگهبان از حقوق مالکانه ی اشخاص، در مواردی مالکیت خصوصی در راستای تأمین منفعت عمومی، محدود شده است. از رهگذر واکاوی منابع گردآوری شده، دو معیار «ضرورت» و «مصلحت» که فقهای شورای نگهبان با استناد به آن ها در نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و نیز پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری به تحدید یا سلب اختیارات مالکان پرداخته اند، ارزیابی شده است. رویکرد تعدیل شده در رویه ی فقهای شورای نگهبان در حمایت از سلطه ی مالکان، ارتقای صیانت از منافع عمومی و اهتمام به آن را رقم زده است که تضمین آن نیازمند تبیین و تصریح اصول و معیارهای عینی و مشخصی از جانب فقهای شورای نگهبان است.
حمایت از منافع عمومی حقوق کیفری؛ مطالعه تطبیقی ایران و برخی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴
197 - 224
حوزه های تخصصی:
افراد جامعه بزه دیدگان واقعی جرایم علیه منافع عمومی محسوب می شوند و بدون شک حمایت کیفری از منافع عمومی به مثابه حمایت از افراد جامعه است. با این وجود موضوع بزه دیدگی در جرایم علیه منافع عمومی از مسائل بحث برانگیز نظری وعملی است؛ زیرا از یک سو آثار این جرایم با گذشتِ مدت زمان طولانی نمایان می شود و عموماً فاقد بزه دیده مستقیم هستند و از سوی دیگر تعیین افراد در معرض آسیب به طور دقیق ممکن نیست و آسیب ناشی از آنها با پراکندگی در جامعه می تواند متوجه هریک از شهروندان شود. علاوه بر این، دشواری های مربوط به اثبات عنصر معنوی و رابطه سببیت، محدودیت های مربوط به پذیرش شکایت و طرح دعوی از ناحیه سازمان های غیر دولتی ( سمن یا ngo) و شهروندانِ در معرض آسیب به عنوان بزه دیدگان بالقوه و همچنین غیر عینی و غیرملموس بودن برخی آسیب ها نیز به چالشی مبدل شده است. به همین جهت برخی کشورها با توسل به سازوکارهای حمایتی از قبیل، پذیرش دعاوی گروهی، به رسمیت شناختن حق حضور برای شهروندان، اعطای سمت به سازمان های غیر دولتی و نیز تئوری مسئولیت مطلق، در صدد بر طرف نمودن این گونه چالش ها برآمده اند.
مفهوم قدرت و نظم عمومی در اندیشه پسامدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹
9 - 32
حوزه های تخصصی:
چکیده قدرت همواره مفهومی جدال انگیز و مورد مناقشه اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی بوده است. پارادیم مدرن مفهوم قدرت بر محور اندیشه ی هابز شکل گرفته که در آن قدرت برمبنای مفهوم حاکمیت و در ارتباط با دولت فهم می شود. همین مفهوم از قدرت، در اندیشه سایر اندیشمندان این حوزه استمرار یافته است. در پسامدرنیسم، با طرح اندیشه های فوکو در خصوص قدرت، پارادایم جدیدی از این مفهوم تکوین یافت. از این منظر قدرت متمرکز در نهاد دولت نیست بلکه متکثر در شبکه جامعه است؛ منفی عمل نمی کند بلکه مولد و مثبت است و در نهایت هویت سوژه های انسانی را شکل می دهد.قدرت و نظم عمومی، دو مقوله مرتبط با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند و پیوندشانرا در رابطه ی دولت و جامعه به وضوح می توان درک کرد.در وضعیت پسامدرن، برداشت و تلقی از جامعه و دولت، دگرگون شده است و کارکرد نظم در چنین جامعه ای حفظ وحدت و همسانی در یک دولت-ملت یکپارچه نیست؛ بلکهنظم جامعه پسامدرن، بر اساس اصل تفاوت و خاص بودگی افراد و گروهاست. مقالهحاضرپسازمعرفیاندیشهپسامدرن،درپرتوآنبهتبییندومفهومقدرتونظمعمومیکهازمفاهیممطرحدرمبانیحقوقعمومیهستند،پرداختهاست.
نقش حقوق عمومی در کنترل مصرف آب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
161 - 197
حوزه های تخصصی:
با توجه به اینکه یکی از چالش های حقوق آب در ایران الزام مصرف کننده به استفاده بهینه و معقول از آب است این مسأله مطرح می شود که دولت چگونه می تواند مصرف کننده را به تبعیت از روش های بهینهو معقول در مصرف آب الزام کند. به دلیل اینکه آب یک کالای عمومی و ثروت ملی در معرض تهدید است، دولت می تواند با توسل به برخی اصول مهم حقوق عمومی مانند اصل اقتدار، برابری، منفعت عمومی، خدمات عمومی و امنیت حقوقی الزامات بیشتر و سخت گیرانه تری بر نحوه مصرف آب در بخش های مختلف اعمال کند و فروش و توزیع آن را منوط به اصلاحات اساسی در فرایند مصرف در این بخش ها سازد.این مقاله با روش تحلیل حقوقی در صدد است تا از این اصول مبنایی برای مقررات گذاری دولت در کنترل مصرف آب و تفسیر مفهوم استفاده معقول از آب در مراجع اداری و قضایی ایجاد کند. مدیریت عادلانه مصرف آب از چشم انداز حقوق عمومی تا حدود زیادی به توسعه نظری و کاربردی این اصول بستگی دارد.
مفهوم منفعت عمومی و جایگاه آن در قانونگذاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۷۵ و ۷۶
117-142
حوزه های تخصصی:
منفعت عمومی از مفاهیم چند وجهی و جدلی علوم اجتماعی به شمار می رود. در تعریفی ساده این مفهوم شامل اموری است که برای توده ی مردم مطلوبیّت دارد و همگان را بهره مند می سازد. اهمیت منفعت عمومی تا جایی است که توانسته تلقی مکاتب فکری را از مفهوم دولت متحول کند. بر این اساس، دولت به تشکیلاتی اطلاق می شود که قدرت را به منظور ارائه ی خدمات عمومی اعمال می کند؛ خدماتی که قرار است به بهترین شکل ممکن تأمین کننده ی منافع عمومی باشند. لذا می توان داشتن ادراکی منسجم از نفع عمومی را الزامی اساسی جهت مدیریت مؤثر و کارآمد امور جمعی تلقی کرد و آن را غایت بنیادینی دانست که دغدغه تأمین اش نقطه ی اشتراک تمام اعمال و تصمیمات قوای سه گانه حکومت ها است. اما خلأ اساسی در این زمینه عدم تفحص پیرامون جایگاه و منزلت منافع عمومی در قانونگذاری ایران است. پرسش قابل طرح این است که در گفتمان حقوقی ایران، جایگاه منفعت عمومی کجاست و تلقی قانونگذار از این مفهوم چگونه ارزیابی می شود؟ بر اساس نتایج پژوهش حاضر، اندیشه ی منفغت عمومی در قانونگذاری اساسی ایران، آگاهانه، کاربردی و عقلانی است؛ این اوصاف در درجه نخست محصول غنای مبانی فقهی این قانونگذاری و در درجه دوم نتیجه ی چالش های حکمرانی قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 است. اما در تقنین عادی، اندیشه ی منفعت عمومی همچنان اسیر چالش های قانون گذاری است و مقنن جز اینکه منافع عمومی را مرزی برای مشروعیت قلمرو حقوق فردی به شمار آورد یا برای ممانعت از ورود خسارت به منافع عمومی تدابیری اتخاذ کند، تلقی منسجم و کارآمدی از این مفهوم ندارد.
شاخص های مفهوم پردازی از اصطلاح «منفعت عمومی» براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
واژه منفعت در قلمرو اقدام به اداره امور، به طور عام و در قلمرو دانش اداره و حکمرانی به طور خاص، برای تأمین منافع عامه جامعه، از جایگاه ویژهای برخوردار است و در فراگرد خطمشیگذاری عمومی، به منزله معیار تعیین شاخص ارزشیابی عملکرد حکمرانان، نقشی محوری ایفا میکند. خطمشیگذاران بنا به شرایط زمان اجرای خطمشی، تعابیر گوناگونی از واژه منفعت عمومی داشته و درجات ناهمگونیرا مدنظر قرار میدهند. اصطلاح منفعت عمومی در مباحث خطمشیعمومی از اهمیت بالایی برخوردار بوده، در پرتو آراء و نظریههای متعددی، باز تعریف میشود. پرسش اصلی این پژوهش آن است که «مفهوم منفعت عمومی چیست و شاخصهای مفهومپردازی از آن براساس قانون اساسی ایران کدامند؟» بنابراین، با مراجعه به خبرگان، ضمن بررسی دیدگاههای آنان، مفهوم منفعت عمومی و شاخصهای آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از طریق تحلیل محتوا و ابزار مصاحبه رصد شدند. این شاخصها و مؤلفهها در قالب 12 مضمون تعریف شدند و در امتداد آن، مدل خام پژوهش تهیه شد و در پایان، راهکارهای عملی برای تبیین مفهوم منفعت عمومی در مدیریت دولتی، به مثابه مفهوم محوری خطمشی در دانش پیشنهاد شد.
شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی از منظر حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸
111 - 140
حوزه های تخصصی:
ورود اشخاص خصوصی خارجی به قراردادی با طرفیت دولت و اداره همواره با این نگرانی همراه است که اداره با توسل به ابزارهای حاکمیتی خویش، شرایط برابر طرفین در زمان انعقاد قرارداد را برهم زده و به اقداماتی همچون تغییر و فسخ یکجانبه قرارداد مبادرت نماید. برای رفع نگرانی مزبور و به منظور حفظ شرایط برابر زمان انعقاد قرارداد، اقسامی از شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی درج می شود که سعی در حفظ شرایط زمان انعقاد قرارداد و منع اداره در تغییر شرایط مزبور پس از انعقاد قرارداد دارند. پرسشی که این مقاله در پی پاسخگویی بدان است، صحت یا عدم صحت درج شروط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی از منظر قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای اداری می باشد. موضوع مزبور با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع حقوقی مربوط مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از مغایرت درج شروط ثبات در اقسام اخص کلمه، انجماد، عدم مداخله و عدم تسری با اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت و اصل همسویی منفعت و قدرت عمومی با قراردادهای اداری و اصل سازگاری خدمات عمومی با نیازهای روز و عدم مغایرت شرط ثبات در قسم موازنه اقتصادی با اصول حاکم بر قراردادهای اداری است.
دیالکتیک اجتماعی فضا و فرهنگ؛ بازشناسی و تبیین جامعه شناختی توزیعِ فضایی فرهنگ در شهر اراک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات جامعه شناختی شهری سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۸
27 - 71
حوزه های تخصصی:
مقاله قصد دارد با استفاده از مفهوم عدالت فضایی، به فهمِ الگوی عینیت یافته فرهنگ در شهر اراک دست یابد تا ضمن فهم جایگاه فرهنگ در نظام برنامه ریزی شهری به تشخیص وضعیت تخصیص و نحوه توزیع انواع کاربری های فرهنگی؛ به عنوان بستر شکل گیری فعالیت های فرهنگی و میزان انطباق آن با نیازها و استحقاق فرهنگی شهروندان بپردازد. روش ترکیبی با رویکرد تبدیلی هم زماناست، داده ها در مراحل کمی و کیفی به طور هم زمان جمع آوری و تحلیل شده اند. در بخش کمی، جمع آوری داده ها شامل ِمیزان و نوع تقاضاهای فرهنگی و متغیرهای ملاک استحقاق با ابزار پرسشنامه و روش نمونه گیری متناسب با حجم انجام شد. جمع آوری اطلاعات مربوط به مطالعات کالبدی (میزان و نحوه توزیع کاربری های فرهنگی در مناطق شهر) با تحلیل ثانویه انجام و تمامی اطلاعات در نرم افزارGIS مکانی گردید. طبق نتایج الگوی توزیع فضایی فرهنگ در مناطق شهر اراک مسئله مند، ناکارا و ناعادلانه است. این توزیع در مناطق شهری محدود، ناکارا و نابرابر بوده و ارتباط معناداری بین ملاک منفعت عمومی با ملاک نیاز و استحقاق فرهنگی شهروندان در شهر اراک وجود ندارد.
الزامات و چالش های اخذ عوارض از افزایش ارزش و جبران خسارت ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری در شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقق برنامه های کاربری زمین شهری ارتباطی دوسویه با موضوع مالکیت خصوصی و حقوق مالکانه دارد. درحالی که برنامه ریزی کاربری زمین به نحو تفکیک ناپذیری با مالکیت خصوصی سروکار دارد اما در عمل برنامه ریزان کوچکترین مسئولیتی درقبال لحاظ این مقوله در طرح هایشان را نمی پذیرند. پژوهش حاضر نشان می دهد که این معضل یکی از اصلی ترین دلایل عدم تحقق کاربری های خدمات عمومی در شهر تهران و درنتیجه کاهش کیفیت زندگی در این شهر است. این پژوهش با بهره گیری از نظرات گروهی از کارشناسان و نخبگان عرصه مدیریت شهری، تحلیل محتوای این نظرات، به ارائه تبیینی از چالش های پیش روی استفاده از ظرفیت های رویه فراموش شده «اخذ عوارض از افزایش ارزش و جبران خسارت ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری» در نظام مدیریتی شهرداری تهران، می پردازد. طرح های توسعه شهری تهران (به عنوان اسناد قانونی لازم الاتباع برای نظام مدیریت شهری و آحاد شهروندان) با چالش جدی عدم تحقق کاربری های خدماتی و عمومی مواجه هستند. به اذعان قریب به اتفاق صاحب نظران یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد وضعیت نامناسب کیفیت زیست در شهر تهران حاصل همین نقیصه است. در بررسی این موضوع و واکاوی و تحلیل چرایی و چگونگی آن، در این پژوهش مشخص می شود که بی توجهی به مقوله مبنایی و ذوابعاد مالکیت و حقوق مالکانه در نسبت با اجزای طرح های توسعه شهری در تهران یکی از مهم ترین دلایل تشدید و استمرار این چالش و شکست نظام مدیریت شهری در مواجهه با آن است. برآیند بررسی های حاصل از نظرات خبرگان و ادبیات موضوع نشان می دهد که غفلت از مقوله ارزش افزوده (حق مرغوبیت، حق توسعه) و حق غرامت در کنار غفلت از ابتنای نظام درآمدی شهر بر درآمد حاصل از عوارض نوسازی، بزرگترین دلیل تشدید این شرایط نامطلوب بوده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که مانع اصلی بر سر راه احیا و اجرای کامل مقوله مهم و فراموش شده مذکور (برخلاف ادعای غلط غالب که از فقدان امکان پذیری قانونی و شرعی آن سخن می گوید)، فقدان فهم صحیح ماهیت این مقوله و امتیازات آن توسط جمع مدیران شهری و برنامه ریزان، در کنار عدم خواست ایشان که برآمده از اینرسی شدید برای مقابله با تغییر در روندهای جاری است از یک سو و درک نکردن موضوع توسط جمع شهروندان در کنار بی اعتمادی ایشان به نظام مدیریت شهری از سوی دیگر است.
هم نشینی قراردادگرایی و منفعت عمومی در بافت عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
27 - 52
حوزه های تخصصی:
احیای قراردادگرایی کانت می تواند مبنایی برای تحول حقوق اداری مدرن و بازتاب ارزش های جهان شمول در ساخت نظم اداری، به ویژه در دوران جهانی شدن و نفوذ آن در قلمرو حقوق اداری باشد. درک جهان شمولی حقوق اداری مستلزم فهم عدالت اداری است. اما عدالت اداری کماکان مفهومی مناقشه برانگیز است که چشم انداز حقوق اداری نوین را مبهم ساخته است. این مقاله در پی پاسخ به پرسشی در باب زمینه پیدایش عدالت اداری در جامعه ای قرارداد-بنیاد با روشی توصیفی- تحلیلی است که محملی مناسب برای بسط و تسری ارزش های فوق در حوزه حقوق اداری باشد. لذا مفروض آن این است که عدالت اداری پدیداری انضمامی است که تنها در بافت حقوقی قابل ادراک نیست؛ به این معنا که زمینه پیدایش عدالت اداری در دولت مدرن محصول هم نشینی منفعت عمومی و قراردادگرایی است. این مفهوم از عدالت اداری متمایز از مفهوم باستانی عدالت در دولت های کلاسیک است. در این بافت، عدالت اداری مفهومی است که بر دو پایه قرارداد و منفعت عمومی استوار است که تحولات اجتماعی و اراده عمومی را با ساختار حقوقی متناسب و هماهنگ می سازد و درواقع این هم نشینی نقطه عزیمت عدالت اداری است که با پیدایش دولت های مدرن بوروکراتیک بسترهای آن فراهم شده است. مهم ترین اثر آن نیز، رسیدن به ساختاری منظم و منسجم در قالب بوروکراسی و تأمین کننده نظم اداری و تظلم خواهی در بعد شکلی و توزیع عادلانه امکانات از طریق حقوق اداری است و در بعد ماهوی نیز تثبیت حق ثمره آن است.
قواعد آمره و داوری های تجاری بین المللی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آلمان، انگلیس و ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
53 - 88
حوزه های تخصصی:
داوری به دلیل مزیت هایی که نسبت به رسیدگی های قضایی دارد، یکی از سازوکارهای مهم حل اختلاف در دعاوی تجاری بین المللی قلمداد می شود و یکی از مهم ترین این مزیت ها که اساس و جوهر داوری را تشکیل می دهد، اصل حاکمیت اراده است؛ بدیهی است که اصل حاکمیت اراده در مواردی که با نظم عمومی و قواعد آمره برخورد کند، توان اجرایی نداشته و باید قواعد آمره مقدم داشته شود. مفهوم نظم عمومی و قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی با چنین مفهومی در رسیدگی قضایی در حقوق داخلی و حتی با داوری داخلی متفاوت است. دایره نظم عمومی و قواعد آمره در رابطه با داوری داخلی، تنگ تر می شود و آزادی عملکرد بیشتری برای نهاد داوری در نظر گرفته می شود. با این حال، بررسی میزان این تأثیرگذاری و شناسایی قواعد آمره و اینکه تفاوت های بین قواعد امری در داوری داخلی و داوری بین المللی چیست؟ امری مهم قلمداد می شود. در این مقاله به بررسی میزان و قلمرو تأثیرگذاری قواعد آمره بر داوری های تجاری بین المللی خواهیم پرداخت. هدف این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده، نخست، تعیین حوزه هایی است که قواعد امری با اصول داوری در تعارض هستند. هدف بعدی نیز بررسی روش هایی است که در نظام حقوقی ایران، آلمان، انگلیس و ایالات متحده امریکا برای حل این تعارض به کار گرفته می شوند. مقاله به این نتیجه رسیده که قلمرو قواعد آمره در داوری داخلی بسیار گسترده تر از چنین قلمرویی در داوری بین المللی است.
فهم مفهوم منفعت عمومی در نظام شهرسازی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش شهرسازی دوره ۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
1 - 18
حوزه های تخصصی:
بیان مسأله: : منفعت عمومی یکی از زیربنایی ترین و مهم ترین موضوعات در حوزه ی شهرسازی است. اهمیت این موضوع به اندازه ای است که هیچ اقدام شهرسازی بدون داشتن توجیهی مبنی بر قرارگیری آن در راستای منفعت عمومی، به انجام نمی رسد؛ اما مساله زمانی بروز می یابد که تلقی ها از این که منفعت عمومی چیست و از چه طریقی باید به دست آید، متفاوت می شود. در این شرایط تعیین این که کدام برنامه یا اقدام شهری در راستای منفعت عمومی است، بسیار دشوار می شود. هدف: با توجه به شکاف عمیق موجود در ارتباط با موضوع منفعت عمومی در شهرسازی ایران، این مقاله تلاش می کند تا نتایج پژوهشی در این حوزه را که با هدف فهم رویکرد حاکم بر شهرسازی ایران نسبت به مفهوم منفعت عمومی یا به عبارتی فهم مشترک موجود در شهرسازی ایران از مفهوم منفعت عمومی انجام شده است را ارائه دهد. روش:در این پژوهش از تحلیل محتوای 15 مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته و همچنین تحلیل 12 سند قانونی و اسناد و مدارک دو طرح معاصر شهرسازی ایران بهره گرفته شد. مصاحبه های انجام شده، بر مبنای یک شاکله ی واحد منتج از بخش مبانی نظری و مساله انجام شد. همچنین با توجه به ماهیت پژوهش، کدگذاری تا زمان دستیابی به اشباع داده ادامه یافت و به منظور کاهش خطا و همسان سازی کدها در فرایند تحلیل محتوا از روش های کدگذاری توافقی و قیاس دائمی استفاده شد. یافته ها: آنچه به عنوان یافته ی این پژوهش می توان بیان کرد این است که منفعت عمومی در شهرسازی ایران مقوله ای عینی، همگانی، رویه ای و محتوایی است که به وسیله ی نهادهای رسمی متولی شهرسازی تعیین می شود. نتیجه گیری: علی رغم این که نمی توان تبیینی رسمی از منفعت عمومی در شهرسازی ایران را به طور مستقیم در اسناد، قوانین و ادبیات شهرسازی پیدا کرد، به نظر می رسد فهم مشترکی از این مفهوم در میان فعالان و فعالیت های مختلف حوزه ی شهرسازی قابل فهم است.
تحلیلی بر تضاد منافع در نهاد دولت به مثابه متولی برنامه ریزی فضایی شهری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات شهری دوره دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۹
3 - 14
حوزه های تخصصی:
برنامه ریزی فضایی شهری کنشی جمعی مربوط به تصمیم های مرتبط با به کارگیری اجتماعی زمین و یک عمل اجتماعی است؛ به معنای عملی که از راه هم رأیی به وسیله دولت منتخب مردم انجام می گیرد. بنابراین دولت به مثابه نهادی انگاشته می شود که در پی تحقق منفعت عمومی و جبران شکست های بازار از طریق قدرت مشروع است. اما سئوال اساسی این است که آیا واقعاً دولت به عنوان یک کل، خیرخواه در برنامه ریزی فضایی شهری تنها بر مبنای منفعت عمومی شهر عمل می کند؟ هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش بنیادی از دریچه نظریه انتخاب عمومی است که با تمرکز بر نهاد دولت برای تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، بر شباهت های انتخاب افراد در تصمیم های بازاری و غیر بازاری تأکید دارد. برای این منظور با استفاده از روش شناسی مربوط به تحلیل های کیفی و پس از دستیابی به شاخص های اصلی مرتبط با هر یک از مؤلفه های مربوطه، مبتنی بر داده های استخراج شده از نظر خبرگان این حوزه و کمی سازی این داده ها با استفاده از طیف لیکرت، با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس سعی می شود، میزان اثرگذاری مؤلفه های نظریه انتخاب عمومی بر فضای تصمیم سازی و تصمیم گیری برنامه ریزی کلانشهر تهران مورد تحلیل قرار گیرد. براساس یافته های پژوهش و ضرایب مسیر مؤلفه های پیگیری منافع فردی، رانت جویی و منافع سیاسی بر تصمیم سازی و تصمیم گیری افراد در فرآیند برنامه ریزی فضایی کلانشهر تهران تأثیر معنی دار و منفی دارند. همچنین محاسبه و تحلیل شاخص های برازش نشان دهنده مناسب بودن مدل اندازه گیری و ساختاری الگوی مفهومی پژوهش است. بر این اساس در پایان راهکارهایی برای اصلاح وضعیت حاضر در راستای تأمین بهتر منفعت عمومی و کاهش تضادهای موجود پیشنهاد شده است.
عدالت اجتماعی و عدالت فضایی؛ بررسی و مقایسه نظریات جان رالز و دیوید هاروی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سرزمین سال سوم بهار ۱۳۸۵ شماره ۱ (پیاپی ۹)
40 - 52
حوزه های تخصصی:
عدالت به عنوان مفهومی عامه پسند و محبوب از معدود مفاهیمی است که همواره مورد بحث و جدل فراوان اندیشمندان و صاحبنظران بوده است؛ و اندیشمندان مختلفی که در زمینه های مختلف علمی فعالیت کرده اند، درباره عدالت اجتماعی اظهار نظرهای متفاوتی ابراز نموده اند. جان رالز یکی از معروف ترین فلاسفه سیاسی قرن بیستم و دیوید هاروی برجسته ترین جغرافیدان نیمه دوم قرن بیستم، آثار و نظریاتی را در مورد عدالت اجتماعی و عدالت منطقه ای ارائه داده اند. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی مفهوم عدالت از نظر این دو اندیشمند بپردازیم و وجوه احتمالی اشتراک و تمایز بین نظریات این دو اندیشمند را بازگو نماییم.
قدرت و منفعت عمومی: تحلیلی انتقادی از صورت بندی منفعت عمومی در طرح ساماندهی خیابان قیام یزد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معماری و شهرسازی سال چهاردهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۴
71 - 92
حوزه های تخصصی:
شیوه اثرگذاری مناسبات قدرت بر ابعاد گوناگون فرایند برنامه ریزی و طرح های توسعه ی شهری در دهه های گذشته همواره موضوعی پرابهام و مناقشه برانگیز بوده است. همچنین پیوند ناگسستنی مفهوم منفعت عمومی با برنامه ریزی، ناگزیر منفعت عمومی را تحت تأثیر روابط قدرت قرار داده است. با این که تلاش های بسیاری برای تبیین مفهوم منفعت عمومی در برنامه ریزی صورت گرفته، اما همچنان چگونگی اثرگذاری روابط قدرت بر صورت بندی منفعت عمومی در طرح های توسعه شهری چندان روشن نیست. در این راستا پژوهش حاضر کوشیده است با ارائه رویکردی گفتمانی به برداشت رادیکال از قدرت، شیوه اثرگذاری روابط قدرت بر صورت بندی منفعت عمومی را تبیین کند. در این رویکرد، گفتمان به مثابه قدرت نامرئی به صورت ایدئولوژیک خواسته ها و تمایلات افراد و گروه ها را شکل می بخشد. برای فهم این موضوع از روش تحلیل انتقادی گفتمان مبتنی بر چارچوب فرکلاف بهره گرفته شده است؛ روشی که ماهیت روابط دیالکتیک قدرت و گفتمان را در چارچوبی انتقادی بیان می کند و آن را در بستر اجتماعی کنش گفتمانی تفسیر می نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در طرح ساماندهی خیابان قیام یزد، مناسبات قدرت رادیکال به برساختن برداشتی فایده باور و محدود از منفعت عمومی انجامیده که در جریان گفتمانیِ غالب توسط گفتمان رقیب به چالش کشیده شده است. این چالش اگرچه جایگاه هژمونیک برداشت فایده باوری را چندان تغییر نداده است اما توانسته به گسترده تر شدن مفهوم عموم و دموکراتیزه شدن نسبی فرایند اجرای طرح بیانجامد.
مطالعه تطبیقی محرمانگی اطلاعات پزشکی متوفیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶
269 - 300
حوزه های تخصصی:
محرمانگی اطلاعات پزشکی، اصلی است که در نظام های حقوقی متعدد مورد پذیرش قرار گرفته، اما تمام مباحث حول محور حفظ اطلاعات پزشکی بیماران زنده بوده است؛ به همین دلیل در لزوم حفظ یا عدم حفظ اطلاعات پزشکی متوفیان تردید وجود دارد. عدم شفافیت قوانین نیز به این موضوع دامن زده است. از سوی دیگر، مرگ عنصری است که موجب دشواریِ تسریِ احکام اصل محرمانگی اطلاعات پزشکی بیماران زنده به متوفیان می شود، زیرا انسان فوت شده نیازی به حفظ اطلاعات پزشکی خود ندارد. مگر نه آن است که او به خاک تبدیل شده و خاک، نه آسیب می زند و نه آسیب می بیند؟! به بیان دیگر، او آگاهی و احساس ندارد، پس دلیل اینکه باید از اطلاعات پزشکی او حمایت کنیم چیست؟ اما موضوع به این سادگی نیست و منفعت عمومی زندگان می تواند مهم ترین عامل توجیه حفظ اطلاعات پزشکی متوفا باشد. با این حال، به نظر می رسد که اصل یادشده مطلق نبوده، در مواردی استثناپذیر است؛ چراکه تعصب بر اصل محرمانگی گاه سلامت و امنیت عمومی جامعه را به خطر می اندازد. در این نوشتار ضمن بررسی وجود یا نبود محرمانگی در خصوص متوفیان، به تحلیل مبانی، استثناها و بیان نحوه انعکاس این اصل در نظام های حقوقی انگلیس، امریکا و ایران می پردازیم.
نفع عمومی در دعاوی زیست محیطی: رویه دادگاههای منطقه ای حقوق بشر و محاکم ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸
233 - 264
حوزه های تخصصی:
ضرورت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلوده سازی آن، به عنوان یک اولویت مهم مورد پذیرش همه دولتها و بلکه همه افراد بشر می باشد. امکان دادخواهی و طرح دعوا نسبت به اقدامات زیان بار برای محیط زیست از جمله ضمانت اجراهای مؤثر است که باید بیش از پیش مورد توجه دولتها و سازوکارهای نظارتی منطقه ای و بین المللی قرار گیرد و در صورتی که امکان طرح دعوا با استناد به منفعت عمومی در محاکم داخلی یا مراجع ذیصلاح منطقه ای از جمله دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان امریکایی حقوق بشر و دیوان افریقایی حقوق بشر و خلقها فراهم باشد، به نظر می رسد گام مؤثری برای حمایت از محیط زیست و احترام به حقوق بنیادین بشر برداشته خواهد شد. در این مقاله رویه دادگاههای منطقه ای حقوق بشر و دادگاههای داخلی برخی کشورها در رابطه با امکان طرح دعوای منفعت عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.
تعارض میان منفعت عمومی جامعه و منفعت فردی دولت ها: گذار از اصل مصونیت در پرتو تحول حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸
27 - 43
حوزه های تخصصی:
بنابر رویکرد عامه، منافع جامعه هر جایی که مطابق حقوق بین الملل موردِحمایت قرار گرفته و برای نظام، حیاتی تلقی شده اند باید بر منافع فردی دولت ها برتری داده شوند. مبنای این برتری، آن است که ارزش های ذی ربط برای همه مفید هستند. البته باید این توافق درمورد تضمین منافع جامعه وجود داشته باشد حتی در جایی که به قیمت فدا شدن منافع و نادیده گرفتن قلمروی فردی دولت ها تمام شود. به طور نمونه، درزمینه مبارزه علیه بی کیفر ماندن جرایم بین المللی با شناسایی صلاحیت جهانی و تأسیس دادگاه های کیفری بین المللی، محدودیت هایی بر حاکمیت دولت ها تحمیل شده است که استثنائاتی بر مصونیت دولت ها قلمداد می گردد. حقوق بین الملل معاصر درصدد برقراری نوعی توازن یا تعادل میان منافع عمومی جامعه و منافع فردی دولت ها می باشد. مدت های مدید در عرصه حقوق بین الملل کلاسیک، اصل مصونیت قضایی مأموران عالی رتبه دولتی، مانع از پاسخگویی و مسئولیت پذیری آنان در قبال قربانیان و تحقق اجرای عدالت درمورد آنان می شد، لیکن امروزه در پرتو توسعه و تحول حقوق بین الملل ازجمله نهادینه شدن حقوق بین الملل بشر که جنبه حمایت گرایانه دارد و توسعه تدریجی حقوق بین الملل کیفری معاصر، سخن از لزوم پایان دادن به بی کیفری ناقضان حقوق بشر و تحقق عدالت ترمیمی قربانیان نقض های شدید حقوق بشر، در دادگاه های کیفری بین المللی به مرحله عمل رسیده، اگرچه هنوز هم تا تحقق کامل عدالت، فاصله زیادی در پیش است.